سطح نگران‌كننده توقعات و مطالبات انباشته و رنگارنگ جامعه

گشتاسب مظفري*

---

طي مناظره‌ها و رقابت‌هاي انتخاباتي، سوال مهمي توسط برخي از كانديداهاي رياست جمهوري مطرح شد كه چرا افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي در سال‌هاي اخير، نه تنها تاثير مثبت چنداني بر روي قدرت خريد و كيفيت زندگي مردم نداشت بلكه موجب گراني، افزايش سرسام آور هزينه‌ها و كاهش كيفيت زندگي مردم شد؟ هر چند هر كسي از ظن خود و متناسب با زمينه دانش نظري و تجربه زيستي خود مي‌تواند پاسخي كم و بيش مناسبي براي اين سوال داشته باشد، ولي از ديدگاه نگارنده، پاسخ را مي‌بايست در رويكرد سخت افزارانه، سياست زده، سنتي و ناكارآمد دولت فعلي نسبت به مقوله پيشرفت و فاصله گرفتن از رويكرد اجتماعي جستجو نمود.

يكي از شاخصه‌هاي مهم و بارز دولت اجتماعي، توجه به بهبود و ارتقاي "كيفيت زندگي" مردم است. زندگی، زیست یا حیات، به معنی فاصلهٔ میان تولد تا مرگ هر موجود زنده از جمله نوع بشراست. در عين حال در بسياري از تعاليم و آموزه‌هاي اديان الهي، زندگی پس از مرگ يا حيات اخروي نیز تعریف شده‌است. به همين دليل زندگی انسان وكيفيت آن را می‌توان که از دیدگاه‌هاي مادی و معنوی، مورد شناسايي و تحليل قرار داد.

بر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت(WHO)، كيفيت زندگي(Quality of Life) عبارت است از ارزيابي و ادراك افراد از وضعيت زندگي خويش، تحت تاثير نظام فرهنگي و ارزشي موقعيتي كه در آن زندگي مي‌كنند و در واقع اهداف، انتظارات، معيار‌ها و خواسته‌هاي جسماني، رواني، ميزان استقلال، روابط اجتماعي و اعتقادات آنها تاثير گذار است. تاكيد دولت‌هاي اجتماعي به كيفيت زندگي بر اين منطق استوار است كه رشد و پيشرفت هر كشوري مي‌بايست در عمل وصحنه اجتماع به بهبود شاخص‌ها واستانداردهاي زندگي مردم آن كشور منجر شود.

مبتني بر اين استدلال، شاخص هايي مانند افزايش توليد ناخالص ملي، افزايش درآمد و يا حتي رشد علمي كه در دولت حاضر بيش از پيش برآن پافشاري و بر روي آن مانور تبليغاتي داده شد، بدون داشتن آثار اجتماعي مناسب بر روي زندگي مردم، قابل اعتنا نبوده و حتي مي‌تواند فريبنده و گمراه كننده باشد و همين سوال را در اذهان تداعي مي‌كند كه چرا افزايش قيمت نفت و درآمدهاي سرشار نفتي كشور طي ۸ سال گذشته نتوانسته است تاثير گذاري مناسبي را بر روي زندگي مردم داشته باشد؟

به لحاظ مباني نظري، با توجه به مشكلات ناشي از توجه صرف اقتصاددانان ومتخصصات توسعه به شاخص‌هاي سنتي رشد اقتصادي مانند توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه، از دهه ۹۰ ميلادي به بعد، شاخص كيفي تري مانند توسعه منابع انساني(HDI) وارد ادبيات رشد وتوسعه اقتصادي- اجتماعي شد. اين شاخص، خود ترکیبی از شاخص‌هاي امید به زندگی (Life Expectancy)، آموزش (Education) و درآمد (Income) سرانه شهروندان است که گزارش سالانه آن توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر مي‌شود.

