آخرين بروز رسانی در 1393/09/06 ساعت 14:34:40 | تعداد اخبار امروز: 26 خبر
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۱۹
۵۵
برنامه اصلاح‌طلبان منتشر شد+متن كامل
بیم‌ها و امیدهای پیش‌روی انتخابات ریاست‌جمهوری
کد مطلب : 9867
گروه سياسي: اولین بخش از مجموعه برنامه تحلیلی اصلاح طلبان با عنوان" بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها" که به درخواست سیدمحمد خاتمی و توسط جمعی از چهره‌های اصلاح‌طلب تدوين شده است به وی ارائه شد که وی در پاسخ به تدوین‌کنندگان این برنامه ضمن ابراز امیدواری برای ادامه این روند از آنها خواست تا برنامه مزبور را منتشر کنند.
بیم‌ها و امیدهای پیش‌روی انتخابات ریاست‌جمهوری
در این مجموعه که از طرف تهیه کنندگان با عنوان " بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها" معرفی و به امضای ۴۶ نفر از مشاوران سید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت‌های هفتم و هستم رسیده است، مجموعه نگرش‌ها و رويکردها و راه‌كارهاي مد نظر این جریان سیاسی براي آینده در آستانه انتخاباتي كه از سوی آنها "سرنوشت‌ساز" خوانده شده مورد بررسی قرار گرفته است.
خاتمی نیز در پاسخ به این نامه با سپاس از تهیه‌کنندگان متن برنامه و اظهار امیدواری برای ادامه این برنامه از تدوین‌کنندگان خواسته است تا متن مزبور به اطلاع صاحب‌نظران و مردم برسد.
متن کامل نامه مشاوران و پاسخ سید محمد خاتمی به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید محمد خاتمی
با سلام و احترام
عید نوروز و سال نو را خدمت جناب‌عالی و ملت بزرگ ایران تبریك عرض نموده و از خداوند بزرگ برای عموم مردم شریف كشورمان آرزوی بهروزی و سعادت داریم.
دیر گاهی است كه خاطر همه دلسوزان كشور، دل‌بستگان به امام و انقلاب اسلامی و همه خدمت‌گزاران صدیق جمهوری اسلامی نگران است. فاصله ایجاد شده میان آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و وضعیت كنونی كشور همه را به تكاپو واداشته است تا تمام تلاش خود را برای اصلاح امور به كار بندند.
دغدغه شما و ما كه خود را از صاحبان انقلاب و جمهوری اسلامی می‌دانیم در این میان افزون‌تر است.
در طول ماه‌های گذشته همت جناب‌عالی در گردآوردن جمعی از صاحب‌نظران، كارشناسان و فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب و درخواست برای تدوین مجموعه نگرش‌ها و روی‌كردها و راه‌كارهای اصلاح‌طلبانه برای خروج كشور از وضعیت كنونی، بخصوص در آستانه انتخاباتی كه می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، منجر به تدوین مجموعه‌ای تحلیلی شده است كه اینك قسمت اول آن در قالب بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها تقدیم می‌گردد.
در این بخش تحلیل كوتاه از آنچه گذشته است و چشم‌انداز و دورنمای آنچه باید بشود آورده شده است. این مجموعه در برگیرنده اصول كلی، روی‌كردها و جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبانه جهت بهبود روند اداره كشور است و در بخش‌های بعدی راه‌كارهای فوری و كوتاه مدت برای خروج از بحران‌های بخصوص در زمینه معیشت مردم و سپس راه‌كارهای میان مدت و دراز مدت برای تضمین رشد و توسعه همه جانبه كشور ارائه خواهد شد. به نظر ما این مجموعه هر چند توسط جمعی از اصلاح‌طلبان تدوین شده است، اما می‌تواند برنامه عمل هر منتخب مردمی باشد كه در تلاش برای بهبود اوضاع كشور است.
اینك با تقدیم این فصل به جناب‌عالی و ارائه آن به ملت ایران، امیدواریم بتوانیم به سهم خود در انتخابات شایسته و برتر در انتخابات آینده كمك كرده باشیم.

امضاکنندگان: معصومه ابتكار، عبدالله نوری، مسعود ادیب، جواد اطاعت، مرتضی الویری، جمشید انصاری، مجید انصاری، حمیدرضا جلایی‌پور، اسحاق جهانگیری، علی‌محمد حاضری، نجف‌قلی حبیبی، سیدصفدر حسینی، احمد حكیمی‌پور، سیدمحمدرضا خاتمی، هادی خانیكی، محسن رهامی، امین سازگارنژاد، محمد ستاری‌فر، محمد سلامتی، داوود سلیمانی، تقی شامخی، محمد شریعتی‌دهاقان، علی شكوری‌راد، صالحی، محمد صدر، محمدرضا ظفرقندی، غلامعلی عابدی، رحیم عبادی، فریدون عموزاده‌خلیلی، علی‌محمد غریبانی، محمدتقی فاضل‌میبدی، محمد فاضلی كیا، حسین كاشفی، غلامحسین كرباسچی، مرتضی مبلغ، محمد محمدی‌گرگانی، حسین مرعشی، احمد مسجدجامعی، آذر منصوری، عبدالواحد موسوی‌لاری، عبدالله ناصری، محمدعلی نجفی، محمد نعیمی پور، سعید نورمحمدی، سیدرضا نوروززاده، حسین واله

پاسخ خاتمی

بسم‌ الله الرحمن الرحیم
از خدادوند منان می‌خواهم كه سالی سرشار از كامروایی را برای ملت شریف ایران، مقدر فرماید. با سپاس فراوان از تلاش ارجمند عزیزان كه منجر به ارائه متنی متین و در بر دارنده نكات مهمی شده است امید دارم گام‌های بعدی نیز با توكل به حضرت حق جهت روشنگری جامعه و ارائه راه حل مشكلات و خدمت به انقلاب و مردم برداشته شود. متن مزبور به اطلاع صاحب‌نظران و مردم عزیز برسد.
سیدمحمد خاتمی
۲۸/۱۲/۱۳۹۱

متن بخش اول از مجموعه برنامه تحلیلی اصلاح طلبان با عنوان" بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها"

بیم‌ها و امیدهای پیش‌روی انتخابات ریاست جمهوری
بایدها و نبایدهای رهایی از بحران‌ها و چالش‌های كنونی كشور

بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط كنونی كشور و فرصتها و تهدیدهای پیش روی آن را باید در فرایندی تاریخی و در پرتو تجربه‌های گوناگون ملی بازشناخت. امروز اگرچه كشور با مسائل مختلف و گاه پیچیده و نو روبروست، اما برای شناخت زمینه‌ها، و روند تنگناها و مشكلات و گشودن افق‌ها و راه‌های اصلاحی پیش‌روی آنها باید بر بازاندیشی در گذشته، با توجه به حال و ترسیم چشم‌انداز و تدوین برنامه عملی برای اینده تأكید كرد. اگر چه كشور متأسفانه در سال‌های اخیر از سوء مدیریت‌ها و رویه‌های غلط سبیاسی و اجرایی زیان‌ها و خسارت‌های فراوان دیده است، اما به اعتبار جامعه پرتوان و تجربه‌های گران‌باری كه دارد می‌تواند با پیگیری آرمان‌ها و خواسته‌های تاریخی مردم راهی به رهایی از چنبره مسائل و مشكلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیدا كند. حركت اصیل ملت ما از انقلاب مشروطیت، تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و پس از آن، تحركی مستمر برای نیل به ازادی، استقلال و پیشرفت در عین پایبندی به موازین و ارزش‌های اصیل دینی، معنوی و اخلاقی بوده است. در انقلاب اسلامی ایران، خواست تاریخی ملت در پرتو اندیشه رهبری امام خمینی (ره) با هویت دینی و فرهنگی ایرانی همسو شد و به استقذرار نظام جمهوری اسلامی انجامید كه در اساس آن نه تنها دینداری با ازادی، استقلال، پیشرفت و دموكراسی ناسازگار نیست، بلكه بر پا دارنده و قوام دهنده آن نیز هست. محتوا و جوهر اصلاحات نیز بازخوانی و بازنمایی و روز آمد نمودن همین خواسته‌ها در مواجهه با تنگناها، مسائل و بحران‌های پس از انقلاب بوده و هست.

جمعی از فرزندان این انقلاب كه همواره دغدغه ایران و اسلام را داشته‌اند از این منظر به گذشته و حال كشور پرداخته و به اعتبار تجربه و دانش خویش راه‌های برون رفت از وضعیت نگران كننده كنونی و فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌های فراوان ملی را عرضه می‌دارند. از این منظر باید دستاوردهای كشور را در مقاطع مختلف مورد نقد و بررسی، قرار داد و پس از آن به حال و آینده پرداخت.

نظام جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب با مسائل و مشكلات گوناگونی رو به رو شد كه تحمیل جنگ از سوی عراق در این میان نقش محوری می‌باشد. اما پس از ۸ سال فداكاری و ایثار ملت غیور و شجاع ایران، جنگ تحمیلی سرانجام به پایان رسید. در طی این دوران روی‌كرد جامعه حفظ تمامیت ارضی، تأمین عادلانه نیازهای اساسی، مقابله با تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بین‌المللی و به طور كلی دفاع همه جانبه از كشور بود. در عین حال تنگناها و مشكلات گسترده‌ای در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، پیش‌روی دولت و جامعه قرار داشت. تخریب گسترده زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، ویررانی شهرها، بروز پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، نابسامانی در نظام دیوان‌سالاری، ضعف قواعد قواعد نهادی، سازمانی و اداری، رشد اندك اقتصادی در كنار رشد بالای جمعیت، گسترش فقر و مواردی از این دست، ضرورت . فوریت بازسازی و نوسازی ظرفیت‌هاي اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حکمروایی کشور را عیان كرد.

تلاش دولت‌های دوران جنگ (۱۳۶۸-۱۳۶۰) اداره سالم كشور و استفاده بهینه از منابع محدود و بالا بردن سرمایه اجتماعی و دور بودن از شكاف‌های میان دولت و ملت ستودنی است. در واقع دولت توانست با برخورداری از پشتوانه مردمی و حمایت‌های رهبری فقید انقلاب متن جن، ظرفیت‌های معنوی و مادی جامعه را تا حد زیادی فعلیت بخشد. پس از جنگ نیز در پاسخ به ضرورت‌های ناشی از جنگ، دولت سال‌هاي (۷۶-۶۸)، برنامه‌هاي اصلاحی با رویکرد بازسازی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی را عملیاتی ساختند. بازسازی ویرانی شهرها، ایجاد ظرفیت‌هاي جدید فیزیکی و زیربنایی، سرمایه گذاری گسترده در امور تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، گسترش وسیع فعالیت‌هاي آموزشی و فرهنگی در سطوح مختلف، جایگزینی رشد منفی اقتصادی دوران جنگ تحمیلی با رشد مثبت، شکل گیری تحرك فردی و جمعی در جامعه از دستاوردهای این دوران است.

دولت‌هاي سال‌هاي (۸۴-۷۶) با حفاظت از دستاوردهای زیرساختی دوران ۷۶-۶۸ و تلاش برای تکمیل و توسعه آنها، رویکرد وسیع‌تری را نسبت به انجام اصلاحات نهادی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری از طریق بسترسازی برای رشد مستمر و توسعه همه جانبه و پایدار مد نظر قرار دادند.

ایجاد مراکز صنعتی بزرگ، رشد تولید و تنوع کالایی، علمی و فنی شدن شیوه تولید، گسترش بازارهای کالایی و سرمایه ای و پولی، بهبود و ارتقای تقسیم کار ملی، گسترش علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه همه جانبه آموزش و پرورش و آموزش عالی، سوق یافتن نظام دولتی به دفاع از عرصه‌هاي آزادی، امنیت حریم شخصی، احترام به حقوق مالکیت، مشارکت گسترده تر مردم در فرایندهای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور، اشاعه فرهنگ مدارا و گفت و گو بین مردم و میان مردم و حکومت، حمایت عملی از قانون و فرهنگ قانون گرائی و تبعیت دولت از قانون در این دوران كه عمدتا در عهد رهبری امام (قده) بود و سكان اداره كشور به عهده فرزنادن نسل اول انقلاب قرار گرفته بود و از منجنیق فلك از هر طرف سنگ فتنه و آشوب می‌بایرید و نداهای شوم تجزیه‌طلبی، دامن‌زدن به اختلافات قومی و مذهبی، راه‌اندازی امواج سهمگین ترور و جنگ تحمیلی نمونه‌ای از این آشوب و فتنه‌ فراگیر بود با رهبری ممتاز امام و فداكاری و تدبیر مدیران برجسته كشور كه البته با همراهی و همدلی بی‌نظیر ملت همراه بود سبب شد كه در عین رعایت زندگی مردم، جنگ و تأمین امنیت كشور به خوبی اداره شود و با وجود امكانات اندك به گونه‌ای تدبیر امور پیش رفت كه مردم را نیز پاس می‌دارند و در برابر توطئه‌های سهمگین داخلی و خارجی به كمك خود مردم ایستاده اند و طرفه این كه در بحبوحه چنین وضعیتی كه علی‌القاعده می‌بایست اضطرار، بهانه سخت‌گیری‌ها شود حتی یك لحظه انتخابات كه قلب مردم‌سالاری سازگار با دین است تعطیل نشد و درست در همین هنگامه سخت، فرمان ۸ ماده‌ای امام نیز صادر شد تا معلوم شود كه در نظام جمهوری اسلامی حرمت و ازادی شهروندان از اولویتی برخوردار است كه هیچ وضع فوق‌العاده‌ای نمی‌تواند به آن لطمه بزند. خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی و معرفتی، اهتمام به آزادی کسب و کار، آزادی مبادله، اصلاح سرگیری قوانین مدنی، جزائی، بازرگانی، مالی، سرمایه ای و اقتصادی در جهت بهبود فضای سرمایه‌گذاری و كارآفرینی ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات، تقویت نهادهای مدنی، احزاب و رسانه‌ها ارتقای موقعیت و منزلت ایران در منطقه و جهان و ... از جمله ثمره‌های این اقدامات و تفکرات اصلاحی برای کشور بود. دستاوردهایی که توانست ظرفیت‌های گسترده زیرساختی، تولیدی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را افزایش و زمینه را برای ورود به دوره‌ای از بالندگی و هم افزائی اقتصادی، فرهنگ، سیاست و جامعه را فراهم كند.

