تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۱۴
کد مطلب : ۱۲۰۹۴۱
مصونیت قضایی نمایندگان،
هبه‌ی حاکمیت یا ضرورت دموکراسی؟
امید پورعزیز
در این اواخر بحث‌های زیادی در مورد نظارت بر فعالیت و عملکرد نمایندگان و پاسخگویی آن‌ها در برابر نهاد یا نهادهایی مورد بحث و جدل بود. هر از چند گاهی نیز چالش هایی در مورد مصونیت قضایی نمایندگان در اظهار نظر و پیگیری مسائل جاری مملکت ایجاد می‌شود. این مباحث ظاهرا این ایده را به ذهن متبادر می‌سازد که اصل مصونیت قضایی نمایندگان به عنوان یه اصل مسلم تلقی نشده، و بعنوان یک امکانات لوکس و غیر ضروری عالم سیاست محسوب می‌گردد، که می‌توان آن را به چالش کشید و حتی به تشخیص مصالح موجود، آن را نادیده گرفت.
توجه به این نکته حائز اهمیت می‌باشد که این به ظاهر امتیازی که به نمایندگان اهدا می‌شود، نه مختص کشور ما که بلکه یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای قرن‌ها تجربه اندوزی و ارتقای دموکراسی در طول تاریخ تمدن بشر می‌باشد، چرا که بدین شیوه اصل مهم آزادی و آزاداندیشی نمایندگان واقعی مردم عینیت می‌یابد و نمایندگان عذری برای ارجحیت دادن منافع و مصالح شخصی به میثاق عمومی شان نسبت به مردم ندارند. البته مسلما این مصونیت نیز در چارچوب‌های قانونی و معقول خودش معنا پیدا می‌کند و عمدتا در سطح قانون گذاری و اظهار عقیده و مسئولیت نقد و نظارتی نمایندگان می‌باشد.
با مرور تاریخ معاصر ایران از زمان مشروطیت مشاهده می‌کنیم که در هر دوره یی که این اصل جدی گرفته نشده و یا مشمول توجیه و تفسیر شده است، عیار دموکراسی و آزادی تقلیل یافته و به تبع آن جامعه و مملکت متضرر شده است. این ضررها هم در سطح توسعه سیاسی در کشور بوده و هم می‌تواند به سایر عرصه‌های اجرایی و کلان همچون اقتصاد و امنیت نیز تسری یابد. بدین معنا که هر زمان ما در مملکت نمایندگان مردمی داشته‌ایم و بستر فعالیت سالم و سازنده فراهم بوده، کشور یک جهش متوازن و همه جانبه یی را تجربه کرده است ولی به محض بروز‌تردیدهایی در آزادی عمل نمایندگان منتخب ملت، کشور دچار عقبگرد شده است.
لذا توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت می‌باشد که ارکان دموکراسی همچون حلقه‌های زنجیری می‌باشند که در صورت پاره شدن یا فقدان هر یک از این حلقه‌ها اساس حاکمیت مردم بر سرنوشت شان عملی نمی‌شود. اخیرا در کشور ترکیه و به بهانه هایی همچون کودتا و مبارزه با تروریسم مصونیت قضایی نمایندگان حزب HDP توسط رأی اکثریت نمایندگان مجلس سلب و پس از اندک زمانی رهبر این حزب تازه تأسیس، صلاح الدین دمیرتاش، به همراه تعداد دیگری از نمایندگان شاخص مناطق کردنشین دستگیر می‌شوند.
شاید ظاهر قضیه اینگونه بنظر بیایید که چون اکثریت نمایندگان به طرح حذف مصونیت قضایی نمایندگان کرد رأی داده اند، دموکراسی محقق شده است. ولی این برداشت کاملا ابزاری و ابلهانه یی از دموکراسی خواهد بود، چرا که بر اساس اصل مسلم دموکراسی، اکثریت هیچگاه نمی‌توانند برخی از حقوق مسلم اقلیت را سلب نمایند. مسئله مصونیت قضایی ربطی به خواسته اکثریت و رأی گیری نداشته و نمی‌توان با نیات ناسیونالیستی افراطی و زبان و قوم گرایی همچون تعصب ترک تبار بودن، آن را زیر سوال برد و یا مشمول تبصره‌های به ظاهر موجه کرد، چرا که گستراندن بساط توجیه و وارونه جلوه دادن حقیقت همیشه محتمل خواهد بود.
