به زودي قيمت بنزين افزايش مي يابد+جدول

همزمان با نهايي شدن ۲ سناريوي نهايي دولت براي افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۹۱ احتمال افزايش ۲۰ تا ۴۰ درصدي بهاي اين فرآورده پرطرفدار نفتي در بهار سالجاري قوت گرفته است.

نوع بنزين                      قيمت فعلي        افزايش ۲۰ درصدي      افزايش ۴۰ درصدي
بنزين يارانه‌اي معمولي        ۴۰۰ تومان             ۴۸۰ تومان               ۵۶۰ تومان
بنزين سوپر                      ۵۰۰ تومان              ۶۰۰ تومان              ۷۰۰ تومان
بنزين آزاد معمولي             ۷۰۰ تومان              ۸۴۰  تومان              ۹۸۰ تومان
بنزين آزاد سوپر                 ۸۰۰ تومان             ۹۶۰ تومان                ۱۱۲۰ تومان

شامگاه ۶ فروردين ماه دولت در اقدامي ناگهاني با واريز ۲۸ هزار تومان مابه التفاوت فاز اول و دوم يارانه‌ها را به ازاي هر ايراني به حساب سرپرست خانوار، گام اول براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها را برداشت.
بر اين اساس در فاز دوم اجراي اين طرح اقتصادي پيش بيني مي‌شود حداقل قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي همچون بنزين، گازوئيل، برق، گاز طبيعي و آب بين ۲۰ تا ۴۰ درصد افزايش يابد.در اين بين افزايش قيمت بنزين به عنوان يكي از استراتژيك‌ترين كالاهاي اقتصادي كه حتي از آن به عنوان دماسنج اقتصاد كشور ياد مي‌كنند بيش از ساير گزينه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

براي نخستين بار سال گذشته از آغاز برنامه ريزي و مطالعات گسترده كارشناسي دولت براي افزايش ۲۰ درصدي قيمت بنزين و احتمال عرضه اين محصول نفتي با قيمت ۱۰۰۰ تومان خبر داده شده بود.

پيگيري‌ها از ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور نشان مي‌دهد كه با برگزاري جلسات متعدد در شرايط فعلي دو سناريوي حذف نظام سهميه بندي و عرضه بنزين تك نرخي و يا حفظ شرايط موجود با احتساب افزايش قيمت بنزين نيمه يارانه‌اي و آزاد در دستور كار دولت قرار گرفته است.

محمد رويانيان با بيان اينكه تاكنون هيچ سناريويي براي تعيين قيمت و يا نحوه عرضه بنزين در فاز دوم هدفمندي نهايي و قطعي نشده است، گفت: عرضه بنزين تك نرخي را هم مي‌توان يكي از گزينه‌هاي بنزيني دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نام برد.

اين عضو كابينه دولت با اعلام اينكه افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۹۱ قطعي است، تصريح كرد: اما تاكنون درباره ميزان افزايش بهاي اين حامل انرژي توافقي حاصل نشده است.

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در پاسخ به اين سوال كه دولت براي سال ۹۱ افزايش ۲۰ يا ۴۰ درصدي قيمت بنزين را در دستور كار قرار داده است، بيان كرد: افزايش ۲۰ درصدي قيمت بنزين هم يكي از سناريوها است اما اين احتمال هم وجود دارد كه به جاي افزايش قيمت بنزين، بهاي كل سبد انرژي كشور افزايش يابد.

اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه مطابق با قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد بهاي حامل‌هاي انرژي در يك برنامه پنج ساله واقعي شود، اظهار داشت: در حال حاضر جلسات مكرري بين رئيس جمهوري برخي از وزيران اقتصادي دولت براي تعيين قيمت بنزين در حال انجام است.
پس از اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، بنزين معمولي يارانه‌اي ۴۰۰ تومان، بنزين معمولي آزاد ۷۰۰ تومان، بنزين سوپر نيمه يارانه‌ي ۵۰۰ تومان و بنزين سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جايگاه‌هاي كشور عرضه شده است.

با اين وجود در سال ۱۳۹۰ دولت هيچ گونه افزايشي در قيمت بنزين اعمال نكرد و اين در حالي است كه مطابق با مجوز مجلس شوراي اسلامي، دولت دهم از اين اختيار برخوردار بوده كه سالانه بهاي اين فرآورده نفتي را ۲۰ درصد افزايش دهد.

بر اين اساس در شرايط فعلي سناريوي افزايش ۴۰ درصدي قيمت بنزين (مجوز مجلس براي افزايش بنزين در سال ۹۰ و ۹۱) بيش از گزينه افزايش ۲۰ درصدي اين حامل انرژي در سطح دولت مطرح است.
اسفند ماه سال گذشته هم برخي از جايگاه‌داران سوخت كشور از دريافت نامه‌اي از وزارت نفت به منظور آماده باش براي اجراي طرح افزايش قيمت بنزين در روزهاي پاياني فروردين ۹۱ خبر داده بودند كه اين موضوع توسط مسئولان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تكذيب شد.