ایجاد این زیرساخت‌ها و فرصت‌ها اگر چه در سه دوره جنگ و پس از آن با تفاوت‌ها و تمایزهایی همراه بوده است، اما همواره با رویکرد رشد اقتصادی و اجتماعی و پانهادن به عرصه‌هاي توسعه همه جانبه و پایدار با طی مراحل دشوار و خرج و هزینه‌هاي فراوان و بعضا غیرقابل اندازه گیری در حوزه‌هاي زیرساختی، نهادی، سازمانی، حقوقی و قانونی محقق شده است. در خلال همین دوره است كه به رغم ضعف‌ها و تنگناهای مختلف محركه‌های بالندگی در عرصه‌هاي اقتصادی، اجتماعی، سیاسیو فرهنگی شكل گرفتند و پیامدهای توسعه ای آنها نیز به تدریج ظهور پیدا كرد.

اگرچه بنا به شرایط و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی، در سال‌هاي ۶۸ تا ۷۶ تاکید بیشتر بر ظرفیت‌هاي اقتصادی بود و اهتمام کمتری به حقوق اساسی ملت و آزادی‌هاي مصرح در قانون اساسی صورت پذیرفت. و در سال‌هاي ۷۶ تا ۸۴ نیز با توجه به محوریت توسعه سیاسی، تحرك‌ها و دستاورهای شایان توجه اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفت و توسعه همه جانبه بر پایه تقویت جامعه مدنی با موانع مختلفی رو به رو شد، ولی نمی‌توان از فرصت‌های توسعه‌ای كم‌نظیری كه برای ایران در طول این سال‌ها فراهم شد، به اسانی گذشت.

ظهور و بروز این اصلاحات طی سال‌هاي پس از جنگ تحمیلی از یک طرف و برخورداری کشور از ظرفیت‌ها و پویایی‌هاي انسانی و مادی جدید و پیشرفت‌های برنامه‌ریزی توسعه از طرف دیگر، موجب تدوین و تصویب سند دراز مدت توسعه همه جانبه و پایدار کشور، تحت عنوان سند چشم انداز ۲۰ ساله و اسناد پائین دستی و مرتبط با آن همچون سیاست‌هاي کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۲ گردید.
رویکرد کلی سند چشم انداز ۲۰ ساله، اصلاحات همه جانبه در بینش، منش و روش در کلی جامعه به طور عام و نظام تدبیر اداره عمومی کشور به طور خاص بود. اصلاحاتی که فرصت‌ها و امکانات گسترده مادی، انسانی، اجتماعی، ژئوپلتیک کشور را بالا می‌برد و قابلیت اجرایی می‌بخشید و ظرفیت‌هاي بالقوه مادی و انسانی بلااستفاده را بالفعل می‌كرد و شکاف عظیم بین این دو ظرفیت را کاهش می‌داد و کشور را به میدان دانائی و توانائی و رقابت با سایر کشورها وارد می‌كرد.

رشد و توسعه تدریجی، مستمر و فراگیر کشور در سال‌هاي ۸۱ و ۸۲ (دوره تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله) که برخاسته از فرایندهای اصلاحی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از جنگ تحمیلی بود، گستره‌هاي گوناگون حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه را در برگرفت که به بخشی از آن‌ها اشاره مي‌شود.

در حوزه اقتصاد:

دستیابی به رشد اقتصادی ۷.۶ و ۷.۴ درصدی در سال‌هاي ۸۱ و ۸۲ شاخص گویایی بر تحرك اقتصادی ایران در مسیر توسعه است.این رشد خود در بر گیرنده شاخص‌های اقتصادی ذیل بود:
رشد ۷.۱ درصدی در بخش کشاورزی، رشد ۱۲ درصدی در بخش صنعت و معدن، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، افزایش نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری، افزایش نسبت مالیات به بودجه جاری، کاهش برداشت از درآمدهای فروش نفت در سقف سالیانه ۱۵.۵ میلیارد دلار و تمرکز در بهره گیری از این درآمدها در ایجاد ظرفیت‌هاي سرمایه ای انسانی و فیزیکی، تشکیل حساب ذخیره ارزی با دارائی حدود ۲۰ میلیارد دلار، یکسان سازی موفق نرخ ارز، کاهش رانت و فساد اقتصادی، شفاف سازی سیاست‌هاي پولی، مالی و بودجه ای، سرمایه گذاری گسترده در حوزه بالادستی و پائین دستی نفت و فراورده‌هاي گازی با پایه گذاری مجتمع عسلویه، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها، جلوگیری از افزایش کسری تراز پرداخت‌ها و دستیابی به تراز مثبت با صادرات ۲۲ میلیارد دلاری نفت و واردات ۲۰.۶ میلیارد دلاری طی سال‌های ۸۳-۷۶ و کسری تراز بدون نفت (۱۷.۷- میلیارد دلار)، رشد مستمر سرمایه گذاری به میزان متوسط ۸.۷ درصد طی سال‌هاي ۸۳-۷۶، کاهش نسبت هزینه‌هاي جاری دولت به تولید ناخالص ملی به حدود ۱۵.۵ درصد، ایجاد تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی طی سال‌هاي ۸۴ و ۸۳، خودکفائی در محصول گندم و تحقق مرز خودکفایی شکر و رشد مثبت در سایر محصولات کشاورزی، جلوگیری از نزول فضای کسب و کار و بهبود نسبی آن و ارتقای رتبه کشور به ۱۱۹ در سال ۲۰۰۶ میلادی، برقراری انضباط در سیاست‌هاي مالی و بودجه ای دولت و کاهش نفوذ و سلطه آن به سیاست‌هاي پولی، ایجاد تعامل اثربخش و کارامد بین سیاست‌هاي پولی و مالی، افزایش رقابت پذیری تولید کنندگان ملی با انجام اصلاحات ارزی، پولی، مالی، بودجه ای و بهبود فضای کسب و کار و گام نهادن در فرایندهای حکمرانی خوب، با پذیرش مولفه‌هاي دولت هدایتگر و تنظیم گر و نه تصدی گر، دولت مشارکت جو با بازار و نهادهای مدنی، دولت تحکیم بخش مالکیت فردی و مشوق‌هاي اقتصادی دولت و فرصت ساز و بهره گیر از فرصت ها، دولت متعلق به جامعه، دولت کارآمد در امور تخصیصی، تنظیمی، تثبیتی و توزیعی، تلاش برای شکل دهی دولت متناسب (تناسب در اندازه، توجه کارآمد و اثربخش به امور حاکمیتی، بسترسازی برای تحرک اقتصادی عامه مردم و ...)،در واقع عمل به رویکردهای متکی به رشد اقتصادی با توجه به افزایش اشتغال و بهبود عدالت اجتماعی (رشد متکی بر عدالت اجتماعی) و ارتقای عدالت اجتماعی با توجه به رشد اقتصادی بیشتر (عدالت اجتماعی متکی بر رشد)، جهت فراگیری، جامعیت، کفایت و اثربخشی حوزه‌هاي عدالت اجتماعی، تدوین و تصویب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل وزارت مربوط به آن جهت پایداری، هماهنگی، هم جهتی و توازن بین دو رویکرد "رشد متکی بر عدالت اجتماعی" (توجه به رویکردهای توانمند سازی بخش حقوقی و کارفرمایان تولیدی و افزایش تولید و توانمندسازی واحدهای تولیدی) با "عدالت اجتماعی متکی بر رشد" (توجه به رویکردهای اشتغال و توانمندسازی نیروی کار و گسترش رویکردهای رفاه و تامین اجتماعی) گسترش همه جانبه بیمه‌هاي همگانی، بیمه روستائی توسط دولت، بسط و تکامل پوشش‌هاي بیمه ای مکمل، هدفمند کردن بخشی از یارانه‌ها با رویکرد توانمندسازی مردم، ارتقای اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و افزایش منابع انسانی و سرمایه انسانی اقشار آسیب پذیر و ... بخش هایی از ارتقای عدالت اجتماعی مبتنی بر سیاست‌هاي اقتصادی در این دوران است.

باید توجه داشت که عدالت مفهومی فراتر از اقتصاد است و حوزه‌هاي اجرای آن فراتر از بهره گیری بر سر سفره اقتصادی است به این ترتیب باید برای پیش‌برد عدالت به سایر حوزه‌هاي آن همچون عدالت در ثروت (از طریق تعامل هم آهنگ و مستمر و هم جهت رشد متکی بر عدالت و عدالت متکی بر رشد) عدالت در قدرت (توزیع قدرت در بین شهروندان و توانمندسازی مردم از طریق جمهوریت و دموكراسی، تقسیم و تعامل قدرت در نظام شبکه ای دولت- نهادهای مدنی و بازارهمچنین موظف شدن دولت به پاسخگویی به ملت و امکان جابجایی بدون خشونت و تمکین به آرا و نظرات و قضاوت مردم) و عدالت در منزلت‌ها (برابر کردن کلیه حقوق افراد، اقوام و ادیان و تربیت شهروندان ملی با رویکرد جهانی، برابرسازی بهره جوئی از فرصت‌ها و حق انتخاب‌ها در سطح همه افراد و همه عرصه‌هاي اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه كرد كه از طریق آنها دستیابی رشد و توسعه همه جانبه و پایدار میسر می‌شود.

در حوزه علمی و فرهنگی

یکی از آثار رویکردهای اصلاحی در حوزه نظر و عمل؛ عملکرد تحرك و توسعه علمی و فرهنگی کشور در این حوزهاست.
بسط کمی و کیفی و نهادینه شدن نقش دانش، پژوهش، فناوری و مهارت به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در شکل دهی اقتصاد مبتنی بر دانایی، توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بسط امور آن در فعالیت‌های ملی، نهادسازی جریان آزاد اطلاعات و استقرار حقوق مالکیت معنوی و شکل دهی بازار دانایی، نوسازی و بازسازی نظام‌هاي آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، آموزش دانشگاهی و تحقیقات کشور، ارتقای منزلت معلم، دانش آموز، مدرسه و توجه به نقش اجتماعی آن‌ها، تحقق جایگاه توسعه‌ای نهاد دانشگاه به عنوان تولید کننده معرفت علمی و گفتمان علمی، نهاد پیش‌برنده آزادی‌ها و خلاقیت‌های علمی و مولد فرایندهای دانایی محور، ارتقای عملی منزلت استاد، دانشجو، دانشگاه و کارامد کردن روابط منظومه بین آنان، استقلال دانشگاه‌ها و جلوگیری از دخالت غیر در آمور آن‌ها، توانمندسازی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی زنان و جوانان و زمینه سازی جهت مشارکت مؤثر و پایدار آن‌ها در امور کشور، ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر و پایدار، حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد، پرورش عمومی قانون مداری برای افراد توام با کارآیی، رقابت و برابری فرصت ها، پرورش عمومی قانون مداری، رشد فرهنگ نظم و احترام به آئین شهروندی، پی ریزی، بسط و توسعه نهادهای مدنی جهت معنادار پایدار مردم و نظارت مستمر بر امور كشور، ایجاد امنیت فردی و مصونیت از خشونت، تجاوز و برخورد با رشد نا اطمینانی در زندگی فردی و اجتماعی، صیانت از آزادی مردم و تضمین آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، کاهش شکاف بین ساختار و کارکردهای فرهنگ رسمی با فرهنگ غیر رسمی ارتقای سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور، توجه به بهره گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌هاي فکری عمومی جامعه در جریان توسعه و اداره عمومی کشور، اهتمام به بهره‌گیری از مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان در اداره کشور امور و كاهش فرار مغزها، صیانت از ارزش‌هاي اخلاقی و معنوی، تقویت تعهدات اجتماعی، نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و افزایش روحیه مشارکت و جامعه پذیری و ...

