تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۱
کد مطلب : ۷۷۹۴۵
ترکیه در آستانه انتخابات حساس و سرنوشتساز
اردوغان در فکر تغییر قانون اساسی ترکیه
گروه بین الملل: تاکنون ۲۴ دور انتخابات پارلمانی در ترکیه برگزار شده اما شاید هیچ‌یک به اندازه انتخابات ماه آینده حساس و مهم نبوده‌اند. زیرا اردوغان رئیس جمهور قصد دارد با به‌دست آوردن اکثریت قوی پارلمانی، قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد.
به گزارش دویچه وله، در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه (۱۷ خرداد/ ۷ژوئن) ترکیه ۲۰ حزب سیاسی و ۱۶۵ نماینده مستقل با یکدیگر رقابت میکنند. حدود ۵۳ میلیون شهروند در داخل و ۳ میلیون رایدهنده در خارج از کشور برای تعیین اعضای مجلس بر سر صندوق‌های رای خواهند رفت. رایدهی در خارج از ترکیه روز جمعه (۱۸ اردیبهشت/ ۸ مه) آغاز شد. در آلمان حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار رایدهنده ترک زندگی میکنند. به منظور تاثیرگذاری بر آراء ترکهای مقیم خارج اردوغان رئیس جمهور ترکیه شخصا به بلژیک و آلمان سفر کرد. وی در جمع ترکهای بلژیک گفت: «با مشارکت در انتخابات، راه را برای ترکیه جدید، قانون اساسی جدید و نظام ریاست جمهوری باز خواهیم کرد.»
اردوغان هدف اصلی انتخابات ماه آینده را فراتر از تشکیل یک پارلمان جدید و دولتی با اکثریت آراء توصیف میکند. وی در نخستین سخنرانی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری (۱۹ مرداد ۱۳۹۳/ ۱۰ اوت ۲۰۱۴) علنا اعلام کرد: «من همانند روسای جمهور سابق نخواهم بود. من تابوها را خواهم شکست و در ورای آنچه که قانون به من اختیارات داده است، قدم خواهم گذاشت. من کسی نیستم که در کاخ ریاست جمهوری نشسته و همانند دستگاه امضاء عمل نمایم.» مجلس ترکیه ۵۵۰ نماینده دارد و هر ۴ سال یک بار انتخاب میشوند. احزابی وارد پارلمان می شوند که بالای ۱۰ درصد از آرا را کسب کرده باشند. برای تغییر قانون اساسی اردوغان نیاز به دو سوم آراء دارد.
شانس اردوغان برای تغییر نظام کشور
دکتر جمشید تفریشی فارغ التحصیل از دانشگاه "بوغازایچی"، که درباره مسائل ترکیه تحقیق میکند، به دویچه وله میگوید: «قانون اساسی امروز ترکیه از جریان کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به یادگار مانده و تا کنون هیچ حزبی موفق به تغییر اساسی آن نشده است. چرا که طبق همان قانون اساسی تنها میتوان با حد نصاب ۳۷۶ نماینده قانون اساسی را تعویض نمود. برای اینکه قانون اساسی به رای همگانی گذاشته شود، طبق قانون بایستی ۳۳۰ نماینده آنرا تصویب کنند. با اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه در سه دوره گذشته مجلس دارای اکثریت و به تنهائی قادر به تشکیل حکومت بود، هرگز به چنین کرسیهائی در پارلمان دست نیافت.»
به گفته تفریشی، بالاترین تعداد کرسی حزب اردوغان ۳۲۶ نماینده بود. ولی در سال ۲۰۰۷ حزب عدالت و توسعه موفق شد با حمایت چند نماینده منفرد، ماده انتخاب رئیس جمهور را با تصویب ۳۳۰ نماینده تغییر داده و آن را به رای عمومی گذاشت. تاثیر همین قانون بود که برای اولین باردر تاریخ ترکیه اردوغان با ۵۲ درصد آراء مردم در سال ۲۰۱۴ بعنوان نخستین رئیس جمهور منتخب مردم انتخاب شد. این کارشناس تاکید میکند اردوغان سیستم ریاست جمهوری روسیه و پوتین را به عنوان الگو در نظر دارد. همانگونه که پوتین بدون سرو صدا به مقام یگانه حاکم و قدرت مطلق روسیه رسیده، اردوغان نیز چنین قصد و نیتی دارد.
درباره نتایج احتمالی انتخابات آتی، تفریشی میگوید، هیچ ناظر سیاسی در خود ترکیه و یا کارشناسان در سطح جهانی قادر به پیشبینی نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نیستند. هیچ نظر سنجی با نظر سنجی دیگری همخوانی ندارد. مهمترین حادثه این انتخابات شرکت حزب دموکراتیک خلقها (حزب صلح و دمکراسی سابق) هست. برای اولین بار حزبی که اکثریت آنرا کردها تشکیل داده‌اند، میخواهد بطور فهرستی وارد انتخابات پارلمانی بشود.
