رئيسجمهور شايد نتوانسته در اين 2ساله، كاري در جهت گشايش امور سياسي و اجرايي و وعدههايي كه داده بود از جمله رفع حصر و... بكند و به دليل بهروزمرگي افتادن عملا اجراي آنها نيز شامل مرور زمان شده و به نوعي غيرقابل اجرا شدهاند، اما...
گروه اقتصادي: حذف سهميه بنزين 700 توماني و افزايش 15درصد برخي حاميهاي سوخت و انرژي توسط دولت، و به موازات آن ضعف مفرط اطلاعرسانی دولت و شخص رییسجمهور، فضاي منفی بسیار سنگيني در جامعه عليه دولت روحاني به راه انداخته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي بهارنيوز، اقتصاد درهمريخته، خزانه خالي، پديده يارانههاي نقدي، فسادهاي مالي هنگفت، تحريمهاي گسترده جهاني عليه اقتصاد ايران و... همه دستاوردهاي دولتهاي نهم و دهم احمدينژاد و يارانش براي دولت يازدهم به شمار ميرود كه همه كارشناسان و آگاهان امور اقتصادي به خوبي به آنها واقف بوده و به صراحت اذعان دارند روحاني و تيم اقتصادياش عملا وارث يك اقتصاد درهم ريخته و ورشكسته با انبوهي از بدهيها و مطالبات مالي، اجتماعي شده كه برونرفت از آن كار يك سال و چند سال نيست و عمر 8ساله هر دو دولت روحاني (در صورت انتخاب در دوره دوم رياستجمهوري) را به خود اختصاص خواهد داد.
در همين راستا و در مسير برونرفت از اين اوضاع قمر در عقرب دوران احمدينژاد و رفقايش! روحاني كار سخت و طاقتفرسايي را آغاز كرده و ناچار است در جهت ترميم آن ويرانيها و درهمريختگيهاي 8ساله، دست به تصميمگيريهايي بزند كه يقينا تبعات منفي سنگيني در افكار عمومي براي ميزان محبوبيت و مقبوليت دولتش برجا خواهد گذاشت.
يكي از اين ملزومات بحث افزايش قيمت حاملهاي سوخت و انرژي است كه در دولت روحاني براي دومين بار جامه عمل پوشيده است. امسال گرچه قيمت بنزين تغيير نكرده اما حذف 60 ليتر بنزين سهميهاي خودروهاي شخصي و 300 ليتر تاكسيها (با نرخ 700 تومان) به خودي خود كافي بود تا موجي از انتقادها را در سطح افكار عمومي جامعه عليه اين تصميم به همراه داشته باشد به گونهاي كه اين روزها بسياري از شهروندان حقوقبگير، كارگران و در مجموع طبقات آسيبپذير جامعه به شدت از افزايش قيمتهاي اخير ناراحت و نگران بوده و خصوصا به دليل وقوع خطا در حذف برخي يارانهبگيران، صداي بسياري از اقشار آسيبپذير را درآورده است.
متاسفانه سيستم ضعيف تبليغاتي و اطلاعرساني دولت يازدهم كه از روز اول يكي از نقايص عمده روحاني و دولتش بوده و بارها توسط رسانههاي حامي او نيز به شخص رئيسجمهور گوشزد شده مزيد بر علت شده تا فضاي سنگيني عليه دولت در عرصه عمومي ايجاد شود به گونهاي كه برخي اقشار جامعه اين روزها عملكرد دوساله دولت روحاني را در بحث تورم و افزايش قيمتها با عملكرد دولتهاي احمدينژاد مقايسه كرده و عقيده دارند روحاني برخلاف شعارهايش، آنها را براي گرفتن راي، فريب داده است!
عملكرد ضعيف بخش رسانهاي و تبليغات و اطلاعرساني دولت يازدهم تا بدانجاست كه در مورد اخير (عدم واريز سهميه بنزين سهميهاي و...) بسياري از اهالي رسانه نيز بر اين عقيده متفقالقول بودند كه وقتي دولت نتواند يك استراتژي شفاف اطلاعرساني را در امور مهم كه با كل جامعه نيز مرتبط است، داشته باشد عملا به معني فشل بودن بخش اطلاعرساني دولت روحاني است.