مجموعه این قبیل دستاوردهای اصلاحی بوده كه به ایجاد مناسبات، راهکارها، ظرفیت‌هاي فیزیکی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با ارزشی برای شکل دهی و شکل گیری فرایندهای رشد و توسعه پایدار برای کشور طی سال‌هاي ۸۱ و ۸۲ انجامید. و زمینه را برای تدوین و تصویب سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست‌هاي کلی آن و اسناد پائین دستی همچون برنامه چهارم توسعه فراهم كرد.

در سال ۱۳۸۲ در جمع کارگزان نظام، مقام رهبری و رئیس جمهور از برخوردار شدن ایران از زیرساخت‌هاي لازم در عرصه‌هاي مختلف و لزوم ورود کشور به عرصه‌هاي نوینی در حوزه‌هاي اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور سخن گفتند و مشاركت همگان و الزام اجزای مختلف حاکمیت (قوای سه گانه) را در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ضروری دانستند. ایران از منظر سند چشم انداز ۲۰ ساله، کشوری تعریف می‌شود توسعه یافته، متکی بر اصول اخلاقی و مردم سالاری، برخوردار از آزادی‌های مشروع، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانها، بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، دارای دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، بهره‌مند از سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی امن و مستقل، برخوردار از رفاه و تامین اجتماعی و فرصت‌هاي برابر، دارای همبستگی میان مردم و حكومت و استحكام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض، بهره مند از محیط زیست مطلوب، برخوردار از شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر و رضایتمند و حساس نسبت به وجدان کاری، انضباط و سازگاری اجتماعی، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، الهام بخشی فعال رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، و به طور خلاصه پر كشیدن به جامعه اخلاقی، دارای تعامل سازنده و موثر با جهان و نهایتاَ مفتخر به ایرانی بودن.

این اهداف و جهت گیری‌ها كه به صورت روندهای همه جانبه تعریف شد باید و در بینش ، منش و روش‌هاي اجزای حاکمیت از نقطه شروع کار یعنی سال ۸۴ به بعد قرار مي‌گرفت.

در حوزه سیاست داخلی
پذیرش رویکردهای اصلاحی طی سال‌هاي منتهی به تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله (۸۱ و ۸۲)، از دولت و مجلس کارکردهایی همراه با مشارکت جوئی آحاد مردم و نهادهای مدنی كاركردهایی در، شفافیت و پاسخگویی، تعهد به قانون و قانون گرایی در همه عرصه‌ها و مبارزه با فرهنگ بی قانونی و قانون شکنی شكل داد. آزادی نسبی بیان، به حداقل رساندن سانسورها، شفافیت در تصمیم گیری‌هاي کلان کشور و پاسخگو کردن مقامات و مسئولان، سطح بندی قدرت (تحدید تمرکزگرایی و تشویق عدم تمرکز، شکل گیری اقتدار دولت استانی، دولت شهری (شهرداری ها)، شبکه‌ای شدن قوه مقننه (شورای ده، شورای شهر، شورای استان، مجلس شورای اسلامی و ...)، پی ریزی نهادهای مدنی و تقویت احزاب و حوزه عمل و نفوذ آن‌ها، ایجاد فضای رقابت، اعتقاد و اتکا به عامل مشارکت مردمی و تكثرگرایی، اعتماد سازی و پرهیز از رویکردهای نظامی و امنیتی در عرصه‌هاي سیاسی و اجتماعی،توجه به همبستگی عمیق بین ملت و دولت، تأكید بر امنیت و آزادی عمل قومی و مذهبی، تعهد نسبت به قدرت و حاکمیت نهادمند و قانونمند و جمعی و شبکه ای، جهت‌گیری به سوی نظام شایسته سالاری در عرصه‌هاي مدیریتی جامعه، پرهیز از قدرت گیری فردی، توجه و تعهد به اصلاح نظام مدیریتی و برنامه ریزی در جهت جلوگیری از ویژه خواری و مفاسد اقتصادی و سیاسی، بهبود مدیریت سازمانی، جلوگیری از دخالت عوامل و نهادهای نظامی و امنیتی در عرصه‌هاي سیاسی تلاش برای تحقق چهار شرط اساسی انتخابات یعنی عدالت، رقابت، سلامت و صحت انتخاباتی و قرار دادن آن‌ها در فرایند اهداف و ماموریت‌هاي اصلی دولت، تأكید بر همبستگی طبقات، اقوام و مذاهب و ایجاد شرایط و بسترهای مناسب‌تر برای مشارکت همه اقوام ایرانی و گروه‌های اجتماعی در مدیریت عمومی کشور، كاهش شکاف‌های طبقاتی، قومی، دینی، نسلی و بین نسلی، ترویج و تقویت عملی فرهنگ دینی و ارزش‌هاي اخلاقی در جامعه با تاکید بر مدارا و اعتماد و معنویت و مبارزه با ریا، عوامفریبی و دروغگویی و دروغ پردازی و تحریف حقایق و اتهام زنی و شایعه پراکنی، مقابله با خرافه‌گرایی و قشری‌گری مذهبی و سوء استفاده از ارزشهای دینی و انقلابی، صیانت از سرمایه‌ها و ظرفیت‌هاي مادی و انسانی و فرهنگی و ملی و تاریخی کشور، ارج نهادن عملی به نخبگان و اندیشمندان و صاحبنظران و کارشناسان از طریق استفاده از آنان در پیش‌برد و اداره امور کشور، ایجاد امنیت پایدار با تکیه بر عوامل اساسی چون اعتمادسازی، تقویت نهادهای مشارکتی، بکارگیری روش‌هاي عقلانی و منطقی و عملی در مواجهه مشكلات كشور، توجه به امنیت قضایی و حقوق اساسی شهروندان، ایجاد نظام شفافیت در آمارهای رسمی کشور و اطلاع رسانی، رفع موانع آزادی بیان و چرخش آزاد اطلاعات، تلاش عملی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌هاي برابر، توجه و تعهد به تقویت نهاد خانواده و ازدواج، فراهم کردن محیط نشاط و رشد فکری، علمی و شغلی جوانان کاهش آسیب‌هاي اجتماعی، تلاش برای ارتقای هویت اسلامی، ایرانی و حفاظت از میراث فرهنگی، پیش گیری از فساد اداری و مبارزه با آن، توجه به حضور و نقش نیروهای مردمی و استقرار امنیت و دفاع از کشور و پی ریزی بسترهای رشد و توسعه همه جانبه.

در حوزه سیاست خارجی

در چارچوب روی‌كرد‌های اصلاحی به سیاست خارجی. حفظ عزت و ارزش‌هاي ملت و کشور، رفع تهدیدها و کسب فرصت‌ها و منافع برای ایران در كانون توجهات به این بخش قرار گرفت.

در واقع ارتقای جایگاه و اعتبار ایران، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، تامین امنیت و منافع ملی، بدون توجه به دستاوردهای مثبت سیاست‌هاي داخلی (رابطه دولت و مردم) هیچ گاه ممکن و مقدور نیست. به همین سبب مجموعه سیاست‌ها و رویکردهای اصلاحی در عرصه‌هاي اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داخلی و خارجی منجر به این شد که کشور بتواند از تهدیدها و تجاوزهای نظامی مصون بماند و فضای اقتصادی و سیاسی بین المللی در جهت مخالفت با وضع قطعنامه‌هاي پرهزینه تحریمی از سوی آمریکا، مقابله با انزوای سیاسی و تقویت امنیت ملی، پیش رود. حضور فعال ایران در مجامع بین المللی و گسترش روابط با کشورها و اثر بخشی در پیمان‌هاي منطقه ای، ارائه چهره ای منطقی و رحمانی از اسلام و ایران برای جهانیان حاصل این سیاست بود.

نتیجه آنكه حرکت در جهت تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها و اتخاذ سیاست‌هاي تنش زدایی و اعتماد سازی بویژه با همسایگان، موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران، بهبود رتبه امنیت اقتصادی از وضعیت C به B، جذب سرمایه‌هاي خارجی و ایرانیان مقیم خارج، تسهیل مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه، علوم و فناوری گردید.
اکنون مناسب است با تبیین مختصاتی از عملکردهای دولت نهم ، دهم و نسبت آنها نیز با اهداف و رویکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله، نظری داشته باشیم.

دولت چشم انداز، چشم انداز دولت و باید‌ها و نباید‌هاي پیش رو

انتظار این بود که با بهره گیری از بسترها، زیرساخت‌هاي انسانی، حقوقی، سازمانی، اداری و تشکیلاتی ایجاد شده، دولت نهم و سپس دولت دهم در مسیر رویکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله و تحقق اهداف آن تلاش کند اما متاسفانه مسؤولان دولت به جای فراهم كردن زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن این سند مهم، بنای مخالفت فکری، ارزشی و اجرائی را با آن آغاز کردند. نه تنها اعتقاد و التزام عملی به قانون سند چشم انداز ۲۰ ساله و اسناد پائین دستی آن دیده نشد و حتی عزمی برای اصلاح قانون مطابق با منویات خود صورت نگرفت، بلکه جامعه و بویژه کنشگران اقتصادی و اجتماعی شاهد نقد و تخریب این ظرفیت‌ها و سرمایه‌هاي قانونی بودند.

در این دوره زمانی ۸ ساله، دولت بدون پایبندی به قانون چشم انداز ۲۰ ساله و حتی بدون پایبندی به لوایح بودجه سالانه که خود آن را تنظیم کرده است، در عمل راه قانون گریزی را در پیش گرفت. این قانون گریزی طی این سالها علاوه بر تخریب ظرفیت‌هاي نهادی و قواعد کسب و کار موجبات عدم کارائی و تضعیف اثربخشی را در نظام اجرایی كشور بوجود آورده است. پیامد این رویکردهای مخاطره آمیز، افزایش ریسک و هزینه‌هاي مبادله، کاهش ظرفیت‌هاي اقتصادی و اجتماعی و افول روند رشد و توسعه همه جانبه کشور بوده است. به اختصار به بخشی از عملکردهای دولت در حوزه‌هاي اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی و میزان دوری و نزدیکی این عملکرد به اهداف قانونی اشاره مي‌شود.

باید و نبایدهای عرصه اقتصاد

در روند همه جانبه كشور بنا نبود دولت تخریب کننده فضای کسب و کار و قواعد نهادی در اقتصاد باشد اما متأسفانه امری که در دولت‌های نهم و دهم به یک قاعده و رویه تبدیل شد. افول رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در فضای كسب و كار بود. در واقع بنا بود دولت هدایتگر، تنظیم گر، آینده‌نگر، شفاف، پاسخگو، متعهد به قانون و مسئولیت پذیر، مشوق رقابت و کارآفرین، کارآمد در امور تخصیصی، تنظیمی، تثبیتی و توزیعی، فرصت ساز و بهره گیر از فرصت‌ها باشد.

بنا بود با تکیه بر ظرفیت‌هاي مادی، فکری و انسانی کشور و تجارب دست یابی کشور به رشد‌هاي ۷.۶ درصدی و ۷.۴ درصدی طی سنوات تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله، حداقل رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور جاری و استمرار یابد، آن هم با بهره گیری از درآمدهای ارزی حداکثر ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال نه اینکه کشور با هزینه کردن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، شاهد رشد‌هاي اندک و نزدیک به صفر باشد.
بنا نبود رتبه سهولت کسب و کار در ایران کاهش یابد، بلکه بنا بود رتبه کلی ایران که در سال ۲۰۰۵ میلادی براساس شاخص‌هاي جهانی برابر با ۱۰۸ بود، بهبود یابد. نه اینکه بر اثر تخریب گسترده ظرفیت‌هاي قانونی و اداری، این رتبه بین ۱۸۷ کشور در سال ۲۰۱۱ به ۱۴۰ و در سال ۲۰۱۲ به ۱۴۴ تنزل پیدا کند. بنابود رتبه ایران در منطقه جغرافیایی کشورهای مد نظر سند چشم انداز (خاورمیانه) اول باشد، در حالیکه متأسفانه اکنون در انتهای جدول قرار گرفته است. درواقع تخریب فضای کسب و کار باعث افزایش هزینه‌هاي واحدهای تولیدی، رقابت ناپذیر کردن تولید، سوق دادن فعالیت‌هاي اقتصادی به سوی بخش‌هاي اقتصاد غیر رسمی، کاهش مالیات، اشتغال و تولید، افزایش تورم، بیکاری، فقر و نابرابری، فساد و رانت جویی شده است.

بنا نبود، افول شاخص‌هاي نظام تدبیر در کارنامه مدیریت کشور قرار گیرد بلکه، برعکس بنا بود اثر بخشی و کارآمدی بیشتر نظام حاکمیت را در عصر سند چشم انداز به ارمغان آورد. بنابود کشور دولت وفاق و انسجام، دولت با کارکردهای مشوق آزادی، امنیت و ثبات توسعه ای، دولت مانع از انسداد سیاسی داشته باشد. چه شد که نتنها این‌ها را تحقق نیافت بلکه دربرابر آن، افول این ظرفیت‌ها در کارنامه دولت‌هاي نهم و دهم رقم زده شد؟ شاخص نظام تدبیر ایران در سال ۲۰۰۰، بهتر از ۲۰ درصد از کشورها بود و بنا بود که این نسبت شتابان در عصر سند چشم انداز بهبود یابد، در سال ۲۰۱۲ وضعیت ایران پائین تر از ۶.۶ درصد از کشور بوده است. آن هم کشورهائی درگیر جنگ، قحطی، نابسامانی‌هاي سیاسی و اقتصادی.

