تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۵:۴۸
کد مطلب : ۱۵۷۳۴۸
قانون را اجرا نکنید!
صادق صدرایی
بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضی می‌باید با کمترین موانع روبرو باشد. اما آنچه در صحنه عمل مشاهده می‌شود آن است که برگزاری چنین تجمعاتی سال‌هاست با انواع مانع‌تراشی‌های نهادهای دولتی و غیر دولتی مواجه می‌شود و در عمل این اصل قانون اساسی مانند بسیاری دیگر از اصول این میثاق ملی به دست فراموشی سپرده شده است. در سال‌های اخیر و به موازات افزایش مطالبات اعتراضی مردم در سطح جامعه شاهد آن هستیم که برخی مسئولان در پی راه‌حل‌هایی برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی و تسهیل برگزاری تجمعات اعتراضی هستند که البته آنان نیز با درهای بسته قانونی و فراقانونی روبرو شده‌اند.
در کنار این مانع‌تراشی‌ها برای اکثریت قریب به اتفاق افراد و جریان‌هایی که در پی برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز هستند شاهد آنیم که گروهی که در صحنه سیاست ایران اقلیتی از یک اقلیت هستند می‌توانند با فراغ بال راهپیمایی‌ها و تجمعات خود را در اعتراض به هر موضوعی برگزار کنند. این تبعیض آشکار که سال‌ها وجود داشته و اخیراً پررنگ و ملموس‌تر هم شده است فضای متناقضی را ایجاد کرده است. مسئولان امر همواره و در همه این سال‌ها به بهانه آنکه فضای کشور در شرایط خاصی قرار دارد از ارائه مجوز‌های لازم برای برگزاری تجمعات اعتراضی دریغ می‌کردند اما در همین روزها و سال‌ها شاهد آن هستیم که فضا برای آن گروه خاص با آزادی مطلق همراه بوده است.
در تازه‌ترین نمونه از برگزاری چنین تجمعاتی شاهد آن بودیم که جمعی از روحانیون حوزه علمیه تجمعی اعتراضی را با موضوع اعتراض به مفاسد اقتصادی در فیضیه قم برگزار کردند. حقیقت آن است که این تجمع اعتراضی جمعی از طلاب بیشتر از آن که با موضوع اعتراض به فساد اقتصادی باشد به بهانه این موضوع بوده و در عمل محفلی برای اعتراض به برجام، مذاکره، سند۲۰۳۰ و این قبیل مسائل بوده است! با انتشار عکس‌هایی از این مراسم مشخص شد که در پلاکاردهایی که به دست روحانیون معترض از طرف هدایت‌گران تجمع به «امانت» داده شده بود حتی شاهد تهدید غیر مستقیم رییس‌جمهور به غرق کردن او در «استخر فرح» هم بوده‌ایم!
به واقع مشخص نیست که این چه مصونیت آهنینی است که عده‌ای می‌توانند هر چه می‌خواهند از طریق تریبون‌های رسمی نظام بگویند، بدون هر مانعی اعتراضات خیابانی برگزار کنند، رییس‌جمهور منتخب مردم را تهدید جانی کنند و... اما کوچکترین تذکری هم دریافت نکنند اما دیگرانی با کوچکترین اظهارنظری خلاف جریان رسمی با حکم‌های چند ساله حبس روبرو شوند؟! مطلب آخر آنکه به نظر می‌آید حالا که اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا نمی‌شود، حداقل غیرقابل اجرا تشخیص دادن آن برای همه باشد نه آنکه گروهی در آزادی مطلق باشند و اکثریتی در محدودیت‌های بسیار. که چه بسا اجرا نکردن قانون بهتر از اجرای تبعیض‌آلود آن است.
بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضی می‌باید با کمترین موانع روبرو باشد. اما آنچه در صحنه عمل مشاهده می‌شود آن است که برگزاری چنین تجمعاتی سال‌هاست با انواع مانع‌تراشی‌های نهادهای دولتی و غیر دولتی مواجه می‌شود و در عمل این اصل قانون اساسی مانند بسیاری دیگر از اصول این میثاق ملی به دست فراموشی سپرده شده است. در سال‌های اخیر و به موازات افزایش مطالبات اعتراضی مردم در سطح جامعه شاهد آن هستیم که برخی مسئولان در پی راه‌حل‌هایی برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی و تسهیل برگزاری تجمعات اعتراضی هستند که البته آنان نیز با درهای بسته قانونی و فراقانونی روبرو شده‌اند.
در کنار این مانع‌تراشی‌ها برای اکثریت قریب به اتفاق افراد و جریان‌هایی که در پی برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز هستند شاهد آنیم که گروهی که در صحنه سیاست ایران اقلیتی از یک اقلیت هستند می‌توانند با فراغ بال راهپیمایی‌ها و تجمعات خود را در اعتراض به هر موضوعی برگزار کنند. این تبعیض آشکار که سال‌ها وجود داشته و اخیراً پررنگ و ملموس‌تر هم شده است فضای متناقضی را ایجاد کرده است. مسئولان امر همواره و در همه این سال‌ها به بهانه آنکه فضای کشور در شرایط خاصی قرار دارد از ارائه مجوز‌های لازم برای برگزاری تجمعات اعتراضی دریغ می‌کردند اما در همین روزها و سال‌ها شاهد آن هستیم که فضا برای آن گروه خاص با آزادی مطلق همراه بوده است.
در تازه‌ترین نمونه از برگزاری چنین تجمعاتی شاهد آن بودیم که جمعی از روحانیون حوزه علمیه تجمعی اعتراضی را با موضوع اعتراض به مفاسد اقتصادی در فیضیه قم برگزار کردند. حقیقت آن است که این تجمع اعتراضی جمعی از طلاب بیشتر از آن که با موضوع اعتراض به فساد اقتصادی باشد به بهانه این موضوع بوده و در عمل محفلی برای اعتراض به برجام، مذاکره، سند۲۰۳۰ و این قبیل مسائل بوده است! با انتشار عکس‌هایی از این مراسم مشخص شد که در پلاکاردهایی که به دست روحانیون معترض از طرف هدایت‌گران تجمع به «امانت» داده شده بود حتی شاهد تهدید غیر مستقیم رییس‌جمهور به غرق کردن او در «استخر فرح» هم بوده‌ایم!
به واقع مشخص نیست که این چه مصونیت آهنینی است که عده‌ای می‌توانند هر چه می‌خواهند از طریق تریبون‌های رسمی نظام بگویند، بدون هر مانعی اعتراضات خیابانی برگزار کنند، رییس‌جمهور منتخب مردم را تهدید جانی کنند و... اما کوچکترین تذکری هم دریافت نکنند اما دیگرانی با کوچکترین اظهارنظری خلاف جریان رسمی با حکم‌های چند ساله حبس روبرو شوند؟! مطلب آخر آنکه به نظر می‌آید حالا که اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا نمی‌شود، حداقل غیرقابل اجرا تشخیص دادن آن برای همه باشد نه آنکه گروهی در آزادی مطلق باشند و اکثریتی در محدودیت‌های بسیار. که چه بسا اجرا نکردن قانون بهتر از اجرای تبعیض‌آلود آن است.