هدف این شاخص، تغییر تمرکز اقتصاد توسعه از محاسبه درآمد به سوی سیاست‌هاي مردم محور است. یعنی بررسی آثار درآمدها و رشد اقتصادی بر روی زندگي مردم. شاخص توسعه انسانی سه هدف عمده را دنبال مي‌کند:

۱- یک زندگی سالم و طولانی که با شاخص امید به زندگی(LE) در بدو تولد سنجیده مي‌شود.
۲ – آموزش شامل میانگین سال‌هاي تحصیل(MYS) و سال‌هاي امید به تحصیل (EYS)
۳- استاندارد مطلوب برای زیستن یا همان ميزان سرانه درآمد ناخالص ملی (GNI pc)
در آخرین گزارش سالانه UNDP که در سال ۲۰۱۳ میلادی منتشر شده است به ترتیب کشورهای نروژ، استرالیا و آمریکا در صدر و کشورهای آفريقايي نیجر، موزامبیک و کنگو در انتها و كشور جمهوري اسلامي ايران با رتبه ۷۶ در میانه‌هاي جدول رتبه بندي كشورهاي جهان، جاخوش کرده اند.

البته شاخص HDI یک شاخص آماری و کمی است و به شکل ساده انگارانه ای، ابعاد کمی پیشرفت را مورد توجه قرار داده است. هرچند نسبت به شاخص‌هاي اقتصادی كمي تري مانند تولید ناخالص ملی((GNP و تولید ناخالص داخلی((GDP، اندکی به بررسی و تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر روی افراد جامعه از نظر سال‌هاي زندگی، سال‌هاي تحصیل و درآمد سرانه، مي‌پردازد ولی در عين حال از کیفیت زندگی، تحصیل ودرآمد مردم غافل مانده است.

به عبارت دیگر این شاخص را نیز مي‌توان همچنان جزو شاخص‌هاي سنتی و کلاسیک توسعه اقتصادي به شمار آورد که فاقد جامع نگري لازم است. به عنوان مثال در اين شاخص، موضوع عدالت و جایگاه آن در پیشرفت نادیده انگاشته شده است و نیز به پیامدها و دستاوردهای عمر، تحصيل يا درآمد شهروندان و رضایت یا عدم رضایت آنان، توجهی نشده است.

در عين حال اين شاخص به دغدغه‌هاي زیست محیطی و توسعه پایدار توجهي نمي كند و معلوم نيست رشد اقتصادي مورد نظر آن با چه آثار وعواقب زيست محيطي و با چه قيمتي به دست مي‌آيد؟ همچنين توازن، تعادل و عدالت در توسعه در سطوح فردی، گروهي، جنسیتی، جغرافیایی و.. در اين شاخص بدون توجه رها شده است. لذا اين شاخص نمي تواند واجد ارزش‌هاي جامع و جهان شمول نسبت به مقوله پیشرفت یکپارچه و پایدارباشد.

با عنایت به این محدودیت ها، اقتصاددانان و صاحب نظران توسعه، اکنون به شاخص‌هاي کیفی تری توجه مي‌کنند که به طور عینی تر و دقیق تر، بتوانند پیشرفت و توسعه در یک جامعه را مورد ارزیابی دقيق تري قرار دهند و سیاست گذاران و تصمیم گیران سطوح مختلف جهانی، منطقه ای، ملی و محلی را به سوی اتخاذ و اجراي سیاست‌ها و تصمیم‌هاي درست، منطقی و موثر هدایت نمایند.

در اين راه یکی از شاخص‌هاي كاربردي و عملياتي مهم، شاخص کیفیت زندگی افراد یک کشوراست. در تبين اين شاخص چنين مي‌توان گفت که تمام سیاست ها، برنامه‌ها و فعالیت‌هاي حکومت ها، دولت ها، بخش خصوصی و مردم، می بایست منجر به بهبود شرایط و کیفیت زندگی شهروندان شود. بنابراین هر سیاست، برنامه و اقدامی که در تضاد و تقابل با کیفیت زندگی شهروندان باشد و يا موجب تنزل آن شود، در این دیدگاه یک حرکت ضد پیشرفت و ضد توسعه است و منجر به عقب رفت جوامع و کشورها خواهد شد.