در همين ماجراي اخير اقتصادي، دولت آنقدر ضعيف اقدام كرد كه عملا بسياري از شهروندان در روز اول خرداد كه در پمپ بنزينها حاضر شده بودند ولي اثري از سهميه 60 ليتري خود نديدند، (به دليل عدم اطلاعرساني قبلي) به نوعي خود را بازي خورده قلمداد كرده و به شدت از اين روش غلط دولت دلگير شدند.
بر شخص روحاني نيز اين انتقاد وارد است كه چرا نبايد در چنين مواقعي از تريبون رسمي كشور (صداوسيما) با مردم سخن بگويد؟! آيا نبايد در چنين مقاطعي كه افكار عمومي به شدت نيازمند آگاهي يافتن از تصميمات بالاترين مراجع اجرايي كشور در امور كلان، هستند به تلويزيون آمده درباره علل و اين تصميمات با مردم به صورت رودررو سخن بگويد؟!
روحاني بايد قبل از اتخاذ و اجراي اين تصميم مخفيانه! توسط تيم اقتصادي دولتش، مسايل را به طور صريح با مردم در ميان ميگذاشت نه اينكه به گونهاي تصميمگيري و اجرا شود كه شائبه بيتوجهي به مردم و حتي تحقير آنان، از آن برآيد.
روحاني خيلي راحت ميتوانست و ميتواند به مردم بگويد مجلس شوراي اسلامي ما را ملزم كرده است قيمتها را بالا ببريم و اگر نبريم توسط همين مجلس مواخذه خواهيم شد.روحاني به سادگي ميتواند بارها و بارها، ميراث به جا مانده اقتصادي از دولتهاي قبلي را به مردم گوشزد كرده و بگويد براي ترميم آن خرابيها و سوءمديريتها، دزديها و فسادهاي مالي كلان چارهاي جز اتخاذ برخي تصميمهاي الزامآور ندارد.
رئيسجمهور شايد نتوانسته در اين 2ساله، كاري در جهت گشايش امور سياسي و اجرايي و وعدههايي كه داده بود از جمله رفع حصر و... بكند و به دليل بهروزمرگي افتادن عملا اجراي آنها نيز شامل مرور زمان شده و به نوعي غيرقابل اجرا شدهاند، اما حداقل در حوزه اقتصادي ميتوانست و ميتواند بسيار شفافتر با مردم سخن بگويد و بخش زيادي از فضاي منفي ايجاد شده عليه دولتش را خنثي نمايد.
به نظر ميرسد رئيسجمهور نه تنها وعدههاي سياسي و امنيتي خود بلكه امور اقتصادي كشور را نيز فداي موضوع پرونده هستهاي كرده است غافل از اينكه اگر فرض كنيم، مطالباتي چون رفع حصر و فضاي باز سياسي و... مطالبه و خواسته بخشهايي (و نه همه) مردم است اما موضوعات و امور اقتصادي دغدغه و گرفتاري اكثريت شهرونداني است كه سالهاست در بدترين شرايط سخت اقتصادي و معيشتي زندگي ميكنند و به دليل فضاي سنگين امنيتي بر جامعه فرصت ابراز مخالفتها را نيز ندارند.
به عنوان يك فعال رسانهاي شاغل در یك سایت اصلاحطلب حامي دولت به صراحت خطاب به رئيسجمهور و تيم همراهش گوشزد ميكنم كه نوع برخورد اخير با مردم، بسيار نامعقول، غيرمحترمانه بوده و اصلا با شعارهاي دوران تبليغات در همراه داشتن مردم با دولت، سنخيت ندارد و از جنس عملكرد دولت گذشته بود!
روحاني اگر تيم رسانهاي مقتدري در كنار خود ميداشت لازم نبود دست به اين مخفيسازيها آن هم در حوزه اقتصادي كه به راحتي ميتوان خط و ربط و ريشههايش را در عملكرد دولتهاي قبلي و يا ديگر نهادها (همچون مصوبات مجلس شوراي اسلامي) ارزيابي كرد، ندارد. چه ميتوان گفت كه روحاني غافل از مديريت ضعيف رسانهاياش، به روزمرگي افتاده و عملا فضاي عمومي جامعه را نيز به شدت عليه دولتش سنگين كرده است.