تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ساعت ۱۳:۲۵
کد مطلب : ۷۵۳۹۷
کشتی دخانیات به گل بنشیند دیگر کاری نمیتوان کرد؛
دود بحران و نا به سامانی در شرکت دخانیات
گروه اقتصادی-رسانه ها: روزنامه شهروند در گزارشی به نابسامانی در صنعت قدیمی دخانیات پرداخته است: می‌گویند دخانیات سومین صنعت پولساز در جهان است، ولی در ایران این صنعت نه‌تنها پولساز نیست بلکه طی سال‌های اخیر به واسطه برخی از مشکلات مدیریتی و داخلی از عهده تأمین نیازهای خود نیز برنمی‌آید و وضعیتش به شرایطی رسیده است که گفته می‌شود ورشکستگی‌اش در عمل کلید خورده است؛ چرا که وضع تولید این شرکت در شرایط عجیبی به سر می‌برد و آمار و ارقام تولیدی آن شرکت دچار تناقض‌هایی است که کسی برای آن پاسخی درخور ندارد.
شرکت دخانیات ایران در سال ١٣٠٧ به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین صنایع دخانی خاورمیانه با هدف توسعه و پیشرفت صنعت دخانیات کشور به صورت انحصاری تشکیل شد. پس از شروع به کار اولین کارخانه سیگارسازی در تهران در سال ١٣١٦، کارخانجات فرآوری در شهرهای رشت، گرگان، ساری، ارومیه و خوی توسعه یافته و فعال شدند. متعاقب آن کارخانه سیگارسازی رشت احداث شد و در حال حاضر شرکت دخانیات هفت مجتمع تولیدی در استان‌های تهران، گیلان، اصفهان، گلستان، مازندران و کردستان دارد.
از سال ۱۳۸۱ هجری شمسی بعد از امضای قراردادهایی با شرکت‌های JTI و BAT سیستم تولید خود را متحول و به روز کرد. ورود فناوری‌های مختلف همانند کشت فلوسیستم توتون از دستاورد این همکاری بود اما تغییرات پی در پی در مدیریت عامل شرکت و برنامه‌های استراتژیک آن در سال‌های اخیر، روند رو به رشد فعالیت‌های شرکت دخانیات را متوقف و در بسیاری موارد معکوس کرده است. اکنون ٨٧سال پس از تأسیس تنها تولیدکننده دخانیات کشور، سهم این شرکت از بازار فروش سیگار داخلی کمتر و کمتر شده است به طوری که براساس آمارهای ارایه‌شده سهم شرکت دخانیات از بازار فروش در ایران تنها حدود ١١درصد تخمین زده می‌شود؛ حال آن‌که اگر این سهم به ٥٠درصد برسد این شرکت می‌تواند روی پای خود بایستد. بنابراین اگر گردش مالی محصول سیگار را در کشور که سالانه حدود ٤هزار و ٥٠٠میلیارد تومان است در نظر داشته باشیم به اعداد جالب توجهی خواهیم رسید. ۲۵درصد از سیگار مصرفی کشور از طریق قاچاق تأمین می‌شود و ٥٥درصد رقم کل تراکنش این حوزه ٢هزار و ٥٠٠میلیارد تومان را سهم قاچاق و ١٥٠٠میلیارد تومان را سهم واردات و تولید داخل می‌کند که تنها ٣٤درصد گردش مالی سیگار است.
واگذاری عجولانه و تبعات نادیده
حال اگر به آثار برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسی در حوزه شرکت دخانیات ایران توجهی دقیق کنیم و بپرسیم که چرا در این وضع قرار داریم، می‌توان به سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد از آن اشاره داشت. افزایش سطح قاچاق سیگارهای خارجی به داخل ایران باعث کاهش سهم تولید داخل از بازار محصولات شرکت دخانیات ایران و عدم رضایت وزارت بهداشت از وضع این بازار شد. در این ایام، عدم فعالیت شرکت دخانیات (همانند سال‌های اولیه دهه هشتاد هجری) به دلیل بلاتکلیفی مدیریتی و نداشتن استراتژی تولید و برندسازی تولید داخلی باعث شد تا فروش و سود شرکت‌های خارجی (بخوانید عمدتا قاچاق) در بازار داخلی ایران بیشتر شود.