دراین روند شاخص پاسخگویی و طنین صدای مخالف از ۲۱.۲ در سال ۲۰۰۰ به ۶.۶ در سال ۲۰۱۲ و شاخص ثبات سیاسی و فقدان خشونت از ۲۴ درصد به ۶.۶ درصد، کیفیت مقررات دولت از ۵.۹ درصد به ۲.۹ درصد، حاکمیت قانون از ۳۲.۲ درصد به ۱۹.۹ درصد، مهار فساد از ۳۲.۲ درصد به ۱۸.۷ درصد تنزل یافته است. به دلیل حاکمیت بی چون و چرای تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه در عرصه‌هاي اقتصادی بویژه تسهیلات بانکی، جامعه گسترش بی سابقه فساد و رانت را شاهد بوده است. از همین رو در زمینه فساد مالی رتبه ایران از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل پیدا کرده است. این وضعیت در برابرچشم اندازی است که در آن بنا بود دولت پی ریز قواعد نهادی، حقوقی و قانونی با استانداردهای جهانی، دولت تقویت کننده عقلانیت، اخلاق و فضیلت مدنی باشد.

بنا نبود بخش اعظم درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرف هزینه‌هاي جاری دولت گردد. بلکه بنا بود حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارائی‌هاي مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و بهره برداری بهینه از منابع، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین مصارف و منابع و قطع اتکای هزینه‌هاي جاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی در سال ۸۸ سرلوحه کار قرار گیرد. بنا نبود حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از فروش سرمایه‌هاي طبیعی (نفت و گاز) صرف دیوان سالاری بدون هدف و غیر کارامد و غیر اثر بخش گردد. بلکه بنا بود با بهره گیری از حداکثر ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال و آن هم تا پایان سال ۸۸، درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه کشور صرف ایجاد ظرفیت‌هاي زیر بنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شود. بنا نبود حساب ذخیره ارزی این صندوق توسعه ملی تهی شود، بلکه بنا بود براساس رویکردهای سند چشم انداز از ساختار و کارکرد بالقوه در جهت ایجاد رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، بزرگ شدن اندازه اقتصاد ایران، برخوردار گردد. اگر چنین مي‌شد هم اکنون باید بالغ بر ۵۵۰ میلیارد دلار در این صندوق، جهت ارائه تسهیلات ارزی و سرمایه ای و دمیدن روح بالندگی به عرصه‌هاي اقتصادی کشور ذخیره مي‌شد. اگر چنین مي‌شد کشور شاهد افزایش نقدینگی، تشدید گرایش‌هاي تورمی، واردات گسترده و تسخیر بازارهای ایران با انواع کالای مصرفی خارجی، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش رقابت پذیری، ... و در نهایت ورود به دور باطل رکود-تورم نمی شد.

بنا نبود، افول بازار سرمایه، نظام بانکی و سلطه سیاست مالی و بودجه ای دولت بر آن‌ها را شاهد باشد. امروز تکالیف دستوری به بانک‌ها جهت تخصیص منابع متعلق به مردم به امور خاص یا افراد خاص، تعیین نرخ دستوری سود اسمی به دلیل توجه به تورم، تخصیص منابع گسترده جهت طرح‌هاي زودبازده گسترش امتیازها و رانت‌هاي فراوانی را در کشور باعث گردیده است.

رسیدن مطالبات معوقه بانکی به مرز بالای ۷۰هزار میلیارد تومان و یکه تازی دریافت کنندگان این تسهیلات در بازارهای طلا، مسکن، کالا، ارز و ایجاد صدها مسئله پیش روی دولت و ملت محصول قانون گریزی نسبت به سند چشم انداز و برنامه‌هاي توسعه بود. در حالیکه بنابود ارتقای بازار سرمایه و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌هاي کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مند از فناوری‌هاي نوین، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان، تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران‌ها و مقابله با جرم‌هاي مالی، دولت و کشور باشد.

بنا نبود دولت بدون توجه به موازین علمی اقتصاد، موجبات بزرگ شدن دیوان سالاری خود، محدودیت و تنگناها را برای بازار و بخش خصوصی موجب شود. بنانبود با هزینه کردن ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت وضعیت رکود-تورمی گسترده ای در اقتصاد حاکم شود. رسیدن تورم به مرز ۳۰ درصد و مرتبه ششم در بین کشورهای با تورم بالا، افزایش نقدینگی از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، رشد شتابان گردش پول، عدم اطمینان نسبت به وضعیت حال و آتی، بی اعتمادی گسترده مردم و بازار به رفتارهای اقتصادی و سیاسی دولت، اتفاقات ناگواری است که بنا نبود در روند توسعه کشور شاهد آن باشد.

بلکه بنابود تحقق رشد اقتصادی پایدار و پرشتاب و متناسب با اهداف چشم انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی، دست یابی به اقتصاد متنوع متکی به منابع دانش، سرمایه انسانی و فناوری نوین، مهار تورم، و افزایش قدرت خرید گروه‌هاي کم درآمد و محروم و کاهش فاصله بین دهک‌هاي بالا و پائین درآمدی جامعه، تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت‌هاي نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌هاي جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن رویه‌هاي اقتصادی کشور شود. بنا بود حاصل اقتصاد کشور آن هم با این درآمدهای عظیم نفتی رونق، رشد پایدار، توسعه متوازن، تورم کمتر از ۸.۶ درصدی، نرخ بیکاری کمتر از ۸.۴ درصد باشد. بنا بود تنظیم سیاست‌هاي پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و نه عامل بی ثباتی و ایجاد رکود-تورم در کشور باشد.

بنا نبود با واردات گسترده کالا و خدمات بویژه کالاهای مصرفی و خوراکی، اقتصاد کشور زیر سلطه کالاهای وارداتی قرار گیرد. اما متأسفانه در روند کنونی ودر در فضائی با نگرش هزینه ای به درآمدهای ارزی آن هم با تکیه بر ورود کالاهای مصرفی برای کاهش تورم، وفور کالا، سیاست‌هاي مالی و پولی، بیش از آنچه که در خدمت تولید، بهره وری، اشتغال و رشد داخلی باشد در خدمت اقتصاد کشورهای رقیب و کمک به سلطه و تسخیر آن‌ها بر بازار کشور قرار گرفته است. ۳.۵ برابر شدن میزان واردات کشور آن هم در شرایطی که تولید ناخالص ملی کشور ۱.۶ برابر شده گویای خطرات بی شماری است.

در چنین وضعیتی ضعف و نابودی نظام تولید، بنگاه‌هاي تولیدی، اقتصاد پرهزینه، فاقد رقابت و فاقد توجیه اقتصادی برای تداوم کار در اقتصاد کشور عمومیت پیدا مي‌کند. تعطیلی بسیاری از شهرک‌هاي صنعتی و یا تداوم کار بسیاری از بنگاه‌ها در یک سوم ظرفیت خود، رشد منفی تولیدات کشاورزی، واردات چند میلیون تن گندم، برنج، شکر، روغن، خوراک دام، میوه و ...، تقلیل خوداتکایی محصولات کشاورزی، از ۷۷ درصد در سال ۸۳ به ۵۷ درصد در سال ۸۸ زنگ‌هاي خطر را به صدا در آورده است. همه این‌ها نشانه‌هاي ضعف در بنیان‌هاي اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و قرار گرفتن کشور در وضعیت رکود-تورمی است.

بنا نبود تراز تجاری غیر نفتی به میزان منفی ۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد. بلکه بنا بود در پایان سال ۸۸ این تراز منفی ۴ میلیارد دلار و در برنامه پنجم توسعه میزان این تراز صفر شود و با شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و رقابت پذیر به تراز مثبت کشور و تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و با تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی صورت گیرد.

بنا نبود در بستر رویکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله، رشد اندازه دولت بیش از رشد اندازه اقتصاد کشور باشد. بنا نبود بودجه جاری ۲۲ هزار میلیارد تومانی سال ۸۴ به عملکردی جدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ افزایش یابد. (بیش از ۵ برابر) در حالیکه طی همین مدت تولید ناخالص ملی کشور حداکثر ۱.۶ برابر شده است. بنا نبود شکاف معنی داری بین منابع و مصارف بودجه شکل گیرد و تامین آن از راه‌هاي بسیار پرهزینه، غیرعلمی یعنی درآمدهای نفتی جبران شود. بلکه بنا بود تلاشی فراگیر برای قطع اتکای هزینه‌هاي جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی صورت گیرد. درآمدهای نفتی منظور در بودجه سالیانه در طرح عمرانی به کار گرفته شود (در پایان سال ۸۸) و مابقی ارز حاصل از فروش نفت در حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) برای توسعه سرمایه گذاری‌ها بر اساس کارایی و بازدهی، بزرگ شدن اقتصاد کشور، بسط و گسترش اقتصاد رقابتی و دانش بنیان بکار گرفته شود و بنا بود اصل و بهره این منابع در این صندوق انباشت گردد و به عنوان پس انداز ملت ایران برای ارتقای وضعیت حال و آینده کشور مصرف شود.

بنا نبود مالکیت‌هاي دولتی (شرکت‌هاي دولتی) در یک فضای غیرشفاف و بدون تایید رویکردهای سند چشم انداز به افراد یا نهادهای خاص با قیمت‌هاي بسیار پائین و رانتی واگذار گردد بلکه بنا بود دولت ضمن متناسب سازی اندازه خود و پذیرش و عمل به رویکردهای آزاد سازی اقتصادی و واگذاری این مالکیت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد دولت در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌هاي کلی اصل ۴۴ داشته باشد. بنا بود به اعتبار مدیریت سالم و کارآمد واگذاری مالکیت‌هاي دولتی با توجه و عنایت جدی به مشارکت عامه مردم در فعالیت‌هاي اقتصادی کشور و در چارچوب اهداف برنامه و قانون اساسی و پرهیز از تضییع حقوق مردم و جلوگیری از انحصار صورت گیرد. اما آیا براستی عملکردها در این حوزه از چنین مختصاتی برخوردار بوده است؟

بنا نبود ارزش ذاتی ثروت و دارایی بین نسلی نفت و گاز به مصرف گرفته شود و با جنجال وسیع و با رویکردهای پوپولیستی و بدون برنامه‌هاي کارآمد اقتصادی و اجتماعی در جهت مقاصد سیاسی و جناحی، با توزیع پول بین مردم به سرانجام برسد. توزیع پول در یک فضای پر ابهام و با منابع و مصارف غیر شفاف و بدون توجه به آثار زیان بار آن همچون افزایش نقدینگی، افزایش سرعت پول، افزایش تقاضا برای کالا آنهم در فضایی که تولید و عرضه در تنگنا هستند همراه با هزینه‌هاي ناشی از تحریم برای تولید داخلی،... پیامدهایی مانند تورم بالای ۳۰ درصدی را امروزه برای کشور رقم زده است. در فضای رکود- تورم غالب مردم به ویژه افراد حقوق بگیر، کارگران و افرا فقیر، در فقر گسترده تری غوطه ور شده و از طرف دیگر احساس فقر بیشتری با مشاهده واردات کالاهای لوکس و تجملی و مشکلات شدید طبقاتی بر آن‌ها حاکم شده و مي‌شود.

این فقر و احساس فقر بروز سیل آسای مجموعه متنوعی از ناهنجاری‌هاي اقتصادی و اجتماعی پرخطری را برای کشور به همراه داشته است. در حالیکه بنابود به منظور حداکثر کردن بهره وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقای فناوری در تولید و مصرف و برقراری عدالت اجتماعی (کمک مستقیم و جبران از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر) ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌هاي اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌هاي درآمدی و توزیع عادلانه درآمد، کاهش فقر و محرومیت، توانمندسازی فقرا، گسترش و تعمیق نظام تامین اجتماعی در ابعاد جامعیت، فراگیری و اثربخشی و متکی بر تسریع در رشد (عدالت اجتماعی متکی بر رشد) داشته باشد. در این نظام هدفمند یارانه ها، برنامه‌هاي ویژه رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، توانمند سازی مردم و افزایش آموزش و مهارت‌هاي شغلی و .... در قالب یک برنامه منسجم و تعامل، هم جهتی و توازن دو رویکرد "رشد متکی بر عدالت اجتماعی" و "عدالت اجتماعی متکی بر رشد" با یکدیگر تدوین و عملیاتی مي‌شود. برنامه ای که پیوسته، رفاه و رشد و ثبات و آرامش نه بی ثباتی، نگرانی، تورم و احساس فقر را به ارمغان مي‌آورد.

بایدها و نبایدهای عرصه‌هاي اجتماعی


امروزه کشور در عرصه اجتماعی درگیر مسائل و آسیب‌هاي متنوع و گسترده هم درحوزه جمعیتی و هم جغرافیایی است و بیم آن مي‌رود که رشد فراگیر آسیب‌هاي اجتماعی حرمت، عزت و کرامت فرد، خانواده و جامعه را مخدوش سازد.

