تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۵:۴۱
کد مطلب : ۱۵۹۷۹۰
وزارت علوم و لزوم تعیین استراتژی راهبردی
دکتر ابراهیم حاجی دولو
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
در شرایطی که کشورهای مخالف جمهوری اسلامی برنامه‌های همه جانبه و گسترده‌ای را برای ایجاد اختلال در بخشهای مالی و اقتصادی کشور آغاز کردند و مشکلات مختلفی را در ابعاد روانی، اجتماعی و اقتصادی برای مردم ایجاد کرده و مسولین نیز در فضای سردرگمی و ناهماهنگی ناشی از این مشکلات بسر می‌برند این سوال مهم مطرح میشود که استراتژی راهبردی وزارت علوم و دانشگاه‌ها بعنوان یکی از بخشهای زیربنایی جامعه، برای کمک به خروج سریعتر از وضعیت فعلی و ایجاد تحرک و فعالیت هدفمند در کشور چه باید باشد؟ و وزارت علوم چگونه می‌تواند مشکلات و تهدیدهای موجود در جامعه را به فرصت مناسب تبدیل کرده و برنامه‌های عملی لازم را برای توسعه سریعتر کشور ارائه نماید. مردم انتظار دارند که در شرایط سخت و نگران کننده، نهادهای فکری و علمی بعنوان مغز متفکر جامعه راه حلهای مناسب و خلاقانه ارائه داده و نقش فعال و تاثیرگذاری را فضای اجتماعی و رسانه‌ای ایفا نمایند تا فضای اعتماد و خودباوری در کشورهر چه سریعتر بحالت طبیعی برگردانده شود. نه اینکه آنها نیر در موضع انفعالی قرار گیرند و صرفا درخواستهای کلیشه‌ای برای منافع بخشی خود را مطرح کنند.
برای اینکار لازم است ابتدا ریشه‌های بحران بطور کلی مشخص شود تا بر اساس آن پاسخهای مناسب پایه ریزی گردد. مشکلات و نگرانی‌های موجود در جامعه از آنجا نشاط میگیرد که مردم تصور میکنند که با اجرای تحریمها و محدود شدن درآمد ارزی کشور ناشی از کاهش صدور نفت، احتمال تامین نیازهای ضروری مختلف کشور مانند مواد اولیه، تجهیزات و فراورده‌های مختلف که از خارج وارد میشود پایین آمده و مشکلات مختلفی برای تامین ارز نیازهای ضروری صنعتی، کشاورزی، خدماتی، بازرگانی فراهم خواهد شد. بهمین خاطر تقاضا برای خرید ارز و سکه بطور غیر واقعی و کاذب بالا رفته و جوسازی روانی و اختلال در این بازارها بوجود آمده است. برای مقابله با این وضعیت لازم است که اقدامات اساسی و زیربنایی برای شناسایی نیازهای ضروری و اصلی کشور در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی و غیره که نیاز به تامین ارز دارند صورت گیرد و سپس برنامه ریزی لازم برای تامین و تهیه آنها در داخل کشور با استفاده از ظرفیتها و استعدادهای درون کشور صورت گیرد تا نیاز شدید به واردات خارجی و تامین ارز کاهش یابد.