اوج‌گیری این وقایع هم از سال ١٣٩١ بود که تصمیم به واگذاری بخش‌های عمده‌ای از شرکت دخانیات ایران گرفته شد و در یک تصمیم عجیب و برخلاف قانون انحصار دخانیات (که از ٩٠سال قبل وضع و اجرا شده) این شرکت را بابت بدهی‌های دولت، به بخشی غیرتخصصی واگذار کرد. در اواخر سال ١٣٩١ طبق تصویب هیأت وزیران ۵۵درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به همراه سهام چندین شرکت دیگر دولتی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد و این صندوق به وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی منتقل شد. در عمل این شرکت از یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ای دیگر رسید و بخشی متولی و ناظر بر این حوزه شد که هیچ تخصصی در این بخش نداشت و تنها جیب به جیبی شد که سرنوشت توسعه‌ای این حوزه تولیدی را به کما برد. بحث مهم دیگر سال ١٣٩١ شرکت دخانیات، علاوه بر خصوصی‌سازی افزایش قیمت محصولات تولیدی این شرکت بدون از دست دادن مشتریان خاص خود بودکه کمتر بدان پرداخته شده است.
فروش بالا و شایعه در بازار
سال ١٣٩٢ هم در پی این وقایع بازار کالاهای دخانی بعد از رشدی مختصر، با رکود و کاهش قیمت و فروش مواجه شد. در این ایام شایعاتی که میان توزیع‌کنندگان محصول‌های دخانی پخش شده بود و گفته می‌شد قرار است گرانی یکباره در این حوزه پدید آید، باعث شد تا تقاضا در این بخش بالا بگیرد و فروش بیش از حد در این حوزه، سود مقطعی برای شرکت دخانیات به ارمغان بیاورد؛ حال آن‌که این خرید محتکارانه توزیع‌کنندگان معنی دیگری داشت و آینده بدی را برای کاهش تولید در این شرکت رقم می‌زد!
در این میان مرکز نظارت بر صنعت دخانیات هم که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود متولی اصلی تنظیم و کنترل بازار کالاهای دخانی بود و شرکت دخانیات ایران همانند سایر شرکت‌های بخش خصوصی، تنها در زمینه تولید و فروش انواع سیگار نقش داشت تا شکافی بزرگ در این حوزه پدید آید.
معیشت ١٤٥٠٠ نفر در خطر
درحال حاضر ٦هزار و ٥٠٠ کارگر و کارمند در شرکت دخانیات ایران به صورت مستقیم کار می‌کنند که این تعداد کارکن ماهانه ١٨میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند. از طرف دیگر براساس بخشنامه دولت قبل کمک‌های بلاعوض به کشاورزان و کشتکاران توتون و تنباکو و خرید تضمینی محصولات آنها در قالب یکی از وظایف حاکمیتی بر عهده این شرکت گذاشته شده است که براین اساس معیشت ٨هزار کشتکار توتون و تنباکو به شرکت دخانیات گره خورده است و سالانه ١٠٠میلیارد تومان هزینه برای این شرکت در پی دارد. علاوه بر بار مالی سنگینی که این بخشنامه بر دوش دخانیات گذاشته است، از طرف دیگر معیشت این تعداد کشاورز و کشتکار و خانواده‌های آنها نیز به فعالیت این شرکت وابسته شده است و با هر افت‌وخیزی در فعالیت آن معیشت این بخش از کشاورزان و کارکنان آن هم دستخوش تغییر و نوسان می‌شود.