بنا نبود کشور شاهد تضعیف و زوال ارزش‌ها و قواعد اخلاقی در تمام سطح روابط اجتماعی، رفتارهای مرزی و مناسبات یکسان دولت با جامعه باشد. رواج بی اخلاقی، دروغ و ترس و دورویی در میان جامعه و در مانسبات رسمی، امروز هشدار دهنده و نگران کننده است. بنا نبود آموزه‌هاي دینی و اخلاقی رفتارهای مدنی که لازمه شکل گیری زندگی امن برای فرد، خانواده و جامعه است، در نظام آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی و صدا و سیما مورد غفلت قرار گیرد. بلکه بنا بود کشور با اتکای بر اصول اخلاقی، ارزش‌هاي اسلامی ملی و تأکید بر مردمسالاری، عدالت اجتماعی، آزادی‌هاي مرح در قانون اساسی، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی به سوی توسعه گام بردارد.

بنا نبود کشور با برخورداری از ظرفیت‌هاي بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی، آن هم با داشتن ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت و در عصر سند چشم انداز، شاهد فقر گسترده در میان ۱۰ الی ۱۵ میلیون جمعیت کشور باشد. گستره این فقر، باعث نگرانی همگانی است به ویژه در غیاب یا تنزل عزت نفس انسان ها، فقر، عامل مهمی در ایجاد و گرایش جرم، دزدی، فساد، خشونت، طلاق و جنایت مي‌شود. بنا نبود مسأله اعتیاد گسترش کمی و کیفی پیدا کند. وجود حداقل ۲ میلیون معتاد همراه با خانواده آن‌ها حداقل ۱۵ میلیون از جمعیت کشور را برگیرد و این مصیبت جانسوز و خانمان سوز فراگیرد. متأسفانه بیکاری به ویژه در میان جوانان و در بین جوانان دانشگاهی، موجب فروپاشی عزت نفس انسانی، گرایش به تخلفات اقتصادی، انحرافات اجتماعی، افسردگی، اعتیاد، خودکشی و بروز تنش‌هاي گوناگون در محیط خانواده و جامعه گردیده است. رشد فزاینده ضرب و جرح، دزدی، جرم و جنایت و تشکیل حدود ۱۶ میلیون پرونده در قوه قضائیه، ایران را به یکی از کشورهای با جرم بالا تبدیل کرده است. ۱۳ برابر شدن قتل عمد، ۱۸ برابر شدن ضرب و جرح، ۲۰ برابر شدن تظاهر به چاقوکشی، ۱.۵ برابر شدن میزان طلاق، ۲ برابر شدن سرقت در طی سال‌هاي ۸۵-۸۹ گویای بخشی از واقعیات تلخ اجتماعی در این دوران است.
بنا نبود تبعیض و یا احساس تبعیض بین اقوام و مذاهب مختلف گسترش یابد. گسترشی که موجبات گسترش و تعمیق آسیب‌هاي اجتماعی مانند فقر، احساس ناکامی، عدم تعلق خاطر به خود و جامعه و احساس شهروند درجه دو و فرودست را برای این مناطق و مردم به همراه آورده است.

بنا نبود جامعه با رشد فزاینده طلاق و پیشی گرفتن رشد آن از نرخ ازدواج، فزونی زنان بدون درآمد سرپرست خانوار، زنان و فرزندان بی سرپرست و یا بد سرپرست، شاهد پیدایش هزینه‌هاي نگران کننده از مشکلات روحی و روانی، اضطراب و افسردگی باشد. بنا نبود نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی، گروه‌هاي خودیاری، ... در جامعه مورد تحدید و تعطیلی قرار گیرند.
بنا بود دولت و حاکمیت برای رفع خطرتراکم آسیب‌هاي اجتماعی و ضعف مناسبات مدنی برخوردی فعال، پایدار و حساس داشته باشند. بنا بود دولت با رویکردی مؤثر در کنار تحرک‌هاي همه جانبه اجتماعی، نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی را در پیش گیری در کاهش آسیب‌هاي اجتماعی تقویت کند.

بنا بود با حاکمیت قانون و قانون مداری، برخورداری جامعه از امنیت همه جانبه فردی و اجتماعی موجبات رشد و تعالی، مسئولیت پذیری، رضایتمندی، مشارکت جوئی، برخورداری از وجدان کاری و انضباط و روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی و مفتخر به خود و ایرانی بودن فراهم گردد.

بنا بود بصورت همه جانبه نسبت به ارتقای اعتماد عمومی و تعهدات اجتماعی، نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و رفتارهای مدنی و ... تعهد به عمل داشته باشیم. در این فرآیند باید حکومت و جامعه با سازوکارهای مردم سالارانه نظیر آزادی احزاب، اجتماعات و رسانه‌ها و پذیرش برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و ... در تلاش برای یک جامعه هم بسته، مشترک در اهداف توام با تشریک مساعی و مفتخر به یکدیگر شکل دهند.

باید و نبایدهای عرصه‌هاي توسعه علمی و فرهنگی

بنا نبود نسبت به تخریب گسترده نهادهای علمی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی با رویکرد حذف و جهت گیری‌هاي اعضاء گرایانه اقدام شود. اما متأسفانه در دانشگاه‌ها با تغییر ساختار اعضای علمی از طریق اخراج، لغو قرارداد، بازنشستگی‌هاي اجباری از یک سو و استخدام‌هاي بی ضابطه از طرف دیگر، تغییر ساختار ورودی دانشگاه‌ها به خصوص در دوره دکترا و کارشناسی ارشد، و پذیرش‌هاي صوری، ارتقای اعضای هیئت علمی براساس جهت گیری‌هاي سیاسی و شیوه‌هاي خاص در هیئت‌هاي جذب استاد و گزینش دانشجو با نگرش امنیتی، تفکیک نامدون و نانوشته جنسیتی دانشجویان، انسداد و یا تضعیف نهادهای مستقل علمی و صنفی، رشد فرهنگ اعتراضی- غیر مشارکتی دانشگاهیان، پی ریزی ساختارها و کارکردهای جهت دار در نظام آموزش عالی کشور موجب شده است که مؤلفه‌هاي ضعف کیفیت و کفایت، نابرابری فرصت‌ها و حق انتخاب و نا همزمانی سرمایه‌هاي انسانی نسبت به نظام آموزشی و در نهایت از دست رفتن سرمایه‌هاي انسانی کشور برجسته شود.

آثار این اقدامات زیان بار به گونه ای است که شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۱۱ ایران را در گروه‌هاي پائینی در میان سایر کشورها قرار داده است. نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاه‌ها دو رقمی شده است و نمره صیانت و محافظت از مالکیت فکری در ایران در میان ۱۴۴ کشور مقام ۱۱۲ را به خود اختصاص داده است. کیفیت نظام آموزشی رتبه ۹۴ را دارا است. بیش از نیمی از برگزیدگان المپیادهای علمی از کشور مهاجرت کرده اند و در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا مشغول به ادامه تحصیل هستند. اکنون مهاجرت صاحبان فکر، اندیشه و تخصص حالت سونامی به خود گرفته است. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، ایران رکورد دار مهاجرت نیروی متخصص شده است. خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر نیروی متخصص معادل خروج ۵۰ میلیارد دلار از کشور است که رایگان در اختیار کشورهای رقیب قرار گرفته و موجبات بالندگی آن-ها را فراهم مي‌سازد.

بنا بود دولت نسبت به نوسازی و بازسازی سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانائی پاسخگویی مراکز علمی و آموزشی به تقاضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اقدام کند. بنا بود دولت نسبت به گسترش بازار محصولات دانائی محور و دانش بنیان، تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایندهای پژوهش و فناوری، توسعه مرزهای دانش، تبدیل ایده به محصول و روش‌هاي جدید انتقال و جذب فناوری، آموزش و پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش تولیدی و خدماتی کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار و خلاق و کارآفرین منطبق با نیازهای نهضت نرم افزای از خود کارنامه مثبتی داشته باشد.

بنا بود نسبت به اصلاح نظام آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن‌ها برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز گام برداریم. بنابود در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری و نهادینه کردن آزادی‌هاي مطرح در قانون از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمندی گام برداریم.

بنا نبود محدودیت‌هاي گسترده از طریق ممیزی کتاب، توقیف، محدودیت برای مطبوعات و تصنیقات برای نهادهای مدنی و صنفی بخش هنر، رسانه و ارتباطات ایجاد شود. بنا نبود تیراژ مطبوعات و کتاب کاهش یابد و تعطیلی نهادها و موسسات فرهنگی، انحلال انجمن‌ها و نهادهای مدنی افزایش؛ بلکه بنا بود نسبت به رونق اقتصاد فرهنگ بهبود کیفیت کالا و خدمات حوزه فرهنگ، رقابت پذیر کردن آن، خلق عرصه‌هاي جدید، ارتقا سهم بخش فرهنگ در اقتصاد ملی، حمایت از هنرمندان، بسترسازی برای مشارکت گسترده آن‌ها در عرصه‌هاي فرهنگ، گام‌هاي موثری برداریم.

بایدها و نبایدها در عرصه سیاست داخلی

روابط نامناسب، نا هماهنگ و بعضا متعارض قوای سه گانه کشور، اکنون هزینه‌هاي بس گزافی را برای جامعه و کشور تحمیل کرده است. بنا نبود نظام دیوان سالاری بزرگ و غیرکارآمد با هزینه‌هاي بالای مداخله گری حداکثری، همراه با تحمیل مقررات و کنترل و نظارت نا مناسب و دارای خطای مداخله (دخالت در امور مردم و بخش خصوصی) و خطای غفلت (رها کردن امور حاکمیتی و عدم انجام آن بصورت جامع، کارآمد و با کفایت)، ایجاد کننده اختلال در تعامل با بازیگران داخلی( بازار، جامعه مدنی، افکار عمومی)، رسالت عملیاتی ساختن سند توسعه ۲۰ ساله چشم انداز را عهده دار باشد. بنا نبود عدم پاسخگویی مناسب به مطالبات، ضعف در مقبولیت و مشروعیت سیاسی، ضعف در شاخص‌هاي حکمرانی خوب ( حق اظهار نظر، حق پاسخگویی، ثبات سیاسی، عدم خشونت، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ....) گریبانگیر کشور گردد. بنا نبود فقدان نظام ارگانیکی (سپر) مجموعه حاکمیت، هزینه‌هاي بس گزافی را برای کشور ایجاد کند.

بنا نبود با ایجاد فضای پلیسی و امنیتی موجبات به محاق رفتن نقش احزاب، آزادی بیان و اجتماعات ایجاد شود. بنا نبود با اتکا به عوامل سخت افزاری (نیروی نظامی و امنیتی) به جای اتکا به عامل مشارکت مردمی، ناهنجاریها و بحران‌هاي اقتصادی و اجتماعی در کشور به وجود آید. بنا نبود در شیوه‌هاي سیاست داخلی و اداره عمومی کشور، فرصت‌ها به طور گسترده ای به تهدید تبدیل شوند.

بنا نبود امنیت قضایی بویژه در عرصه سیاسی (با بازداشت‌هاي غیر قانونی و سلیقه ای، محاکمه‌هاي غیر قانونی و نمایشی زندانیان بی گناه سیاسی، تعطیلی غیر قانونی برخی احزاب، محکومیت‌هاي غیر قانونی) مخدوش شود. بنا نبود با ادعاهای افراطی، بی اعتمادی مفرط به سیاست‌ها و برنامه‌هاي دولت و شکاف عمیقی میان ملت و دولت ایجاد شود.

بلکه بنا بود دولت چشم انداز، دولت قابلیت ساز در بسترهای سرمایه انسانی و اجتماعی، نوسازی و بازسازی نهادها، عدالت گستر (عدالت در قدرت، عدالت در منزلت ها، عدالت در ثروت) دولت مدنی شهروند مدار باشد. بنا بود بهبود مستمر و بالنده در شاخص‌هاي حاکمیت قانون، مشارکت، مبارزه با فساد، حقوق بشر، اثر بخشی ساختار و کارکرد دولت، حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، عدم تبعیض، کیفیت مقررات تنظیمی و امنیت شهروندی داشته باشیم.

بنا بود تفکیک قوای سه گانه حکومتی، با رویکرد تعاملی، همگرایی و هماهنگی بین آنان، پی ریزی و تضمین ساختاری نظارت همگانی بر تصمیم گیری و سیاست گذاری، شناسایی حق رای برابر همگانی، امکان رقابت سیاسی برای گروه‌هاي اجتماعی و سیاسی به طور عادلانه، وجود احزاب سیاسی که گروه‌هاي اجتماعی و آراء آنان را نمایندگی کنند، وجود رسانه‌هاي آزاد جمعی مستقل مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات، نظام موثر پاسخگویی سیاسی، پارلماننی، حقوقی، قضایی، اداری و شهروندی، وجود قوه قضائیه مستقل و بی طرف و حافظ حقوق و آزادی‌هاي عمومی، رعایت اصل حاکمیت قانون در فرایند‌هاي تصمیم گیری و سیاست گذاری و اعمال قدرت سیاسی، شفافیت در نظام تصمیم گیری و نظام اختیارات و وظایف و مسئولیت‌ها و ساختار ها، تضمین حقوق اقلیت‌هاي دینی و اجتماعی و سیاسی در مقابل تصمیمات و نظرات اکثریت، ساختار و کارکرد قوای حاکمیت دنبال شود.