بعد از مرحله شناسایی، برای رفع این نیازها در بخشهای مختلف به سه مولفه مهم و اصلی نیاز است اول دانش و فناوری، دوم سرمایه و امکانات، سوم نیروی انسانی و مدیریت و تشکیلاتی که مسولیت هر نیاز خاص را از صفر تا صد آن بعهده بگیرد. چون هر کدامیک از این سه عامل در دستگاهها و وزارتخانه‌های مختلف قرار دارند لذا لازمست یک همکاری و هماهنگی چندجانبه و تنگاتنگ و انقلابی بین این بخشها در سطح کلان صورت گیرد تا در پایین دست نیز این هماهنگی‌ها نیز بوجود آید. اینجاست که نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های بزرگ مشخص میشود که وظیفه دارند بخش علم و فناوری و بخش نیروی انسانی و مدیریت را برای شکل گیری این زنجیره تامین نمایند. قبل از اینکه به چگونگی نقش وزارت عتف و دانشگاه‌ها پرداخته شود لازم است به این نکته توجه شود که معمولا در دستگاهها و وزارتخانه‌های نیروها و یا تفکراتی وجود دارد که علاقه و تمایل کمی برای همکاری واقعی جهت تامین این نیازها در داخل کشور از خود نشان می‌دهند و این افراد با دلایل و توجیهات مختلف سعی در عدم ورود دستگاه به چرخه و زنجیره همکاری تولید در داخل با همکاری دانشگاه‌ها را دارند. بعضی‌ها فاصله تکنولوژیک و دانش فنی، بعضی‌ها نبود سرمایه و بعضی‌ها هم اقتصادی نبودن را بعنوان دلایل عدم مشارکت خود مطرح میکنند. خوشبختانه برقراری تحریمها این فرصت را ایجاد کرده که صدای این افراد و دیدگاهها ضعیف و یا خاموش شده و در عوض دیدگاههای انقلابی که متکی بر ظرفیت‌سازی داخلی هستند تقویت شود.
بنابر این اولین اقدام وزارت علوم و دانشگاه‌ها اینست که باتوجه به شرایط موجود کشور، دستگاهها و وزارتخانه‌های مهم و اصلی مانند نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و غیره در سطح وزارت و مدیریت کلان قانع نماید که آنها دراین زنجیره همکاری وارد شوند و اراده جدی و واقعی برای همکاری تا آخر خط را از خود نشان بدهند. اقدام دیگری که لازمست وزارت علوم و دانشگاه‌ها از دستگاهها و وزارتخانه‌های مختلف درخواست نمایند الویت‌بندی و ضرورت سنجی تامین نیازهای خود در قالب پروژه‌های کلان میباشد. نیازهای مختلف و ضروری باید با توجه به پارامترهای مختلف فنی و اقتصادی تقسیم‌بندی شده و آنها که سهم علم و فناوری در آنها بارز و مهم است شناسایی شده تا هر کدام از آنها به تناسب ظرفیتها و توانمندیهای مختلف به دانشگاه‌ها و شرکتهای دانش‌بنیان وابسته به آنها قابل واگذاری باشد. بعد از مرحله شناسایی و مرحله الویت‌بندی در قالب پروژه‌های کلان، مرحله واگذاری و تقسیم ماموریت‌ها و پروژه‌ها به دانشگاه‌های مختلف باید صورت گیرد که با هدایت و راهبری وزارت علوم و نظارت وزارتخانه‌های کارفرما، اجرای هر پروژه به یکی از دانشگاه‌های توانمند درآن حوزه سپرده شده و قرارداد رسمی واگذاری پروژه بین دانشگاه و وزارتخانه مربوطه امضا میشود. خوشبختانه با توجه به تنوع دانشگاه‌ها و تنوع نیازهای کشور این امکان وجود دارد که از کلیه ظرفیتهای علمی در استان‌ها مختلف استفاده شود. موضوع ماموریت گرایی یکی از برنامه‌های مختلف دانشگاه‌های کشور بوده است و شرایط بوجود آمده در کشور نیز بهترین فرصت برای تاکید و پیگیری این سیاست بوده تا نیازهای مختلف در قالب ماموریتهای پروژه‌ای به دانشگاه‌های توانمند داده شود.