گذشته از این نحوه خصوصی‌سازی بدموقع و نادرست تنها تولیدکننده دخانیات کشور نیز مشکلات بسیار دیگری به همراه داشته است، به گونه‌ای که صندوق بازنشستگی فولاد که هم‌اکنون ٥٥درصد از سهام دخانیات را در اختیار دارد، خود با مشکلات مالی عدیده‌ای مواجه است. بر همین اساس این مشکلات باعث شده است تا بار سنگین مشکلات مالی صندوق بازنشستگی فولاد بر دوش کارکنان دخانیات سنگینی کند. براساس شنیده‌ها میزان حقوق پرداختی صندوق بازنشستگی فولاد در هر ماه به ١٨٧میلیارد تومان بالغ می‌شود که این مبلغ از منابع شرکت دخانیات برداشت می‌شود. این درحالی است که خود شرکت دخانیات با مشکلات مالی بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌طوری که شایعات تایید‌نشده‌ای خبر می‌دهد که مسئولان این شرکت مجبور شده‌اند برای پرداخت حقوق کارکنان خود بخشی از زمین‌های تحت اختیار این شرکت را بفروشند.
بلاتکلیفی٣ ماهه
درحالی‌که شرکت دخانیات ایران از سال ٨٩ با فرازونشیب‌های بسیاری مواجه بوده است ولی در ٣ماه اخیر به دلیل بلاتکلیفی مدیریتی، مشکلات موجود دوچندان شده است بنابراین برنامه تولید این شرکت با حداقل‌های ممکن پیش می‌رود. این شرکت در سال گذشته بالغ بر ٨میلیارد نخ سیگار تولید کرده است درحالی که با یک برنامه‌ریزی حساب‌شده این رقم می‌توانست به ١٢میلیارد نخ برسد اما بلاتکلیفی موجود در این شرکت موجب شده است تا برنامه‌های توسعه‌ای آن با وقفه روبه‌رو شود و در اهداف طراحی‌شده حداقل‌ها مدنظر قرار گیرد. بدین‌ترتیب در صورتی که این رویه ادامه یابد، قاچاق و واردات رسمی به تدریج همین سهم ناچیز تولید داخلی را نیز از آن خود می‌کند و معیشت حدود ١٥هزار کارکن و کشتکار توتون و تنباکو نیز به خطر می‌افتد.
خصوصی‌سازی ناقص
شرکت دخانیات طی مصوبه سال ٩١ هیات دولت وقت (دولت احمدی‌نژاد) با ابلاغ رحیمی معاون اول خصوصی شد و ٥٥درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی فولاد، ٤٠درصد سهام عدالت و ٥درصد باقی مانده قرار شد به‌عنوان سهام ترجیحی بین کارکنان آن تقسیم شود که به گفته فعالان این حوزه، چنین اتفاقی به صورت واقعی محقق نشده است. طبق این ابلاغیه اموری که از شرکت دخانیات منفک و به بخش حاکمیتی یعنی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد، شامل صدور مجوزهای عاملیت‌های صنعتی، صدور مجوز واردات و صادرات کالاهای دخانی، صدور مجوز عاملیت فروش در داخل کشور، مدیریت کشتکاران توتون و تنباکو و خرید تضمینی محصولات آنها، مدیریت مبارزه با قاچاق کالای دخانی در داخل کشور، تهیه و توزیع هالوگرام و مدیریت و تنظیم بازار داخل کشور می‌شود. در این ابلاغیه قید شده بود که باید نیروی انسانی و پست‌های سازمانی بخش مربوط به امور حاکمیتی از شرکت دخانیات به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود که این نیروها به ٢هزار نفر می‌رسد ولی تاکنون این انتقال صورت نگرفته و هزینه‌ای بالغ بر ماهانه ١٠میلیارد تومان بر شرکت دخانیات تحمیل می‌شود.
موج شایعه‌ها نیازمند شفاف‌سازی
شایعات در حوزه دخانیات این روزها بیش از هر زمان دیگری است و به گفته منابع مطلع در این شرکت نسبت فامیلی مدیرعامل قبلی با یکی از نمایندگان مجلس باعث شده بود مقاومت‌هایی در مقابل ورود مدیرعامل جدید در این حوزه شود. بحث جمع کردن امضا برای بازگشت نجفیان، مدیر مذکور هم به گفته فعالان این حوزه از سوی کارمندان قراردادی و به اجبار رخ داده تا مقابل بازگشت احتمالی مدیرعامل اسبق این حوزه (خلیلی) قرار گیرد.
