بیانیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران پیرامون وقایع اخیر

بسم الله الرحمن الرحیم
انتشار خبر واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران به وسعت یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان، به ارزش‌‌‌چند هزار‌‌‌و با تخفیفی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان به یکصد شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ شخص حقیقی که در بین آن‌ها نام ۷۲ نفر از مسئولین ارشد شهرداری و پنج عضو شورای شهر تهران به چشم می‌خورد، ما- انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران- را بر آن داشت که در تداوم مسئولیت شهروندی دغدغه‌های خویش را بار دیگر همچون گذشته به سمع و نظر آحاد مردم و مسئولین ذی ربط برسانیم. هر چند خبر واگذاری املاک شهرداری تهران بر اساس نامه اخذ دفاع هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران منتشر شده است و هنوز گزارشی رسمی از نهادهای نظارتی و قضایی در این خصوص وجود ندارد با این حال نباید و نمی‌توان نسبت به مسئله‌ای با ابعادی چنین وسیع، از حساسیت به دور ماند.

همانگونه که در سال گذشته طی دو نامه سرگشاده به اعضای شورای شهر تاکید داشته ایم، شهر تهران در مرز بحران هایی حرکت می‌کند که در صورت تداوم رویه‌های حاکم بر مدیریت شهری جبران مسیر طی شده اگر نه ناممکن که بسیار مشقت بار خواهد بود. تصاعدی شدن ظهور و بروز آسیب‌های اجتماعی سطح شهر و مقابله سخت‌افزاری شهرداری تهران با آن، تخریب زیست محیط شهری همچون فروش باغات و اخیراً پارک ها،‌تراکم فروشی و جواز بلند مرتبه‌سازی، بی‌انضباطی مالی و بودجه ای، اولویت یافتن بزرگراه‌سازی بر توسعه حمل و نقل عمومی و دیگر مواردی که آینده تهران را به چالش فراخوانده است، همه و همه در کارنامه عملکرد 11 سال مدیریت فعلی شهر تهران می‌تواند موشکافانه بررسی شود. با این همه بررسی ریز بینانه عملکرد 11 ساله را به فرصت مقتضی موکول می‌کنیم.

آنچه امروز بیش از هر چیز نیازمند پرسش شهروندان و پاسخ مسئولین شهری است به خبر فوق باز می‌گردد. مسئله اخیر به ابهامی جدید در خصوص مدیریت شهرداری تهران در اذهان عمومی دامن زده است که صد البته ریشه در مسائلی دارد که پیشتر هشدار آن داده شده بود. چه کسی می‌تواند انکار کند که در صورت تثبیت رویه‌های نظارتی شفاف امکانی ولو برای‌تردید افکنی نسبت به عملکرد مدیریت شهری وجود نمی‌داشت؟ چنانچه این تلقی در افکار عمومی تثبیت شده بود که شهرداری تهران در ساز و کارهای خود به خصوص مناسبات مالی نظارت و شفافیت لازم را اعمال نموده است ضرورتی برای توقیف رسانه‌های منتشر کننده خبر، جهت‌ترمیم اعتماد عمومی وجود نمی‌داشت!

برخورد با رسانه‌های مدعی و تهدید به برخورد قضایی نه تنها هیچ کمکی به بازسازی اعتماد عمومی نمی‌کند بلکه بر ابهامات و وسواس اذهان عمومی خواهد افزود. شوربختانه برخورد مسئولین شهرداری تهران و برخی از اعضای شورای شهر در برابر ابهامات نه تنها از اراده برای پاسخگویی و اقناع افکار عمومی حکایت نداشت بلکه بیش از هر چیز فرافکنی و اتهام زنی متقابل سالیان گذشته دولتمردان کشور را به ذهن تداعی می‌کرد. اینکه اکثریت اعضای شورای شهر تهران با جستجوی انگیزه انتشار نامه سازمان بازرسی، حاشیه‌ای پر رنگ‌تر از متن برای املاک واگذار شده ایجاد کنند و حتی در برابر درخواست‌‌‌تحقیق و تفحص‌‌‌از شهرداری مقاومت نمایند نشان فاصله گیری از وظیفه نمایندگی و به عهده گرفتن وکالت شهرداری تهران است.

تاسف بارتر از همه پیوند زدن واگذاری املاک شهرداری به مسئله فیش‌های حقوقی توسط برخی از رسانه‌ها بود. موضع دوگانه برابر فساد و سیاسی کردن آن نه فقط از مقابله با فساد نشان ندارد بلکه دفاعی پنهان از فساد به شمار می‌رود. هرچند هیچ عقل سلیمی مدافع نابرابری عمیق در پرداخت حقوق کارمندان دولت نمی‌تواند باشد اما همان عقل سلیم به چرایی سکوت برابر چپاول چند ده هزار میلیارد تومانی سالهای گذشته می‌تواند التفات پیدا کند. امروز به لطف آگاهی جمعی تزویر برابر فساد رسواتر از هر زمان دیگری است. این دوگانگی رسوا یعنی سکوت برابر چند ده هزار میلیارد فساد مسلم و فریاد برای چند میلیون تومان نابرابری در پرداخت حقوق معنایی جز اراده دروغین برای مقابله با فساد ندارد.

باری، انتظار بی‌جایی نیست که شهرداری تهران پیشگام شفافیت بخشی به مناسبات دیوان سالاری خود شود. با این حال کوتاهی هیچ نهادی نیز نمی‌تواند توجیهی مقبول برای امتناع از انجام وظیفه نهادی دیگر باشد. به گواه قانون، وظیفه شورای شهر نظارت بر شهرداری است و نظارتی موثر خواهد افتاد که در پیوند با حوزه عمومی به شفافیت سازمانی بیانجامد. نظارت‌های گنگ و در خفا مشکلی از فساد حل نخواهد کرد.

با این همه بایست قدردان نمایندگانی بود که در مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در جهت روشنایی بخشیدن به مسئله مناسبات حاکم بر شهرداری گامی عملی برداشتند.‌تردیدی نیست که تقویت نظارت و انعکاس بی‌کم و کاست نتایج آن محکم‌ترین اساس برای جلب اعتماد عمومی خواهد بود. پاسداری از سرمایه اجتماعی روش‌های قهرآمیز و فرمایشی بر نمی‌دارد. چنانچه دغدغه‌ای برای پاسداشت آن باشد، راهکار تقویت شفافیت است و بس. در روزهای آتی همچنان پی گیر مجدانه اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط خواهیم بود و امید آن داریم که با مرور زمان مسئله اخیر به سرنوشت گزارش حسابرسی شورای شهر تهران از بودجه سال 92 و موارد مشابه، دچار نشود.