بعد از مرحله واگذاری مرحله اجرای پروژه توسط دانشگاه‌ها با نظارت وزارت علوم و دستگاه کارفرما میباشد و تامین مالی نیز متناسب با شرح قرارداد توسط وزارتخانه کارفرما صورت میگیرد. دراین قسمت دانشگاه‌ها با توجه به ابعاد و بزرگی پروژه باید از مراکز علمی و تحقیقاتی موجود باضافه سایر شرکتهای بخش خصوصی و دولتی برای اجرایی کردن گامهای مختلف پروژه استفاده کنند. این مراکز باید کلیه مسولیتها و پیگیریهای لازم و اجرایی از صفر تا صد را انجام داده و بطور کامل پاسخگوی کارفرما و وزارت عتف باشد. لازمست مدیریت تیم بعهده افراد توانمند که حتی الامکان تجربه همکاری با دستگاههای اجرایی را داشته و سابقه راهبری پروژه‌های علمی و اجرایی را هم داشته باشند واگذار شوند تا با پیچیدگیهایی و مشکلات اجرای کار و فرآیندهای طولانی اجرای موفقیت آمیز آنها آشنا باشند. همچنین لازمست که تیم اجرایی پروژه از کلیه ظرفیتهای مختلف صنعتی و اجرایی در داخل کشور چه شرکتهای خصوصی و چه شرکتهای دانش بنیان استفاده نمایند و بطریق صحیح راهبری پروژه را انجام دهند. در اینجا اهمیت و نقش مدیریت کلان پروژه توسط دانشگاه و بکارگیری زنجیره شرکتهای اقماری همکار در طرح مشخص میگردد تا بدور از منافع سازمانی از کلیه ظرفیتهای داخلی برای مشارکت در اجرای پروژه استفاده نموده و با بکارگیری شرکتهای مختلف در زمینه اشتغال‌زایی نیروهای داخلی نیز مشارکت نمایند. بعداز اتمام پروژه، شرکتهای همکار بخش خصوصی دانش بنیان بعنوان ادامه دهنده کار فعالیت نموده و دانشگاه بعنوان پشتیبان علمی و فنی عمل خواهد نمود.
ممکن است این تصور پیش‌اید که اجرای واقعی و کامل این مدل از همکاری عملی نیست و احتمال موفقیت آن کم میباشد زیرا دانشگاه‌ها معمولا در کارهای اجرایی تجربه خوبی ندارند و ممکن است کار و پروژه بطور ناقص رها شود و بدین‌ترتیب نوعی بی اعتمادی مجدد به دانشگاه‌ها بوجود آید. در جواب به این ایراد باید گفت که اجرای این مدل از کار نمونه موفق اجرایی دارد و اساسا بدلیل موفقیت و تجربه قبلی این پیشنهاد ارائه شده است. همه بیاد دارند که قبل از شروع دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی، و قبل از اجرایی شدن برجام، کشور دچار تحریمهای همه جانبه بین المللی بود و لذا بعداز شروع بکار دکتر روحانی در دور اول، وزارت نفت نیز بعنوان یکی از وزارتخانه‌های مهم نیز دچار نیاز شدید برای تامین تجهیزات استراتژیک و حیاتی شده بود. بهمین خاطر مهندس زنگنه وزیر محترم نفت طرح تامین 10 قلم کالای استراتژیک را در کشور مطرح کرد تا برای تامین این 10 قلم، شرکتها و سازندگان داخلی بسیج شوند و با حمایت وزارت نفت دانش فنی و ساخت آن تجهیزات بومی شوند. بعد از مراحل مختلف اجرایی این طرح کلان که بسیار مفصل و طولانی است و در حدود 2 سال بدرازا کشید دو قلم از این طرحها به دانشگاه شهید چمران اهواز و جهاد دانشگاهی خوزستان رسید.
