تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۵۹
کد مطلب : ۲۰۵۵۶۹
تغییر پارادایم؛ راهکار خروج از بحران‌ها
گروه سیاسی: محمد توسلی (دبیركل نهضت آزادی ایران) در مقاله‌ای در ویژه نامه سال 1398 روزنامه سازندگی نوشت:
همانطور که پیش‌بینی شده بود، با عملکرد یک‌جانبه و در سطح بی‌سابقه شورای نگهبان قانون اساسی، اکثریت مطلق نمایندگان مجلس یازدهم یکدست و در اختیار جناح محافظه‌کار و وابسته به نهادهای قدرت قرار گرفت. برای بررسی پیامدهای چنین مجلسی در روند تحولات آینده کشور و تعامل دولت آقای روحانی در دو سال پیش‌رو با مجلس یازدهم و راهبرد اصلاحات ساختاری پیشنهادی، ابتدا ضرورتاً اشاره‌ای به زمینه‌های شکل‌گیری این مجلس خواهم داشت.
در یادداشت قبلی خود با عنوان «انتخابات، اصلاحات و مخالفانش» که در 29 دی 1398 در روزنامه سازندگی چاپ شد، ضمن پیش‌بینی کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس - به ویژه در کلانشهرها - به معرفی مخالفان راهبرد اصلاحات در چهار دهه گذشته، بطور مشخص به مواضع مشترک دو جریان برانداز که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند و نیز محافظه‌کاران که به مبانی اندیشه اصلاح‌طلبی مندرج در فصل سوم و پنجم قانون اساسی، چون آزادی، حاکمیت ملّت و حقوق شهروندی باور و التزام ندارند، پرداخته و به عوامل دیگری چون نگاه صرفاً بوروکراتیک و قدرت‌محور جمعی از اصلاح‌طلبان و فاصله گرفتن از راهبرد اصلاحات جامعه‌محور و همچنین تشدید تحریم‌های دولت آمریکا و پیامدهای اقتصادی تحمیلی آن و همچنین در پایان آن به راهکارهای معمول برای «رأی اعتراض» شهروندان در چنین شرایطی اشاره شد.
رخداد انتخابات مجلس یازدهم و شرایط برگزاری آن، عملاً مشابه همان شرایط برگزاری ادوار متوالی انتخابات بعد از خرداد 60 بوده است که «آزاد، سالم و عادلانه» و مطابق اصول فصل پنجم قانون اساسی، به ویژه اصل 56 آن که تأکید بر آزادی و حاکمیت ملت دارد، نبوده است. با این تفاوت که در هر مقطع، متناسب با میزان رشد آگاهی مردم و وضعیت جنبش اجتماعی، نحوه مشارکت مردم و رأی دادن و یا رأی ندادن مردمتغییر کرده است. در دهه شصت، از انتخابات مجلس دوم به بعد، در پی هشدارهای زنده یاد مهندس بازرگان در مجلس اول نسبت به محدودیتهای حاکم بر فضای سیاسی کشور، نهضت آزادی ایران همواره در انتخابات حضور فعّال داشته و مطالبه برگزاری انتخابات آزاد و سالم را در راستای مطالبات تاریخی ملّت ایران و تحقق اصول قانون اساسی مطرح و آگاهی‌بخشی کرده است، اما چون حداقل شرایط لازم فراهم نشده، ضمن نقد شرایط جاری، در مرحله رأی دادن مشارکت نکرده است. این روند آگاهی‌بخشی ادامه داشته تا شرایط انتخابات ریاست جمهوری سال 76 که در آن مردم با آگاهی، 20 میلیون رأی به آقای خاتمی می‌دهند و اعتراض و «نه بزرگ» خود را به نامزد محافظه‌کاران و شرایط برگزاری انتخابات ابراز می‌کنند. پیامد آن انتخابات، دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و دستاوردهای برنامه توسعه سیاسی و اثرات مثبت اقتصادی و اصلاحات گسترده آن دوره از جمله تقویت جنبش اجتماعی در داخل و ارتباطات بین‌المللی بود. واکنش‌های محافظه‌کاران و البته برخی اشتباهات خود اصلاح‌طلبان، شرایط یأس و انفعال عمومی در انتخابات سال84 و به ویژه انتخابات سال 88 و دو دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد را در پی داشت که پیامدها و هزینه‌های بسیار سنگین آن دوران در عرصه داخلی و خارجی هرگز از خاطره‌ها محو نخواهد شد. در انتخابات سال‌های 92، 94 و 96 بخشی از بدنه جامعه با آگاهی و بلوغ سیاسی و ارزیابی شرایط در انتخابات حضور و مشارکت داشت و با «رأی دادن» اعتراض خود را به شرایط برگزاری انتخابات و نامزد محافظه‌کاران، بیان داشت.
