تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ ساعت ۱۱:۳۰
کد مطلب : ۱۶۲۶
كاهش قيمت ارز عمدي يا غيرعمدي؟
معمای كاهش قيمت ارزهاي خارجي در بازار
گروه اقتصادي: قيمت سه ارز معتبر و پرتقاضاي بازار ايران شامل دلار، يورو و پوند از پايان تعطيلات نوروزي تا به امروز كاهش قابل ملاحظه و غيرمنتظره‌اي يافته است.
كاهش قيمت ارز و فروكش كردن التهاب در اين بازار، آرزوي مشترك توليدكنندگان، صادركنندگان، مصرف‌كنندگان و ساير بازيگران اقتصاد ايران است، زيرا كه نرخ ارز نقش اساسي در تعيين قيمت‌ها و به تبع آن درجه رونق اقتصاد و ميزان رفاه مصرف‌كننده ايراني دارد لذا كسي نيست كه از كاهش قيمت ارز در اين روزهاي اقتصاد ايران استقبال نكند.
با اين حال تحليلگران بازار ارز و كارشناسان در چرايي اين كاهش مانده‌اند، زيرا متغيرهايي كه باعث ملتهب شدن بازار ارز شده بود، هنوز هم وجود دارد لذا اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه كاهش قيمت ارز در روزهاي اخير واقعي و حاصل فرآيند طبيعي عرضه و تقاضاست يا عوامل غيرطبيعي و مصنوعي كه ممكن است ناشي از برخي مصلحت‌ها باشد، عامل آن بوده است.
تحليلگران در نهايت به دنبال اين مهم هستند كه آيا كاهش قيمت ارز تداوم خواهد داشت يا اين‌كه وقتي مصلحت‌هاي احتمالي اين كاهش از ميان رفت، بازار ارز مجددا به حال خود رها شده و قيمت‌ها افزايش خواهد يافت؟ طبيعي است وقتي كاهش قيمت ارز حاصل فرآيند طبيعي عرضه و تقاضا و تاثير ساير متغيرهاي بازار باشد، اين كاهش تداوم خواهد داشت، اما اگر عواملي بخواهند براي مصالحي به طور موقت، قيمت ارز را پايين آورده و سپس آن را به حال خود رها كنند، ماجرا فرق مي‌كند.
اگر از عواملي چون رها شدن و رشد نقدينگي و ميل آن به سوي بازار ارز، مضيقه ارزي دولت به خاطر تحريم‌هاي نفتي و بانكي و كاهش عرضه ارز در بازار و نگراني سرمايه‌گذاران از آينده و ميل به تبديل نقدينگي خود براي كاهش ارزش آن به عنوان سه عامل اصلي رشد قيمت ارز در هشت ماه گذشته نام ببريم، نگاهي ساده نشان مي‌دهد هيچ‌يك از اين عوامل تاثير خود بر قيمت ارز را از دست نداده‌اند.
البته صحيح است كه مثلا مذاكرات موفق استانبول ، سايه تحريم‌ها بر اقتصاد را كمرنگ كرده است، اما هنوز گشايش عملي ناشي از آن كه باعث رشد عرضه ارز به بازار شود، اتفاق نيفتاده است. لذا ظن برخي تحليلگران به سوي ديگر ماجرا يعني احتمال عامدانه بودن كاهش اخير قيمت ارز متمايل مي‌شود.
كارشناسان اقتصادي در يك نكته اتفاق‌نظر دارند و آن اين است كه بازار عرضه و تقاضاي واقعي ارز در ايران وجود ندارد، چرا كه عمده عرضه‌كننده و متقاضي ارز، دولت است لذا اين بازيگر ممكن است در مقاطعي و به خاطر مصالحي بخواهد قيمت ارز را كاهش دهد.
اما اين مصالح در حال حاضر چيست؟ گمانه‌زني‌ها، شايعات و تحليل‌هاي ناگفتني زيادي در اين خصوص وجود دارد كه افرادي از انگيزه‌هاي عامدانه برخي از علل طبيعي كاهش قيمت ارز سخن مي‌گويند.
با اين حال همه فعالان اقتصاد ايران اميدوارند كاهش قيمت ارز خواه عمدي باشد يا غيرعمدي، فقط مداوم و پايدار و هميشگي بوده و مانند تب تندي كه زود عرق مي‌كند، نباشد. به اين اميد قيمت‌ها را روزانه رصد مي‌كنيم.