به اعتقاد تفریشی، اگر این حزب موفق بشود که حد نصاب ۱۰ درصد آراء را پشت سر گذاشته و "فهرستی" وارد مجلس بشود، تمام سنگهای زیربنائی کرسیها بهم خواهد خورد. ولی اگر زیر ۱۰ درصد بماند، اینبار تمام عقربههای انتخاباتی به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد چرخید. چرا که سهمیه انتخاباتی مناطق کردنشین به نفع آنها عمل خواهد کرد و احزاب دیگر توان دریافت آراء مناطق کردنشین را ندارند. بدین سبب هست که حزب حاکم تمام نیروی خود را معطوف اقدامات انحرافی و ایذائی میکند که به هر طریقی شده مانع ورود حزب دموکراتیک خلقها به مجلس گردد.
چگونگی گذار از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری
محمد صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه از شهر استانبول هم به دویچه وله میگوید پیش از اردوغان تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل روسای جمهوری گذشته این کشور خواستار تغییر نظام حکومتی بودند، اما اردوغان تنها کسی است که در این راه دست به ابتکار عملی زده و زمینه اجرایی این تغییر را فراهم میآورد. به نظر این تحلیلگر اگر اردوغان رای لازمه را به دست بیاورد قطعا تغییرات زیرساختی خود را آغاز خواهد کرد. اما به نظر نمیرسد آراء حزب عدالت و توسعه به حدی برسد که نمایندگان این حزب بتوانند سیستم حکومتی را به واسطه رای مجلس عوض کنند و احتمال آن می‌رود که رئیس جمهور ترکیه گزینه دوم یعنی همه‌پرسی را بعد از انتخابات مطرح کند.
محمد صالح خاتم تاکید میکند: «با وجودی که حزب ملیگرای کرد یعنی حزب دموکراتیک خلقها هم مخالفت علنی خود را با اردوغان نشان میدهد بیمیل نیست که رأس هرم قدرت در دست رئیس جمهور باشد. چرا که تعدد مقامهای تصمیمگیر باعث کندی روندی شده است که از آن در ترکیه به آشتی ملی و روند دموکراتیزه کردن یاد می‌شود. خود اردوغان هم سرعت و قدرت تصمیمگیری را یکی از محسنات سیستم ریاستی عنوان کرده است.»
این کارشناس ضمن اشاره به گزینههای دیگر رئیس جمهور ترکیه خاطرنشان میکند که اگر حزب حاکم عدالت و توسعه نتواند حدنصاب لازم را برای تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه کسب کند، تغییر سیستم حکومتی ترکیه وارد روندی فرسایشی خواهد شد و هم مخالفان و هم موافقان سیستم ریاستی را وارد یک جنگ لفظی فرساینده خواهد کرد. با این‌حال این کارشناس تائید میکند تاکنون رجب طیب اردوغان هر تصمیمی را که گرفته به هر نحوی حرف خود را به کرسی نشانده است و این امر درباره سیستم مورد علاقه اردوغان هم صادق است.
اردوغان هدف اصلی انتخابات ماه آینده را فراتر از تشکیل یک پارلمان جدید و دولتی با اکثریت آراء توصیف میکند. وی در نخستین سخنرانی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری (۱۹ مرداد ۱۳۹۳/ ۱۰ اوت ۲۰۱۴) علنا اعلام کرد: «من همانند روسای جمهور سابق نخواهم بود. من تابوها را خواهم شکست و در ورای آنچه که قانون به من اختیارات داده است، قدم خواهم گذاشت. من کسی نیستم که در کاخ ریاست جمهوری نشسته و همانند دستگاه امضاء عمل نمایم.» مجلس ترکیه ۵۵۰ نماینده دارد و هر ۴ سال یک بار انتخاب میشوند. احزابی وارد پارلمان می شوند که بالای ۱۰ درصد از آرا را کسب کرده باشند. برای تغییر قانون اساسی اردوغان نیاز به دو سوم آراء دارد.
شانس اردوغان برای تغییر نظام کشور
دکتر جمشید تفریشی فارغ التحصیل از دانشگاه "بوغازایچی"، که درباره مسائل ترکیه تحقیق میکند، به دویچه وله میگوید: «قانون اساسی امروز ترکیه از جریان کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به یادگار مانده و تا کنون هیچ حزبی موفق به تغییر اساسی آن نشده است. چرا که طبق همان قانون اساسی تنها میتوان با حد نصاب ۳۷۶ نماینده قانون اساسی را تعویض نمود. برای اینکه قانون اساسی به رای همگانی گذاشته شود، طبق قانون بایستی ۳۳۰ نماینده آنرا تصویب کنند. با اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه در سه دوره گذشته مجلس دارای اکثریت و به تنهائی قادر به تشکیل حکومت بود، هرگز به چنین کرسیهائی در پارلمان دست نیافت.»
