استراتژی خودکفایی همه جانبه اقتصادی به بهای هدر رفت منابع ملی!

مهدی چلوی

---

گروه مقالات: با فروپاشی شوروی و شکست الگوی سوسیالیستی در اقتصاد، تمایل کشورها به پیوستن به اقتصاد بازار آزاد با رشد روز افزونی مواجه شد. این گرایش تنها به دلیل نبود آلترناتیو در برنامه ریزی اقتصادی نیست، بلکه به دلیل پدید آمدن قدرت‌های جدید اقتصادی در سراسر جهان به ویژه چین، هند، اتحادیه اروپا، غول‌های آسیایی و همچنین شرکت‌های چند ملیتی، نقش آمریکا به عنوان رهبری جهان سرمایه داری و بازار آزاد به شدت کاهش یافته و به تبع نقش مسایل ایدیولوژیک برای دوری از اقتصاد بازار آزاد کمتر شده است.

تا پیش از این بسیاری از کشورهای جهان سوم که در گذشته تاریخی خود، استعمار را تجربه کرده بودند با دیده تردید به پیوستن به بازار آزاد جهانی می‌نگریستند، چرا که نظم سلطه نوین با نهاد سازی خاص خود (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی-گات سابق) با محوریتآمریکا درصدد اجرا و گسترش آن بود. این تردید موجب روی آوردن برخی از کشورهای مستعمره سابق به استراتژی‌های تولیدداخلی و پرهیز از واردات شد.

کشورهای برزیل و هند اگر چه در آغاز راه با این سیاست رشد نسبتا خوبی به دست آورده و زیرساخت‌های صنعتی را در کشور ایجاد کردند، ولی به دلیل محدودیت بازار فروش داخلی، واحدهای تولیدی عمدتا با ضرر و کسری تجاری روبرو می‌شدند، و دولت ناگزیر به جبران کسری تجاری از راه دادن یارانه به آن‌ها بود. این حمایت گرایی باعث به وجود آمدن فضای غیر رقابتی شد، که علاوه بر کیفیت پایین و قیمت بالا، انگیره هرگونه نوآوری و خلاقیت را می‌گرفت. از سوی دیگر به دلیل موانع پیش رو برای تامین مواد خام مورد نیاز کارخانه‌ها از راه واردات، برداشت بی رویه از منابع طبیعی در این کشورها موجب آسیب جدی به محیط زیست گردید.

در مقابل گروهی دیگر از کشورها به توسعه تجارت از راه تولید کالاها و صادرات آن‌ها پرداختند. این گروه به دلیل تکیه بر اصل اقتصادی مزیت نسبی، در زمینه هایی به فعالیت مبادرت کردند که در آن مزیت داشتند و به همین خاطر بهره برداری آن ها، آسیب چندانی برای محیط زیست در بر نداشت. کره جنوبی، تایوان وکشورهای جنوب شرقی آسیا با بهره گیری این سیاست، به منظور پیوستن به بازار جهانی اقدام به کاهش تعرفه‌های وارداتی نمودند تا به آسانی مواد خام مورد نیاز را وارد کرده و در مقابل کالاهای تولیدی خود را بدون محدودیت به دیگر کشورها صادر کنند. همچنین به دلیل فضای رقابتی و پایین بودن تعرفه‌های تجاری، صنایع قوی و متکی بر کیفیت بالا و قیمت مناسب شکل گرفت، که به آسانی توانایی تحمل نوسانات بازار جهانی عرضه و تقاضا را در خود داشتند.

ایران نیز که تا پیش از انقلاب در راستای پیوستن به اقتصاد بازار آزاد پیش می‌رفت ولی به دلیل وابستگی بیش از حد به الگوهای بیرونی و اجرای نادرست این برنامه ها، شکاف طبقاتی میان جامعه بشدت افزایش یافت و از سوی دیگر نفوذ امریکا نیز در کشور بسط داد، و در نهایت به انقلاب اسلامی منتهی شد. پس از انقلاب و باوجود مجاز بودن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در قانون اساسی، سیاست گذاران اقتصادی برای جلوگیری از نفوذ دوباره بیگانگان به ویژه آمریکا، زمینه اجرای استراتژی تولید داخلی با تاکید بر اقتصاد دولتی فراهم کردند.