اما در انتخابات مجلس یازدهم با مجموعه رخدادهای دو سال اخیر و برنامه‌های نهادهای قدرت برای یک‌دست‌سازی نهادهای انتخابی با نهادهای انتصابی و نادیده گرفته شدن حقوق اساسی ملّت، جنبش اجتماعی با آگاهی، پس از حضور در انتخابات و ارزیابی پیامد ردصلاحیت‌های گسترده، این بار با عدم مشارکت و «رأی ندادن» اعتراض خود را منعکس کرد. البته بر اساس آمار منتشر شده - به ویژه در برخی از شهرها - مردم با ملاحظاتی که داشتند با «رأی سفید» هم که بصورت باطله گزارش شده و البته تعداد آن گاهی از آراء نفر منتخب هم بیشتر بوده، اعتراض خود را نشان دادند. براین اساس بخشی از آمار رأی دهندگان را هم باید به حساب رأی اعتراض مردم تلقّی کرد.
ارزیابی حوزه‌های کلانشهر تهران نشان می‌دهد که حوزه‌های مرکز و شمال تهران بطور بی سابقه‌ای خلوت بود. شاید صدا وسیما به همین علت برخلاف انتخابات گذشته، گزارش‌های خود را بجای حوزه حسینیه ارشاد و حوزه‌های دیگر در شرق و غرب و شمال شهر، عموماً محدود به دو محله نازی‌آباد و مساجد ابوذر و لُرزاده واقع در جنوب شهر کرده بود. در حوزه حسینیه ارشاد که بطور نمادین در انتخابات گذشته شاهد حضور شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی و انبوه خبرنگاران داخلی و خارجی بود و مردم برای رأی دادن چند ساعت در صف‌های طولانی می‌ایستادند، در این انتخابات صفی وجود نداشت و کاملاً خلوت بود. در صورت دسترسی به آمار دقیق حوزه‌های انتخاباتی در سطح شهر تهران، امکان ارزیابی دقیق حضور اقشار مختلف شهروندان تهرانی در حوزه‌های مختلف مناطق شهر و رأی‌های سفید (باطله) فراهم می‌شود. بر اساس مشاهده میدانی می‌توان گفت که در این انتخابات اقشار متوسط و آگاه جامعه، حضور کمتری داشتند.
آمار رسمی انتخابات مجلس یازدهم نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم در سراسر کشور 42 درصد و در کلانشهر تهران 25 درصد بوده که با آمار انتخابات گذشته با مشارکت 70 یا 80 درصد، تفاوت زیادی دارد. البته در انتخابات مجلس با توجه به شرایط فرهنگی و رقابت‌های محلی و قومی شهرهای کوچک، همانطور که در آمار منتشرشده مشخص است، مشارکت مردم در این شهرها معمولاً بیشتر از کلانشهرها بوده است. این آمار نشان می‌دهد که حداقل 75 درصد مردم در شهرهای بزرگ چون تهران در این انتخابات شرکت نکرده‌اند.
ارزیابی نتایج این انتخابات نشان می‌دهد که شکاف «ملت – دولت» و کاهش اعتماد عمومی بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است. این شرایط حامل پیام هشدار جدّی است که باید مورد توجه همه مسؤولان و مدیران کشور و صاحب‌نظران علاقمند به سرنوشت ایران قرار گیرد و برای عبور از بحران‌ها راهکارهای واقع‌بینانه اندیشیده شود و به موقع مورد عمل قرار گیرند.
