آب تطهیر بر همه «مدیریت‌هاي غلط» گذشته!

عطا افشاریان

---

گروه اقتصادي: محمود احمدی‌نژاد، ریاست جمهوری که هشت سال پر حادثه را پشت سر گذاشت، هشت سالی که نقاط مبهم آن شاید روزگاری در تاریخ مشخص گردد. گذشته از عرصه بد رسانه و سیاست کشور که متاسفانه شرایط برای نقد صحیح و پاسخگویی همه طرفها همیشه مهیا نیست، احمدی نژاد و دولت وی ظاهرا وسیله ای شده است برای تطهیر سیاستمداران و مدیران سابق و فعلی و عملکرد آنها.

آنانی که شرایط فعلی کشور نتیجه مستقیم سالها سیاستگذاری و مدیریت آنها بوده است ولی اکنون تمام مشکلات سی و چند سال گذشته، خالی شدن سدها، کمبود برق و عدم مدیریت بهینه گاز و سوخت کشور، ترافیک کلان شهرها و بزرگ شدن بدون قائده آنها، وجود مهاجرت‌های سنگین به شهرها و آمار بالای بیکاری، صنعت کهنه و فرسوده دولتی کشور و انحصار اقتصادی و هزاران مشکل دیگر که ریشه در سالها مدیریت غلط، بخصوص مصادره‌ها و حرکتهای تندروانه چپ‌گراها در ابتدای انقلاب، داشته است، نیز بر عهده دولتهای نهم و دهم گذاشته می شود.

اینکه عملکرد دولت‌های احمدی‌نژاد چگونه بوده است و چرا این همه اختلاس و تخلف مالی صورت گرفته است، مساله ای است که قطعا باید توسط قوه قضائیه روشن شود ولی باید ضعف سایر نهادها در نظارت و تشخیص زود هنگام تخلفات را نیز مد نظر قرار داد. به طور حتم قصد این نوشته تطهیر دولت احمدی نژاد و حتی شخص وی نیست، اما جریان به وجود آمده در سیاست کشور نیز به گونه ای است که احمدی نژاد آب تطهیر مدیران و سیاستهای آنان شده است، به گونه ای که حتی دوستان قدیم وی نیز برای بالا رفتن از نردبان محبوبیت میان مردم، هر از چند گاهی سنگی به وی پرتاب می کنند تا از قافله عقب نمانند.

مشکلات اقتصادی و فساد اقتصادی در دولت قبل، با توجه به رقم فروش نفت و درآمد دولت و همچنین میزان هزینه کرد آن در بخش خصوصی به خصوص بنگاههای زود بازده و مسکن مهر، متاسفانه بالا بوده است ولی این از ضعف سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز می‌باشد و همه را نمی توان به پای احمدی نژاد و دولت وی گذاشت. البته دادن قربانی در راه سوء مدیریتها، ساده ترین کار است ولی نباید ریشه ها را فراموش کرد و برای مبارزه با فساد اقتصادی، دوباره در دام دولتی سازیها و مصادره های چپگراها در اوایل انقلاب افتاد. در هر صورت اگر هر ثروتمند موفقی، تخلفی هر چند کوچک داشته است، باید طرف دیگر مسئله را هم دید، چرا که قوانین و چهارچوبهای کشور نیز زمینه ساز چنین رخدادی بوده است.

دولت حجم بالایی از اقتصاد را در دست دارد. در دوره اي پس از انقلاب، مصادره ها و مبارزه با سرمایه داران، سبب کاهش کارآفرینی و روحیه تولید ثروت شد، نسل های پس از انقلاب مبتنی بر سیستم آموزشی مدرک محور تربیت شده‌اند، سیستمی که در آن ایجاد ثروت و کارآفرینی جایی نداشته و ندارد. کار اقتصادی بزرگ، بدلیل اینکه هفتاد درصد از اقتصاد در دستان بخش دولتی است، اگر بیشتر نباشد، بدون رانت غیر ممکن است و از همه مهمتر اقتصاد مبتنی بر ربا و ريای کشور نیز، دریافت وامهای بانکی را دچار مشکل می‌سازد، اینها را با رویه پیچیده و هفت خوان ایجاد کسب و کار در نظر بگیرید، آیا در چنین فرآیندی شما می توانید از گزند رانت و رشوه در امان باشید. بد نیست ذکر این نکته که در شرع اسلام مجازات دزد وابسته به شرایط دزدی وی است، پس حتي دار زدن احمدی‌نژاد مشکل را حل نمی کند فقط شاید چشمان متعجب مردم را خاموش سازد.

حکایت احمدی نژاد و دولت وی با روند کنونی تنها مفری است برای فرار از کرده های قبلی و مشکلات آتی، که خود کرده را تدبیر نیست. بهتر است مدیران و دولتمردان، بجای اتهام زنی به دنبال ارائه راهكار و حل مشکل باشند. بدون اقتصاد خصوصی و با اقتصاد مبتنی بر نفت و ربا و اقتصاد دولتی، رانت، فساد و اختلاس امری کاملا مبرهن است. در دولتهای گذشته نیز (البته در حجم بسيار پايين تر) بوده است ولی بدلیل عدم شفافیت رسانه ای فعلی و سیستمهای رایانه ای و همچنین عدم تقابل نیروها با یکدیگر، شاید هرگز کشف نشده‌اند.

ایران توسعه یافته جز با اقتصاد خصوصی و کاهش اقتصاد دولتی و حتی واگذاری صنعت نفت و پتروشیمی به بخش خصوصی، امکان پذیر نخواهد بود. ملی بودن صنعت نفت به مفهوم این نیست که شرکت نام ملی را یدک بکشد ولی هر روز هزاران رانت و فساد در مدیریت و استخدام و قراردادها در کار باشد، بلکه مفهوم ملی بودن، سهم مناسب و منصفانه ملت از درآمد منابع است، هم از سهم درآمدی و هم از مالیات دولت بر این منابع.

مبارزه با فساد امری است مطلوب ولی فساد عظیم اقتصادی صرفا در دولت قبل خلاصه نمی‌شود بلکه باید ریشه ها را یافت و شفافیت را بخصوص در مورد مدیران کشور ایجاد نمود. نباید به اسم مبارزه با فساد، همه کارآفرینان را ترساند و آنها را از کشور فراری داد بلکه باید سیستم‌ها را اصلاح و تقویت نمود و نظارت‌ها را بیشتر کرد.