آزادسازی تدريجي نرخ دلار
با گذشت بيش از ۹۰ روز از اعلام نرخ ۱۲۲۶ توماني دلار توسط بانک مرکزي، تحولات جديد بازار ارز و اظهار نظر رييس کل بانک مرکزي نشان از آن دارد که دولت به تدريج و در پي چند ماه آزمون و خطا در سياست‌هاي به کار گرفته شده، به دنبال به رسميت شناختن نرخ ارز در بازار آزاد است.
روز گذشته رييس کل بانک مرکزي عنوان کرد که «امکان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد» و «مديريت شناور بر نرخ ارز»
بر اساس «عرضه و تقاضا» قيمت را تعيين مي‌کند. محمود بهمني گفت: «بعد از نوسان‌هاي زيادي که در نرخ ارز شاهد بوديم با مذاکرات صورت گرفته قيمت آن کاهش يافته و روند نزولي را طي مي‌کند.»رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر نظام شناور مديريت شده از قيمت‌گذاري ارز براساس عرضه و تقاضا دفاع كرد.
بانک مرکزي پس از گذشت نزديک به يک سال از التهاب بازار ارز، ابتدا در دي ماه سال گذشته سعي کرد براي کنترل بحران ارزي، خريد و فروش ارز در بازار آزاد را غير‌قانوني کند. در آن زمان با تعيين ضرب‌الاجلي به خريداران مهلت داده شد تا براي ارز در دست خود فاكتور تهيه كنند، در غير اين صورت ارز بدون فاكتور قاچاق به حساب مي‌آيد. سپرده‌گذاري ارزي در بانك‌هاي دولتي يا فروش با نرخ بازار فرعي كه كمتر از قيمت بازار غير رسمي بود، راهكارهاي صدور فاكتور براي ارز بود. بانك مركزي در هشتم بهمن ماه نيز، نرخ دلار را به صورت تک نرخي و بر مبناي ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد، تا بتواند شرايط بازار ارز را به نفع ابزارهاي کنترلي خود برگرداند. بر اين اساس صرافان اجازه درج قيمتي به جز نرخ اعلام شده براي دلار نداشتند و خريد و فروش نيز بايد بر اساس اين نرخ صورت مي‌گرفت. اما تک نرخي شدن قيمت دلار از سه ماه پيش تاکنون، تنها ابزار کنترلي بازار نبود. در کنار دلار ۱۲۲۶ توماني، تغييرات بسياري در اختصاص ارز مسافرتي و وارداتي نيز ايجاد شد. اينها بخشي از سير سياست‌هايي است که در بازار ارز اجرا شد. حال با گذشت سه ماه از آرامش نسبي بازار ارز و به ويژه ارز پرقدرت دلار، گويا وقت آن رسيده که «دلار آزاد» بار ديگر در بازار به صورت رسمي عرضه شود. اتفاقي که مي‌تواند در رده مهم ترين تحولات بازار ارز ظرف سال ۹۱ قرار گيرد.
با اين حال تحليلگران بازار ارز و كارشناسان در چرايي اين كاهش مانده‌اند، زيرا متغيرهايي كه باعث ملتهب شدن بازار ارز شده بود، هنوز هم وجود دارد لذا اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه كاهش قيمت ارز در روزهاي اخير واقعي و حاصل فرآيند طبيعي عرضه و تقاضاست يا عوامل غيرطبيعي و مصنوعي كه ممكن است ناشي از برخي مصلحت‌ها باشد، عامل آن بوده است.
تحليلگران در نهايت به دنبال اين مهم هستند كه آيا كاهش قيمت ارز تداوم خواهد داشت يا اين‌كه وقتي مصلحت‌هاي احتمالي اين كاهش از ميان رفت، بازار ارز مجددا به حال خود رها شده و قيمت‌ها افزايش خواهد يافت؟ طبيعي است وقتي كاهش قيمت ارز حاصل فرآيند طبيعي عرضه و تقاضا و تاثير ساير متغيرهاي بازار باشد، اين كاهش تداوم خواهد داشت، اما اگر عواملي بخواهند براي مصالحي به طور موقت، قيمت ارز را پايين آورده و سپس آن را به حال خود رها كنند، ماجرا فرق مي‌كند.
اگر از عواملي چون رها شدن و رشد نقدينگي و ميل آن به سوي بازار ارز، مضيقه ارزي دولت به خاطر تحريم‌هاي نفتي و بانكي و كاهش عرضه ارز در بازار و نگراني سرمايه‌گذاران از آينده و ميل به تبديل نقدينگي خود براي كاهش ارزش آن به عنوان سه عامل اصلي رشد قيمت ارز در هشت ماه گذشته نام ببريم، نگاهي ساده نشان مي‌دهد هيچ‌يك از اين عوامل تاثير خود بر قيمت ارز را از دست نداده‌اند.
