نرخ تورم در سال 91 به کجا می‌رود؟

نرخ تورم پس از آنکه با ثبت رکورد ۲۵/۴درصدی در سال ۱۳۸۷ به اوج خود در دهه هشتاد رسید،‌ در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ روندی نزولی را طی كرد به نحوی که حتی در یک دوره ۶ ماهه در سال ۱۳۸۹، ‌اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی را نیز تجربه كرد. اما از اواخر سال ۱۳۸۹ نرخ تورم مجددا سیرصعودی به خود گرفت و با افزایش ماه به ماه، در اواخر سال ۱۳۹۰ ارقام بالای ۲۰ درصد را ثبت كرد. در نهایت نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۰ به ۵/۲۱ درصد رسید که نسبت به تورم ۴/۱۲ درصدی سال ۱۳۸۹، افزایش ۱/۹ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین از یک زاویه، سال ۱۳۹۰ را می‌توان‌ سال صعود مجدد نرخ تورم در اقتصاد ایران دانست. اما عوامل اصلی اوج‌گیری نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ چه بود؟ کدام سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی به صعود تورم کمک كرد و کدام‌یک از افزایش بیشتر آن جلوگیری کرد؟ پاسخ این سوال را باید در تحلیل و بررسی اعمال سیاست‌‌های پولی، ارزی و اعتباری از سوی بانک مرکزی و نیز اعمال سیاست هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت یافت.

اثرات تورمی سیاست پولی
در محافل آکادمیک اقتصاد مرسوم‌‌ترین و پذیرفته‌‌ شده‌ ترین رویکرد در تبیین نرخ تورم، رویکرد پولی است. ایده اصلی رویکرد پولی این است که بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت رابطه‌‌ای مستقیم وجود دارد. در واقع افزایش نرخ رشد نقدینگی،‌ نرخ تورم را افزایش داده و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی،‌ نرخ تورم را کاهش خواهد داد. به بیان میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر آمریکایی،‌ تورم پایدار و مستمر، همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. البته باید توجه داشت که رویکرد پولی به تورم، عمدتا تحلیلی میان‌مدت و بلندمدت است، اما در کوتاه‌مدت، عوامل دیگری هستند که می‌توانند اثرات قابل ملاحظه ای بر نرخ تورم بر جای گذارند. تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. البته نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که تغییر نرخ رشد حجم پول با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌كند که در اقتصاد ایران این وقفه حدود سه تا پنج فصل است. بنابراین نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ بیش و پیش از آنکه تحت تأثیر سیاست پولی بانک مرکزی در این سال باشد، تحت تاثیر سیاست پولی سال ۱۳۸۹ است. با توجه به اعمال سیاست‌پولی محتاطانه از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ و حفظ نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۳ تا ۲۵ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست پولی بانک مرکزی تا حدودی در راستای مهار نرخ تورم بوده یا حداقل یک سیاست پولی تورم‌زا برای اقتصاد ایران محسوب نمی‌شود. مقایسه اثرات تورمی سیاست پولی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹، نکته مهمی را به دست می‌دهد. در حالی که سیاست پولی بانک مرکزی در راستای حفظ نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۸، به ثبت نرخ تورم ۴/۱۲ درصدی در سال ۱۳۸۹ انجامید، تداوم این سیاست پولی در سال ۱۳۸۹، با نرخ تورم ۵/۲۱ درصدی در سال ۱۳۹۰ همراه شد. افزایش ۱/۹ درصدی تورم سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ که در سایه سیاست پولی تقریبا یکسانی به وقوع پیوسته است،‌ بیانگر این نکته است که در سال ۱۳۹۰ نرخ تورم تحت تاثیر عوامل دیگر در کوتاه‌مدت قرار گرفته است. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به اعمال سیاست هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت و ناکامی سیاست ارزی بانک مرکزی در حفظ ثبات نرخ ارز اشاره كرد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اثرات تورمی سیاست هدفمندی یارانه‌ها
سال ۱۳۹۰ در حالی آغاز شد که فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۹ با افزایش شدید قیمت انرژی به مرحله اجرا درآمد. اجرای این قانون بحث‌های گسترده‌ای در مورد چشم‌انداز نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ در محافل عمومی و کارشناسی به راه انداخت. تا پیش از اجرای طرح، تقریبا تمامی کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصاد ایران، اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را پذیرفته بودند؛ اما آنچه به طور جدی مورد بحث بود، میزان تاثیر اجرای آن بر قیمت‌ها و نرخ تورم بود. در حالی که برخی از کارشناسان بر نرخ‌های تورم بسیار بالا تاکید داشتند، سیاست‌گذاران اقتصادی و برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که در اثر اجرای این قانون تورم بسیار بالایی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. افزایش شدید قیمت انرژی دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ تورم بر جای گذارد. از آنجا که انرژی، جزئی از سبد مصرفی شاخص است، افزایش قیمت آن، به طور مستقیم اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم خواهد گذاشت. این اثر مستقیم خالق یک اثر تورمی است که بلافاصله در همان دوره اصلاح قیمتی ایجاد می‌شود. این اثر تورمی در افزایش ناگهانی نرخ تورم فصلی به ۹/۸ درصد در زمستان سال ۱۳۸۹ (دوره اصلاح قیمتی)، دیده می‌شود.
البته اینکه چه میزان از تورم فصلی ۹/۸ درصدی زمستان ۱۳۸۹ مربوط به اثرات مستقیم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست، نمی‌توان به طور دقیق سخن گفت؛ اما برآوردهای صورت گرفته حاکی از رشد ۳/۴ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از اثرات مستقیم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. این اثر مستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها،‌ در افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ منعکس شده است.
از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز است، طبیعی است که افزایش قیمت آن در اثر اجرای این قانون، از طریق افزایش هزینه‌های تولید سایر کالاها، زنجیره‌‌ای از افزایش قیمت در سایر کالاها (البته به مقادیر مختلف) در یک دوره کوتاه‌مدت ایجاد خواهد کرد، که با توجه به وزن هر کالا در سبد شاخص، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد؛ اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از این مسیر را نمی‌توان به صورت دقیقی برآورد کرد و این اثر را از اثر سایر عوامل ایجاد تورم که بخش عمده آن ناشی از رشد نقدینگی است، تفکیک کرد. اما به هر حال این اثرات تورمی در فصل‌های پس از اجرای قانون هدفمندی، یعنی از بهار ۱۳۹۰ ظاهر شده و انتظار می‌رفت که حداقل تا یک سال تداوم یابد. مناقشه اصلی کارشناسان اقتصادی در مورد اثرات تورمی ناشی از قانون هدفمندی قبل از اجرای آن نیز مربوط به برآوردهای بسیار متفاوت اثرات تورمی غیرمستقیم ناشی از آن بوده است. نرخ تورم فصلی در بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۰،‌ به ترتیب برابر ۲/۴، ۹/۲ و ۹/۴ درصد بوده است. مقایسه این نرخ‌های تورم فصلی با نرخ‌های تورم قبل از اجرای قانون نشان می‌دهد که اثرات تورمی غیرمستقیم ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها حداقل در سه فصل پس از اجرای آن، چندان زیاد نبوده است که اقتصاد ایران را با نرخ‌های تورم بسیار بالا مواجه نماید. در این میان ثبت نرخ تورم فصلی ۳/۸ درصدی در زمستان ۱۳۹۰ تا حدودی غیر عادی بوده است و به نظر نمی‌رسد که این افزایش شدید قیمت‌ها در زمستان ۱۳۹۰،‌ پیامد اثرات تورمی غیرمستقیم هدفمندی یارانه‌ها باشد. با توجه به تحولات اقتصاد ایران در زمستان ۱۳۹۰، به نظر می‌رسد که عامل اصلی جهش قیمت‌ها در فصل زمستان،‌ ناکامی سیاست ارزی در حفظ ثبات نرخ ارز بوده است که در بخش بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در مجموع با توجه به تجربه تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران که تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی در آن، پدیده‌ای عادی بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که با وجود رسیدن نرخ تورم به ۵/۲۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۰، پس از افزایش حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصدی میانگین قیمت حامل‌های انرژی، مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون با هزینه‌‌های تورمی نسبتا پایینی صورت پذیرفته است.

