تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۳۸
کد مطلب : ۷۰۲۹۸
شيرزاد: باتوجه به وقوع آن همه فساد در دولتش
چرا محمود احمدی‌نژاد محاكمه نمي‌شود؟
گروه سياسي: مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد یکی از مهم‌ترین مسائلی است که این روزها بعد حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول وی، در افکار عمومی مطرح می‌شود. چراکه احمدی‌نژاد رئیس دولتی بود که از دل آن محمودرضا خاوری، بابک زنجانی، سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی و بسیاری دیگر که پرونده‌هایشان در حال رسیدگی در دستگاه قضائی است، بیرون آمدند و حال این پرسش ایجاد شده است که چطور ممکن است وی هشت سال بر کرسی ریاست قوه مجریه نشسته باشد و از این حجم فسادی که در دولتش صورت گرفته ناآگاه و بی‌اطلاع باشد.
در همین راستا احمد شیرزاد، فعال سیاسی و استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر قرار است احمدی‌نژاد محاکمه شود تنها در دوجا این امکان وجود دارد به خبرنگار سايت «آفتاب» گفت: یکی در دادگاه توسط قاضی عادل است و دیگری در محضر عدل الهی. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد احمدی‌نژاد هیچ دقتی برروی عملکرد کارکنانش که بسیاری از آن‌ها مفسدان سیاسی و اقتصادی هستند، نداشت. یعنی ذهنیت روشن و معینی برروی مفاسدی که آن‌ها انجام دادند نداشت؛ نه می‌توان گفت که می‌دانسته نه می‌توان گفت نمی‌دانسته است.
وی افزود: احمدی‌نژاد یک نوع تهور و بی‌باکی خاصی در تصمیم‌گیری داشت یعنی بدون هیچ بررسی و مشورتی، به فردی اعتماد می‌کرد و این اعتماد‌ها و تصمیم‌ها به شدت برای کشور هزینه‌زا بوده است. برایش مهم نبوده که رحیمی پیش از اینکه معاون اولش شود دارای سوء‌سابقه بوده یا نه. این فعال سیاسی اضافه کرد: محاکمه احمدی‌نژاد به لحاظ حقوقی برای خود قضیه‌ای است باید نوع جرم را بررسی کرد که آیا عالم به مفاسد رخ داده بوده یا خیر یا اینکه جرمی که مرتکب شده خیانت به کشور تلقی می‌شود یا خیر. اما حاصل آنچه که انجام شده بسیار فاجعه‌بار است و محاکمه وی باید در محکمه افکار عمومی صورت بگیرد و مانع از بازگشتش به قدرت شود.
شیرزاد تاکید کرد: تصمیم‌های خطای مدیران گاهی ممکن است میلیاردها میلیارد دلار و صدها هزار میلیارد‌تومان به کشور خسارت وارد کند چه کسی پاسخگوی این صدمات جبران‌ناپذیر است. معمولا این نوع جرائم را به حساب بی‌درایتی، بی‌سیاستی یا باری به هر جهت بودن مسئولین می‌گذارند و محاکمه‌ای صورت نمی‌گیرد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه بیش از احمدی‌نژاد باید جناح اصولگرا بخاطر حمایت‌های بی‌دریغ خود از احمدی‌نژاد وجدان خود را به محاکمه بکشاند، خاطرنشان کرد: محمود احمدی‌نژاد در قد و قواره کسوت ریاست‌جمهوری نبود و این بزرگترین اشتباه تاریخی جناح اصولگرا است که نسبت به این مساله خیلی فرصت‌طلبانه برخورد کردند و از یک رفتار نا متعارف چشم پوشیدند.
وی افزود: احمدی‌نژاد در مناظره‌های خود صریحا به اشخاص حقیقی تهمت زد و توهین کرد که قطعا عمل مجرمانه محسوب می‌شد. نسبت به این مساله هم شکایت شد ولی رسیدگی صورت نگرفت و اصولگرایان به روی خود هم نیاوردند. این فعال سیاسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد کمپین‌های مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند مثمر‌ثمر واقع شوند یا خیر گفت: من موافق چنین برنامه‌هایی نیستم. بهتر است حرف چنین چیزی زده نشود. اما می‌شود این سوال را مطرح کرد که آیا جناح اصولگرا حاضر است مسئولیت آن چیزی که در انتخاب احمدی‌نژاد رخ داد را بر عهده بگیرد؟
در همين حال، سایت "المانیتور" با انتشار گزارشی به بازداشت اخیر "محمدرضا رحیمی" و انتقال او به زندان اوین به اتهام فساد و اختلاس اشاره می‌کند و مینویسد: این اقدام در حالی صورت گرفته که دولت ایران مبارزه‌ای را علیه فساد مالی و اداری بخصوص در نهادهای دولتی آغاز کرده است.