جنگ روانی موجود در این حوزه و موج شایعات بی‌اساس و با اساس که حتی درباره فروش ارزان و هبه زمین‌های این حوزه هم بالا گرفته، کار را تا بدانجا پیش برده که مشخص نیست چه چيزي در این حوزه درحال وقوع است. مسئولان این بخش هم سکوتی معنادار کرده‌اند تا این گمانه‌زنی‌ها شدت بگیرد. از همین‌رو «شهروند» اعلام آمادگی می‌کند تا برای روشن شدن این وضع و شفاف‌سازی درخصوص شایعه هبه زمین ٦هزار متری نهاوند (متعلق به شرکت دخانیات) و بحث‌های غیرمستند دیگری که این روزها درخصوص نفوذ مدیران سابق این مجموعه وارتباط‌های پشت‌پرده مطرح می‌شود، اطلاعات دقیق را منتشر کند.
کشتی دخانیات به گل بنشیند دیگر کاری نمی توان کرد
حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم درباره وضع کنونی شرکت دخانیات، با تایید ابهام و مشکل‌های این مجموعه گفت: واگذاری این شرکت به صندوق ملی فولاد باعث شد دخانیات در پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل خود با مشکل مواجه شود. او ادامه داد: شرکت دخانیات از سال‌ها پیش، درآمدهای قابل‌توجهی داشته و کمک‌های بسیاری به بودجه کشور کرده است اما اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داد این بود که شرکت دخانیات به استناد اصل ٤٤ قانون اساسی واگذار شد و قسمتی از وظایف حاکمیتی این شرکت همچون مبارزه با قاچاق، حق انحصار و هولوگرام از آن سلب شد. متاسفانه درحال حاضر، شرکت دخانیات درآمدهای حق انحصار و هولوگرام را ندارد.
وی با بیان این‌که درآمدهای حاصل از همکاری شرکت دخانیات با شرکت‌های مشارکتی به تدریج درحال حذف است، تصریح کرد: از سوی دیگر، قاچاق فشار بسیاری به مجموعه این شرکت وارد کرده و فروش محصولات و کالاهای دخانیات، با مشکل فراوانی مواجه شده، بنابراین تولید این شرکت نیز کاهش یافته است. در کنار این اتفاقات، واگذاری شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد اتفاق افتاده است؛ درحالی‌که این صندوق باید ماهانه مبالغ فراوانی را به حساب بازنشستگان خود واریز کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: طی ٢سال گذشته، حدود ١٧٠میلیارد تومان به حساب صندوق بازنشستگی فولاد واریز شده است. اگر موضوع به این شکل ادامه یابد، باید منتظر باشیم که مجموعه بزرگی که حدود ٨هزار پرسنل را در خود جای داده است، در پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل دچار مشکلات عدیده‌ای شود.
طلا با اعلام این خبر که شب سه‌شنبه در این رابطه جلسه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرده است، در تشریح جزییات این جلسه گفت: از آنجا که صندوق بازنشستگی فولاد زیرمجموعه این وزارتخانه است، من موضوعات را خدمت ایشان عرض کردم و یادآور شدم که چندین ماه است شرکت دخانیات بدون مدیر اداره می‌شود، با وضع چالش‌برانگیزی مواجه است و نبود مدیرعامل و عدم‌هماهنگی در هیات‌مدیره مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. وی افزود: آقای ربیعی نیز در این جلسه گفتند که من هم نگرانم و ٢ بار هم قرار شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه مشترکی را برگزار کنند اما این جلسه لغو شده است. من از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهم که هر چه زودتر این جلسه را برگزار کنند زیرا هم‌اکنون مدیر این مجموعه، حق امضا ندارد و اگر کشتی دخانیات به گل بنشیند، کسی توانایی خارج کردن آن از مشکلات آینده را نخواهد داشت. طلا با بیان این‌که درحال حاضر شخصا این مساله را پیگیری می‌کنم، تصریح کرد: به دلیل این اتفاقات، تولید شرکت دخانیات به شدت کاهش یافته و درحالی‌که انبارها انباشته از محصول است اما نتوانسته‌اند آنها را در بازار عرضه کنند؛ چراکه به دلیل قاچاق، خریداران هم دچار مشکل شده‌اند.