در ابتدا عده‌ای بدلایل مختلف که قبلا اشاره شد از جمله اینکه دانشگاه‌ها توان مدیریت ساخت تجهیزات حساس از صفر تا صد را ندارند با این طرح مخالفت کردند ولی با حمایت شخص وزیر محترم نفت این پروژه‌ها به دانشگاه و جهاد دانشگاهی واگذار شد. در حال حاضر با اذعان وزارت نفت این دو پروژه که به دو نهاد دانشگاهی واگذار شد موفق‌ترین و پیشروترین اقلام صنعتی مورد نیاز نفت بوده که ساخت داخل و بومی شده اند. مسلما پروژه‌های بسیار زیاد مشابهی از جمله در صنعت هسته‌ای و نظامی بوده که با همکاری دانشگاه‌ها به نتیجه رسیده و فرصت طرح آنها در این مجال نیست. همچنین ممکن است گفته شود که در گذشته اجرای طرحهای کلان ملی در وزارت علوم مطرح بوده ولی موفقیت چندانی نداشته است که باید گفت مشکل اصلی طرحهای کلان ملی در قبل نبود کارفرمای مشخص واقعی بعنوان متقاضی اصلی طرح بوده که در این روش منتفی است. زیرا قرار است که دستگاهها نیاز اصلی خود را با حمایت مقام عالی دستگاه به میدان آورند.
بنابر این اگر در واگذاری پروژه‌های کلان به توانمندی واقعی دانشگاه‌ها با نظارت وزارت علوم و استفاده از ظرفیت شرکتهای بخش خصوصی و دانش بنیان توجه شود مشکل عدم اجرای پروژه بسیار کم خواهد بود. تجربه واگذاری پروژه‌های واقعی به دانشگاه نشان میدهد که دانشگاهیان از مسولیت پذیرترین اقشار جامعه بوده که در صورت قبول مسولیت وظیفه خود را بخوبی انجام خواهند داد و از سو استفاده و فساد در اجرای پروژه جلوگیری خواهند نمود. لذا در این شرایط حساس کنونی شاید بهترین و معتبرترین نهادهای جامعه، دانشگاه‌ها هستند که باید از مشارکت آنها برای تامین نیازهای ضروری جامعه استفاده کرد و با بکارگیری هدفمند آنها شرایط را برای توسعه کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته مهیا نمود. در این صورت دانشگاه‌ها نیز ماموریتهای کلان خود را نیز شناسایی نموده و از تمام توان علمی و مالی خود برای دستیابی به این هدف استفاده خواهند کرد. بر این اساس، برنامه پیشنهادی شامل 4 مرحله میباشد که عبارتند از: 1- اقناع و اعتماد‌سازی وزارتخانه‌ها و دستگاهها در سطح عالی مدیریت، 2- الویت‌بندی نیازهای وزارتخانه‌ها و دستگاهها در قالب پروژه‌های کلان، 3- واگذاری پروژه‌های کلان الویت‌بندی شده به دانشگاه‌ها، -4 اجرا توسط دانشگاه‌ها با نظارت وزارت علوم و کارفرما تا حصول نتیجه
با توجه به این توضیحات، مهمترین استراتژی راهبردی وزارت علوم در شرایط کنونی آنست که بطور فعال و جدی، وزارتخانه‌های مهم و دستگاههای کلیدی را به لزوم همکاری هدفمند و تنگاتنگ برای رفع نیازهای ضروری کشور دعوت نموده و با تشکیل جلسات مختلف و ضروری با وزرا و مسولین محترم مربوطه ضمن ارائه توانمندیهای علمی و عملی دانشگاه‌ها آنها را به مشارکت جدی و واقعی اجرای این همکاری بعنوان یکی از راههای اساسی توسعه پایدار کشور قانع نمایند و اعتماد آنها را به واگذاری ماموریت کلان