آیا مصونیت نماینده مجلس قابل تعلیق است؟

عبدالحسين برزگرزاده

---

درپی اقدام به جلب شبانه محمود صادقی نماینده تهران در مجلس از سوی دادستانی، بحث توقیف و تعقیب نماینده مجلس بالا گرفت. اخیرا سخنگوی محترم دستگاه قضا نیز در جمع دانشجویان سوالی به این مضمون طرح کرده که اگر نماینده در مجلس به نماینده دیگر توهین کند آیا مصون است؟ طرح این سوال و وصل مصونیت به اصل 20 قانون اساسی موضوع را به یک جدل حقوقی تبدیل کرده است. به نظر می‌آید با وجود صراحت ماده 107 مبنی بر تساوی در مقابل قانون موضوع «یکسان بودن همه در مقابل قانون» با «یکسان بودن قانون برای همه» خلط شده است.

چون قانون تدوین اختیارات و امتیازات متفاوت و گاها متضاد برای افراد است، برغم اینکه انسانها در آفرینش هم شانند، ولی الزامات نظم عمومی ایجاب می‌کند افراد با رضایت خود نقش‌های متفاوتی را برای زندگی اجتماعی انتخاب و در نتیجه به سبب داشتن مسئولیت‌های متفاوت از اختیارات و امتیازات مختلفی بر خوردار شوند. لذا قانون را می‌توان، توافق افراد همسان در حدود و ثغور تفاوت‌ها تعریف نمود. به عبارت دیگر قانون مجموعه و منظومه‌ای از نابرابری‌هاست و به هیچ وجه قانون برای همه یکسان نیست و اگر قرار بر تساوی قانون به همگان بود، یک جمله بیشتر نداشت. وظایف نابرابر مقامات و کارمندان، اختیارات متفاوت قوای حاکم، مجاز بودن حمل سلاح توسط برخی افراد نشان می‌دهد قانون برای همه یکسان نیست.

مصونیت هم امتیاز ویژه‌ای که برای برخی از افراد به سبب موقعیت، وظایف و شرایطی که در جامعه دارند و الزامات زندگی اجتماعی حکم می‌کند توسط قانون گذار به رسمیت شناخته می‌شود. روشن است که امتیاز زمانی ویژه است که بقیه از آنان محروم باشند. به عنوان مثال عدم تعقیب یک دیپلمات با وجود ارتکاب جرم، عدم جبران خسارت توسط قاضی با وجود اشتباه طبق اصل 171 امتیازات ویژه‌ای است که دیپلمات و قاضی واجد و بقیه فاقد آنند. پس مصونیت، داشتن حقی منحصر و غیر قابل تعمیم دیگران است چون تعمیم آن امتیازی را باقی نخواهد گذاشت.

بنابراین قانون منظومه‌ای از نابرابری‌ها و مصونیت مصداقی از آنهاست. لذا همچنانکه نمی‌توان تفاوت منظور شده در اصل 171 به جناب دادستان و سخنگوی محترم قضا در مقام قضا تبعیض تلقی نمود. به همان قیاس مصونیت و امتیاز ویژه اصل 86 قانون اساسی به نماینده نیز تبعض نبوده و ارتباطی به اصل 20 ندارد. ماهیت امر قضا قاضی را مصون از جبران خسارت، ماهیت کار نمایندگی، نماینده را مصون از تعقیب می‌کند. نباید فراموش کرد که نماینده جهت صدور اعلامیه یا شعار دادن در مجلس حضور پیدا نمی‌کند بلکه نماینده در مقام قانون گذاری و نظارت بر اجرای احسن آن در مجلس است.

همچنین قانون گذاری معنای جزء ایراد گرفتن بر قانون موجود و یا قبلی ندارد چون تایید قانون فعلی فلسفه پارلمان را منتفی می‌کند. همچنین مطابق اصل 90 قانون اساسی مجلس ناظر بر قوای دیگر است. و اگر کسی از نحوه کار قوای حکومتی من جمله قوه قضائیه شکایتی داشته باشد، می‌تواند به مجلس مراجعه کند. مجلس موظف به رسیدگی است. واضح است که منظور از نظارت، تماشای صرف تخلفات نیست، بلکه آنالیز کامل تخلفات و یافتن راهکاری برای جلوگیری از تکرارآنهاست.

اصول 90 و 157 نظارت بر اجرای احسن قوانین در حوزه بین افراد، افراد و ادارات دولتی، ادارات دولتی با همدیگر را بر عهده قوه فضائیه و نظارت بر عملکرد کل یک قوه و عملکرد کل حاکمیت را بر عهده مجلس نهاده است. بنابراین نظارت قوه قضائیه نظارت دورن حاکمیتی و نظارت مجلس فراحاکمیتی است. لذا نظارت ناشی از اصل 90 اولی بر نظارت ناشی از اصل 157 می‌باشد. چون مطابق اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها و اصل 56 قانون اساسی، قانون ناشی از مردم و حاکمیت ناشی از قانون است پس قانون ذیل ملت و حاکمیت ذیل قانون بوده و مجلس در سلسله مراتب، ملت، قانون، حاکمیت بین مردم و قانون است. به همین دلیل و به جهت جایگاه والای مجلس قانون گذار اساسی با اذن مردم، نماینده را برابر اصل 86 در مقام نمایندگی مصون از تعقیب نموده است.

جان کلام آنکه نماینده کارش نقد افراد و ارکان حکومتی و حتی قانون است. اظهار نظر نقادانه فارغ از صریح و ضمنی بودنش، در همه حال گزنده و تحقیر کننده است. شروطی مانند مشروط و محدود بودن نماینده به قیودی چون عدم توهین، افتراء و نشر اکاذیب در اظهار نظر، در تعارض با مصونیت بوده و بعلت نقض غرض بودنش باطل است. اظهار نظری که در آن توهین و افتراء و عناوین مجرمانه دیگری نباشد برای همگان آزاد بوده و اختصاص به نماینده نداشته وامتیاز و مصونیتی محسوب نمی‌شود. پس رعایت این شروط توسط نماینده خالی کردن محتوای اصل86 قانون اساسی است.

از سوی دیگر اصول قانون اساسی نمی‌توانند همدیگر را بلا اثر کنند. پس نه تنها اصول 20، 157 و هیچ اصل دیگری نمی‌تواند اصل 86 را خنثی و مصونیت نماینده را از بین ببرد. بلکه بر خلاف مصونیت دیپلمات و قاضی که تحت شرایطی توسط دولت متبوع دیپلمات و دادگاه انتظامی قضات قابل تعلیق است، مصونیت نماینده بعلت عدم تعیین مرجع تعلیق از سوی قانون گذار مطلقا غیر قابل تعلیق است. راهکار قانونی بر خورد با نماینده خاطی همان ایجاد امکان دفاع، برای فرد متهم شده و یا مورد افتراء قرار گرفته برابر آئین نامه داخلی مجلس و بازدارندگی عملی هم رای مردم در دوره بعدی انتخابات است.