بنا بود ساختار قوای حاکمیت و چگونگی تدبیر آن دارای رویکردی همگرایانه ( در جهت تبدیل منافع متضاد و یا نا هماهنگ مناطق، اقوام، بخش ها، نهادهای مدنی به منافع هم جهت و هم گرا) باشد نه رویکرد واگرایانه (حاکمیت تشدید کننده تضادها، نا هماهنگی‌ها و طرفدار گروه و با منافع خاص).

باید و نبایدهای عرصه‌های سیاست خارجی

بنا نبود در حوزه سیاست داخلی، بحران اقتصادی، بحران مدیریت، بحران عدم اعتماد بر کشور حاکم گردد. این بحران‌ها در کنار تحریم شدید و همه جانبه بین المللی، مشکلات کشور را دو چندان کرده است. بنا نبود اداره عرصه سیاست خارجی آنچنان کارکردی داشته باشد که تنزل جایگاه بین المللی ایران، انزوای همه جانبه بین المللی، صدور قطعنامه‌هاي تحریم علیه ایران در سازمان ملل، تحریم ایران توسط آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها، افزایش احتمال حمله نظامی، افزایش نرخ ریسک سرمایه گذاری، طرح رویکرد ایران هراسی در منطقه، تعویض ایران به جای اسرائیل به عنوان دشمن و خطر برای اعراب، محکومیت ایران توسط سازمان‌هاي حقوق بشری، رفتار ناشایست با ایرانیان خارج از کشور، از بین رفتن منافع ایران در میادین نفتی و گازی مشترک با همسایگان و ... را به همراه آورد.

بنابود تلاش گسترده ای برای حفظ کیان ارزشی، تاریخی و تمدنی خود داشته باشیم. تلاش برای حفظ و پایداری تمامیت ارضی و اقتدار همه جانبه را پیشه خود کنیم. بنابود نسبت به تعمیق و گسترش زمینه‌هاي اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و پذیرش زندگی مسالمت آمیز با همسایگان و کشورهای جهان بر اساس اصول عدم مداخله، رعایت عزت و استقلال و در جهت منافع ملی و تحقق توسعه همه جانبه اهتمام بورزیم. بنا بود سازگاری همه جانبه ای بین سیاست‌هاي خارجی کشور با سیاست‌هاي رشد و توسعه عملیاتی شود. بنا بود بحران در مناسبات خارجی، در مسائل هسته ای، بی اعتمادی و مسائل فی مابین ایران و همسایگان، ناتوانی در بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌هاي کشور در عرصه سیاست خارجی و عدم انسجام و اتحاد در بین اجزای حاکمیت در رابطه با مسائل خارجی تغییر مسیر داده و جای خود را به تعامل سازنده و موثر با جهان خارج بر اساس حفظ عزت، حکمت و مصلحت واگذار کند. بنا بود گسترش همکاری‌هاي دو جانبه، منطقه ای و بین المللی، پرهیز از تشنج در روابط با کشورها، تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم، بهره گیری از روابط خارجی برای افزایش توان ملی، تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی سر لوحه کار سیاست خارجی کشور مد نظر قرار گیرد.

چشم اندازی برای برون رفت از وضع کنونی

ما براین باوریم که باید در بینش ، منش و روش‌هاي خود پرهیز از "نبایدها" و تمسک به "باید ها" را اصل و اساس برنامه‌ها و فعالیت‌هاي کشور قرار داد. لذا برای برون رفت از این وضعیت ناخوشایند کنونی و کاستن از زمینه‌هاي ناامیدی، افزایش سطح امید و حرکت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بر موازین زیر در تدوین سیاست ها، راهبردها، برنامه‌ها و عملیات اجرایی تأکید مي‌کنیم:

۱. پذیرش اصل قانونگرایی
قانونگرایی همه جانبه بویژه عملیاتی ساختن کلیه اصول قانون اساسی بدون تنازل و خاصه توجه جدی به حقوق اساسی مردم به عنوان اصلی ترین و ارزشمندترین سرمایه نظام.

۲. پذیرش اصل آزادی
آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو و قانون در عمل و ترغیب آزادی در کسب و کار و مبادلات اقتصادی و اجتماعی در چارچوب تعهدات پذیرفته شده عمومی (قانون) و آزادی در حاکمیت (حکومت قانون، حکومت متکی بر قواعد کلی قانون، نه برداشت‌هاي فردی یا گروهی یا سلیقه ای از قانون...)

۳. پذیرش اصل عزت و کرامت انسان‌ها و جامعه
لزوم صیانت از عزت و کرامت انسان و جامعه ، احترام به انسان هایی که منشا همه اقدام‌ها و حرکت‌ها هستند. انسان متکی بر عقل گرایی، خرد ورزی، علم ورزی، عدالت خواهی، کمال خواهی و دین باوری. انسانی دارای دغدغه برای عزت نفس خود و جامعه، انسان دین محور، اصلاح طلب، آینده نگر، خود راهبر و حافظ منافع خود و منافع ملی کشور. پذیرش اصل پیوستگی، سازگاری، تفاهم و همگرایی افراد با یکدیگر برای ساختن جامعه ای دارای دغدغه پیشرفت، دارای وفاق، انسجام، مدنیت، تساوی در منزلت ها، برابری در فرصت‌ها و برادری در انسجام، وفاق و یکدلی. جامعه ای برخوردار از مشارکت‌هاي اجتماعی و مدنی، جامعه ای دارای فرهنگ نظم و احترام به قانون، رضایتمند، مسئولیت پذیر و مشارکت مدار.

۴. پذیرش حقوق مدنی و شهروندی
حاکمیت قانون و قانون مداری برخاسته از آرای مردم. برخورداری از امنیت همه جانبه فردی و اجتماعی و آزادی، جامعه ای برخوردار از تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌هاي اجتماعی و نهادهای مدنی و شکل دهنده سرمایه انسانی و اجتماعی. جامعه ای برخوردار از تفاهم و مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به کلیه افراد، گروه‌هاي اجتماعی، اقوام و مذاهب

۵. پذیرش اصل عدالت در عرصه‌هاي قدرت ،منزلت و ثروت
رعایت عدالت و انصاف بین افراد، برابری افراد در برابر قانون، ایجاد فرصت‌هاي برابر ، برابری حق انتخاب‌ها ، رفع تبعیض بین افراد، گروه ها، اقوام و مذاهب (عدالت در منزلت ها).
برابری افراد در حق برخورداری از موهبت‌هاي خدادادی و منابع طبیعی کشور و پذیرش عدالت اجتماعی درکاهش نابرابری‌هاي اقتصادی و اجتماعی،رعایت رویکرد‌هاي عدالت جنسیتی در سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی (عدالت در ثروت)
توزیع کارآمد و اثر بخش قدرت بین دولت سطح بندی مرکزی، استانی، شهری و روستایی ، وبین دولت، بازار و نهادهای مدنی(عدالت در قدرت )

۶. پذیرش اصل معنویت ،انصاف و اخلاق
( پرهیز از استیلا گری، رویه‌هاي خشونت و زور، رفتار و تعامل محبت آمیز با مردم در فضایی توام با صمیمیت، صراحت، صداقت، صلابت و صبوری)

۷. پذیرش اصل رشد و توسعه
رشد و توسعه برای فرد و جامعه، باور به همبستگی رشد بین مناطق، بخش ها، اقوام، بین نسل‌ها و پذیرش عدم تقابل و تضاد بین فرایندهای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی و همراهی و توامانی این دو فرایند با یکدیگر.
۸. پذیرش اقتدار و عظمت کشور
صیانت از تمامیت ارضی، تعامل فعال و کارامد برای گسترش زمینه‌هاي اقتصادی، اجتماعی، سیاسی با جهان خارج بر اساس منافع ملی و تحقق رشد و توسعه همه جانبه کشور

۹. پذیرش صیانت از محیط زیست
پایداری زندگی اقتصادی و اجتماعی در کنار حیات مستمر و پایدار محیط زیست، تلاش برای بهبود کیفیت زندگی مردم همراه با بالندگی و توسعه منابع زیست محیطی. بهینه سازی الگوهای مصرف، حفاظت از سرمایه‌هاي طبیعی جهت پایداری محیط زیست کشور.

۱۰. پذیرش موازین حکمروایی
حکمروایی خوب همراه با کارایی و اثربخشی در وظایف حاکمیتی، هم پیوندی و تعامل مستمر و بالنده دولت با بازار و نهادهای مدنی. کارامد شدن امور تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی دولت.

۱۱. پذیرش اصل ثبات اقتصادی و اجتماعی
استقرار نظم کارامد سیاسی حاکمیت و حکمرانی متکی بر ارزش‌هاي قانون اساسی و مردم سالاری و همپیوندی بین دولت ،بازار و نهادهای مدنی برای حداکثر تولید کالای حاکمیتی توام با کارایی و اثر بخشی و تولید حداکثری کالا و خدمات توام با کارایی و متکی بر مزیت و رقابت جهت پایداری رشد و توسعه همه جانبه کشور

بر این اساس در صورت کاهش موانع و تنگناهای موجود و گشایش در عرصه‌ها به ویژه عرصه مشارکت سلایق، گروه‌ها و جریان‌هاي سیاسی مختلف برای تجلی مطالبات و خواستهای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا ، مي‌توان سه سطح برنامه را طرح کرد.

برنامه عاجل بستری برای ایجاد امید در جامعه

جهت تحقق اصول و موازین فوق و نجات از بحران‌هاي کنونی کشور و در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، هموار شدن فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای یک انتخابات آمناسب و سالم، توأم با مشارکت حداکثری مردم و سلایق مختلف، نقطه آغازین برای حل بسیاری از مسائل کنونی خواهد بود. که امیدوارم فضای آکنده از امید و همدلی و انسجام برای برگزاری چنین انتخاباتی فراهم آید و حاصل آن رفع یا دست کم کاهش تهدیدها و اصلاح مدیریت‌ها با توجه به تجربه ۳۴ ساله ملت ایران و تبدیل فضای تنگ امنیتی و بدبینی به فضای سیاسی پر نشاط و حضور همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها در عرصه حیات اجتماعی باشد.

برنامه کوتاه مدت (ایجاد بستری برای آرامش و اعتماد)

در سایه چنین انتخاباتی در ظرف یکی دو سال، دولت برخاسته از ملت با مشارکت گسترده مردم، احزاب، نهادهای مدنی... مي‌تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به یک آرامش اولیه و ثبات ثمربخش توام با اعتماد هدایت نماید. آرامش و اعتمادی که الزاما پیش نیاز هر برنامه توسعه ای خواهد بود.

برنامه میان مدت (آغاز حرکت برای رشد مستمر و توسعه پایدار)

دولت برخاسته از ملت در ظرف یک برنامه چند ساله و با شناخت عمیق از " باید‌ها و نباید‌ها " که بدان اشاره شد و با مشارکت گسترده مردم ، بازار و نهادهای مدنی مي‌تواند چرخ‌هاي بالندگی کشور را به حرکت درآورده و عرصه‌هاي اقتصادی و اجتماعی را در مسیر توسعه همه جانبه قرار دهد. و در همه این موارد سیاست‌هاي کلی نظام و چشم انداز ۲۰ ساله کشور راهنمای دولت و ملت خواهد بود. بدیهی است با چگونگی دستیابی به موارد فوق در قالب برنامه‌هاي عملیاتی و تفصیلی قابل ارائه خواهد بود.