به دانشگاه‌ها جلب نمایند تا آنها از‌تردید و دودلی در واگذاری پروژه‌های اساسی به دانشگاه‌ها خارج شوند. البته مسلم است که در صورت نیاز لازمست که نظرات دستگاهها برای تکمیل مدل همکاری ملحوظ شود. بعداز قانع کردن مسولین محترم برای همکاری جدی آنها با دانشگاه‌ها، مراحل بعدی کار از قبیل الویت‌بندی نیازها، واگذاری پروژه‌ها، اجرای پروژه و نظارت بر آنها و تعیین شرکتهای بهره‌بردار و ادامه دهنده کار بعداز اتمام پروژه با هماهنگی شورای عالی عتف قابل اجرا میباشد.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
در شرایطی که کشورهای مخالف جمهوری اسلامی برنامه‌های همه جانبه و گسترده‌ای را برای ایجاد اختلال در بخشهای مالی و اقتصادی کشور آغاز کردند و مشکلات مختلفی را در ابعاد روانی، اجتماعی و اقتصادی برای مردم ایجاد کرده و مسولین نیز در فضای سردرگمی و ناهماهنگی ناشی از این مشکلات بسر می‌برند این سوال مهم مطرح میشود که استراتژی راهبردی وزارت علوم و دانشگاه‌ها بعنوان یکی از بخشهای زیربنایی جامعه، برای کمک به خروج سریعتر از وضعیت فعلی و ایجاد تحرک و فعالیت هدفمند در کشور چه باید باشد؟ و وزارت علوم چگونه می‌تواند مشکلات و تهدیدهای موجود در جامعه را به فرصت مناسب تبدیل کرده و برنامه‌های عملی لازم را برای توسعه سریعتر کشور ارائه نماید. مردم انتظار دارند که در شرایط سخت و نگران کننده، نهادهای فکری و علمی بعنوان مغز متفکر جامعه راه حلهای مناسب و خلاقانه ارائه داده و نقش فعال و تاثیرگذاری را فضای اجتماعی و رسانه‌ای ایفا نمایند تا فضای اعتماد و خودباوری در کشورهر چه سریعتر بحالت طبیعی برگردانده شود. نه اینکه آنها نیر در موضع انفعالی قرار گیرند و صرفا درخواستهای کلیشه‌ای برای منافع بخشی خود را مطرح کنند.
برای اینکار لازم است ابتدا ریشه‌های بحران بطور کلی مشخص شود تا بر اساس آن پاسخهای مناسب پایه ریزی گردد. مشکلات و نگرانی‌های موجود در جامعه از آنجا نشاط میگیرد که مردم تصور میکنند که با اجرای تحریمها و محدود شدن درآمد ارزی کشور ناشی از کاهش صدور نفت، احتمال تامین نیازهای ضروری مختلف کشور مانند مواد اولیه، تجهیزات و فراورده‌های مختلف که از خارج وارد میشود پایین آمده و مشکلات مختلفی برای تامین ارز نیازهای ضروری صنعتی، کشاورزی، خدماتی، بازرگانی فراهم خواهد شد. بهمین خاطر تقاضا برای خرید ارز و سکه بطور غیر واقعی و کاذب بالا رفته و جوسازی روانی و اختلال در این بازارها بوجود آمده است. برای مقابله با این وضعیت لازم است که اقدامات اساسی و زیربنایی برای شناسایی نیازهای ضروری و اصلی کشور در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی و غیره که نیاز به تامین ارز دارند صورت گیرد و سپس برنامه ریزی لازم برای تامین و تهیه آنها در داخل کشور با استفاده از ظرفیتها و استعدادهای درون کشور صورت گیرد تا نیاز شدید به واردات خارجی و تامین ارز کاهش یابد.