به گفته تفریشی، بالاترین تعداد کرسی حزب اردوغان ۳۲۶ نماینده بود. ولی در سال ۲۰۰۷ حزب عدالت و توسعه موفق شد با حمایت چند نماینده منفرد، ماده انتخاب رئیس جمهور را با تصویب ۳۳۰ نماینده تغییر داده و آن را به رای عمومی گذاشت. تاثیر همین قانون بود که برای اولین باردر تاریخ ترکیه اردوغان با ۵۲ درصد آراء مردم در سال ۲۰۱۴ بعنوان نخستین رئیس جمهور منتخب مردم انتخاب شد. این کارشناس تاکید میکند اردوغان سیستم ریاست جمهوری روسیه و پوتین را به عنوان الگو در نظر دارد. همانگونه که پوتین بدون سرو صدا به مقام یگانه حاکم و قدرت مطلق روسیه رسیده، اردوغان نیز چنین قصد و نیتی دارد.
درباره نتایج احتمالی انتخابات آتی، تفریشی میگوید، هیچ ناظر سیاسی در خود ترکیه و یا کارشناسان در سطح جهانی قادر به پیشبینی نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نیستند. هیچ نظر سنجی با نظر سنجی دیگری همخوانی ندارد. مهمترین حادثه این انتخابات شرکت حزب دموکراتیک خلقها (حزب صلح و دمکراسی سابق) هست. برای اولین بار حزبی که اکثریت آنرا کردها تشکیل داده‌اند، میخواهد بطور فهرستی وارد انتخابات پارلمانی بشود.
به اعتقاد تفریشی، اگر این حزب موفق بشود که حد نصاب ۱۰ درصد آراء را پشت سر گذاشته و "فهرستی" وارد مجلس بشود، تمام سنگهای زیربنائی کرسیها بهم خواهد خورد. ولی اگر زیر ۱۰ درصد بماند، اینبار تمام عقربههای انتخاباتی به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد چرخید. چرا که سهمیه انتخاباتی مناطق کردنشین به نفع آنها عمل خواهد کرد و احزاب دیگر توان دریافت آراء مناطق کردنشین را ندارند. بدین سبب هست که حزب حاکم تمام نیروی خود را معطوف اقدامات انحرافی و ایذائی میکند که به هر طریقی شده مانع ورود حزب دموکراتیک خلقها به مجلس گردد.
چگونگی گذار از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری
محمد صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه از شهر استانبول هم به دویچه وله میگوید پیش از اردوغان تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل روسای جمهوری گذشته این کشور خواستار تغییر نظام حکومتی بودند، اما اردوغان تنها کسی است که در این راه دست به ابتکار عملی زده و زمینه اجرایی این تغییر را فراهم میآورد. به نظر این تحلیلگر اگر اردوغان رای لازمه را به دست بیاورد قطعا تغییرات زیرساختی خود را آغاز خواهد کرد. اما به نظر نمیرسد آراء حزب عدالت و توسعه به حدی برسد که نمایندگان این حزب بتوانند سیستم حکومتی را به واسطه رای مجلس عوض کنند و احتمال آن می‌رود که رئیس جمهور ترکیه گزینه دوم یعنی همه‌پرسی را بعد از انتخابات مطرح کند.
محمد صالح خاتم تاکید میکند: «با وجودی که حزب ملیگرای کرد یعنی حزب دموکراتیک خلقها هم مخالفت علنی خود را با اردوغان نشان میدهد بیمیل نیست که رأس هرم قدرت در دست رئیس جمهور باشد. چرا که تعدد مقامهای تصمیمگیر باعث کندی روندی شده است که از آن در ترکیه به آشتی ملی و روند دموکراتیزه کردن یاد می‌شود. خود اردوغان هم سرعت و قدرت تصمیمگیری را یکی از محسنات سیستم ریاستی عنوان کرده است.»
این کارشناس ضمن اشاره به گزینههای دیگر رئیس جمهور ترکیه خاطرنشان میکند که اگر حزب حاکم عدالت و توسعه نتواند حدنصاب لازم را برای تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه کسب کند، تغییر سیستم حکومتی ترکیه وارد روندی فرسایشی خواهد شد و هم مخالفان و هم موافقان سیستم ریاستی را وارد یک جنگ لفظی فرساینده خواهد کرد. با این‌حال این کارشناس تائید میکند تاکنون رجب طیب اردوغان هر تصمیمی را که گرفته به هر نحوی حرف خود را به کرسی نشانده است و این امر درباره سیستم مورد علاقه اردوغان هم صادق است.