۷
داغ کنید

 
 
محمد ح
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۰۰:۱۹:۴۰
امیدوارم سید بیاید و این اهداف را عملی کند چون فقط او می تواند اصلاحات عمیق و در چارچوب قانون و نظام انجام دهد.انشاالله بیاید سید ما (35473)
 
عاشق ایران
۱۳۹۲-۰۱-۱۵ ۲۳:۳۹:۳۱
عاشقان و دوستداران سید بزرگوار و جناب هاشمی در این نظر سنجی شرکت کنند entekhabeshoma.ir زنده باد اصلاحات. (37038)
 
احسان یوسفی
Netherlands
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۰۰:۴۲:۴۰
از خواندن این متن در طی این شایط 8 ساله خصوصا 4 سال گذشته واقعا لذت بردم/
اما دوستان محترم مگر 4 سال پیش خواسته های به حق ما چیزی جز این موارد ذکر شده بود که متاسفانه تا امروز اینچنین به ناحق متهم شده ایم و بی دلیل تاوان داده ایم!
هر چند نسبت به واکنش طرف مقابل خوشبین نیستم اما همچنان به آینده امیدوارم.
زنده باد ایران
جاوید باد ایرانی (35476)
 
سیدسالم
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۰۱:۳۸:۲۲
به نظر من اگر مسولین نظام بخواهند به اقتدار سابق برگردیم ,باید اصلاحاتیهارو برگردونن.واللا . . . (35480)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۰۳:۵۷:۳۵
از مطالعه این متن واقعا لذت بردم؛
دو نکته:
اول- ارائه ی کارنامه دولت اصلاحات از یک سو و ترسیم واقع گرایانه شرایط فعلی از سویی دیگر خوب بود و میتوان گفت راه های برون رفت، فصل الخطاب مناسبی برای مقدمه می باشد؛ اما ما منتظر برنامه هایی ورای کلی گویی و براساس مختصات مناسبات فعلی هستیم!
دوم- این که گفتید دولت برخواسته از ملت میتواند ظرف دو سال شرایط را به ثباتی نسبی برساند؛ بسیار خوش بینانه است!
حال به فرض آنکه فرض شما را بپذیریم و در صورت آنکه سید پای در میدان گذارد و از موانع عبور کند و در نهایت مردم به وی اعتماد کنند؛ کار تمام شده نیست و حداقل دو سال به حضور مردم در عرضه و همراهی آنها نیازمند است! بنده پیشنهاد میکنم این قضیه در طول انتخابات به شکل مناسبی تبیین و منتشر شود تا مردم بدانند به صرف آنکه به سید رای دهند و او را روانه پاستو ر کنند کافی نیست؛ بلکه لازم است پا به پای او تابع اصلاحات باشند.... (35488)
 
لرمن پشتکوهی
United States
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۱۴:۴۷:۲۱
جدای کلی گویی به ضعف های همان دوران اشاره ای نشده که این نقصان بیانیه است و دستاوردهای شمرده شده را نیز زیر سوال میبرد. (35553)
 
۱۳۹۲-۰۱-۰۱ ۱۲:۵۴:۰۹
منظور کلی این بود که الان نسبت به اون موقع افت شده و بعضی چیزا رو از دست دادیم.وقتی شما بارسلونا رو با استقلال مققایسه میکنید(!)خوب طبیعتا خوبی های بارسلون رو میگید با این که ضعف هم داره (35797)
 
توسی
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۰۶:۳۹:۵۷
افرین بر سید محمد (35492)
 
یفل
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۰۹:۴۰:۴۴
خاتمی همیشه در قلب ما بوده و هست و خواهد بود به کوری چشم دشمنانش.
ما حامی خاتمی هستیم. (35507)
 
رحمان
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۰۹:۴۳:۰۸
ما تا عمر داریم از خاتمی دست نمیکشیم
او همه خاطرات قشنگ ماست. تمام ایران اونو میخوان
دل ما برای سید عزیزمان تنگ شده
منتظرتیم سید بزرگوار (35508)
 
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۰۹:۴۳:۳۰
سلام بر خاتمی که حقیقتا بهار حقیقی اوست نه بهار فتوشاپی احمدی.درود بر اصلاحات که زنده کننده راه امام و اهداف اصیل انقلاب اسلامی است (35509)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۱۷:۴۲:۵۳
خب چا ایقدر زور میزنید تا خاتمی رئیس جمهور بشه؟ (35579)
 
فرزدق شیرازی
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۰۹:۲۳:۴۹
چون مثل شما پست و مقام نگرفته ایم و اصلا نمی خواهیم اما از اختلاس دولتی ، آمار دروغ ، ولایت گریزی ، تورم و گرانی ، پست دادن به متهمین ، درگیری با سایر قوا ، قانون گریزی و ... خسته شده ایم.
انشاا... سید می آید (35664)
 
م
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۱۰:۴۳:۰۶
در کشور ما ریاست جمهوری یک مقام تشریفاتی است. (35518)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۱۲:۲۳:۴۶
مقایسه کنید با برنامه ها و سخنرانیهای کمپین های انتخاباتی اصولگرایان و خودتان قضاوت کنید ... (35533)
 
جواد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۱۴:۱۴:۵۹
بسیار جامع بود.بنده در صورتی پای صندوق می روم که سید بیاید چون در چهره او صلح و دوستی و اعتماد و عشق و اسلام را می بینم.نه پایداری نه احمدی فقط سید انقلابی (35548)
 
لرمن پشتکوهی
United States
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۱۴:۴۲:۵۴
با توجه به انحصارات اقتصادی و سیاسی ،این بیانیه صرفا ادای تکلیف نسبت به پرسشگری مردمی است که منتظر واکنش کارامد اصلاح طلبان هستند . وجود یک حزب فراگیر که قادر به تجمیع آراء تند و نرم اصلاح طلبی باشد ،میتواند جبهه ای قدرتمند را شکل دهد وگرنه با آمدن بی تشکل اصلاح طلبان که هریک برای خود چشم اندازی را در عرصه سیاسی متصورند ،نه میتوان در سیاست داخلی تغییری را شاهد بود و نه در عرصه اقتصاد .شاید فقط در امور بین المللی بتوان سیاست بی ترمز و نامسئولانه فعلی را التیام بخشید و گردش توپ روابط با سایر کشورها را معقول و واضح و خردمندانه کرد.

اصلاح طلبان هیچ سرمایه ای جز توده های بیشکل ندارند ،و همین توده های بیشکل را نیز قادر به ساماندهی برای تثبیت اصلاحات نیستند .با این حال کاچی به از هیچی !جمهوری اسلامی بدون لحاظ کردن اصلاح طلبان قادر به تثبیت خود در داخل و در منطقه نیست .بی توجهی به این مهم در بلند مدت که نه ،در کوتاه مدت برای ایران عزیزمان فاجعه بار خواهد بود .حتی اگر معتقد باشیم که کاری از اصلاح طلبان برنمی آید ولی وجود آنها در این بزنگاه خطرناک تاریخی واجب و لازم است .

بورژوازی ملی شاید اینک به ضرورت نقش تاریخی خود واقف شده و بخواهد در اجرای آن استوار به میدان بیاید .امیدواریم چنین باد .ایران و مردم شریف آن سرفراز . (35552)
 
JacK
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۱۹:۴۶:۴۷
خیلی قشنگ گفتی.به نظر منم مهمترین مشکل اصلاح طلبان قبل از انتخابات بعد از رد شدن از سد رد صلاحیت نشدن ، اعتماد سازی بین همه ی اقشار اصلاح طلبه چه تند (که کم هم نیستند) چه نرم. (35594)
 
منصور
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۱۶:۲۸:۰۱
همه امید ایران و ایرانیان به سید اصلاحات می باشد ما فردی را می خواهیم که امتحان پس داده باشد و بتواند وضعیت کشور بهبود ببخشد البته دشمنان اسلام و ایران در داخل و خارج مخالف آمدن سید هستن انتخابات پر شور فقط با حضور خاتمی معنا دارد (35570)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۱۷:۱۸:۱۱
ایکاش زندانیان سیاسی اصلاح طلبان آزاد گردند خصوصاً دویار نازنین خمینی کبیر (35573)
 
محمد فرزند ایران
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۱۸:۳۰:۵۷
همه مردم منتظر لحظه ای هستند که محمد خاتمی اعلام کاندیداتوری کند و مطمئنا در رقابتی عادلانه رای هم خواهد آورد اما این کافی نیست مردم و خصوصا جوانان باید تا لحظه آخر با ایشان باشند مطمئنا با رئیس جمهور شدن سید تخریب ها و کارشکنی ها شروع میشود.کفن پوشان به راه می افتند پس تنها با ماندن تا لحظه آخر با سید می توان به اهداف گفته شده رسید ...................
... مردم افکار انقلابی را درک می کنند به پاکی و صداقت سید و ریاکاری و نیرنگ بازی عوام فریبان و لاف زنان پی برده اند. افکار سید افکار ناب انقلاب است افکاری که ریشه در تفکرات اسلام ناب محمدی دارد اسلام نابی که به دنبال اصلاح است به دنبال رفاه و تعالی است به دنبال آزادی است به دنبال کرامت انسانی است و در یک کلام به دنبال جامعه مدنی است.سید می تواند رابطه کشور را با جامعه جهانی بر اساس منافع واقعی ملی شکل بدهد توسعه سیاسی بدهد امید به آینده را در دل جوانان کشور زنده کند.
سید ادامه دهنده راه انقلابی های اصیل مثل آیت الله طالقانی است این چند سال که در سیاست بوده ثابت کرده که وفادار به اسلام است و اخلاق اسلامی را به تمامی معنا کرده است از طرفی سید باید بداند این مردم چشم امیدشان به ایشان است پس در لحظات حساس باید در کنار مردم وخصوصا جوانان باشند البته خیالمان راحت است که سید هیچ وقت دچار خودکامگی نمی شود چون از ذات آزادی خواهانه و مهربان ایشان دور است دولت آینده ایشان
دولت امید -طراوت-صداقت است .دولت ایشان دریاست دریایی بی کرانه.



سلام سید.من دانشجویی بی نام ونشان از دانشگاه تهران هستم.مطمئنا افراد با نام ونشان زیادی از شما درخواست کاندیداتوری کردند و من در بین این افراد شاید اصلا به حساب نیایم اما من به نمایندگی از بخش اعظم جوانان ایرانی از شما درخواست می کنم به میدان بیایید چون ایران ا سلامی به شما نیاز دارد
با تشکر (35584)
 
booali
Kuwait
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۱۹:۰۴:۴۵
با توجه به سخنان جناب آقای علی مطهری تو شرایط کنونی تنها فقط خاتمی می تونه به داد ایران، اسلام،و مردم ایران برسه. . . . فقط خاتمی (35588)
 
محمدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۹ ۲۰:۱۲:۳۴
آیه ای در قران وجود داره با این مضمون که خدا هر کس را بخواهد عزیز می کند و هر کس را بخواهد ذلیل.این آیه برای من تفسیر عملی شد .با این همه جو سازی که بر علیه سید مظلوم ما(محمد خاتمی) شد ولی اینقدر در بین مردم محبوبه .خصوصا در بین جوانان که پاک دل ترین افراد جامعه هستند.به قول سید متن متینی است امیدواریم خود سید با حضور در انتخابات این متن و متنهای به حق ونانوشته دیگر را اجرا کند.به امید سلامتی سید (35603)
 
م
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۰۱:۰۵:۲۵
رییس جمهوری که نمی تونه وزیراش خودش انتخاب کنه ، درباره سیاست خارجه از طریق وزیرش اعمال قدرت کنه و در سایر امور نیز یک تماشاگر است (35642)
 
ناصر اصلاح طلبان
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۰۱:۲۳:۰۶
واقعا این هایی که میگویند سید محمد خاتمی چه کرد اینه را بخوانند و بعد کار هایی را که در هشت سال اخیر انجام دادند هم مطالعه فرمایند
............. (35644)
 
نیکبخت
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۰۹:۰۱:۵۸
معرفی فردی به جای خاتمی و حمایت خاتمی از او عاقلانه نیست چون جا انداختن این فرد در بین مردم کار سختی است ولی اگه خود سید بیاد نیازی به تبلیغات نیست چون مردم ایشان را می شناسند و به ایشان رای می دهند فقط ایشان می تونند اهداف اصلاحات را در مقطع فعلی دنبال کنند بعدا انشاالله فردی دیگر..... (35660)
 
kamal
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۰۹:۵۹:۲۳
دوست داریم خاتمی .....
بیا ما همه جوونا ازت همایت میکنیم (35665)
 
عارف ص
۱۳۹۲-۰۱-۰۱ ۱۲:۵۲:۰۱
جناب اصلاح طلب خاتمی برنامه نداره این دوره .خاتمی فکر اقتصادی نداره فقط سیاسی اون هم اینکه خاتمی میگه راه متمدن شدن ازغرب وتجدد میگذرد .ما دوس نداربم غربی باشیم به جای این همه غربی فکر کردن بیاد الگوتمدن ایرانی اسلامی پیشنهد بده ما همه ازش حمایت میکنیم . دکتر رضایی ازهمه بهتره .البته من رای نمیدم کلن میکم . (35796)
 
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۱۳:۴۸:۲۵
حکایت شما حکایت کی که کور کورانه کینه شتری از کسی به دل داره.همون تمدن غربیشم خیلی چیزاداره که مفیده.شما بیخود خودتونو تو ی چهار چوب حبس کردید که میگی همه چیز به غیر از ما بد.چهار چوبت غلطه عزیز چهار چوب باید دین باشه نه سفسته هایی که از دین میشه چهار چوبتو بسازه که کار به اینجا برسه که همه چیز بد ما خوب (36422)
 
ع ص
۱۳۹۲-۰۱-۰۸ ۱۰:۱۶:۵۴
دلبندم اظهارات جناب عالی متعصبانه وبدور از روشنفکری هست .من نگفتم مدل غربی بد هست گفتم غرب زدگی بد هست.درکشور بعد ازسال 76 که اصلاحات روی کار اومد تعریف درستی از آزادی غربی نشد ما از غرب بی بند وباری رو گرفتیم چیزی که امروز به فرهنگ تبدیل شده سید باید میگفت که منظور بنده ای ملت تشکیلات اداری و مدیریتی ست نه بی بند وباری سید درنهادینه کردن فرهنگ غربی مدیریت نداشت .خواهشن نظرمو ثبت کن (36524)
 