کيفيت زندگی مفهومی ميان رشته‌اي است و از دیدگاه پژوهشي مفهومي چند بعدي است. نگاه ذهني به کيفيت زندگي را مي‌توان محصول ادراکات فردي و رضايت افراد از زندگي در محيط دانست. اما نگاه عيني که از داده‌هاي ثانويه به دست مي‌آيد قابل لمس تر بوده و با آثار و نتايج کيفيت در زندگي اجتماعي قابل شناسايي است. به طور مثال خصوصياتي که خانوار‌ها به عنوان سبک زندگي به خود مي‌گيرند يا وضعيت تحصيلاتي افراد، نمودي عيني از وضعيت کيفيت زندگي است.

از كنكاش در اين مفهوم مي‌توان نتيجه گرفت كه:
- کيفيت زندگی ، مفهومی است چند وجهی و بررسی آن نياز دارد به اتخاذ رهيافتی ميان رشته‌اي و فرا رشته ای
- کيفيت زندگی به شدت از زمان ومکان ومولفه‌ها و عوامل تشکيل دهنده آن با توجه به دوره زمانی و مکان جغرافيایی متفاوت خواهندبود.
- کيفيت زندگی امری است نسبی و نمي‌توان برای آن تعریف جهان شمول واحدي ارائه داد.
- کيفيت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عينی و وابستگی به شرایط عينی و بيرونی، امری است ذهنی و درونی و در نتيجه در نهایت به تصورات و ادارک فرد از واقعيت‌هاي زندگی بستگی دارد.
- کيفيت زندگی تا مقدار زیادی از ارزش‌ها متاثر است و در واقع بر اسای ارزش‌هاي فردی، اجتماعی یا ملی تعریف مي‌شود.
- کيفيت زندگی، خود يک پارادايم است و با پارادايم‌هاي توسعه پايدار و اقتصاد نوين همخوانی بيشتری داردتا پارادايم‌هاي متعارف اقتصاد و توسعه.
- کيفيت زندگی به عنوان یک گفتمان جهانی، واکنشی است طبيعی در برابر پيامدهای نامطلوب و آسيب‌هاي جدی که سياست مرسوم اقتصادی در سطح فردی ،ملی و جهانی پدید آورده اند.
سنجش كيفيت زندگي مبتني بر رويكردها، روش‌ها و مؤلفه‌هاي متفاوتي است . در مطالعات مختلف، مولفه‌هاي متنوعي از كيفيت زندگي را در نظر گرفته اند. همچون موقعيت سلامت عمومي، قابليت كاركردي، كاركردهاي عاطفي، ميزان احساس خوشبختي، رضايت از زندگي، شادكامي، ميزان هوشياري، ميزان نشانگان فعاليت‌هاي اجتماعي، ايفاي مناسب عملكرد جنسي، ميزان حافظه، موقعيت‌هاي مالي و شغلي.

در گزارش‌ها و ارزیابی‌هاي متعددی که از کیفیت زندگی مردم در کشورهای مختلف ارایه و منتشر شده است، ابعاد و مولفه‌هاي زیادی به عنوان شاخص‌هاي کیفیت زندگی، آورده است. شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که هزینهٔ زندگی در ایران، ۷۱٪ افزایش پیدا کرده است. البته، نباید فراموش کرد که اجزای تشکیل‌دهنده شاخص کیفیت زندگی بر این موضوع تأکید دارند که اگر چه اقتصاد در بهبود سطح زندگی نقش مؤثر دارد ولی، شرط کافی برای ارتقای کیفیت زندگی محسوب نمی‌شود و شروط دیگری نیز برای ارتقای این شاخص، در زندگی افراد لازم است.

با توجه به کشورهای مورد بررسی در خاورمیانه، می‌توان گفت که وضعیت ایران، در حدی متوسط، قرار دارد و از نظر شاخص کیفیت زندگی، مانند بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه، تحول چندانی به دست نیاورده است و مدیران و برنامه‌ریزان كشور نتوانسته‌اند که به این هدف نزدیک شوند و در عمل، کشوری مانند ترکیه، با مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر، توانسته است تا سطح کیفی زندگی در این کشور را افزایش دهد و در مقابل، کشور ما، در عمل، درجا زده است.


