کارکنان دولت از داشتن شغل دوم منع شدند

در ماده یک طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل آمده است که مدیران، روسا و کارکنان ‌دستگاه‌های اجرایی دولتی، دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند.

بر اساس این مصوبه، این حکم همچنین در مورد نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی مجری است. طبق تبصره ماده یک این طرح، شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف ادارات و موسسات و سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا از شمول حکم این ماده مستنثی خواهند بود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار دادند، اما ماده یک این طرح بحث و بررسی‌های فراوانی را در مجلس به دنبال داشت تا جایی که ابوترابی که اداره جلسه دیروز را بر عهده داشت از کمیسیون اجتماعی خواسته بود ابهامات این طرح را بررسی کنند.

قاضی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ابتدای جلسه علنی صبح امروز گفت: در بحث‌های دیروز نمایندگان گفته شده بود که شرکت‌های خصوصی از شمول این حکم مستنثی شوند؛ زیرا در این صورت ممکن است مصوبه مجلس مانع فعالیت بخش خصوصی شود در حالی که بحث ما، ممنوعیت اشتغال دولتی‌ها بوده است. بنابراین می‌توانیم تبصره‌ای اضافه کنیم که در آن قید شود اشتغال در بخش خصوصی برای کارکنان بخش خصوصی بلامانع است شاید این تبصره ابهام احتمالی را برطرف کند. علی لاریجانی، رییس مجلس در واکنش به اظهارات مخبر کمیسیون، گفت: این بحث روشن است که مساله ما، بخش خصوصی نیست. روح ماده این است که کسانی که در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند امکان تصدی بیش از یک شغل نداشته باشند و در نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول نباشند. ما نظری روی این نداریم که بخش خصوصی دو جا کار کند یا ۱۰ جا و این موضوع روشن است. با اظهارات رییس مجلس اصل ماده یک طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.