تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ساعت ۰۸:۵۰
کد مطلب : ۱۴۸۶۲
ریشه توسعه اقتصادی در بنیانهای توسعه مدنی
با «اقتصادِ نفتي» نيل به دموکراسی يك روياست!
گروه اقتصادي: توسعه‌ي اقتصادی و سیاسی همواره بحثی قابل تأمل میان نخبگان جوامع در حال توسعه بوده است. تقدم یکی از این دو موضوع بر دیگری و ارتباط آنها با هم نیزنقطه‌ي چالش برانگیز این بحث بین دو دیدگاه سنتی و مدرن مي‌باشد.
اشکان بنکدار جهرمی
دیدگاه سنتی تولید و توزیع ثروت را دارای ارجحیت و بی ارتباط با توسعه‌ي مدنی مي‌بیند. این دیدگاه عدالت حکومتی را تنها ضامن توزیع عادلانه‌ي ثروت در میان بخشهای مختلف جامعه مي‌داند. در نقطه‌ي مقابل اما نگاه مدرن در پنداری دموکراتیک، ریشه‌ي توسعه‌ي اقتصادی را در بنیانهای توسعه‌ي مدنی مي‌داند و توزیع عادلانه‌ي قدرت در بستر نظام مردمسالار را تضمین کننده‌ي عدالت در برخورداری از ثروت مي‌یابد. در اینجا سعی بر آن است که با نگاهی به برنامه‌هاي وزیر جديد اقتصاد، (دكتر علی طیب‌نیا)، از نقش توسعه‌ي اقتصادی در توسعه‌ي سیاسی بگوییم.
اقتصاد منهای نفت و مدیریت مالی کشور با پشتوانه‌ي مالیات که همیشه ویترین سخنان مسؤولین اقتصادی ایران را تشکیل داده و در نهایت نیز در حد یک آرزو باقی مانده مضاف بر تأثیرات اقتصادیش، عاملی مؤثر در ترویج و استحکام بنیانهای دموکراتیک یک جامعه مي‌باشد. در حالی که مالیات در جامعه‌ي در حال گذار ما مي‌تواند به عنوان ستاندن پول توسط دولت به سبب اقتدار آن تعبیر شود و بحث در مورد تأثیر نامطلوب نفت در توسعه‌ي واقعی کشور، کمرنگ کردن مساعی پیشینیان ما در ملی کردن این صنعت تلقی گردد اما نگاهی به جوامع پیشرفته مي‌تواند درک صحیحتری از این مسأله را در اختیار ما قرار دهد.
آنجا که پایه و اساس مدیریت اقتصادی کشور به سبب مالیات پرداختی مردم مي‌باشد یا حداقل مالیات سهم بزرگی را در اداره‌ي مملکت ایفا مي‌کند دولت تنها نقش یک وکیل را در هزینه کردن سرمایه‌ي موکل خود یعنی مردم بازی مي‌نماید و بدیهی است که باید در مقابل حتی کوچکترین مخارج نیز پاسخگوی جامعه باشد. در چنین اجتماعی مردم به واسطه‌ي نهادهای مدنی با حساسیت ویژه‌اي بر دولت خویش نظارت دارند و دولت نیز ملزم به رعایت خواست اکثریت است چرا که خود را محتاج مالیات و رأی مردم مي‌بیند. از سوی دیگر نیز مردم انتظاری که از دولت دارند را در حد پرداخت خویش تنظیم مي‌نمایند و از توقعات فراتر از حد توان وکیل خود پرهیز مي‌کنند.
اما عدم نیازمندی دولت به مالیات پرداختی مردم و اتکا به ثروتی خدادای همچون نفت باعث خواهد شد دولت در چنین جوامعی نقش یک ارباب را داشته باشد که با تسلط خویش بر طلای سیاه در کنار عدم وجود حساسیت لازم از سوی مردم، الزامی نمي‌بیند تا آن چنان که شاید و باید مطالبات واقعی جامعه را مد نظر قرار دهد. در چنین اجتماعی مردم در روندی معکوس، خود را نیازمند دولتِ بی نیاز از مالیات حس مي‌کنند در نتیجه نه تنها خود را در قامت یک ناظر دقیق نمي‌بینند بلکه برای بهره وری بیشتر از گنج نفت، سعی در نزدیکی هر چه بیشتر به نهادهای حکومتی دارند.
