تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ساعت ۰۹:۴۲
کد مطلب : ۷۹۰۸۱
يك روزنامه: افزایش قیمت‌ها را متوقف کنید
گروه اقتصادي-رسانه ها: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی و گاز عملاً مرحله سوم قانون هدفمندی یارانه ها را آغاز کرده است. این اقدام ضروری اگرچه بسیار دیرهنگام انجام شد اما باید آن را به فال نیک گرفت چرا که گامی در راستای برقراری عدالت اقتصادی و جبران سیاست های نادرست گذشته برداشته شده است.
در ادامه این مقاله می خوانیم: واقعیت این است که هیچ کس از افزایش قیمت ها خصوصاً قیمت کالاها و خدماتی که نقش پررنگی در زندگی مردم دارند، حمایت نمی کند و دولت ها نیز قاعدتاً از پرداخت هزینه های اجتماعی افزایش قیمت ها پرهیز دارند ولی تردیدی نیز وجود ندارد که هم جامعه باید به این درجه از بلوغ و آگاهی برسد که منافع بلند مدت اقتصادی را به دلخوشی های کوتاه مدت ترجیح بدهد و هم دولت ها از رهگذر مسئولیتی که در قبال منافع عمومی و ملی دارند باید شجاعت و درایت لازم را برای پذیرش هزینه های اجتماعی اصلاح رویه های نادرست یا اجرای سیاست صحیح داشته باشند. واقعی سازی قیمت حامل های انرژی از جمله همین تصمیمات است که در راستای تکمیل مراحل قانون هدفمندی یارانه ها و تصحیح اقدامات نادرستی که در دولت های گذشته پایه گذاری شده است، باید انجام می گرفت ولی تورم لجام گسیخته ای که در سال های اخیر در کشور وجود داشت اجرای این مرحله را ناممکن ساخته بود.
توقف اجرای این مرحله در کنار اقدام نادرست پرداخت همگانی و یکسان یارانه نقدی، فشار هزینه ای شدیدی را بر بودجه کشور وارد می کرد به گونه ای که تنها در سال جاری 14 تا 18 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسری بودجه محاسبه شده است. این کسر بودجه در نهایت به زیان همه مردم است چرا که زمینه ساز بازگشت تورم خواهد بود. به همین جهت، تامین منابع لازم برای جلوگیری از گرفتار شدن به بلیه کسر بودجه از جمله اولویت های اصلی دولت است. در این مسیر دو راه وجود دارد؛ افزایش قیمت حامل های انرژی یا پالایش فهرست دریافت یارانه بگیران از اسامی افراد غیرنیازمند.
با افزایش قیمت حامل ها و گاز طی چند روز گذشته به نظر می رسد دولت تصمیم دارد هر دو مسیر را همزمان طی کند گرچه در مورد پالایش فهرست یارانه بگیران به شدت کُند عمل می کند. بنابر اعلام و تخمین مسئولان اقتصادی دولت بیش از 10 میلیون نفر نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند و می توان با ضریب خطای اندکی این افراد را از فهرست دریافت یارانه حذف کرد. با این حال، دولت همچنان در انجام این کار تعلل می کند و ترجیح می دهد از ابزار افزایش قیمت ها برای کاهش کسر بودجه خود استفاده کند!
انصاف این است که این افزایش قیمت ها به جامعه فشار می آورد و بیشترین آسیب را نیز اقشار کم درآمد جامعه متحمل می شوند. به همین دلیل، دولت باید ادامه این روند را متوقف کند و از افزایش بیشتر قیمت ها بپرهیزد. در عوض، باید با سرعت و جدیت هرچه تمام تر افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند از فهرست پرداخت حذف کند. این روش قطعاً به عدالت و انصاف نزدیک تر است و فشار کمتری به طبقات فرودست جامعه وارد می کند. دولت در این مسیر نباید از انتقاد حذف شدگان هراسی داشته باشد و باید آنچه را به صواب و صلاح نزدیک تر می داند انجام دهد چرا که تنها در این صورت است که پایگاه اجتماعی و مقبولیت و محبوبیت دولت افزایش خواهد یافت.
در ادامه این مقاله می خوانیم: واقعیت این است که هیچ کس از افزایش قیمت ها خصوصاً قیمت کالاها و خدماتی که نقش پررنگی در زندگی مردم دارند، حمایت نمی کند و دولت ها نیز قاعدتاً از پرداخت هزینه های اجتماعی افزایش قیمت ها پرهیز دارند ولی تردیدی نیز وجود ندارد که هم جامعه باید به این درجه از بلوغ و آگاهی برسد که منافع بلند مدت اقتصادی را به دلخوشی های کوتاه مدت ترجیح بدهد و هم دولت ها از رهگذر مسئولیتی که در قبال منافع عمومی و ملی دارند باید شجاعت و درایت لازم را برای پذیرش هزینه های اجتماعی اصلاح رویه های نادرست یا اجرای سیاست صحیح داشته باشند. واقعی سازی قیمت حامل های انرژی از جمله همین تصمیمات است که در راستای تکمیل مراحل قانون هدفمندی یارانه ها و تصحیح اقدامات نادرستی که در دولت های گذشته پایه گذاری شده است، باید انجام می گرفت ولی تورم لجام گسیخته ای که در سال های اخیر در کشور وجود داشت اجرای این مرحله را ناممکن ساخته بود.
توقف اجرای این مرحله در کنار اقدام نادرست پرداخت همگانی و یکسان یارانه نقدی، فشار هزینه ای شدیدی را بر بودجه کشور وارد می کرد به گونه ای که تنها در سال جاری 14 تا 18 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسری بودجه محاسبه شده است. این کسر بودجه در نهایت به زیان همه مردم است چرا که زمینه ساز بازگشت تورم خواهد بود. به همین جهت، تامین منابع لازم برای جلوگیری از گرفتار شدن به بلیه کسر بودجه از جمله اولویت های اصلی دولت است. در این مسیر دو راه وجود دارد؛ افزایش قیمت حامل های انرژی یا پالایش فهرست دریافت یارانه بگیران از اسامی افراد غیرنیازمند.
با افزایش قیمت حامل ها و گاز طی چند روز گذشته به نظر می رسد دولت تصمیم دارد هر دو مسیر را همزمان طی کند گرچه در مورد پالایش فهرست یارانه بگیران به شدت کُند عمل می کند. بنابر اعلام و تخمین مسئولان اقتصادی دولت بیش از 10 میلیون نفر نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند و می توان با ضریب خطای اندکی این افراد را از فهرست دریافت یارانه حذف کرد. با این حال، دولت همچنان در انجام این کار تعلل می کند و ترجیح می دهد از ابزار افزایش قیمت ها برای کاهش کسر بودجه خود استفاده کند!
انصاف این است که این افزایش قیمت ها به جامعه فشار می آورد و بیشترین آسیب را نیز اقشار کم درآمد جامعه متحمل می شوند. به همین دلیل، دولت باید ادامه این روند را متوقف کند و از افزایش بیشتر قیمت ها بپرهیزد. در عوض، باید با سرعت و جدیت هرچه تمام تر افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند از فهرست پرداخت حذف کند. این روش قطعاً به عدالت و انصاف نزدیک تر است و فشار کمتری به طبقات فرودست جامعه وارد می کند. دولت در این مسیر نباید از انتقاد حذف شدگان هراسی داشته باشد و باید آنچه را به صواب و صلاح نزدیک تر می داند انجام دهد چرا که تنها در این صورت است که پایگاه اجتماعی و مقبولیت و محبوبیت دولت افزایش خواهد یافت.