البته صحيح است كه مثلا مذاكرات موفق استانبول ، سايه تحريم‌ها بر اقتصاد را كمرنگ كرده است، اما هنوز گشايش عملي ناشي از آن كه باعث رشد عرضه ارز به بازار شود، اتفاق نيفتاده است. لذا ظن برخي تحليلگران به سوي ديگر ماجرا يعني احتمال عامدانه بودن كاهش اخير قيمت ارز متمايل مي‌شود.
كارشناسان اقتصادي در يك نكته اتفاق‌نظر دارند و آن اين است كه بازار عرضه و تقاضاي واقعي ارز در ايران وجود ندارد، چرا كه عمده عرضه‌كننده و متقاضي ارز، دولت است لذا اين بازيگر ممكن است در مقاطعي و به خاطر مصالحي بخواهد قيمت ارز را كاهش دهد.
اما اين مصالح در حال حاضر چيست؟ گمانه‌زني‌ها، شايعات و تحليل‌هاي ناگفتني زيادي در اين خصوص وجود دارد كه افرادي از انگيزه‌هاي عامدانه برخي از علل طبيعي كاهش قيمت ارز سخن مي‌گويند.
با اين حال همه فعالان اقتصاد ايران اميدوارند كاهش قيمت ارز خواه عمدي باشد يا غيرعمدي، فقط مداوم و پايدار و هميشگي بوده و مانند تب تندي كه زود عرق مي‌كند، نباشد. به اين اميد قيمت‌ها را روزانه رصد مي‌كنيم.
آزادسازی تدريجي نرخ دلار
با گذشت بيش از ۹۰ روز از اعلام نرخ ۱۲۲۶ توماني دلار توسط بانک مرکزي، تحولات جديد بازار ارز و اظهار نظر رييس کل بانک مرکزي نشان از آن دارد که دولت به تدريج و در پي چند ماه آزمون و خطا در سياست‌هاي به کار گرفته شده، به دنبال به رسميت شناختن نرخ ارز در بازار آزاد است.
روز گذشته رييس کل بانک مرکزي عنوان کرد که «امکان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد» و «مديريت شناور بر نرخ ارز»
بر اساس «عرضه و تقاضا» قيمت را تعيين مي‌کند. محمود بهمني گفت: «بعد از نوسان‌هاي زيادي که در نرخ ارز شاهد بوديم با مذاکرات صورت گرفته قيمت آن کاهش يافته و روند نزولي را طي مي‌کند.»رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر نظام شناور مديريت شده از قيمت‌گذاري ارز براساس عرضه و تقاضا دفاع كرد.
بانک مرکزي پس از گذشت نزديک به يک سال از التهاب بازار ارز، ابتدا در دي ماه سال گذشته سعي کرد براي کنترل بحران ارزي، خريد و فروش ارز در بازار آزاد را غير‌قانوني کند. در آن زمان با تعيين ضرب‌الاجلي به خريداران مهلت داده شد تا براي ارز در دست خود فاكتور تهيه كنند، در غير اين صورت ارز بدون فاكتور قاچاق به حساب مي‌آيد. سپرده‌گذاري ارزي در بانك‌هاي دولتي يا فروش با نرخ بازار فرعي كه كمتر از قيمت بازار غير رسمي بود، راهكارهاي صدور فاكتور براي ارز بود. بانك مركزي در هشتم بهمن ماه نيز، نرخ دلار را به صورت تک نرخي و بر مبناي ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد، تا بتواند شرايط بازار ارز را به نفع ابزارهاي کنترلي خود برگرداند. بر اين اساس صرافان اجازه درج قيمتي به جز نرخ اعلام شده براي دلار نداشتند و خريد و فروش نيز بايد بر اساس اين نرخ صورت مي‌گرفت. اما تک نرخي شدن قيمت دلار از سه ماه پيش تاکنون، تنها ابزار کنترلي بازار نبود. در کنار دلار ۱۲۲۶ توماني، تغييرات بسياري در اختصاص ارز مسافرتي و وارداتي نيز ايجاد شد. اينها بخشي از سير سياست‌هايي است که در بازار ارز اجرا شد. حال با گذشت سه ماه از آرامش نسبي بازار ارز و به ويژه ارز پرقدرت دلار، گويا وقت آن رسيده که «دلار آزاد» بار ديگر در بازار به صورت رسمي عرضه شود. اتفاقي که مي‌تواند در رده مهم ترين تحولات بازار ارز ظرف سال ۹۱ قرار گيرد.
مرجع : طلاپرس