همچنین در کنار وجود نفت حد و مرزی برای انتظارات مردم از ارباب وجود نخواهد داشت و جامعه لزومی نمي‌بیند با وجود سرمایه‌اي که آن را بی نهایت فرض کرده توقعات خویش را محدود کند. نتیجه این که برنامه‌هاي‌ي وزیر جدید اقتصاد در مورد رفع وابستگی به نفت و لحاظ بیش از پیش مالیات به عنوان نیروی گرداننده‌ي چرخ مدیریت کشور گرچه به منظور پیشرفت اقتصاد کشور طراحی و تنظیم شده ولی مي‌تواند در صورت تحقق در کنار هدف اصلی خود بزرگترین خدمت را به بسط دموکراسی در کشور انجام دهد چرا که حکومت مردمسالار نیازمند ساز و کار اقتصادی خویش خواهد بود و رویکرد اقتصادي این چنینی است که مي‌تواند نقش دولت- ملت را تنظیم نماید و دموکراسی واقعی را برای هر کشوری به ارمغان بیاورد. در غیر این صورت با اتکای مطلق به منابع وافر طبیعی، رسیدن به دموکراسی فقط در حد یک رؤیا باقی خواهد ماند.
دیدگاه سنتی تولید و توزیع ثروت را دارای ارجحیت و بی ارتباط با توسعه‌ي مدنی مي‌بیند. این دیدگاه عدالت حکومتی را تنها ضامن توزیع عادلانه‌ي ثروت در میان بخشهای مختلف جامعه مي‌داند. در نقطه‌ي مقابل اما نگاه مدرن در پنداری دموکراتیک، ریشه‌ي توسعه‌ي اقتصادی را در بنیانهای توسعه‌ي مدنی مي‌داند و توزیع عادلانه‌ي قدرت در بستر نظام مردمسالار را تضمین کننده‌ي عدالت در برخورداری از ثروت مي‌یابد. در اینجا سعی بر آن است که با نگاهی به برنامه‌هاي وزیر جديد اقتصاد، (دكتر علی طیب‌نیا)، از نقش توسعه‌ي اقتصادی در توسعه‌ي سیاسی بگوییم.
اقتصاد منهای نفت و مدیریت مالی کشور با پشتوانه‌ي مالیات که همیشه ویترین سخنان مسؤولین اقتصادی ایران را تشکیل داده و در نهایت نیز در حد یک آرزو باقی مانده مضاف بر تأثیرات اقتصادیش، عاملی مؤثر در ترویج و استحکام بنیانهای دموکراتیک یک جامعه مي‌باشد. در حالی که مالیات در جامعه‌ي در حال گذار ما مي‌تواند به عنوان ستاندن پول توسط دولت به سبب اقتدار آن تعبیر شود و بحث در مورد تأثیر نامطلوب نفت در توسعه‌ي واقعی کشور، کمرنگ کردن مساعی پیشینیان ما در ملی کردن این صنعت تلقی گردد اما نگاهی به جوامع پیشرفته مي‌تواند درک صحیحتری از این مسأله را در اختیار ما قرار دهد.
آنجا که پایه و اساس مدیریت اقتصادی کشور به سبب مالیات پرداختی مردم مي‌باشد یا حداقل مالیات سهم بزرگی را در اداره‌ي مملکت ایفا مي‌کند دولت تنها نقش یک وکیل را در هزینه کردن سرمایه‌ي موکل خود یعنی مردم بازی مي‌نماید و بدیهی است که باید در مقابل حتی کوچکترین مخارج نیز پاسخگوی جامعه باشد. در چنین اجتماعی مردم به واسطه‌ي نهادهای مدنی با حساسیت ویژه‌اي بر دولت خویش نظارت دارند و دولت نیز ملزم به رعایت خواست اکثریت است چرا که خود را محتاج مالیات و رأی مردم مي‌بیند. از سوی دیگر نیز مردم انتظاری که از دولت دارند را در حد پرداخت خویش تنظیم مي‌نمایند و از توقعات فراتر از حد توان وکیل خود پرهیز مي‌کنند.