بعد از مرحله شناسایی، برای رفع این نیازها در بخشهای مختلف به سه مولفه مهم و اصلی نیاز است اول دانش و فناوری، دوم سرمایه و امکانات، سوم نیروی انسانی و مدیریت و تشکیلاتی که مسولیت هر نیاز خاص را از صفر تا صد آن بعهده بگیرد. چون هر کدامیک از این سه عامل در دستگاهها و وزارتخانه‌های مختلف قرار دارند لذا لازمست یک همکاری و هماهنگی چندجانبه و تنگاتنگ و انقلابی بین این بخشها در سطح کلان صورت گیرد تا در پایین دست نیز این هماهنگی‌ها نیز بوجود آید. اینجاست که نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های بزرگ مشخص میشود که وظیفه دارند بخش علم و فناوری و بخش نیروی انسانی و مدیریت را برای شکل گیری این زنجیره تامین نمایند. قبل از اینکه به چگونگی نقش وزارت عتف و دانشگاه‌ها پرداخته شود لازم است به این نکته توجه شود که معمولا در دستگاهها و وزارتخانه‌های نیروها و یا تفکراتی وجود دارد که علاقه و تمایل کمی برای همکاری واقعی جهت تامین این نیازها در داخل کشور از خود نشان می‌دهند و این افراد با دلایل و توجیهات مختلف سعی در عدم ورود دستگاه به چرخه و زنجیره همکاری تولید در داخل با همکاری دانشگاه‌ها را دارند. بعضی‌ها فاصله تکنولوژیک و دانش فنی، بعضی‌ها نبود سرمایه و بعضی‌ها هم اقتصادی نبودن را بعنوان دلایل عدم مشارکت خود مطرح میکنند. خوشبختانه برقراری تحریمها این فرصت را ایجاد کرده که صدای این افراد و دیدگاهها ضعیف و یا خاموش شده و در عوض دیدگاههای انقلابی که متکی بر ظرفیت‌سازی داخلی هستند تقویت شود.
بنابر این اولین اقدام وزارت علوم و دانشگاه‌ها اینست که باتوجه به شرایط موجود کشور، دستگاهها و وزارتخانه‌های مهم و اصلی مانند نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و غیره در سطح وزارت و مدیریت کلان قانع نماید که آنها دراین زنجیره همکاری وارد شوند و اراده جدی و واقعی برای همکاری تا آخر خط را از خود نشان بدهند. اقدام دیگری که لازمست وزارت علوم و دانشگاه‌ها از دستگاهها و وزارتخانه‌های مختلف درخواست نمایند الویت‌بندی و ضرورت سنجی تامین نیازهای خود در قالب پروژه‌های کلان میباشد. نیازهای مختلف و ضروری باید با توجه به پارامترهای مختلف فنی و اقتصادی تقسیم‌بندی شده و آنها که سهم علم و فناوری در آنها بارز و مهم است شناسایی شده تا هر کدام از آنها به تناسب ظرفیتها و توانمندیهای مختلف به دانشگاه‌ها و شرکتهای دانش‌بنیان وابسته به آنها قابل واگذاری باشد. بعد از مرحله شناسایی و مرحله الویت‌بندی در قالب پروژه‌های کلان، مرحله واگذاری و تقسیم ماموریت‌ها و پروژه‌ها به دانشگاه‌های مختلف باید صورت گیرد که با هدایت و راهبری وزارت علوم و نظارت وزارتخانه‌های کارفرما، اجرای هر پروژه به یکی از دانشگاه‌های توانمند درآن حوزه سپرده شده و قرارداد رسمی واگذاری پروژه بین دانشگاه و وزارتخانه مربوطه امضا میشود. خوشبختانه با توجه به تنوع دانشگاه‌ها و تنوع نیازهای کشور این امکان وجود دارد که از کلیه ظرفیتهای علمی در استان‌ها مختلف استفاده شود. موضوع ماموریت گرایی یکی از برنامه‌های مختلف دانشگاه‌های کشور بوده است و شرایط بوجود آمده در کشور نیز بهترین فرصت برای تاکید و پیگیری این سیاست بوده تا نیازهای مختلف در قالب ماموریتهای پروژه‌ای به دانشگاه‌های توانمند داده شود.