شرکت دخانیات ایران در سال ١٣٠٧ به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین صنایع دخانی خاورمیانه با هدف توسعه و پیشرفت صنعت دخانیات کشور به صورت انحصاری تشکیل شد. پس از شروع به کار اولین کارخانه سیگارسازی در تهران در سال ١٣١٦، کارخانجات فرآوری در شهرهای رشت، گرگان، ساری، ارومیه و خوی توسعه یافته و فعال شدند. متعاقب آن کارخانه سیگارسازی رشت احداث شد و در حال حاضر شرکت دخانیات هفت مجتمع تولیدی در استان‌های تهران، گیلان، اصفهان، گلستان، مازندران و کردستان دارد.
از سال ۱۳۸۱ هجری شمسی بعد از امضای قراردادهایی با شرکت‌های JTI و BAT سیستم تولید خود را متحول و به روز کرد. ورود فناوری‌های مختلف همانند کشت فلوسیستم توتون از دستاورد این همکاری بود اما تغییرات پی در پی در مدیریت عامل شرکت و برنامه‌های استراتژیک آن در سال‌های اخیر، روند رو به رشد فعالیت‌های شرکت دخانیات را متوقف و در بسیاری موارد معکوس کرده است. اکنون ٨٧سال پس از تأسیس تنها تولیدکننده دخانیات کشور، سهم این شرکت از بازار فروش سیگار داخلی کمتر و کمتر شده است به طوری که براساس آمارهای ارایه‌شده سهم شرکت دخانیات از بازار فروش در ایران تنها حدود ١١درصد تخمین زده می‌شود؛ حال آن‌که اگر این سهم به ٥٠درصد برسد این شرکت می‌تواند روی پای خود بایستد. بنابراین اگر گردش مالی محصول سیگار را در کشور که سالانه حدود ٤هزار و ٥٠٠میلیارد تومان است در نظر داشته باشیم به اعداد جالب توجهی خواهیم رسید. ۲۵درصد از سیگار مصرفی کشور از طریق قاچاق تأمین می‌شود و ٥٥درصد رقم کل تراکنش این حوزه ٢هزار و ٥٠٠میلیارد تومان را سهم قاچاق و ١٥٠٠میلیارد تومان را سهم واردات و تولید داخل می‌کند که تنها ٣٤درصد گردش مالی سیگار است.
واگذاری عجولانه و تبعات نادیده
حال اگر به آثار برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسی در حوزه شرکت دخانیات ایران توجهی دقیق کنیم و بپرسیم که چرا در این وضع قرار داریم، می‌توان به سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد از آن اشاره داشت. افزایش سطح قاچاق سیگارهای خارجی به داخل ایران باعث کاهش سهم تولید داخل از بازار محصولات شرکت دخانیات ایران و عدم رضایت وزارت بهداشت از وضع این بازار شد. در این ایام، عدم فعالیت شرکت دخانیات (همانند سال‌های اولیه دهه هشتاد هجری) به دلیل بلاتکلیفی مدیریتی و نداشتن استراتژی تولید و برندسازی تولید داخلی باعث شد تا فروش و سود شرکت‌های خارجی (بخوانید عمدتا قاچاق) در بازار داخلی ایران بیشتر شود.