اما عدم نیازمندی دولت به مالیات پرداختی مردم و اتکا به ثروتی خدادای همچون نفت باعث خواهد شد دولت در چنین جوامعی نقش یک ارباب را داشته باشد که با تسلط خویش بر طلای سیاه در کنار عدم وجود حساسیت لازم از سوی مردم، الزامی نمي‌بیند تا آن چنان که شاید و باید مطالبات واقعی جامعه را مد نظر قرار دهد. در چنین اجتماعی مردم در روندی معکوس، خود را نیازمند دولتِ بی نیاز از مالیات حس مي‌کنند در نتیجه نه تنها خود را در قامت یک ناظر دقیق نمي‌بینند بلکه برای بهره وری بیشتر از گنج نفت، سعی در نزدیکی هر چه بیشتر به نهادهای حکومتی دارند.
همچنین در کنار وجود نفت حد و مرزی برای انتظارات مردم از ارباب وجود نخواهد داشت و جامعه لزومی نمي‌بیند با وجود سرمایه‌اي که آن را بی نهایت فرض کرده توقعات خویش را محدود کند. نتیجه این که برنامه‌هاي‌ي وزیر جدید اقتصاد در مورد رفع وابستگی به نفت و لحاظ بیش از پیش مالیات به عنوان نیروی گرداننده‌ي چرخ مدیریت کشور گرچه به منظور پیشرفت اقتصاد کشور طراحی و تنظیم شده ولی مي‌تواند در صورت تحقق در کنار هدف اصلی خود بزرگترین خدمت را به بسط دموکراسی در کشور انجام دهد چرا که حکومت مردمسالار نیازمند ساز و کار اقتصادی خویش خواهد بود و رویکرد اقتصادي این چنینی است که مي‌تواند نقش دولت- ملت را تنظیم نماید و دموکراسی واقعی را برای هر کشوری به ارمغان بیاورد. در غیر این صورت با اتکای مطلق به منابع وافر طبیعی، رسیدن به دموکراسی فقط در حد یک رؤیا باقی خواهد ماند.
اصلاح طلب بافقی لردی 
۲۳۰
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ۰۹:۲۳
دموکراسی زمانی ایجاد می شود که تحول عمیق فکری در عموم ملت ایجاد شود (115782)
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ۱۵:۱۳
مردم چین برده سرمایه دارهای غربی هستند و انها عاشق چشمهای بادومی چینیها نشده اند. در یکی مجلات رایانه خواندم درباره شرکت فاکسکان بزرگترین تولیدکننده سخت افزار کامپیوتر (40٪ دنیا) از کارگرانش بیگاری میکشد یعنی 12 ساعت طاقت فرسا با حداقل حقوق و مزایا
اینست واقعیت چین! (115891)
اینست واقعیت چین! (115891)
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ۱۲:۰۲
من دیروز خواستم گوشی سامسونگ خودمو اپ دیت کنم.ارور داد میگه چون شما ایرانی هستید نمیشه.یعنی سامسونگ هم مارو تحریم کرد.
قابل توجه ی بزرگواری!!!
حالا هی بگو شرق شرق
گوشی قبلی من نوکیا بود 100 باز ابدیتش کردم هیچی نگفت تازه زبان فارسی هم سایتش داشت-مپ هاشم خایج فارس داشت. (115818)
قابل توجه ی بزرگواری!!!
حالا هی بگو شرق شرق
گوشی قبلی من نوکیا بود 100 باز ابدیتش کردم هیچی نگفت تازه زبان فارسی هم سایتش داشت-مپ هاشم خایج فارس داشت. (115818)
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ۱۹:۵۷
البته در نروژ و کانادا نفت تا این حد رانت نداره چون استخراج هر بشکه نفت در این کشورها گرون تر از ایران در میاد. اونها هم یه چیزی مثل صندوق ذخیره ارزی دارند که پول نفت را از دست دولت خارج میکنه اما صندوق ذخیره ارزی در ایران که در دوران خاتمی تاسیس شد از سال 84 به بعد بهش اهمیتی داده نشد و دولت احمدی نژادبا گستاخی به پول نفت دست درازی میکرد. (116030)
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ ۰۰:۲۷
دوست گرامی پرسش شما پاسخهای صحیح متعددی دارد چون مساله ای چند عاملی می باشد که یکی از آنها در فرهنگ تن پروری و عدم علاقه به کار ما ریشه دارد که با نفت فروشی تشدید شد و یکی دیگر مربوط به تاثیر همسایه ها بر همدیگر است که آنها در جوار همسایگان دموکرات و پیشرفته هستند و ما در جوار کشورهای بی ثبات و عقب مانده و البته دلایل بسیار زیاد دیگری نیز دارد و در ضمن فکر کنم انگلیس کشوری نفت خیز نمی باشد.با احترام (116124)
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ۱۶:۰۱
مافياي نفتي مثل اختاپوس رو وزارت نفت چنگ انداخته و داره شيره جان مردم را ميمكند خدايا كجايي؟ دارم شك ميكنم من هيچ درامدي ندارم بعد اغا زاده تو نيويورك و ونگهوور و ...... تو كلابها لذت ميبرن! لذت ببريد اصلا هم فكر نكنيد كه شايد سعيد حميد ارش كورش محمد و....... پول داروهاي بيماريشان را هم ندارند لذت ببريد كه حقمان اين است بكش درد كه حقت اين است (115919)
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ۲۱:۴۹
با بیشتر دیدگاههای این چنینی در مورد نفت مخالفم هستم دلایل عقب افتادگی کشور ما چه در بعد جامعه مدنی و چه در حوزه اقتصاد ارتباطی چندانی با ماهیت نفتی سیستم ندارد.