پیامد عدم مقبولیّت و مشروعیّت، بطور طبیعی عدم کارآمدی، فساد سیستماتیک مدیریت کشور و فروپاشی اجتماعی را در پی داشته است. راهکار خروج از شرایط کنونی، بکارگیری به موقع عقلانیت، تجربه بشری و بازگشت به مردم و تعهد به اجرای همه جانبه اصول قانون اساسی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که با ساختار متمرکز و متورم کنونی مدیریت کشور، برنامه‌ریزی و پاسخگویی به مطالبات مردم امکان‌پذیر نیست.
راهکار پیشنهادی راقم این سطور برای خروج از شرایط کنونی، در گام نخست ارزیابی مدیریّت کشور در چهار دهه گذشته و رفع ریشه اصلی مشکلات در یک برنامه اصلاحی مسالمت‌آمیز است. همان‌گونه که قبلاً در خصوص این پیشنهاد توضیح داده‌ام و در اینجا از تفصیل آن صرف‌نظر می‌کنم، با توجه به نتایج ارزیابی ریشه مشکلات، ابتدا باید نگاه خودمان را در مدیریت کشور از نگاه شیخ فضل‌الله نوری به نگاه آخوند خراسانی تغییر دهیم (پارادیم شیفت) و با تدبیر و اتخاذ راه‌حلهای مسالمت‌آمیز، برای یک تحول درون حوزوی برنامه‌ریزی کنیم تا به تدریج نهاد دین و روحانیت مطابق آموزه‌های صریح قرآنی و تجربه بشری، در جایگاه طبیعی خود در عرصه عمومی و آگاهی‌بخشی قرار گیرد و مردم در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در جایگاه طبیعی شهروندی و حاکمیت در مدیریت کشور و مدیریت شهرها قرار گیرند تا زمینه‌های عینی برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در جامعه به تدریج فراهم شود. این فرایند که زمینه‌های ذهنی آن در جامعه امروز به ویژه در نسل جوان فراهم شده است، در پاسخ به این مطالبه جامعه که در انتخابات اخیر هم برجسته بود، در سطح نخبگان حوزوی و اجتماعی و همکاری مدیریت کلان کشور، قابل برنامه‌ریزی و اجراست و کمترین هزینه را در پی خواهد داشت.
اگر گام نخست پیشنهادی با تعامل و مسالمت‌آمیز به موقع انجام نشود، در گام بعدی با توجه به شرایط داخلی و خارجی با گزینه‌های مختلف و هزینه‌های بسیار سنگینی روبرو خواهیم بود که حداقل آن تداوم فروپاشی اجتماعی کنونی است.
اما نقش همه احزاب و نهادهای مدنی از جمله احزاب اصلاح‌طلب در این شرایط، تقویت همدلی، همفکری و گفت‌وگو و تمرکز بر وجوه اشتراک و نهایتاً وفاق ملّی در راستای منافع ملّی است، تا تحولات آینده کشور با انسجام بیشتر جنبش اجتماعی و تأمین منافع ملی بصورت مسالمت‌آمیز و درون‌زا، امکان‌پذیر گردد.
آیا دولت آقای روحانی با چالش‌های پیش‌رو و ویژگی‌های مجلس یازدهم، قادر به تعامل و پاسخگویی به وعده‌ها و مطالبات مردم و زمینه‌سازی برای اجرای برنامه‌های راهبردی خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال نیاز به فرصت دیگری است. اما اجمالاً از دولت آقای روحانی انتظار می‌رود به رغم چالش‌های پیش‌رو، با صداقت و شفافیت بیشتر، ضمن تعامل با مجلس یازدهم، از تمام امکانات موجود برای خروج از بحران‌های جاری کشور استفاده کند.
***
ضمناً، به نوبه خود لازم می‌دانم در شرایط کنونی که جامعه ما با مشکل ویروس کرونا مواجه شده و حفظ سلامتی شهروندان در اولویت قرار دارد و ضروری است همه ایرانیان و مسؤولان، به ویژه جامعه پزشکی ایران، با همدلی و تعامل به رفع این مشکل ملی بپردازند. ضمن عرض تسلیت به همه درگذشتگان اخیر و آرزوی سلامتی برای همه مبتلایان، از خدمات بی‌دریغ و شبانه‌روزی مدیران و همه دست‌اندرکاران جامعه پزشکی ایران سپاس‌گزاری می‌کنم و برای آنان سلامتی و توفیق خدمت مسئلت دارم.