اوج‌گیری این وقایع هم از سال ١٣٩١ بود که تصمیم به واگذاری بخش‌های عمده‌ای از شرکت دخانیات ایران گرفته شد و در یک تصمیم عجیب و برخلاف قانون انحصار دخانیات (که از ٩٠سال قبل وضع و اجرا شده) این شرکت را بابت بدهی‌های دولت، به بخشی غیرتخصصی واگذار کرد. در اواخر سال ١٣٩١ طبق تصویب هیأت وزیران ۵۵درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به همراه سهام چندین شرکت دیگر دولتی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد و این صندوق به وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی منتقل شد. در عمل این شرکت از یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ای دیگر رسید و بخشی متولی و ناظر بر این حوزه شد که هیچ تخصصی در این بخش نداشت و تنها جیب به جیبی شد که سرنوشت توسعه‌ای این حوزه تولیدی را به کما برد. بحث مهم دیگر سال ١٣٩١ شرکت دخانیات، علاوه بر خصوصی‌سازی افزایش قیمت محصولات تولیدی این شرکت بدون از دست دادن مشتریان خاص خود بودکه کمتر بدان پرداخته شده است.
فروش بالا و شایعه در بازار
سال ١٣٩٢ هم در پی این وقایع بازار کالاهای دخانی بعد از رشدی مختصر، با رکود و کاهش قیمت و فروش مواجه شد. در این ایام شایعاتی که میان توزیع‌کنندگان محصول‌های دخانی پخش شده بود و گفته می‌شد قرار است گرانی یکباره در این حوزه پدید آید، باعث شد تا تقاضا در این بخش بالا بگیرد و فروش بیش از حد در این حوزه، سود مقطعی برای شرکت دخانیات به ارمغان بیاورد؛ حال آن‌که این خرید محتکارانه توزیع‌کنندگان معنی دیگری داشت و آینده بدی را برای کاهش تولید در این شرکت رقم می‌زد!
در این میان مرکز نظارت بر صنعت دخانیات هم که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود متولی اصلی تنظیم و کنترل بازار کالاهای دخانی بود و شرکت دخانیات ایران همانند سایر شرکت‌های بخش خصوصی، تنها در زمینه تولید و فروش انواع سیگار نقش داشت تا شکافی بزرگ در این حوزه پدید آید.
معیشت ١٤٥٠٠ نفر در خطر
درحال حاضر ٦هزار و ٥٠٠ کارگر و کارمند در شرکت دخانیات ایران به صورت مستقیم کار می‌کنند که این تعداد کارکن ماهانه ١٨میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند. از طرف دیگر براساس بخشنامه دولت قبل کمک‌های بلاعوض به کشاورزان و کشتکاران توتون و تنباکو و خرید تضمینی محصولات آنها در قالب یکی از وظایف حاکمیتی بر عهده این شرکت گذاشته شده است که براین اساس معیشت ٨هزار کشتکار توتون و تنباکو به شرکت دخانیات گره خورده است و سالانه ١٠٠میلیارد تومان هزینه برای این شرکت در پی دارد. علاوه بر بار مالی سنگینی که این بخشنامه بر دوش دخانیات گذاشته است، از طرف دیگر معیشت این تعداد کشاورز و کشتکار و خانواده‌های آنها نیز به فعالیت این شرکت وابسته شده است و با هر افت‌وخیزی در فعالیت آن معیشت این بخش از کشاورزان و کارکنان آن هم دستخوش تغییر و نوسان می‌شود.
گذشته از این نحوه خصوصی‌سازی بدموقع و نادرست تنها تولیدکننده دخانیات کشور نیز مشکلات بسیار دیگری به همراه داشته است، به گونه‌ای که صندوق بازنشستگی فولاد که هم‌اکنون ٥٥درصد از سهام دخانیات را در اختیار دارد، خود با مشکلات مالی عدیده‌ای مواجه است. بر همین اساس این مشکلات باعث شده است تا بار سنگین مشکلات مالی صندوق بازنشستگی فولاد بر دوش کارکنان دخانیات سنگینی کند. براساس شنیده‌ها میزان حقوق پرداختی صندوق بازنشستگی فولاد در هر ماه به ١٨٧میلیارد تومان بالغ می‌شود که این مبلغ از منابع شرکت دخانیات برداشت می‌شود. این درحالی است که خود شرکت دخانیات با مشکلات مالی بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌طوری که شایعات تایید‌نشده‌ای خبر می‌دهد که مسئولان این شرکت مجبور شده‌اند برای پرداخت حقوق کارکنان خود بخشی از زمین‌های تحت اختیار این شرکت را بفروشند.