ما فقر آگاهی و سواد عمومی داریم دانشگاه هایی داریم با بار علمی پایین و از آنطرف خیل گسترده دانشجوهای فارغ التحصیلی که با همان میزان سوادی که وارد دانشگاه می شوند با همان میزان سواد هم خارج می شوند.
به تیراژ کتاب و میزان کتاب خوانی در ایران نگاه کنید بعد به کشور های پیشرفته نگاه کنید، به تیزاژ و تعداد روزنامه ها و مجلات ما نگاه کنید بعد آن را با کشور های پیشرفته مقایسه کنید انوقت متوجه می شوید چه خبر است.
با مدیریت و مدیرانی سرو کار داریم که نه سواد مدیریتی دارند و نه به معنی واقعی خواست آن را.
واژگانی چون شایسته سالاری در جامع و سیستم سالهاست که گم شده اند.
نفت بجای اینکه به صورت گسترده فروخته شود و از آنطرف هم بصورت گسترده سرمایه گذاری و در جهت ایجاد زیر ساختها و صنایع مولد غیر نفتی سوق داده شود به دلار و ریال تبدیل می شود و کورکورانه به جامعه تزریق می شود.
و دهها و صد دلیل دیگر.... (116058)
ما فقر آگاهی و سواد عمومی داریم دانشگاه هایی داریم با بار علمی پایین و از آنطرف خیل گسترده دانشجوهای فارغ التحصیلی که با همان میزان سوادی که وارد دانشگاه می شوند با همان میزان سواد هم خارج می شوند.
به تیراژ کتاب و میزان کتاب خوانی در ایران نگاه کنید بعد به کشور های پیشرفته نگاه کنید، به تیزاژ و تعداد روزنامه ها و مجلات ما نگاه کنید بعد آن را با کشور های پیشرفته مقایسه کنید انوقت متوجه می شوید چه خبر است.
با مدیریت و مدیرانی سرو کار داریم که نه سواد مدیریتی دارند و نه به معنی واقعی خواست آن را.
واژگانی چون شایسته سالاری در جامع و سیستم سالهاست که گم شده اند.
نفت بجای اینکه به صورت گسترده فروخته شود و از آنطرف هم بصورت گسترده سرمایه گذاری و در جهت ایجاد زیر ساختها و صنایع مولد غیر نفتی سوق داده شود به دلار و ریال تبدیل می شود و کورکورانه به جامعه تزریق می شود.
و دهها و صد دلیل دیگر.... (116058)
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ۲۲:۰۰
مهمترین مشکل ما در ناتوانی در پیاده کردن دموکراسی مطالعه کم مردم و نا آگاهی و بیسوادی بخش مهمی از مردم می باشد.
آموزش و پرورش در این مورد کاملا مقصر است. چون اولا عادت به مطالعه را در نسل آینده بوجود نمی آورد.
ثانیا محتوای درسی اصلا مطابق نیازهای روز مردم و حل مشکلات طراحی نشده و یک سری حفظیجات بدرد نخور تحویل نسل آینده می دهد و دوازده سال از بهترین دوره عمرشان را تلف می کند. (116070)
آموزش و پرورش در این مورد کاملا مقصر است. چون اولا عادت به مطالعه را در نسل آینده بوجود نمی آورد.
ثانیا محتوای درسی اصلا مطابق نیازهای روز مردم و حل مشکلات طراحی نشده و یک سری حفظیجات بدرد نخور تحویل نسل آینده می دهد و دوازده سال از بهترین دوره عمرشان را تلف می کند. (116070)