آيا در حالی که دشمنان و نیز بسیاری از رقبای جهانی و منطقه‌اي ما که یا در اردوگاه دشمنان ما هستند و یا حداقل دل خوشی از رشد و پیشرفت ایران اسلامی ندارند، در رتبه‌هاي بالای این جدول قرار گرفته اند و حتی در شرایطی که کشورهای منطقه‌اي نه چندان مطرحي مانند قطر، امارات، بحرین، کویت، عربستان، لیبی، قزاقستان و لبنان در رتبه‌هاي بالاتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند، شایسته است کشور ما و مردم ما با این همه ظرفیت، آمال، آرزوها، رنج‌ها و امیدها، خون فشانی‌ها و مبارزها، از چنین جایگاه نامناسبی برخوردار باشند؟ آن هم در شرایطی که به واسطه شرایط سیاسی، اقتصادی متزلزل، با نگاه بدبینانه در حال تنزل در این رتبه بندی هستیم.

در شرايط كنوني كه مرد به لحاظ وضعيت و شرايط اقتصادي-اجتماعي، مردم ايران در يكي از بدترين دوره‌ها زندگي مي‌كنند و رضايت عمومي از شرايط اقتصادي و اجتماعي و در يك واژه"رضايت از زندگي" در سطح بسيار پاييني است، نتيجه انتخاب عاقلانه، منطقي، و هوشمندانه مردم مي‌بايست به تغيير واقعي در زندگي مردم بيانجامد.

مدل‌هاي متفاوت سنجش و ارزيابي كيفيت زندگي كه در سطوح فردي، گروهي، سازماني، محلي، ملي و بين المللي به كار گرفته شده است و نمونه هايي از آن‌ها معرفي شد و نيز بر اساس تجارب مردم ايران از برنامه‌ها و مهمتر از آن كارنامه هاي دولت‌هاي موجود و قبلي كه متاسفانه عليرغم توفيق‌هاي نسبي موضوعي و موضعي، دستاورد‌هاي درخشان و تاثير گذاري در زمينه ارتقاي شادي و نشاط اجتماعي و افزايش رضايت عمومي مردم از كيفيت زندگي نداشته اند، مي‌توان چنين ادعا كرد كه در شرايط كنوني، بهترين رويكرد و الگوي نظري و تجربي براي دولت يازدهم، عقلانيت، اميد و آينده نگري، جامع نگري، تعامل گرايي منطقه‌اي و جهاني، و عدالت محوري در بهبود و ارتقاي کیفیت زندگی شهروندان است.

كيفيتي كه از توجه موزون و عادلانه به تمام مولفه‌هاي سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی توسعه به دست خواهد آمد. دولتي كه به طور همزمان به بهبود شاخص‌ها در تمامی زمینه‌ها توجه نشان دهد. بدون ترديد، پیشرفت ناموزون و بادكنكي در یک زمینه و عقب ماندن در زمینه‌اي دیگر، منجر به رشد نامتوازن و ناپایدار خواهد شد و اتلاف منابع، درجازدن و حتی پسرفت ملي را به دنبال خواهد داشت.

رئيس‌جمهور منتخب لازم است دولت تدبير و اميد و سياست‌ها و راهبردي‌هاي كلان آن را به گونه‌اي تنظيم و هدايت نمايد كه از تمامی ظرفیت‌ها و سرمایه‌هاي کشور به ویژه سرمایه انسانی و اجتماعي را که محور راستين توسعه ملي است، به نحو موثر و کارآمدی بهره برداری تا توسعه همه جانبه مادی و غیرمادی را بدون تبعیض و ناعدالتی برای همه اقشار و گروه‌ها و همه مناطق جغرافیایی، به ارمغان آورد.
...........................................
* مدرس، پژوهشگر و مشاور مديريت