به گزارش خرداد، "المانیتور" تلاش دولت برای جلب نظر مساعد سرمایه‌گذاران خصوصی را یکی از بهترین راهکارها به مظنور مقابله با گسترش فساد دولتی می داند." المانیتور پیش‌بینی می‌کند که روند بازداشت اطرافیان احمدی‌نژاد به اتهام فساد و اختلاس ادامه خواهد یافت و علت اصلی این موضوع را تمرکز ثروت در دست بخش دولتی می‌داند و مینویسد: "مشکل اقتصاد ایران ساختاری است. علاوه بر احتمال محاکمه یاران دیگر احمدی‌نژاد این موضوع مطرح شده که تعدادی از نمایندگان مجلس ایران نیز از رحیمی و شبکه تحت هدایت او رشوه دریافت کرده‌اند. دو عضو این شبکه نیز با اتهامی مشابه مواجه شده بودند یکی از آنان بابک زنجانی بازرگان ایرانی بود که در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان به اتهام فساد و سوء‌استفاده از امکانات دولتی است و دیگری نیز سعید مرتضوی رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی است که به اتهام فساد از فعالیت در تمام منماصب دولتی منع شده است."
المانیتور در ادامه با اشاره به قوانین و مقرراتی که می‌تواند با کمک بخش خصوصی به کاهش ابعاد فساد در اقتصاد ایران بیانجامد اشاره کرده و مینویسد: "عدم شفافیت و تمرکز قدرت و ثروت در دست و انحصار افرادی معدود و خاص باعث ایجاد فساد می‌شود. دولت روحانی می‌تواند با شکستن انحصارات، اصلاح قوانین و مقررات، تعامل با جامعه مدنی و رسانه‌ها و همچنین هموار کردن مسیر توانمندترشدن بخش خصوصی و رقابتی‌ترشدن آن به این کاهش فساد اداری و اقتصادی کمک کند. علیرغم آن که اکثر سیاستمداران ایرانی از لزوم توجه به بخش خصوصی در ایران سخن می‌گویند با این حال، واقعیت آن است که تاکنون سیاست‌های اعمال شده سبب بزرگ‌تر شدن دولت شده است."
در همین راستا احمد شیرزاد، فعال سیاسی و استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر قرار است احمدی‌نژاد محاکمه شود تنها در دوجا این امکان وجود دارد به خبرنگار سايت «آفتاب» گفت: یکی در دادگاه توسط قاضی عادل است و دیگری در محضر عدل الهی. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد احمدی‌نژاد هیچ دقتی برروی عملکرد کارکنانش که بسیاری از آن‌ها مفسدان سیاسی و اقتصادی هستند، نداشت. یعنی ذهنیت روشن و معینی برروی مفاسدی که آن‌ها انجام دادند نداشت؛ نه می‌توان گفت که می‌دانسته نه می‌توان گفت نمی‌دانسته است.
وی افزود: احمدی‌نژاد یک نوع تهور و بی‌باکی خاصی در تصمیم‌گیری داشت یعنی بدون هیچ بررسی و مشورتی، به فردی اعتماد می‌کرد و این اعتماد‌ها و تصمیم‌ها به شدت برای کشور هزینه‌زا بوده است. برایش مهم نبوده که رحیمی پیش از اینکه معاون اولش شود دارای سوء‌سابقه بوده یا نه. این فعال سیاسی اضافه کرد: محاکمه احمدی‌نژاد به لحاظ حقوقی برای خود قضیه‌ای است باید نوع جرم را بررسی کرد که آیا عالم به مفاسد رخ داده بوده یا خیر یا اینکه جرمی که مرتکب شده خیانت به کشور تلقی می‌شود یا خیر. اما حاصل آنچه که انجام شده بسیار فاجعه‌بار است و محاکمه وی باید در محکمه افکار عمومی صورت بگیرد و مانع از بازگشتش به قدرت شود.