بلاتکلیفی٣ ماهه
درحالی‌که شرکت دخانیات ایران از سال ٨٩ با فرازونشیب‌های بسیاری مواجه بوده است ولی در ٣ماه اخیر به دلیل بلاتکلیفی مدیریتی، مشکلات موجود دوچندان شده است بنابراین برنامه تولید این شرکت با حداقل‌های ممکن پیش می‌رود. این شرکت در سال گذشته بالغ بر ٨میلیارد نخ سیگار تولید کرده است درحالی که با یک برنامه‌ریزی حساب‌شده این رقم می‌توانست به ١٢میلیارد نخ برسد اما بلاتکلیفی موجود در این شرکت موجب شده است تا برنامه‌های توسعه‌ای آن با وقفه روبه‌رو شود و در اهداف طراحی‌شده حداقل‌ها مدنظر قرار گیرد. بدین‌ترتیب در صورتی که این رویه ادامه یابد، قاچاق و واردات رسمی به تدریج همین سهم ناچیز تولید داخلی را نیز از آن خود می‌کند و معیشت حدود ١٥هزار کارکن و کشتکار توتون و تنباکو نیز به خطر می‌افتد.
خصوصی‌سازی ناقص
شرکت دخانیات طی مصوبه سال ٩١ هیات دولت وقت (دولت احمدی‌نژاد) با ابلاغ رحیمی معاون اول خصوصی شد و ٥٥درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی فولاد، ٤٠درصد سهام عدالت و ٥درصد باقی مانده قرار شد به‌عنوان سهام ترجیحی بین کارکنان آن تقسیم شود که به گفته فعالان این حوزه، چنین اتفاقی به صورت واقعی محقق نشده است. طبق این ابلاغیه اموری که از شرکت دخانیات منفک و به بخش حاکمیتی یعنی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد، شامل صدور مجوزهای عاملیت‌های صنعتی، صدور مجوز واردات و صادرات کالاهای دخانی، صدور مجوز عاملیت فروش در داخل کشور، مدیریت کشتکاران توتون و تنباکو و خرید تضمینی محصولات آنها، مدیریت مبارزه با قاچاق کالای دخانی در داخل کشور، تهیه و توزیع هالوگرام و مدیریت و تنظیم بازار داخل کشور می‌شود. در این ابلاغیه قید شده بود که باید نیروی انسانی و پست‌های سازمانی بخش مربوط به امور حاکمیتی از شرکت دخانیات به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود که این نیروها به ٢هزار نفر می‌رسد ولی تاکنون این انتقال صورت نگرفته و هزینه‌ای بالغ بر ماهانه ١٠میلیارد تومان بر شرکت دخانیات تحمیل می‌شود.
موج شایعه‌ها نیازمند شفاف‌سازی
شایعات در حوزه دخانیات این روزها بیش از هر زمان دیگری است و به گفته منابع مطلع در این شرکت نسبت فامیلی مدیرعامل قبلی با یکی از نمایندگان مجلس باعث شده بود مقاومت‌هایی در مقابل ورود مدیرعامل جدید در این حوزه شود. بحث جمع کردن امضا برای بازگشت نجفیان، مدیر مذکور هم به گفته فعالان این حوزه از سوی کارمندان قراردادی و به اجبار رخ داده تا مقابل بازگشت احتمالی مدیرعامل اسبق این حوزه (خلیلی) قرار گیرد.