اصلاح طلب
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۱۰:۲۹:۱۳
در بعضی از رسانه های اصول گرا به قسمتی از این متن که گفته شده صاحبان انقلاب ایراد گرفته شده-من به عنوان یک اصلاح طلب به آنها می گویم:
1-لفظ صاحبان انقلاب درست انتخاب شده است چون این افراد نماینده توده مردم اصلاح طلب هستند که بخش حداکثری مردم ایران را شامل می شوند.آیا شما شک دارید که مردم صاحب انقلاب اند؟
2-این ایراد گیری بنی اسرائیلی از ذهن متعصب و متوهم شما سرچشمه می گیرد اینهمه نکات مثبت موجود در این متن اصلاح طلبانه را دیدید و چشم خود را بر روی آنها بستید.واقعا تعصب و افراط انسان را تا کجا ساقط می کند.
3-مسلم است کسانی که دوست دارند کشور را هیئتی اداره کنند از برنامه خوششان نیاید این افراد از ذات برنامه داشتن بیزارند
4-دشمنی اینان با اقدامات اصلاح طلبانه نشئت گرفته از به خطر افتادن منافعشان می باشد شما حساب کنید اگر اصلاحات در کشور به پیروزی برسد منافع چه مافیای وسیع به خطر خواهد افتاد
5-مطمئنا کسانی که تمام فضا رسانه ای در دستشان است و به نوعی انقلاب را قبضه کرده اند تا با حرکات اصلاح طلبانه روبرو می شوند دست و پا می زنند و با آن
مخالفت می کنند
6-خدا را شکر تمام ایرادی که توانستید بگیرید همین مورد ساده بود (که دلیلش را گفتم) و این نشان می دهد اهداف اصلاحات در چارچوب اسلام قانون و نظام است که افراد عیب جو متعصب هم نمی توانند به آن ایراد عمیق بگیرند
....به امید آمدن خاتمی ما که حقیقتا بهار حقیقی است (35667)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۱۱:۴۷:۴۵
زندباد خاتمی (35684)
 
ابوالحسن
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۱۳:۱۹:۴۴
بي خودي زور نزنيد اصلاحاتي كه خاتمي انجام داد به درد خودش ميخوره همانطور كه در المان كنفرانسي شركت كرد و بي حجابي را در ايران اسلامي مد كرد كاري كه رضا خان با سرنيزه كرد خاتمي به اسم ازادي بد حجابي را ترويج كرد بطوري كه جبران نميشود (35691)
 
کورش
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۱۶:۴۹:۵۶
درد شما بی حجابی نیست درد شما قدرت طلبی است درود بر رهبر مصلح ما سید عزیز (35705)
 
کورش
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۱۷:۰۵:۳۶
تنها راه برای غلبه بر مسائلی که گریبان گیر کشورمان شده این است که یک فرد اصلاح طلب حقیقی بیاد به نظرم تنها فردی که شایسته این است سید محمد خاتمی ست دلسوزان نظام مثل آقای مطهری می دانند تنها راه رهایی از دست انحصار طلبان امدن سید است سید ما گل محمدی ست (35707)
 
United Kingdom
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۱۹:۳۵:۴۲
آقایان اصلاح طلب توبه از گذشته شجاعت می خواهد شجاعانه از گذشته نفاق آلودخود توبه نموده وبه دامنه انقلاب بازگردید (35715)
 
۱۳۹۲-۰۱-۰۱ ۱۳:۰۵:۰۱
توبه از چی؟!توبه از این که فیلم مونتاژ میکنن یا این که تو نماز جماعت تهمت میزنن فردا میان پس میگیرن یا اینکه دارن به وضع گرونی و فشار مردم اعتراض میکنن؟والا اگه قرار بود مثل بعضیا شرفشون رو به قدرت بفروشن الان خدا میدونه با چیزایی که لازم نیست بگم چند تا فیلم و دروغ تو جامعه بر علیه شما بود جوری که روتون نمیشد بیاید بیرون.ملتو با این وضع اقتصاد و رفاه و امنیت به خاک سیاه نشوندید کی میخاید چشمتون رو باز کنید (35800)
 
جوان نا امید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۲۱:۱۱:۰۶
سید خسته شدم از این همه بی عدالتی .خسته شدم از فساد.از تبعیض از ....هر روز سایتها را نگاه می کردم تا خبر خوش کاندیداتوری شما را بشنوم می دانم شما با سیاست مداران دیگر تفاوت دارید از نگاه کردن هر روز سایت ها خسته شدم .نمی دانم چرا اینهمه نا امیدم از مردان امروز سیاست دیگر سایتهای خبری را نگاه نمی کنم فقط می دانم
در یک حالت ممکن است پای صندوق برم وآن در صورت بودن شما در بین نامزدها می باشد.خدا حافظ بهار نیوز-الف-اعتدال و ..... (35750)
 
ایران
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۱ ۱۴:۵۷:۰۴
فقط سید می تواند در مقطع فعلی کارهای اصلاحی بکند.بیا سیدما (35811)
 
تم
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۱ ۱۵:۰۶:۰۵
در شهر ما حرف همه فقط یک چیزه وآن هم سید محمد خاتمیه وسلام (35814)
 
۱۳۹۲-۰۱-۰۱ ۲۳:۴۲:۰۶
سید کمکم کن (35871)
 
کبیر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۲ ۰۳:۰۹:۴۸
برا امدن سید نذر کردم (35894)
 
عارف ص
۱۳۹۲-۰۱-۰۲ ۱۹:۲۴:۰۶
نذر برا کی ؟بیچاره واسه امواتت صدقه بده ثوابش بیشتره.خاتمی درحال حاضر دنبال صلاحیته نه برای انتخابات بلکه برای موندن در جرگه رجال سیاسی دست و پا میزنه . سید به فضای سیاسی کشور آرامش میده اما این همه منتقد رو چکار میکنه که طبعن بعد ازچند وقتی آرزوی رییس جمهوری دیگه رو میکنیم در نتیجه سید خوب موقعی نمیاد.هرچند ازلحاظ اقتصادی سید ازاحمدی نژاد بهترنیست. دکتر رضایی ازهمه گزینه ها با برنامه تره (35956)
 
کبیر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۲ ۲۰:۱۹:۵۲
نذر برا سید به روح امواتم هم می رسه.چون سید میاد برا خدا وخلق خدا کار می کنه و ثوابش به روح امواتم می رسه.دکتر رضایی هم فرد محترمیه.تنها من نذر نکرم خیلی ها نذر کردند (35966)
 
موسی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۲ ۲۲:۲۴:۴۳
خوب جوابش را دادی.منهم نذر کردم برم جمکران اگه سید بیاد یاعلی (35982)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۲ ۲۰:۱۷:۱۵
با توجه به نامگذاری این سال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی و جهاد سیاسی که بر گرفته از مسائل مهم کشور در حوزه سیاسی و اقتصادی است از دو جهت تنها سید محمد خاتمی می تواند در این دو مسئله حیاتی کشور حرکت جهادی شکل دهد در حوزه سیاست اکثر تحلیل گران حوزه سیاست در این مورد اتفاق نظر دارند که آقای خاتمی نماینده قشر وسیع مردم است و پایگاه عظیم مردمی دارد و می تواند مردم را به پای صندوق بکشاند به طوری که اگر به نظر سنجی های معتبر از سوی دو جناه اصلاح طلب و اصول گرا توجه کنید می بینید
اکثر این نظر سنجی ها به سود آقای خاتمی است و حرکت جهادی که قرار است در خرداد امسال انجام شود نیاز به محرک دارد و این محرک کسی جز آقای خاتمی نیست و عدم حضور آقای خاتمی انتخابات را از حالت رقابتی خارج می کند که با توجه به تهدید های خارجی که کشور اسلامیان را هدف قرار داده خطرناک می باشد با وجود
تمام احترامی که برای کسانی که اعلام حضور در انتخابات کردند قائل هستیم وانها را انسانهای خدومی می دانیم
ولی این افراد کیس های جدی برای تصدی صندلی ریاست جمهوری نیستند و به قول آقای نوبابه بعضی از آنها برای کسب شهرت آمده اند پس نمی توانند شور انتخاباتی را در بین مردم ایجاد کنند اما حضور فردی مثل اقای خاتمی که اولین کاندید جدی و یا حتی تنها کاندید جدی برای ریاست جمهوری است مهم استچون اصلاح طلبانی که اعلام کاندیداتوری کردند پایگاه مردمی بالایی در بین مردم بر خوردار نیستند و نمی توانند نظر توده مردم را به انتخابات جذب کنند کاندید های دیگر که اغلب اصول گرا هستند همین وابستگی به جبهه اصولگرایان دلیل دلزدگی
مردم از آنها و در پی آن از انتخابات خواهد شد اصول گرایان تلاش زیادی کردند تا خود رااز دولت احمدی نژاد جدا کنند و برای اینکار جریان خود ساخته ای به نام جریان انحرافی درست کردند و تمام کاستی ها را بر گردن این جریان انداختند اما سناریو به شکست انجامید چون جریان انحرافی در ذهن توده مردم جایگاهی ندارد و کاستی های امروز نظیر تورم-بی کاری-فساد-فقر-بی اخلاقی را از چشم دولت اصول گرا و وابسته به جبهه اصول گرایان می دانند پس دلزدگی عمیق در بین مردم از جریان اصول گرا وجو دارد و عملا این جناح هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارد پس بار دیگر به این نتیجه می رسیم تنها سید محمد خاتمی می تواند جهاد سیاسی مد نظر رهبری را شکل دهد و در مرحله بعد توسعه سیاسی که لازمه کشور است را انجام دهد او می توان رابطه سیاسی کشور را با جامعه جهانی بهبود بخشد اصلا مهمتر از اینها او یک چهره صلح طلب شناخته شده جهانی است مبدع گفتگو تمدنها پذیرفته شده و محبوب در افکار عمومی جهان و....از بعد اقتصادی عملکرد هشت ساله ایشان می تواند نشان دهد که از این جهت هم باز ایشان می توانند حرکت جهادی را شروع کرده و میدیریت کنند
با توجه به مطالبی که گفتم و با در نظر قرار دادن سخنان دیروز مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای که گفتند حق تمام سلایق است که در انتخابات شرکت کنند مطمئنا سید محمد خاتمی که نماینده سلیقه قشر وسیعی از مردم هستند وظیفه دارد در انتخابات شرکت کند
به امید آزادی –آبادی و سربلندی ایران (35965)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۲ ۲۲:۲۶:۱۵
سید و عشقه وسلام (35983)
 
1
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۲ ۲۲:۳۸:۵۸
صفای وجودت سید چشم امید ما به تو بعد از خدا (35987)
 
مراد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۳ ۱۰:۰۴:۵۶
سلام بر مرد با اخلاق سیاست سید محمد خاتمی (36022)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۳ ۱۸:۱۶:۲۸
بیا سید که جهانی زیرورو شه (36074)
 
فخر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۳ ۲۱:۲۰:۰۷
امسال عید خونه هر کسی رفتم حرف از گرانی بود از بیکاری از فساد و همه می گفتند دولت خاتمی چقدر درست عملکرده بود
بیا سید که فقرا دل به آمدنت بسته اند (36100)
 
۱۳۹۲-۰۱-۰۴ ۰۱:۱۳:۲۷
از مطالعه این متن واقعا لذت بردم امیدوارم باآمدن سیدصداقت و با اخلاق سیاست سید محمد خاتمی
"آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو و قانون در عمل"درکشورمان جاری وساری گردد. (36130)
 
مریخی
۱۳۹۲-۰۱-۰۵ ۲۲:۰۱:۱۳
متنی که نوشته شده خوبه ولی ایا عملی هم هست یابهتر بگم میگذارند به عمل تبدیل بشه اصولگراها حاضرهستند هرتاوانی بدهند تا سیدمحمد ازفیلتر شورای نگهبان ردنشه ومیدانم تائیدصلاحیت نخواهدشد (36237)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۱-۰۵ ۲۳:۱۶:۰۲
این بیانیه زیبا آدم را یاد آن مرد هنرمند می اندازد که خود می گفت و خود هم می خندید . یکی نیست بگوید کی در زمان شما فرهنگ و اخلاق اسلامی که به ضعف آن انتقاد کردید توجه شد و آیا اندیشه های سیاسی شما که بدنبال تساهل و تسامح و بعبارت بهتر جرخوردگی فرهنگی بود جایی برای ارزشهای اسلامیباقی می گداشت . آقای هنرمند شما در جریان سال 88 چنان عجله ای از خود بخرج دادید که گند حاصل از آن را براحتی نمی توان از رزومه سیاسی خود پاک کنید . (36239)
 
۱۳۹۲-۰۱-۰۶ ۱۳:۵۸:۵۱
به امید تحقق متن فوق در رویکرد واقعی اینده کشورمان (36280)
 
 
توجه: نظرات حاوی توهين، افترا، اتهام و ... به اشخاص حقيقی و حقوقی، و نظرات شعارگونه «مرگ، درود و مشابه آنها»، و همچنين نظرات طولانی تر از 500 حرف، به هيچ وجه منتشر نخواهند شد.
*