شیرزاد تاکید کرد: تصمیم‌های خطای مدیران گاهی ممکن است میلیاردها میلیارد دلار و صدها هزار میلیارد‌تومان به کشور خسارت وارد کند چه کسی پاسخگوی این صدمات جبران‌ناپذیر است. معمولا این نوع جرائم را به حساب بی‌درایتی، بی‌سیاستی یا باری به هر جهت بودن مسئولین می‌گذارند و محاکمه‌ای صورت نمی‌گیرد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه بیش از احمدی‌نژاد باید جناح اصولگرا بخاطر حمایت‌های بی‌دریغ خود از احمدی‌نژاد وجدان خود را به محاکمه بکشاند، خاطرنشان کرد: محمود احمدی‌نژاد در قد و قواره کسوت ریاست‌جمهوری نبود و این بزرگترین اشتباه تاریخی جناح اصولگرا است که نسبت به این مساله خیلی فرصت‌طلبانه برخورد کردند و از یک رفتار نا متعارف چشم پوشیدند.
وی افزود: احمدی‌نژاد در مناظره‌های خود صریحا به اشخاص حقیقی تهمت زد و توهین کرد که قطعا عمل مجرمانه محسوب می‌شد. نسبت به این مساله هم شکایت شد ولی رسیدگی صورت نگرفت و اصولگرایان به روی خود هم نیاوردند. این فعال سیاسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد کمپین‌های مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند مثمر‌ثمر واقع شوند یا خیر گفت: من موافق چنین برنامه‌هایی نیستم. بهتر است حرف چنین چیزی زده نشود. اما می‌شود این سوال را مطرح کرد که آیا جناح اصولگرا حاضر است مسئولیت آن چیزی که در انتخاب احمدی‌نژاد رخ داد را بر عهده بگیرد؟
در همين حال، سایت "المانیتور" با انتشار گزارشی به بازداشت اخیر "محمدرضا رحیمی" و انتقال او به زندان اوین به اتهام فساد و اختلاس اشاره می‌کند و مینویسد: این اقدام در حالی صورت گرفته که دولت ایران مبارزه‌ای را علیه فساد مالی و اداری بخصوص در نهادهای دولتی آغاز کرده است.
به گزارش خرداد، "المانیتور" تلاش دولت برای جلب نظر مساعد سرمایه‌گذاران خصوصی را یکی از بهترین راهکارها به مظنور مقابله با گسترش فساد دولتی می داند." المانیتور پیش‌بینی می‌کند که روند بازداشت اطرافیان احمدی‌نژاد به اتهام فساد و اختلاس ادامه خواهد یافت و علت اصلی این موضوع را تمرکز ثروت در دست بخش دولتی می‌داند و مینویسد: "مشکل اقتصاد ایران ساختاری است. علاوه بر احتمال محاکمه یاران دیگر احمدی‌نژاد این موضوع مطرح شده که تعدادی از نمایندگان مجلس ایران نیز از رحیمی و شبکه تحت هدایت او رشوه دریافت کرده‌اند. دو عضو این شبکه نیز با اتهامی مشابه مواجه شده بودند یکی از آنان بابک زنجانی بازرگان ایرانی بود که در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان به اتهام فساد و سوء‌استفاده از امکانات دولتی است و دیگری نیز سعید مرتضوی رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی است که به اتهام فساد از فعالیت در تمام منماصب دولتی منع شده است."
المانیتور در ادامه با اشاره به قوانین و مقرراتی که می‌تواند با کمک بخش خصوصی به کاهش ابعاد فساد در اقتصاد ایران بیانجامد اشاره کرده و مینویسد: "عدم شفافیت و تمرکز قدرت و ثروت در دست و انحصار افرادی معدود و خاص باعث ایجاد فساد می‌شود. دولت روحانی می‌تواند با شکستن انحصارات، اصلاح قوانین و مقررات، تعامل با جامعه مدنی و رسانه‌ها و همچنین هموار کردن مسیر توانمندترشدن بخش خصوصی و رقابتی‌ترشدن آن به این کاهش فساد اداری و اقتصادی کمک کند. علیرغم آن که اکثر سیاستمداران ایرانی از لزوم توجه به بخش خصوصی در ایران سخن می‌گویند با این حال، واقعیت آن است که تاکنون سیاست‌های اعمال شده سبب بزرگ‌تر شدن دولت شده است."
