تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰
کد مطلب : ۳۵۸۲۹
مقاله وارده
حدصلاحیت نظارت مجلس بر انتصابات‌اجرایی
همه پرسي ، كريمه
محمد حسین صادقی *
گروه مقالات: یکی از ابهامات چالش برانگیز در نظام حقوق اساسی ایران، حدود نظارت مجلس بر انتصابات اجرایی است. حقوق اساسی مدرن بین امر سیاسی و امر اداری-اجرایی تفکیک قائل است. به عنوان مثال در قانون اساسی آلمان صلاحیت انحصاری مجلس نمایندگان در اموری مانند روابط خارجی، دفاع، امور مالی و حقوق گمرکی و... محرز است.
از موارد فوق استنباط مي‌شود که امر سیاسی به معنای واقعی کلمه به مجلس نمایندگان آلمان سپرده شده و قانون گذاری در این امور بر عهده مجلس است، لذا خود به خود امر اداری از امر سیاسی جدا مي‌شود و در صلاحیت قوه مجریه قرار مي‌گیرد. بنابراین تفکیک امر سیاسی از امر اداری از مقومات و بدیهیات در تنظیم روابط دو قوه‌ي مقننه و مجریه است، هم چنانکه در امور تقنینی، امر سیاسی از امر اداری تفکیک مي‌شود، در نظارت مجلس بر دولت نیز امر سیاسی از امر اداری تفکیک مي‌شود. به عنوان مثال به موجب اصل 71 قانون اساسی ایران، صلاحیت مجلس در قانون گذاری عام است البته با شرط رعایت حدود مقرر در قانون اساسی.
یکی از حدودی که صلاحیت عام مجلس را تحدید مي‌کند، اصل 126 قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی است، لذا با جمع بین دو مقرره اصل 71 و 126 مجلس نمي‌تواند در امور اجرایی محض مقرره وضع کند، همین مناسبات بر شان نظارتی مجلس بر دولت نیز حاکم است و مجلس نمي‌تواند بر امور اجرایی و اداری محض، نظارت کند. از جمله امور اداری و اجرایی محض، انتصابات اجرایی یک وزیر یا مقام دولتی است.
در مواردی شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات مجلس امکان مداخله مجلس در تعیین و نصب روسای دستگاه‌هاي اجرایی را رد کرده است. به عنوان نمونه این شورا اعلام داشته: « آن قسمت از بند 1 ماده واحده که تعیین رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او را مقید به تایید صلاحیت آن‌ها به وسیله‌ي مجلس شورای اسلامی مي‌نماید، چون نوعی دخالت قوه مقننه در قوه مجریه مي‌باشد، با اصل 57 قانون اساسی مغایر است».
اصل 57 استقلال قوا از یکدیگر را مقرر مي‌دارد، رعایت استقلال قوا مستلزم تفکیک امر سیاسی از امر اداری در نظارت مجلس بر دولت است. انتصاب یک مشاور یا معاون در حدود اختیارات مسلم و قطعی وزیر است و نظارت مجلس بر این امور تعلق نمي‌گیرد، بلکه اگر در نتیجه‌ي انتصاب یک معاون اهداف مقرر برای آن وزارتخانه محقق نشود، آنگاه مي‌توان نظارت سیاسی مجلس بر وزیر از جمله سوال و استیضاح را مطرح کرد تا وزیر نسبت به عدم تحقق اهداف، پاسخگویی سیاسی داشته باشد.
گروه مقالات: یکی از ابهامات چالش برانگیز در نظام حقوق اساسی ایران، حدود نظارت مجلس بر انتصابات اجرایی است. حقوق اساسی مدرن بین امر سیاسی و امر اداری-اجرایی تفکیک قائل است. به عنوان مثال در قانون اساسی آلمان صلاحیت انحصاری مجلس نمایندگان در اموری مانند روابط خارجی، دفاع، امور مالی و حقوق گمرکی و... محرز است.
از موارد فوق استنباط مي‌شود که امر سیاسی به معنای واقعی کلمه به مجلس نمایندگان آلمان سپرده شده و قانون گذاری در این امور بر عهده مجلس است، لذا خود به خود امر اداری از امر سیاسی جدا مي‌شود و در صلاحیت قوه مجریه قرار مي‌گیرد. بنابراین تفکیک امر سیاسی از امر اداری از مقومات و بدیهیات در تنظیم روابط دو قوه‌ي مقننه و مجریه است، هم چنانکه در امور تقنینی، امر سیاسی از امر اداری تفکیک مي‌شود، در نظارت مجلس بر دولت نیز امر سیاسی از امر اداری تفکیک مي‌شود. به عنوان مثال به موجب اصل 71 قانون اساسی ایران، صلاحیت مجلس در قانون گذاری عام است البته با شرط رعایت حدود مقرر در قانون اساسی.
یکی از حدودی که صلاحیت عام مجلس را تحدید مي‌کند، اصل 126 قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی است، لذا با جمع بین دو مقرره اصل 71 و 126 مجلس نمي‌تواند در امور اجرایی محض مقرره وضع کند، همین مناسبات بر شان نظارتی مجلس بر دولت نیز حاکم است و مجلس نمي‌تواند بر امور اجرایی و اداری محض، نظارت کند. از جمله امور اداری و اجرایی محض، انتصابات اجرایی یک وزیر یا مقام دولتی است.
در مواردی شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات مجلس امکان مداخله مجلس در تعیین و نصب روسای دستگاه‌هاي اجرایی را رد کرده است. به عنوان نمونه این شورا اعلام داشته: « آن قسمت از بند 1 ماده واحده که تعیین رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او را مقید به تایید صلاحیت آن‌ها به وسیله‌ي مجلس شورای اسلامی مي‌نماید، چون نوعی دخالت قوه مقننه در قوه مجریه مي‌باشد، با اصل 57 قانون اساسی مغایر است».
اصل 57 استقلال قوا از یکدیگر را مقرر مي‌دارد، رعایت استقلال قوا مستلزم تفکیک امر سیاسی از امر اداری در نظارت مجلس بر دولت است. انتصاب یک مشاور یا معاون در حدود اختیارات مسلم و قطعی وزیر است و نظارت مجلس بر این امور تعلق نمي‌گیرد، بلکه اگر در نتیجه‌ي انتصاب یک معاون اهداف مقرر برای آن وزارتخانه محقق نشود، آنگاه مي‌توان نظارت سیاسی مجلس بر وزیر از جمله سوال و استیضاح را مطرح کرد تا وزیر نسبت به عدم تحقق اهداف، پاسخگویی سیاسی داشته باشد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
سعید1 
۲۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۱۲:۲۷
جناب آقای صادقی در این کشور ملاک قانون نیست.سلیقه های افراد است.همه هم ماشاء اله مفسرند آن هم نه به نفع کشور که به نفع خویشتن.مفسر فراوان وعامل اندک است.بنابر این بحث های دکترینی وتلاش برای تفسیر ورفع ابهامات بی فایده است.هر کس کار خودش را می کند. به عنوان دانشجوی کار شناسی ارشد حقوق عمومی زحمت یک تحقیق را بکش تا ببینی که اوضاع چگونه است.از اطرافیان تحقیقی میدانی انجام بده دوست من با این موضوع که آیا قانون اساسی کشور را خوانده اید یا نه؟ همین کافیست تا وخامت اوضاع را دریابی برادرم. (212965)
