تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۵
کد مطلب : ۷۵۰۸۹
عسگراولادی: ریشه رانت از دولت‌ها است
تمام شرکت‌های‌دولتی باید حراج شوند
گروه اقتصادی-رسانه ها: فساد و رانت در اقتصاد ایران ریشه دولتی دارد و این موضوع با تیغ عدالت دستگاه قضا مواجه می‌شود، این مضمون صحبت اسدا... عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین است که پیش از این هم گفته بود: «بدون تعارف، سرمایه‌ای که با رانت به دست آمده باشد، حرام است. حالا چه از نوع نفتی‌اش و چه از نوع غیر‌نفتی‌اش. ما مسلمان هستیم و دین ما خط و خطوطی برای فعالیت‌های ما ترسیم کرده که یکی از مهم‌ترین آنها، حلال و حرام‌بودن فعالیت‌های اقتصادی است. بعد از اسلام، سرمایه‌داری حلال رایج شد که این نوع سرمایه‌داری شامل دو موضوع می‌شود. اول اینکه در طول زمان مسلمانان از برخی کسب‌وکارها به‌دلیل حرام‌بودن کالای تولیدی منع شدند مثل تولید شراب. دیگر اینکه برخی شیوه‌های مبادلاتی هم ممنوع شد. یعنی ما امروز قرار‌دادهای زیادی داریم که اسلام با دلیل و منطق آنها را رد کرده است».
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است باید تا مشخص شدن رفع تحریم‌ها این فرض را داشته باشیم که با باقی ماندن تحریم‌ها روابط سیاسی و اقتصادی را با کشورهای دوست ترمیم داده و توسعه بخشیم؛ وی درمورد فساد حاکم بر اقتصاد ایران می‌گوید که این فساد با دسترسی شرکت‌های معدود دولتی به منابع عمومی شکل گرفته و تاکنون بخش خصوصی امکان فعالیت‌های بزرگ مانند بخش دولتی را نداشته و همواره رانت با وجود یک بخش دولتی شکل گرفته است. درباره مقوله فساد اقتصادی و رانت‌خواری اسدا... عسگراولادی با روزنامه «آرمان» به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
فساد مقوله موثر در روابط داخلی و خارجی اقتصاد ایران است. شما به‌عنوان یکی از فعالین اقتصادی چه نسخه عملیاتی را برای کاهش آثار اصطکاکی فساد بر رونق اقتصادی و عملکرد رو به جلوی بازار کسب و کار پیشنهاد می‌کنید؟
ما باید در برنامه ارتباط خود با دیگر کشورهای دنیا در یک فرض اینطور در نظر بگیریم که ممکن است در سال 94 تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی بماند و از میان برداشته نشود؛ حال اگر تحریم‌ها برداشته شود که چه بهتر اما در این فرض که تحریم‌ها مانند سابق باقی باشد باید روابط خود را با کشورهایی که با ما دوست هستند و ما را قبول دارند و تحریم‌ها سیاسی و اقتصادی بر آنها اثر ندارد، روابطمان را با آنها گسترش دهیم و از نظر فعالیت‌های تجاری در اتاق بازرگانی به سمتی حرکت کنیم که کمیسیون‌های مشترک را با آنها تقویت کنیم و انگار نه‌انگار که قرار بوده تحریم‌ها برداشته شود و با این فرض «منهای تحریم» با بی توجهی به این مقوله که قرار بوده تحریم برداشته شود روابط خود با آن کشورها «کشورهای دوست» را کاربردی کنیم.