جنگ روانی موجود در این حوزه و موج شایعات بی‌اساس و با اساس که حتی درباره فروش ارزان و هبه زمین‌های این حوزه هم بالا گرفته، کار را تا بدانجا پیش برده که مشخص نیست چه چيزي در این حوزه درحال وقوع است. مسئولان این بخش هم سکوتی معنادار کرده‌اند تا این گمانه‌زنی‌ها شدت بگیرد. از همین‌رو «شهروند» اعلام آمادگی می‌کند تا برای روشن شدن این وضع و شفاف‌سازی درخصوص شایعه هبه زمین ٦هزار متری نهاوند (متعلق به شرکت دخانیات) و بحث‌های غیرمستند دیگری که این روزها درخصوص نفوذ مدیران سابق این مجموعه وارتباط‌های پشت‌پرده مطرح می‌شود، اطلاعات دقیق را منتشر کند.
کشتی دخانیات به گل بنشیند دیگر کاری نمی توان کرد
حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم درباره وضع کنونی شرکت دخانیات، با تایید ابهام و مشکل‌های این مجموعه گفت: واگذاری این شرکت به صندوق ملی فولاد باعث شد دخانیات در پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل خود با مشکل مواجه شود. او ادامه داد: شرکت دخانیات از سال‌ها پیش، درآمدهای قابل‌توجهی داشته و کمک‌های بسیاری به بودجه کشور کرده است اما اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داد این بود که شرکت دخانیات به استناد اصل ٤٤ قانون اساسی واگذار شد و قسمتی از وظایف حاکمیتی این شرکت همچون مبارزه با قاچاق، حق انحصار و هولوگرام از آن سلب شد. متاسفانه درحال حاضر، شرکت دخانیات درآمدهای حق انحصار و هولوگرام را ندارد.
وی با بیان این‌که درآمدهای حاصل از همکاری شرکت دخانیات با شرکت‌های مشارکتی به تدریج درحال حذف است، تصریح کرد: از سوی دیگر، قاچاق فشار بسیاری به مجموعه این شرکت وارد کرده و فروش محصولات و کالاهای دخانیات، با مشکل فراوانی مواجه شده، بنابراین تولید این شرکت نیز کاهش یافته است. در کنار این اتفاقات، واگذاری شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد اتفاق افتاده است؛ درحالی‌که این صندوق باید ماهانه مبالغ فراوانی را به حساب بازنشستگان خود واریز کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: طی ٢سال گذشته، حدود ١٧٠میلیارد تومان به حساب صندوق بازنشستگی فولاد واریز شده است. اگر موضوع به این شکل ادامه یابد، باید منتظر باشیم که مجموعه بزرگی که حدود ٨هزار پرسنل را در خود جای داده است، در پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل دچار مشکلات عدیده‌ای شود.
طلا با اعلام این خبر که شب سه‌شنبه در این رابطه جلسه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرده است، در تشریح جزییات این جلسه گفت: از آنجا که صندوق بازنشستگی فولاد زیرمجموعه این وزارتخانه است، من موضوعات را خدمت ایشان عرض کردم و یادآور شدم که چندین ماه است شرکت دخانیات بدون مدیر اداره می‌شود، با وضع چالش‌برانگیزی مواجه است و نبود مدیرعامل و عدم‌هماهنگی در هیات‌مدیره مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. وی افزود: آقای ربیعی نیز در این جلسه گفتند که من هم نگرانم و ٢ بار هم قرار شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه مشترکی را برگزار کنند اما این جلسه لغو شده است. من از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهم که هر چه زودتر این جلسه را برگزار کنند زیرا هم‌اکنون مدیر این مجموعه، حق امضا ندارد و اگر کشتی دخانیات به گل بنشیند، کسی توانایی خارج کردن آن از مشکلات آینده را نخواهد داشت. طلا با بیان این‌که درحال حاضر شخصا این مساله را پیگیری می‌کنم، تصریح کرد: به دلیل این اتفاقات، تولید شرکت دخانیات به شدت کاهش یافته و درحالی‌که انبارها انباشته از محصول است اما نتوانسته‌اند آنها را در بازار عرضه کنند؛ چراکه به دلیل قاچاق، خریداران هم دچار مشکل شده‌اند.