اثرات تورمی سیاست ارزی
ثبات و آرامش بازار ارز پس از یک‌دهه، در سال ۱۳۹۰،‌ از دست رفت و نرخ ارز در بازار غیررسمی طی یک روند صعودی و با نوسانات بی‌سابقه و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، در پایان سال در محدوده ۱۹۰۰ تومان به ازای هر دلار ایستاد و افزایش بیش از ۷۰ درصدی را طی یک سال ثبت کرد. نرخ ارز رسمی نیز در سال ۱۳۹۰ با افزایش حدود ۲۰ درصدی، به ۱۲۲۶ تومان در پایان سال رسید. به این ترتیب در سال ۱۳۹۰، سیاست ارزی در مهار نرخ ارز ناکام ماند. افزایش نرخ ارز حداقل در کوتاه مدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم می‌انجامد. علاوه بر آن از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود،‌ افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود. علاوه بر این،‌ جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زده و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت تبدیل می‌شود. به این ترتیب، ناکامی سیاست ارزی در مهار نرخ ارز،‌ یکی از عوامل عمده افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ بود، به نحوی که بخش مهمی از افزایش ۳/۸ درصدی قیمت‌ها در فصل زمستان، در نتیجه اثرات تورمی مستقیم و غیرمستقیم جهش نرخ ارز به وقوع پیوست.