چه کشورهایی را می‌توانید در این زمینه نام ببرید؟
کشورهای مهمی که می‌توان از آنها یاد کرد شامل کشورهای شمال آفریقا، اروپا، کشورهای آسیایی نظیر هندوستان، چین، پاکستان، اندونزی، کره‌جنوبی، ژاپن و استرالیا، باید روابط خود را با این کشورها بازسازی کنیم و نگرش ما منهای تحریم و منهای این فرضیه که با غرب آشتی یا رفاقت یا تعامل می‌کنیم باشد در کنارش اگر روابط با غرب عادی شد که چه بهتر اما اگر نشد این روابط را با کشورهای دوست بازسازی کنیم و بتوانیم بر این اساس تجارت و ارتباط خارجی سیاسی و اقتصادی خود را شکل دهیم.
آقای عسگراولادی در فرضی که قرار است تحریم‌ها برداشته شود، با وجود برخی فسادهای اقتصادی که سایه آن روشنایی و شفافیت را از اقتصاد ایران زدوده، مصادیق رایج در سیستم بانکی، رشوه و آلودگی ایجاد شده در اقتصاد کشور، چه باید کرد تا در روابط تجاری بین‌المللی این فساد مانع توسعه تجاری و سیاسی ما با دنیا نشود، بفرمایید چه باید کرد؟
این فضا ارتباطی با خارجی‌ها ندارد. باید قوه قضائیه در مسیر برخورد با آلودگی‌ها همانند همیشه فعال‌تر باشد و تقویت شود؛ باید به آنها اختیارات بیشتری داده شود و از آنها استحکام عملکرد درخواست شود به نحوی که در برابر فسادهای صورت گرفته، دستگاه قضایی برخورد جدی‌تری داشته باشد؛ اگر نتوانیم با فساد موجود مقابله کنیم، کشورمان دچار دردسرهای درازمدت می‌شود چرا که با وجود فساد اقتصادی و رانت‌خواری‌ها، اقتصاد آسیب می‌بیند و این موضوعات بیشتر در معاملات دولتی است. اگر معاملات دولتی را کم کنیم، ارتباط ما با فساد رابطه کمتری خواهد داشت و مصادیق آن کمتر خواهد بود.
فساد دولتی که اشاره کردید چگونه بر اقتصاد ایران تحمیل شده و برای برون‌رفت از این وضعیت چه پیشنهادی دارید؟
در فسادهای دولتی باید به این فکر باشیم که حتی‌المقدور ارتباط اقتصاد را با دولت محدود کرد؛ بیست سال قبل مهاتیر محمد به من گفت که «من تمام بخش خصوصی را تقویت کردم و مالیات از فعالان اقتصادی اخذ می‌کنیم با درآمدهای مالیاتی کشورم را اداره می‌کنم و به شرکت‌های دولتی فرصتی برای کارکردن نمی‌دهم چراکه اینها جز ضرر و زیان برجا گذاشته بیشترین فساد را نیز به وجود خواهند آورد». فساد ما در رابطه با اقتصاد دولتی است، وقتی دولت، خود و فعالیت‌های اقتصادی خود را کوچک و محدود کند، اقتصاد دولتی هم آرام‌آرام رها خواهیم کرد. هرچه اقتصاد دولتی عرصه کمتری از اقتصاد را اشغال کند، فساد و رانت کمتر خواهد بود زیرا اقتصاد دولتی ایجاد کننده رانت است البته هر چند که یک طرف رانت اقتصاد بخش غیردولتی است زیرا زمانی‌که بخش دولتی رانتخواه است این رانت به بخش غیردولتی منتقل می‌شود و اگر چنین زمینه‌ای از ابتدا وجود نداشته باشد بی‌تردید رانتی ایجاد نمی‌شود؛ رانت از کجا ایجاد می‌شود؟
شما بگویید ریشه رانت کجاست؟