اما درمورد مجلس دهم نیز به نظر می‌آید موضع گیری تعداد محدودی از نمایندگان بتدریج حساسیت زا شده و زمزمه‌های غیرمستقیمی برای سلب آسایش خاطر در ادای مسئولیت نمایندگی برخی ازاین نمایندگان شناخته شده، شنیده می‌شود. لذا ضمن یادآوری ضرورت این مسئله و ملغی دانستن‌تردید در مصونیت قضایی نمایندگان مجلس، باید جهت حاکمیت بحق مردم بر سرنوشت شان بستر فعالیت سالم و آزادمنشانه‌ی نمایندگان در کشور به شیوه مقبولی فراهم شود.
لازم به ذکر است که قوه مقننه به لحاظ پشتوانه مردمی‌تر و عمومی‌ترش محق است که به تمامی حوزه‌ها که دغدغه عمومی و مدنی محسوب می‌شود ورود پیدا کرده و ضمن شفاف‌سازی و احقاق حقوق موکلین شان، کشور را در مسیر قانون گرایی بیمه کند. این مسئله نباید موجبات نگرانی و‌تردید حاکمیت را برای محدودسازی مجلس نشینان را فراهم سازد.
همین که نمایندگان ریسک تأیید یا رد صلاحیت دوره بعد را پذیرفته و ملزم به پاسخگویی در مقابل نظارت جمعی شان بر تک تک نمایندگان می‌باشند، دغدغه کافی برای آن‌ها خواهد بود، و محدودیت بیش از این مسلما نمایندگان را محافظه کارتر از آنی خواهد نمود که در ادای مسئولیت شان فروگذار ننمایند. لذا مجلس آزاد، صریح و پیگیر متضمن سعادت و صلابت ملی خواهد بود.
در این اواخر بحث‌های زیادی در مورد نظارت بر فعالیت و عملکرد نمایندگان و پاسخگویی آن‌ها در برابر نهاد یا نهادهایی مورد بحث و جدل بود. هر از چند گاهی نیز چالش هایی در مورد مصونیت قضایی نمایندگان در اظهار نظر و پیگیری مسائل جاری مملکت ایجاد می‌شود. این مباحث ظاهرا این ایده را به ذهن متبادر می‌سازد که اصل مصونیت قضایی نمایندگان به عنوان یه اصل مسلم تلقی نشده، و بعنوان یک امکانات لوکس و غیر ضروری عالم سیاست محسوب می‌گردد، که می‌توان آن را به چالش کشید و حتی به تشخیص مصالح موجود، آن را نادیده گرفت.
توجه به این نکته حائز اهمیت می‌باشد که این به ظاهر امتیازی که به نمایندگان اهدا می‌شود، نه مختص کشور ما که بلکه یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای قرن‌ها تجربه اندوزی و ارتقای دموکراسی در طول تاریخ تمدن بشر می‌باشد، چرا که بدین شیوه اصل مهم آزادی و آزاداندیشی نمایندگان واقعی مردم عینیت می‌یابد و نمایندگان عذری برای ارجحیت دادن منافع و مصالح شخصی به میثاق عمومی شان نسبت به مردم ندارند. البته مسلما این مصونیت نیز در چارچوب‌های قانونی و معقول خودش معنا پیدا می‌کند و عمدتا در سطح قانون گذاری و اظهار عقیده و مسئولیت نقد و نظارتی نمایندگان می‌باشد.