بعد از مرحله واگذاری مرحله اجرای پروژه توسط دانشگاه‌ها با نظارت وزارت علوم و دستگاه کارفرما میباشد و تامین مالی نیز متناسب با شرح قرارداد توسط وزارتخانه کارفرما صورت میگیرد. دراین قسمت دانشگاه‌ها با توجه به ابعاد و بزرگی پروژه باید از مراکز علمی و تحقیقاتی موجود باضافه سایر شرکتهای بخش خصوصی و دولتی برای اجرایی کردن گامهای مختلف پروژه استفاده کنند. این مراکز باید کلیه مسولیتها و پیگیریهای لازم و اجرایی از صفر تا صد را انجام داده و بطور کامل پاسخگوی کارفرما و وزارت عتف باشد. لازمست مدیریت تیم بعهده افراد توانمند که حتی الامکان تجربه همکاری با دستگاههای اجرایی را داشته و سابقه راهبری پروژه‌های علمی و اجرایی را هم داشته باشند واگذار شوند تا با پیچیدگیهایی و مشکلات اجرای کار و فرآیندهای طولانی اجرای موفقیت آمیز آنها آشنا باشند. همچنین لازمست که تیم اجرایی پروژه از کلیه ظرفیتهای مختلف صنعتی و اجرایی در داخل کشور چه شرکتهای خصوصی و چه شرکتهای دانش بنیان استفاده نمایند و بطریق صحیح راهبری پروژه را انجام دهند. در اینجا اهمیت و نقش مدیریت کلان پروژه توسط دانشگاه و بکارگیری زنجیره شرکتهای اقماری همکار در طرح مشخص میگردد تا بدور از منافع سازمانی از کلیه ظرفیتهای داخلی برای مشارکت در اجرای پروژه استفاده نموده و با بکارگیری شرکتهای مختلف در زمینه اشتغال‌زایی نیروهای داخلی نیز مشارکت نمایند. بعداز اتمام پروژه، شرکتهای همکار بخش خصوصی دانش بنیان بعنوان ادامه دهنده کار فعالیت نموده و دانشگاه بعنوان پشتیبان علمی و فنی عمل خواهد نمود.
ممکن است این تصور پیش‌اید که اجرای واقعی و کامل این مدل از همکاری عملی نیست و احتمال موفقیت آن کم میباشد زیرا دانشگاه‌ها معمولا در کارهای اجرایی تجربه خوبی ندارند و ممکن است کار و پروژه بطور ناقص رها شود و بدین‌ترتیب نوعی بی اعتمادی مجدد به دانشگاه‌ها بوجود آید. در جواب به این ایراد باید گفت که اجرای این مدل از کار نمونه موفق اجرایی دارد و اساسا بدلیل موفقیت و تجربه قبلی این پیشنهاد ارائه شده است. همه بیاد دارند که قبل از شروع دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی، و قبل از اجرایی شدن برجام، کشور دچار تحریمهای همه جانبه بین المللی بود و لذا بعداز شروع بکار دکتر روحانی در دور اول، وزارت نفت نیز بعنوان یکی از وزارتخانه‌های مهم نیز دچار نیاز شدید برای تامین تجهیزات استراتژیک و حیاتی شده بود. بهمین خاطر مهندس زنگنه وزیر محترم نفت طرح تامین 10 قلم کالای استراتژیک را در کشور مطرح کرد تا برای تامین این 10 قلم، شرکتها و سازندگان داخلی بسیج شوند و با حمایت وزارت نفت دانش فنی و ساخت آن تجهیزات بومی شوند. بعد از مراحل مختلف اجرایی این طرح کلان که بسیار مفصل و طولانی است و در حدود 2 سال بدرازا کشید دو قلم از این طرحها به دانشگاه شهید چمران اهواز و جهاد دانشگاهی خوزستان رسید.