رانت از دولت است؛ منابعی که دراختیار تعدادی از شرکت‌های اقتصادی دولتی هستند و این شرکت‌ها فساد دارند و لازم است دست اینها را از منابع عمومی کوتاه کرد؛ قبلا هم اشاره کرده بودم که دولت گذشته زمینه‌ساز رانت و ظهور و بروز فرصت‌طلبان نوظهور در عرصه اقتصادی کشور شد. بخشی از پول نفت و سهم تولید دراختیار این افراد گذاشته شد به‌گونه‌ای که یک شبه به ثروت‌های هنگفتی دست یافتند و امروز تنها نهادی که می‌تواند سهم مردم و اقتصاد را بگیرد قوه قضائیه است، زیرا مردم نمی‌توانند به تنهایی وارد عمل شوند. باید تمام شرکت‌های دولتی را بفروشند و حراج کنند زیرا به جز ضرر دستاوردی ندارند، تمام بنگاه‌های دولتی را باید رها کرد می‌دانیم که تمام فسادهای اقتصادی یک سرش دست دولت است، بانک‌های دولتی باید رها شوند، بدانید که هر بنگاه بزرگ دولتی اگر کوچک شود رانت در آن کمتر می‌شود و هرچه بزرگتر می‌شود رانت و فساد اقتصادی در آن بیشتر است و قوه قضائیه باید شدت عمل بیشتری نشان دهد در حالیکه با فساد موجود در سال‌های اخیر (بازه 5 سال اخیر) چند نفر اعدام شدند؟ چند نفر به حبس ابد محکوم شدند؟ درحالیکه فسادهای ایجادشده مبرز شده و باید شدت عمل نهادهای مربوطه برای برخورد، بیشتر باشد. این فسادها تا وقتی شرکت‌های دولتی به این شکل وجود دارد باقی خواهد ماند.
یعنی دولت نقشی در مهارکردن فساد اقتصادی ندارد؟
تاکید بر این است که فساد باید مهار شود و دولت هم در این مسیر باید به قوه قضائیه کمک کند تا فساد اقتصادی مهار شود که برای تحقق این امر نیاز به اقدامات اساسی و زیربنایی است. روسای هر دو قوه معتقدند که در سیستم اداری، اجتماعی، اقتصادی کشور فساد اقتصادی وجود دارد و باید این فساد برطرف شود. فساد اقتصادی موجود در سیستم اداری و اجتماعی به اصالت ذاتی ایرانیان صدمه می‌زند درحالیکه ایرانیان که در دنیا فخیم‌ترین ارزش‌های انسانی را دارند. فساد اقتصادی موجود در کشور باید برطرف شود زیرا اثر بسیار منفی بر فضای اقتصادی کشور گذاشته است. پرونده‌هایی که از سال‌های گذشته در قوه قضائیه وجود دارد بیانگر فسادی است که به اعتقاد من فقط دولت را دربر نمی‌گیرد بلکه بخش‌های دیگر هم در آن سهیم هستند اما همانطور که اشاره کردم دولت رانتخواه بخش خصوصی را ترغیب به رانت می‌کند. در بخش خصوصی هم برای منفعتی که برای این حوزه دارد، بخشی از فساد را تشکیل می‌دهند. امیدواریم قوه مجریه با کمک قوه قضائیه بتواند این فساد را مهار کند.
نظر شما درباره برخورد با فسادهای بر ملاءشده چیست و به‌طورکلی برخورد با مفسدین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آنها یعنی مفسدین اقتصادی باید مجازات شوند. فساد توسط یک نفر به وجود نیامده بود اما بعضا یک نفر مورد برخورد واقع شد. عامل فساد در بخش دولتی را مجازات نکردند، برای مثال یادآوری می‌کنم قبلا هم به روزنامه آرمان گفته بودم، در چین با وزیر ملاقات کردم و پس از چند ماه بعد در سفری دیگری سراغ آن وزیر مربوطه را گرفتم که گفتند اعدامش کرده‌اند زیرا فساد اقتصادی داشت. وام‌های پرداختی و راندمان در چین بالاست و برخی اوقات کارگرهایشان سه شیفت هم کار می‌کنند. مدیریت در چین شایسته‌سالاری است. ما در عمل به فضای کسب‌وکار کمک نمی‌کنیم. چین نظارت کرد ولی همه کار را به دست مردم سپرد. امام راحل به دولت فرمودند که «کاری که مردم می‌توانند انجام بدهند را انجام ندهید»، ولی دولت رعایت نکرد.