با مرور تاریخ معاصر ایران از زمان مشروطیت مشاهده می‌کنیم که در هر دوره یی که این اصل جدی گرفته نشده و یا مشمول توجیه و تفسیر شده است، عیار دموکراسی و آزادی تقلیل یافته و به تبع آن جامعه و مملکت متضرر شده است. این ضررها هم در سطح توسعه سیاسی در کشور بوده و هم می‌تواند به سایر عرصه‌های اجرایی و کلان همچون اقتصاد و امنیت نیز تسری یابد. بدین معنا که هر زمان ما در مملکت نمایندگان مردمی داشته‌ایم و بستر فعالیت سالم و سازنده فراهم بوده، کشور یک جهش متوازن و همه جانبه یی را تجربه کرده است ولی به محض بروز‌تردیدهایی در آزادی عمل نمایندگان منتخب ملت، کشور دچار عقبگرد شده است.
لذا توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت می‌باشد که ارکان دموکراسی همچون حلقه‌های زنجیری می‌باشند که در صورت پاره شدن یا فقدان هر یک از این حلقه‌ها اساس حاکمیت مردم بر سرنوشت شان عملی نمی‌شود. اخیرا در کشور ترکیه و به بهانه هایی همچون کودتا و مبارزه با تروریسم مصونیت قضایی نمایندگان حزب HDP توسط رأی اکثریت نمایندگان مجلس سلب و پس از اندک زمانی رهبر این حزب تازه تأسیس، صلاح الدین دمیرتاش، به همراه تعداد دیگری از نمایندگان شاخص مناطق کردنشین دستگیر می‌شوند.
شاید ظاهر قضیه اینگونه بنظر بیایید که چون اکثریت نمایندگان به طرح حذف مصونیت قضایی نمایندگان کرد رأی داده اند، دموکراسی محقق شده است. ولی این برداشت کاملا ابزاری و ابلهانه یی از دموکراسی خواهد بود، چرا که بر اساس اصل مسلم دموکراسی، اکثریت هیچگاه نمی‌توانند برخی از حقوق مسلم اقلیت را سلب نمایند. مسئله مصونیت قضایی ربطی به خواسته اکثریت و رأی گیری نداشته و نمی‌توان با نیات ناسیونالیستی افراطی و زبان و قوم گرایی همچون تعصب ترک تبار بودن، آن را زیر سوال برد و یا مشمول تبصره‌های به ظاهر موجه کرد، چرا که گستراندن بساط توجیه و وارونه جلوه دادن حقیقت همیشه محتمل خواهد بود.
اما درمورد مجلس دهم نیز به نظر می‌آید موضع گیری تعداد محدودی از نمایندگان بتدریج حساسیت زا شده و زمزمه‌های غیرمستقیمی برای سلب آسایش خاطر در ادای مسئولیت نمایندگی برخی ازاین نمایندگان شناخته شده، شنیده می‌شود. لذا ضمن یادآوری ضرورت این مسئله و ملغی دانستن‌تردید در مصونیت قضایی نمایندگان مجلس، باید جهت حاکمیت بحق مردم بر سرنوشت شان بستر فعالیت سالم و آزادمنشانه‌ی نمایندگان در کشور به شیوه مقبولی فراهم شود.
لازم به ذکر است که قوه مقننه به لحاظ پشتوانه مردمی‌تر و عمومی‌ترش محق است که به تمامی حوزه‌ها که دغدغه عمومی و مدنی محسوب می‌شود ورود پیدا کرده و ضمن شفاف‌سازی و احقاق حقوق موکلین شان، کشور را در مسیر قانون گرایی بیمه کند. این مسئله نباید موجبات نگرانی و‌تردید حاکمیت را برای محدودسازی مجلس نشینان را فراهم سازد.
همین که نمایندگان ریسک تأیید یا رد صلاحیت دوره بعد را پذیرفته و ملزم به پاسخگویی در مقابل نظارت جمعی شان بر تک تک نمایندگان می‌باشند، دغدغه کافی برای آن‌ها خواهد بود، و محدودیت بیش از این مسلما نمایندگان را محافظه کارتر از آنی خواهد نمود که در ادای مسئولیت شان فروگذار ننمایند. لذا مجلس آزاد، صریح و پیگیر متضمن سعادت و صلابت ملی خواهد بود.