همانطور که پیش‌بینی شده بود، با عملکرد یک‌جانبه و در سطح بی‌سابقه شورای نگهبان قانون اساسی، اکثریت مطلق نمایندگان مجلس یازدهم یکدست و در اختیار جناح محافظه‌کار و وابسته به نهادهای قدرت قرار گرفت. برای بررسی پیامدهای چنین مجلسی در روند تحولات آینده کشور و تعامل دولت آقای روحانی در دو سال پیش‌رو با مجلس یازدهم و راهبرد اصلاحات ساختاری پیشنهادی، ابتدا ضرورتاً اشاره‌ای به زمینه‌های شکل‌گیری این مجلس خواهم داشت.
در یادداشت قبلی خود با عنوان «انتخابات، اصلاحات و مخالفانش» که در 29 دی 1398 در روزنامه سازندگی چاپ شد، ضمن پیش‌بینی کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس - به ویژه در کلانشهرها - به معرفی مخالفان راهبرد اصلاحات در چهار دهه گذشته، بطور مشخص به مواضع مشترک دو جریان برانداز که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند و نیز محافظه‌کاران که به مبانی اندیشه اصلاح‌طلبی مندرج در فصل سوم و پنجم قانون اساسی، چون آزادی، حاکمیت ملّت و حقوق شهروندی باور و التزام ندارند، پرداخته و به عوامل دیگری چون نگاه صرفاً بوروکراتیک و قدرت‌محور جمعی از اصلاح‌طلبان و فاصله گرفتن از راهبرد اصلاحات جامعه‌محور و همچنین تشدید تحریم‌های دولت آمریکا و پیامدهای اقتصادی تحمیلی آن و همچنین در پایان آن به راهکارهای معمول برای «رأی اعتراض» شهروندان در چنین شرایطی اشاره شد.
رخداد انتخابات مجلس یازدهم و شرایط برگزاری آن، عملاً مشابه همان شرایط برگزاری ادوار متوالی انتخابات بعد از خرداد 60 بوده است که «آزاد، سالم و عادلانه» و مطابق اصول فصل پنجم قانون اساسی، به ویژه اصل 56 آن که تأکید بر آزادی و حاکمیت ملت دارد، نبوده است. با این تفاوت که در هر مقطع، متناسب با میزان رشد آگاهی مردم و وضعیت جنبش اجتماعی، نحوه مشارکت مردم و رأی دادن و یا رأی ندادن مردمتغییر کرده است. در دهه شصت، از انتخابات مجلس دوم به بعد، در پی هشدارهای زنده یاد مهندس بازرگان در مجلس اول نسبت به محدودیتهای حاکم بر فضای سیاسی کشور، نهضت آزادی ایران همواره در انتخابات حضور فعّال داشته و مطالبه برگزاری انتخابات آزاد و سالم را در راستای مطالبات تاریخی ملّت ایران و تحقق اصول قانون اساسی مطرح و آگاهی‌بخشی کرده است، اما چون حداقل شرایط لازم فراهم نشده، ضمن نقد شرایط جاری، در مرحله رأی دادن مشارکت نکرده است. این روند آگاهی‌بخشی ادامه داشته تا شرایط انتخابات ریاست جمهوری سال 76 که در آن مردم با آگاهی، 20 میلیون رأی به آقای خاتمی می‌دهند و اعتراض و «نه بزرگ» خود را به نامزد محافظه‌کاران و شرایط برگزاری انتخابات ابراز می‌کنند. پیامد آن انتخابات، دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و دستاوردهای برنامه توسعه سیاسی و اثرات مثبت اقتصادی و اصلاحات گسترده آن دوره از جمله تقویت جنبش اجتماعی در داخل و ارتباطات بین‌المللی بود. واکنش‌های محافظه‌کاران و البته برخی اشتباهات خود اصلاح‌طلبان، شرایط یأس و انفعال عمومی در انتخابات سال84 و به ویژه انتخابات سال 88 و دو دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد را در پی داشت که پیامدها و هزینه‌های بسیار سنگین آن دوران در عرصه داخلی و خارجی هرگز از خاطره‌ها محو نخواهد شد. در انتخابات سال‌های 92، 94 و 96 بخشی از بدنه جامعه با آگاهی و بلوغ سیاسی و ارزیابی شرایط در انتخابات حضور و مشارکت داشت و با «رأی دادن» اعتراض خود را به شرایط برگزاری انتخابات و نامزد محافظه‌کاران، بیان داشت.