این استراتژی مانند تجربه دیگر کشورها، در آغاز موفق بود و با شرایط انقلابی و جنگی دهه 60 ایران سازگاری داشت و تکافوی نیازهای داخلی را می‌کرد. اما این سیستم به دلیل انحصار تولیدات در دست دولت و نبود فضای رقابتی موجب پایین آمدن کیفیت کالاها و بالا رفتن قیمت‌ها گردید. به تدریج به دلیل کوچک بودن بازار داخلی برای فروش کالاهای تولید شده، شرکت‌های تولیدی دولتی دچار کسری شدند و دولت نیز برای جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها به پرداخت یارانه به کارخانه‌ها اقدام کرد. از سوی دیگر تکیه بر تامین نیازهای داخلی از راه منابع درونی فشار بسیاری بر محیط زیست وارد آورد به طوری که کشور ایران را در شمار کشورهای نخست در زمینه آسیب رسان به محیط زیست درآمد.

پس از پایان جنگ و پیجیده تر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، نیاز به سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ایجاد فضای رقابتی بر پایه سیستم عرضه و تقاضا احساس و بر ضرورت روی آوری به اقتصاد بازار آزاد با حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی تاکید شد. در طول دو دهه گذشته تلاش‌های بسیاری در این راستا صورت گرفت که مهم ترین آن‌ها اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در کنار آن حذف یارانه‌ها و همچنین تاکید بر شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات به جای رانت درآمدهای نفتی قابل ذکر هستند.

باوجود ناکامی استراتژی تولید داخلی دولتی در ایران و پافشاری بر اقتصاد آزاد از سوی کارشناسان اقتصادی، و نیز روی آوری بیشتر قریب به اتفاق کشورهای جهان به اقتصاد رقابتی بازار آزاد، شگفت است مدیران و سیاست گذاران اقتصادی کشور، علی رغم شعار خصوصی سازی، هنوز هم در عمل بر تولید داخلی و دولتی گرایش دارند و نسبت به حرکت به سوی بازار آزاد با دیده تردید می‌نگرند. نمونه آن را می‌توان بر حمایت از بخش کشاورزی با وجود عدم مزیت آن برای کشور عنوان کرد.

به گفته کارشناسان این بخش، 90 درصد آب مصرفی کشور صرف کشاورزی می‌شود، در حالی که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تنها 10 درصد بوده و می‌توان محصولات کشاورزی مورد نیاز را با بهای بسیار کمتر و بدون صرف منابع داخلی وارد کرد. همچنین حمایت بیش از حد از صنایع کم بازده داخلی از جمله شرکت‌های خودروسازی که با وجود حمایت دولتی و قیمت بالا به دلیل نداشتن بازار خارجی و عدم تقاضا در بازار داخلی در حال رکود به سر می‌برند، در حالی که با کاستن حمایت از این صنعت و ایجاد فضای رقابت آزاد می‌توان آن شرکت‌ها را به پویایی و سود دهی سوق داد.

در پایان باید گفت چنانچه فضای مدیریتی جهان با دو دهه پیش یکسان بود و ترس از نفوذ ناروای امپریالیسم سرمایه داری آمریکا و غرب بصورت عینی وجود داشت، تردید دولتمردان برای ورود به بازار رقابتی جهانی قابل توجیه بود اما همانطور که در آغاز این نوشته آمد، سلطه هژمونیک آمریکا بر سیستم اقتصادی-سیاسی بین المللی به دلیل ورود بازیگران جدید به شدت کاهش یافته، و فضای حاکم بر اقتصاد و سیاست جهانی به سود کشورهایی است که بیشترین بهره را از بازار رقابتی ببرند.