مشكلات اقتصادي را شما حل كنيد، حل مشكلات جوانان با ما!

عمادالدین گلستانی

---

به تیم اقتصادی و سیاسی رأی قاطع و کامل داده شد چون وضعیت این دو حوزۀ اساسی و البته مرتبط بحرانی است؛ هم سوءمدیریت‌ها دامن‌گیر آن شده و هم تحریم‌ها عرصه را تنگ کرده است. مشکلات این دو حوزه را عموم مردم با گوشت و پوست خود احساس کرده‌اند. درست است که به اذعان بسیاری از متخصّصان، وزرای پیشنهادی این دو حوزه (به‌ویژه بخش اقتصادی) از بهترین‌های علمی و اجرایی بوده‌اند امّا می‌توان تصوّر کرد که مجلس اصول‌گرا به هر کسی که دکتر روحانی معرّفی می‌کرد رأی اعتماد می‌داد. این مجلس حتّی به علی ربیعی که نسبت به کسانی چون نجفی و میلی منفرد تضاد سیاسی بیشتری با این جریان داشت، رأی اعتماد داد. گرچه خيال آنها از بابت وزارت كشور كه يك فرد اصولگرا برايش تعيين شده بود نيز كاملا راحت بود و از اين بابت كمترين دغدغه‌اي نداشتند تا جاييكه رحماني فضلي يكي از دو وزيري بود كه هيچ نماينده مخالفي، عليه‌اش سخنراني نكرد. بماند اينكه همين وزير بي مخالف، در نتيجه آرا، 19 راي منفي داشت!!

کیست نداند که این تیم اقتصادی و سیاسی در چه وضعیّت دشواری قبول مسئولیت کرده است و موفقیّت این تیم به معنای واقعی کلمه، نیازمند خلق حماسه‌ای است (از کاربرد واژۀ معجزه که بار دینی و قُدسی دارد به‌جای حماسه برخلاف برخی که آن را خرج اغراض سیاسی کرده‌اند آگاهانه تن زده‌ایم). کافی است این حماسه صورت نبندد یا به تأخیر افتد. سیل نقدها را جاری خواهیم یافت ازجانب همین مجلسیان اصول‌گرا که «این بود نتیجۀ اعتماد ما؟! ما که قاطعانه به شما رأی داده بودیم».

برخی سایت‌های جبهۀ اصول‌گرا به قاعدۀ روزشمار اتمام طرح‌های عمرانی، روزشمار معکوس کار گذاشته‌اند و هر روز یک عدد از آن می‌کاهند. تازه این مهلت صدروزه را که برای گزارش‌دهی دقیق از وضعیت کشور بوده، مهلت ثمربخشی اقدامات اقتصادی و سیاسی آن جلوه می‌دهند. روزنامۀ کیهان و پیروانش در سایر وب‌سایت‌های خبری و تحلیلی اصول‌گرا البته همین فرصت را هم دریغ خواهند کرد. احتمالاً سرمقالۀ کیهان روز شنبه به این نکته اشاره خواهد کرد که «آقای روحانی و تیم اقتصادی محترم آن! مجلس وظیفه‌اش را انجام داد حالا نوبت شماست زود باشید».

آری چون مشکل بزرگ‌تر و اساسی‌تر از آن است که در تصوّر اصول‌گرایان می‌توانست گنجید، مجبور بوده‌اند به روحانی و تیم اقتصادی و سیاسی‌اش این فرصت را بدهند؛ فرصتی که برای خود آن‌ها هم فرصت متقابلی برای نقد دولت به وجود خواهد آورد وگرنه این مجلس اصول‌گرا همانی است که در سال 83 برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 طرح جالب اقتصادی «تثبیت قیمت‌ها» را اجرا کرد.

امّا مجلس، تیم آموزشی و ورزشی دکتر روحانی را حذف کرد. همان انگیزه‌ای که اصول‌گرایان را به برگزیدن تیم اقتصادی ترغیب کرد، ایشان را به عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان واداشت. مدرسه، دانشگاه و حوزه‌های ورزش و جوانان با دشواری‌ها و معضلات بسیاری درگیرند امّا به دلایلی که گفتنش مقال و مجالی دیگر می‌خواهد به‌ویژه در دانشگاه ابراز این مشکلات آسان نیست. از این رو مشکلات این حوزه چندان به عرصۀ عمومی نیامده است. اولیای اصول‌گرای امور در دانشگاه‌ها، همه چیز را بر وفق مراد می‌یابند و از اعلام آن باکی ندارند امّا بسیارند دانشگاهیانی که پوشیده خنده زنند و می‌دانند که نه چنان است.

اغلب اصول‌گرایان مجلس یا پیشتر جایگاهی در بخش‌های فرهنگی دانشگاه داشته‌اند یا در چند سال اخیر جایی برای خود دست و پا کرده‌اند و نمی‌خواهند جایگاه خود را به‌راحتی از دست دهند. بسیاری از ایشان در جست‌و‌جوی اعتبار اجتماعی که دانشگاهی بودن به فرد می‌بخشد چنین کرده‌اند وگرنه کار اصلی‌اشان حوزه‌های اقتصادی و رسانه‌ای است. حوزۀ ورزش برای سیاسیون از هر جناح و جبهه‌ای حائز اهمیت است. اصول‌گرایان قاعدتاً بدون تضمین جایگاه محکمی در این حوزه، به وزیر پیشنهادی هرکه باشد رأی نخواهند داد و دست آخر این‌که می‌دانند نقطۀ آغاز موجی که به سیلی بدل شد و حماسۀ سیاسی را آفرید دانشگاه و آموزش و پرورش است.

مردم از هر دستی به دکتر روحانی رأی دادند و حتی در برخی شهرهای کوچک‌تر و روستاها آن‌چه از صندوق‌ها درآمد با اختلاف بسیار رأی به اعتدال بود امّا باید دانست این موج را دانشگاهیان را شکل دادند و معلّمان – که در شهرستان‌ها نفوذ فرهنگی نیرومندی دارند- آن را به سیل تبدیل کردند. مجلس اصول‌گرا از همین آغاز می‌خواهد فاصله‌ای بیفکند میان رئیس‌جمهور و قشری که طیف اصلی هواداران پای کار او را تشکیل می‌دهند.

رئیس‌جمهور حتماً این را به‌خوبی می‌داند و پیام رأی مجلس را دریافته است، و چنان‌که شیوۀ اوست تدبیری بایسته خواهد اندیشید و وزیرانی حتی قوی‌تر از پیش برای این سه وزراتخانۀ مهم برخواهد گزید. نخستین گام امّا تعیین سریع سرپرستانی مطابق مشی اعتدالی و البته قاطع و کاردان است تا زمام امور را در دست گیرند. او این بار می‌تواند فارغ‌تر از گذشته با این مجلس تعامل کند چراکه مجلس اصول‌گرا در پاسخ به تعامل سازندۀ او، چندان به قواعد بازی پای‌بند نبوده است و به شکلی هدفدار بخشی مهم از کابینه را به تیر عدم اعتماد نشانه رفته است.