اما در انتخابات مجلس یازدهم با مجموعه رخدادهای دو سال اخیر و برنامه‌های نهادهای قدرت برای یک‌دست‌سازی نهادهای انتخابی با نهادهای انتصابی و نادیده گرفته شدن حقوق اساسی ملّت، جنبش اجتماعی با آگاهی، پس از حضور در انتخابات و ارزیابی پیامد ردصلاحیت‌های گسترده، این بار با عدم مشارکت و «رأی ندادن» اعتراض خود را منعکس کرد. البته بر اساس آمار منتشر شده - به ویژه در برخی از شهرها - مردم با ملاحظاتی که داشتند با «رأی سفید» هم که بصورت باطله گزارش شده و البته تعداد آن گاهی از آراء نفر منتخب هم بیشتر بوده، اعتراض خود را نشان دادند. براین اساس بخشی از آمار رأی دهندگان را هم باید به حساب رأی اعتراض مردم تلقّی کرد.
ارزیابی حوزه‌های کلانشهر تهران نشان می‌دهد که حوزه‌های مرکز و شمال تهران بطور بی سابقه‌ای خلوت بود. شاید صدا وسیما به همین علت برخلاف انتخابات گذشته، گزارش‌های خود را بجای حوزه حسینیه ارشاد و حوزه‌های دیگر در شرق و غرب و شمال شهر، عموماً محدود به دو محله نازی‌آباد و مساجد ابوذر و لُرزاده واقع در جنوب شهر کرده بود. در حوزه حسینیه ارشاد که بطور نمادین در انتخابات گذشته شاهد حضور شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی و انبوه خبرنگاران داخلی و خارجی بود و مردم برای رأی دادن چند ساعت در صف‌های طولانی می‌ایستادند، در این انتخابات صفی وجود نداشت و کاملاً خلوت بود. در صورت دسترسی به آمار دقیق حوزه‌های انتخاباتی در سطح شهر تهران، امکان ارزیابی دقیق حضور اقشار مختلف شهروندان تهرانی در حوزه‌های مختلف مناطق شهر و رأی‌های سفید (باطله) فراهم می‌شود. بر اساس مشاهده میدانی می‌توان گفت که در این انتخابات اقشار متوسط و آگاه جامعه، حضور کمتری داشتند.
آمار رسمی انتخابات مجلس یازدهم نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم در سراسر کشور 42 درصد و در کلانشهر تهران 25 درصد بوده که با آمار انتخابات گذشته با مشارکت 70 یا 80 درصد، تفاوت زیادی دارد. البته در انتخابات مجلس با توجه به شرایط فرهنگی و رقابت‌های محلی و قومی شهرهای کوچک، همانطور که در آمار منتشرشده مشخص است، مشارکت مردم در این شهرها معمولاً بیشتر از کلانشهرها بوده است. این آمار نشان می‌دهد که حداقل 75 درصد مردم در شهرهای بزرگ چون تهران در این انتخابات شرکت نکرده‌اند.
ارزیابی نتایج این انتخابات نشان می‌دهد که شکاف «ملت – دولت» و کاهش اعتماد عمومی بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است. این شرایط حامل پیام هشدار جدّی است که باید مورد توجه همه مسؤولان و مدیران کشور و صاحب‌نظران علاقمند به سرنوشت ایران قرار گیرد و برای عبور از بحران‌ها راهکارهای واقع‌بینانه اندیشیده شود و به موقع مورد عمل قرار گیرند.