اثرات تورمی سیاست‌های اعتباری
سال ۱۳۹۰ در حالی آغاز شد که شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، نرخ سود بانکی را به عنوان مهم‌ترین متغیر سیاست اعتباری کاهش داد. کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که نرخ تورم روند صعودی به خود گرفته بود، موجب شد تا تمایل مردم و فعالان اقتصادی به سپرده گذاری در نظام بانکی کشور کاهش یابد و مردم ترجیح دهند، تا جهت حفظ ارزش منابع مالی خود، آن را یا به خرید انواع دارایی تخصیص دهند و یا حداقل آن را برای خرید کالا و خدمات مصرف نمایند. بنابراین سیاست اعتباری بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود بانکی، علاوه بر ایجاد جریان سفته‌بازی در بازارهای دارایی، احتمالا از طریق افزایش تمایل مصرفی مردم، به افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و در نتیجه افزایش نرخ تورم کمک نموده،‌ اگرچه به نظر می‌رسد اثرات تورمی این سیاست، بسیار محدود بوده است. در نهایت بانک مرکزی اگرچه بسیار دیرهنگام، در اواخر سال ۱۳۹۰ جهت سیاست اعتباری خود را تغییر و نرخ‌های سود بانکی را افزایش داد. این سیاست می‌تواند اثرات ضد تورمی خود را هر چند به صورت محدود در سال ۱۳۹۱ بر جای گذارد.

چشم‌انداز نرخ تورم در سال ۱۳۹۱
اگرچه با توجه به حفظ نرخ رشد نقدینگی در سطح ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۹ در سایه اعمال سیاست پولی محتاطانه از سوی بانک مرکزی، اقتصاد ایران می‌توانست شاهد مهار نرخ تورم در سطوحی کمتر از ۱۵ درصد باشد، اما مجموعه عواملی از جمله اعمال سیاست هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، ناکامی سیاست ارزی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز و اعمال سیاست اعتباری در راستای کاهش نرخ سود بانکی هر یک به نوبه خود موجب شد، تا اثرات تورمی کوتاه مدتی بر اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ تحمیل شود. به این ترتیب نرخ تورم در نیمه اول سال ۱۳۹۰ عمدتا تحت تاثیر اثرات تورمی افزایش شدید قیمت انرژی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و در نیمه دوم سال عمدتا تحت تاثیر اثرات تورمی جهش نرخ ارز، طی یک روند صعودی به فراتر از ۲۰ درصد افزایش یافت و در پایان سال رقم ۵/۲۱درصد را ثبت كرد. در عین حال کاهش نرخ سود بانکی نیز احتمالا اثرات محدودی بر افزایش نرخ تورم طی سال ۱۳۹۰ بر جای گذارده است. اما با این تفاسیر، چشم انداز نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ چگونه خواهد بود؟ در ابتدا باید توجه داشت که نرخ تورم در سال ۱۳۹۱، ‌تحت تاثیر سیاست پولی سال ۱۳۹۰ قرار دارد. مجموعه شواهد نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی تحت سیاست پولی محتاطانه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰، در سطوح پایین تر از ۲۵ درصد حفظ شده است. به این ترتیب انتظار می‌رود، سیاست پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰، ‌اثرات نسبتا محدودکننده‌ای بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ بر جای گذارد. اما عوامل دیگر به ویژه سیاست ارزی بانک مرکزی و سیاست دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، همچنان عوامل موثری در تعیین نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ خواهند بود.
این درحالی است که افزایش ۳/۸ درصدی قیمت‌ها در زمستان ۱۳۹۰ در سایه جهش نرخ ارز، بر نگرانی‌ها از اوج‌گیری نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ افزوده است. انتظار می‌رود با تخلیه باقیمانده اثرات تورمی جهش نرخ ارز در فصل بهار، نرخ تورم در نیمه اول سال ۱۳۹۱ به مرز ۲۵ درصد نزدیک شود.
اما اینکه آیا نرخ تورم از سطح ۲۵ درصد فراتر خواهد رفت یا خیر، کاملا به سیاست ارزی سال ۱۳۹۱ و سیاست هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم بستگی دارد. در حوزه سیاست ارزی، به نظر نمی‌رسد نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ از مرز ۲۰۰۰ تومان فراتر رود، اما احتمالا شاهد تعدیل مجدد نرخ رسمی ارز خواهیم بود که این امر می‌تواند به افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت کمک كند. اما در صورتی که نرخ ارز در شرایط ویژه به فراتر از ۲۰۰۰ تومان افزایش یابد، آنگاه انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز اثرات بزرگ‌تری بر نرخ تورم سال ۱۳۹۱ بر جای گذارد.
علاوه بر این عامل موثر دیگر بر نرخ تورم، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها است. با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌‌ها، انتظار می‌رود در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ و افزوده شدن اثرات تورمی آن، نرخ تورم حتی تا مرز ۳۰ درصد نیز افزایش یابد. بنابراین اگرچه عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم (نرخ رشدنقدینگی) چشم‌انداز تورم بالایی را برای سال ۱۳۹۱ تصویر نمی‌نماید، اما عوامل کوتاه‌مدت موثر بر آن (نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها)، بیانگر این امر است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ همچنان نرخ تورم بالایی را در سطوح ۲۰ تا ۳۰ درصد تحمل خواهد نمود.
*حمید زمان‌زاده-اقتصاد آنلاين