در ابتدا عده‌ای بدلایل مختلف که قبلا اشاره شد از جمله اینکه دانشگاه‌ها توان مدیریت ساخت تجهیزات حساس از صفر تا صد را ندارند با این طرح مخالفت کردند ولی با حمایت شخص وزیر محترم نفت این پروژه‌ها به دانشگاه و جهاد دانشگاهی واگذار شد. در حال حاضر با اذعان وزارت نفت این دو پروژه که به دو نهاد دانشگاهی واگذار شد موفق‌ترین و پیشروترین اقلام صنعتی مورد نیاز نفت بوده که ساخت داخل و بومی شده اند. مسلما پروژه‌های بسیار زیاد مشابهی از جمله در صنعت هسته‌ای و نظامی بوده که با همکاری دانشگاه‌ها به نتیجه رسیده و فرصت طرح آنها در این مجال نیست. همچنین ممکن است گفته شود که در گذشته اجرای طرحهای کلان ملی در وزارت علوم مطرح بوده ولی موفقیت چندانی نداشته است که باید گفت مشکل اصلی طرحهای کلان ملی در قبل نبود کارفرمای مشخص واقعی بعنوان متقاضی اصلی طرح بوده که در این روش منتفی است. زیرا قرار است که دستگاهها نیاز اصلی خود را با حمایت مقام عالی دستگاه به میدان آورند.
بنابر این اگر در واگذاری پروژه‌های کلان به توانمندی واقعی دانشگاه‌ها با نظارت وزارت علوم و استفاده از ظرفیت شرکتهای بخش خصوصی و دانش بنیان توجه شود مشکل عدم اجرای پروژه بسیار کم خواهد بود. تجربه واگذاری پروژه‌های واقعی به دانشگاه نشان میدهد که دانشگاهیان از مسولیت پذیرترین اقشار جامعه بوده که در صورت قبول مسولیت وظیفه خود را بخوبی انجام خواهند داد و از سو استفاده و فساد در اجرای پروژه جلوگیری خواهند نمود. لذا در این شرایط حساس کنونی شاید بهترین و معتبرترین نهادهای جامعه، دانشگاه‌ها هستند که باید از مشارکت آنها برای تامین نیازهای ضروری جامعه استفاده کرد و با بکارگیری هدفمند آنها شرایط را برای توسعه کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته مهیا نمود. در این صورت دانشگاه‌ها نیز ماموریتهای کلان خود را نیز شناسایی نموده و از تمام توان علمی و مالی خود برای دستیابی به این هدف استفاده خواهند کرد. بر این اساس، برنامه پیشنهادی شامل 4 مرحله میباشد که عبارتند از: 1- اقناع و اعتماد‌سازی وزارتخانه‌ها و دستگاهها در سطح عالی مدیریت، 2- الویت‌بندی نیازهای وزارتخانه‌ها و دستگاهها در قالب پروژه‌های کلان، 3- واگذاری پروژه‌های کلان الویت‌بندی شده به دانشگاه‌ها، -4 اجرا توسط دانشگاه‌ها با نظارت وزارت علوم و کارفرما تا حصول نتیجه
با توجه به این توضیحات، مهمترین استراتژی راهبردی وزارت علوم در شرایط کنونی آنست که بطور فعال و جدی، وزارتخانه‌های مهم و دستگاههای کلیدی را به لزوم همکاری هدفمند و تنگاتنگ برای رفع نیازهای ضروری کشور دعوت نموده و با تشکیل جلسات مختلف و ضروری با وزرا و مسولین محترم مربوطه ضمن ارائه توانمندیهای علمی و عملی دانشگاه‌ها آنها را به مشارکت جدی و واقعی اجرای این همکاری بعنوان یکی از راههای اساسی توسعه پایدار کشور قانع نمایند و اعتماد آنها را به واگذاری ماموریت کلان به دانشگاه‌ها جلب نمایند تا آنها از‌تردید و دودلی در واگذاری پروژه‌های اساسی به دانشگاه‌ها خارج شوند. البته مسلم است که در صورت نیاز لازمست که نظرات دستگاهها برای تکمیل مدل همکاری ملحوظ شود. بعداز قانع کردن مسولین محترم برای همکاری جدی آنها با دانشگاه‌ها، مراحل بعدی کار از قبیل الویت‌بندی نیازها، واگذاری پروژه‌ها، اجرای پروژه و نظارت بر آنها و تعیین شرکتهای بهره‌بردار و ادامه دهنده کار بعداز اتمام پروژه با هماهنگی شورای عالی عتف قابل اجرا میباشد.
