گروه اقتصادي: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامه محمود احمدینژاد رئیس جمهور سابق به رئیس کل بانک مرکزی، گفت: احمدینژاد با این نامه یک بار دیگر در حال تشکیل دادگاهی برای تبرئه خویش است. وظیفه دولت یازدهم در واکنش به چنین نامهای این است که شفاف سازیکند و با سند و مدرک به شکلی صریح حقایق را افشا کند.
ابراهیم نکو در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: به نظر میرسد که آقای احمدینژاد با این نامه به نوعی بانک مرکزی را به چالش کشیده است چرا که در حال حاضر در جامعه ذهنیتهایی علیه احمدینژاد و اطرافیان وی وجود دارد که وی را متهم به مسائل بانکی کرده است. با توجه به این نامه، بانک مرکزی باید فکری اساسی کند که اگر چنین لیستی وجود دارد نسبت به انتشار آن از طریق قانونی اقدام کند چرا که اگر چنین نکند خود بانک مرکزی در ردیف متهمین قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: احمدینژاد با انتشار این نامه در واقع پیامی را به جامعه فرستاده مبنی بر اینکه بانک مرکزی به دروغ چنین مسائلی را مطرح کرده است لذا اگر بانک مرکزی نسبت به این موضوع اقدامی انجام ندهد خودش در معرض اتهام قرار میگیرد و این ذهنیت در جامعه به وجود خواهد آمد که بانک مرکزی دروغ میگوید. بنابراین واکنش بانک مرکزی در این زمینه میتواند حلال مشکل باشد. نکو با بیان اینکه تبلیغات احمدینژاد درخصوص انتشار لیست مفسدان اقتصادی یکی از امتیازات وی در رایآوری و موفقیت وی در انتخابات ریاست جمهوری بوده است، تاکید کرد: ایشان با مطرح کردن چنین مسائلی همواره آرای جامعه را به سمت خود جذب کرده و این یکی از شیوههای منحصر به فرد آقای احمدینژاد است.
نکو گفت: آقای احمدینژاد ابتدا باید پاسخ دهد که آیا لیست مفسدان اقتصادی در جیب ایشان بوده یا خیر و اگر چنین چیزی صحت داشته باید به قولی که به مردم داده صادق باشد و این لیست را افشا کند و اگر چنین نکند این به معنی نوعی بیمهری به مردم است. وی باتاکید بر اینکه احمدینژاد با مسائلی این چنینی بیشتر مسائل مربوط به سیاست و موفقیت در انتخابات را پیگیری میکرد تا موقعیتی برای خود به دست آورد، تصریح کرد: وظیفه دولت یازدهم در واکنش به چنین نامهای این است که شفاف سازیکند و با سند و مدرک به شکلی صریح حقایق را افشا کند، البته این به هیچ عنوان به این معنی نیست که جو جامعه را بر هم بریزد بلکه دولت باید به گونهای عمل کند که مردم نسبت به این دولت خوشبینتر از گذشته شوند و این احساس در مردم به وجود بیاید که دولت مصمم به پیگیری پروندههای اقتصادی است.
نماینده رباط کریم و بهارستان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید یک بار برای همیشه تکلیف این قضیه را روشن کند، افزود: احمدینژاد با این نامه یک بار دیگر در حال تشکیل دادگاهی برای تبرئه خویش است و به نظر من این نامه قطعا از طریق مشاوران قوی ایشان تنظیم شده تا در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد و ایشان قطعا تمامی جوانب را در نظر گرفته تا بتواند خود را بار دیگر در صدر اخبار مطرح کند. وی هشدار داد: اگر بانک مرکزی این موضوع را پیگیری نکند و با سند و مدرک این اسامی را افشا نکند برنده اصلی احمدینژاد خواهد بود و او خواهد توانست موفقیتهایی در انتخابات آینده مجلس برای خود به دست آورد و از آنجا برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری خیز بردارد.
"با توجه به این نامه، بانک مرکزی باید فکری اساسی کند که اگر چنین لیستی وجود دارد نسبت به انتشار آن از طریق قانونی اقدام کند چرا که اگر چنین نکند خود بانک مرکزی در ردیف متهمین قرار میگیرد. " (243119)