پیامد عدم مقبولیّت و مشروعیّت، بطور طبیعی عدم کارآمدی، فساد سیستماتیک مدیریت کشور و فروپاشی اجتماعی را در پی داشته است. راهکار خروج از شرایط کنونی، بکارگیری به موقع عقلانیت، تجربه بشری و بازگشت به مردم و تعهد به اجرای همه جانبه اصول قانون اساسی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که با ساختار متمرکز و متورم کنونی مدیریت کشور، برنامه‌ریزی و پاسخگویی به مطالبات مردم امکان‌پذیر نیست.
راهکار پیشنهادی راقم این سطور برای خروج از شرایط کنونی، در گام نخست ارزیابی مدیریّت کشور در چهار دهه گذشته و رفع ریشه اصلی مشکلات در یک برنامه اصلاحی مسالمت‌آمیز است. همان‌گونه که قبلاً در خصوص این پیشنهاد توضیح داده‌ام و در اینجا از تفصیل آن صرف‌نظر می‌کنم، با توجه به نتایج ارزیابی ریشه مشکلات، ابتدا باید نگاه خودمان را در مدیریت کشور از نگاه شیخ فضل‌الله نوری به نگاه آخوند خراسانی تغییر دهیم (پارادیم شیفت) و با تدبیر و اتخاذ راه‌حلهای مسالمت‌آمیز، برای یک تحول درون حوزوی برنامه‌ریزی کنیم تا به تدریج نهاد دین و روحانیت مطابق آموزه‌های صریح قرآنی و تجربه بشری، در جایگاه طبیعی خود در عرصه عمومی و آگاهی‌بخشی قرار گیرد و مردم در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در جایگاه طبیعی شهروندی و حاکمیت در مدیریت کشور و مدیریت شهرها قرار گیرند تا زمینه‌های عینی برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در جامعه به تدریج فراهم شود. این فرایند که زمینه‌های ذهنی آن در جامعه امروز به ویژه در نسل جوان فراهم شده است، در پاسخ به این مطالبه جامعه که در انتخابات اخیر هم برجسته بود، در سطح نخبگان حوزوی و اجتماعی و همکاری مدیریت کلان کشور، قابل برنامه‌ریزی و اجراست و کمترین هزینه را در پی خواهد داشت.
اگر گام نخست پیشنهادی با تعامل و مسالمت‌آمیز به موقع انجام نشود، در گام بعدی با توجه به شرایط داخلی و خارجی با گزینه‌های مختلف و هزینه‌های بسیار سنگینی روبرو خواهیم بود که حداقل آن تداوم فروپاشی اجتماعی کنونی است.
اما نقش همه احزاب و نهادهای مدنی از جمله احزاب اصلاح‌طلب در این شرایط، تقویت همدلی، همفکری و گفت‌وگو و تمرکز بر وجوه اشتراک و نهایتاً وفاق ملّی در راستای منافع ملّی است، تا تحولات آینده کشور با انسجام بیشتر جنبش اجتماعی و تأمین منافع ملی بصورت مسالمت‌آمیز و درون‌زا، امکان‌پذیر گردد.
آیا دولت آقای روحانی با چالش‌های پیش‌رو و ویژگی‌های مجلس یازدهم، قادر به تعامل و پاسخگویی به وعده‌ها و مطالبات مردم و زمینه‌سازی برای اجرای برنامه‌های راهبردی خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال نیاز به فرصت دیگری است. اما اجمالاً از دولت آقای روحانی انتظار می‌رود به رغم چالش‌های پیش‌رو، با صداقت و شفافیت بیشتر، ضمن تعامل با مجلس یازدهم، از تمام امکانات موجود برای خروج از بحران‌های جاری کشور استفاده کند.
***
ضمناً، به نوبه خود لازم می‌دانم در شرایط کنونی که جامعه ما با مشکل ویروس کرونا مواجه شده و حفظ سلامتی شهروندان در اولویت قرار دارد و ضروری است همه ایرانیان و مسؤولان، به ویژه جامعه پزشکی ایران، با همدلی و تعامل به رفع این مشکل ملی بپردازند. ضمن عرض تسلیت به همه درگذشتگان اخیر و آرزوی سلامتی برای همه مبتلایان، از خدمات بی‌دریغ و شبانه‌روزی مدیران و همه دست‌اندرکاران جامعه پزشکی ایران سپاس‌گزاری می‌کنم و برای آنان سلامتی و توفیق خدمت مسئلت دارم.
