تعمیم گرایی نهادینه شده در جامعهی ایرانی هم به این نوع از نگاه به پروندههای مرتبط با مفاسد اقتصادی کمک کرده است تا آنها که چنین مواجههای با این قبیل مسائل دارند بیش از پیش بتوانند به روش غلط خود ادامه دهند.
صادق صدرایی
با بررسی نوع مواجههی جریانهای سیاسی با مفاسد اقتصادی از سالها قبل تا به همین امروز به این نتیجه میرسیم که آن چه برای کسر قابل توجهی از فعالان عرصهی سیاست اهمیت دارد نه حل مسئله و معضل فساد بلکه ضربه زدن به رقیب است. دقیقا به همین خاطر هم هست که وقتی پروندهای از مفاسد اقتصادی بر ملا میشود اولین کاری که از سوی سیاسیون انجام میگیرد این است که در پروندهی فردی که متهم به فساد اقتصادی است نزدیکی به جریان رقیب را کشف کنند و با بزرگنمایی آن چنین وانمود کنند که جریان سیاسی مقابلشان غرق در فساد اقتصادی اند.
تعمیم گرایی نهادینه شده در جامعهی ایرانی هم به این نوع از نگاه به پروندههای مرتبط با مفاسد اقتصادی کمک کرده است تا آنها که چنین مواجههای با این قبیل مسائل دارند بیش از پیش بتوانند به روش غلط خود ادامه دهند. بزرگترین آفت مبارزه با فساد همین نوع روبرو شدن با پروندههای قضایی است. به این معنا که به جای پیدا کردن دلایل تکرار مفاسد اقتصادی در بازههای زمانی کم به دنبال عقب راندن رقیب هستیم.
البته از نکتهای نباید غفلت کرد و آن اینکه گاهی دیده شده است که در برخی پروندههای قضایی مانند آنچه در فساد نفتی بابک زنجانی رخ داد بعضی مقامات ارشد دولت وقت به گفتهی مقامات قضایی نقش داشتهاند، این چنین پرونده هایی که چهرههای ارشد یک جریان سیاسی در آن نقش دارند وضعیتی متفاوت دارد و اتفاقا باید بیش و پیش از رقیب، خودِ جریانی که این افراد خود را منتسب به آن میکنند به جای توجیه کردن از آنها تبری بجوید.
مسئلهی دیگر در این موارد هم این است که ممکن است نوع عملکرد سیاسی – اقتصادی یک جریان سیاسی باعث بوجود آمدن مفاسد گستردهای شود، مثلا بیانضباطی گستردهی مالی در دولت سابق یا منافذی که در برنامهی پنجم تدوین شده توسط آن دولت وجود داشت و باعث حقوقهای نجومی شد از جمله مواردی است که میتوان بدون آن که یک جریان سیاسی را متهم به فساد اقتصادی کرد به نقد عملکردی که باعث مفاسد شده است پرداخت.
موارد گفته شده همه برای زمانی است که به واقع یک فساد اقتصادی رخ داده باشد، آنها که پیش از آنکه اختلاسی رخ داده باشد از اختلاس هشت هزار میلیاردی سخن میگویند و آن را به جریان اصلاحات منتسب میکنند دچار رفتاری بدتر از گروهی که مخاطب این نقد بودهاند هستند، زیرا قبل از آنکه تکلیف پروندهای روشن شود نه تنها به دروغ از اختلاس سخن میگویند بلکه از صدر تا ذیل یک جریان سیاسی را هم به آن فساد متهم کرده اند. سخن آخر اینکه با مفاسد اقتصادی باید مبارزه کرد اما مهمتر از این مبارزهای که باید بدون تبعیض هم باشد این است که ساختارهایی که فسادزاست را بشناسیم و آنها را اصلاح کنیم، برای اصلاح چنین ساختارهایی نیاز به چیزی غیر از این سیاست بازیهای کودکانهای که به آن خو گرفتهایم داریم.