همواره در دولت‌های مختلف قول دادیم که درصد دخالت دولت در اقتصاد را پایین بیاوریم ولی هنوز بین 75 تا 80 درصد اقتصاد دولتی است. دولت به واحدهای دولتی کمک کند، چین برای همه صادراتش بین هفت تا 15 درصد جایزه دارد. بهترین جنس و بدترین نوع جنس را در کنار هم تولید می‌کند. متاسفانه برخی از کشورهای همسایه اجناس بی‌کیفیت را به‌نام چین به ما می‌فروشند. ما باید با فساد با جدیت چه در بخش دولتی و چه در بخش عمومی برخورد کنیم، نهادهای متولی برخورد با فسادهای اقتصادی باید چشمشان را بازنگه دارند و شمشیر عدالت را به کار ببندند یعنی هر زمان ثابت شد شخصی در کار فساد دخالت دارد، او را با اجرای حکم دادگاه مواجه کنند.
بخش خصوصی در مقابله با فساد چه نقشی ایفا کرد و چگونه می‌توان مطمئن بود که با سپردن تمام امور اجرایی به بخش خصوص مجددا شاهد ظهور فساد اقتصادی در کشور به این شکل نباشیم؟
تاکنون به بخش خصوصی فرصت نداده‌اند؛ در کارهای بزرگ بخش خصوصی مشارکت ندارد و صرفا متصدی چند بانک کوچک است و با نهایت تأسف همین بانک‌ها هم تمام اختیارات، امکانات و منابعشان دراختیار بخش دولتی است. هنوز بخش خصوصی را در معاملات بزرگ راه نداده‌اند و این بخش فرصت ظهور آنچنانی در اقتصاد کشور با آن شکل شایسته را نیافته است همچنان که فعالان بخش خصوصی برای اداره خود پیوستگی‌ای با بخش دولتی ایجاد کردند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است باید تا مشخص شدن رفع تحریم‌ها این فرض را داشته باشیم که با باقی ماندن تحریم‌ها روابط سیاسی و اقتصادی را با کشورهای دوست ترمیم داده و توسعه بخشیم؛ وی درمورد فساد حاکم بر اقتصاد ایران می‌گوید که این فساد با دسترسی شرکت‌های معدود دولتی به منابع عمومی شکل گرفته و تاکنون بخش خصوصی امکان فعالیت‌های بزرگ مانند بخش دولتی را نداشته و همواره رانت با وجود یک بخش دولتی شکل گرفته است. درباره مقوله فساد اقتصادی و رانت‌خواری اسدا... عسگراولادی با روزنامه «آرمان» به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
فساد مقوله موثر در روابط داخلی و خارجی اقتصاد ایران است. شما به‌عنوان یکی از فعالین اقتصادی چه نسخه عملیاتی را برای کاهش آثار اصطکاکی فساد بر رونق اقتصادی و عملکرد رو به جلوی بازار کسب و کار پیشنهاد می‌کنید؟
ما باید در برنامه ارتباط خود با دیگر کشورهای دنیا در یک فرض اینطور در نظر بگیریم که ممکن است در سال 94 تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی بماند و از میان برداشته نشود؛ حال اگر تحریم‌ها برداشته شود که چه بهتر اما در این فرض که تحریم‌ها مانند سابق باقی باشد باید روابط خود را با کشورهایی که با ما دوست هستند و ما را قبول دارند و تحریم‌ها سیاسی و اقتصادی بر آنها اثر ندارد، روابطمان را با آنها گسترش دهیم و از نظر فعالیت‌های تجاری در اتاق بازرگانی به سمتی حرکت کنیم که کمیسیون‌های مشترک را با آنها تقویت کنیم و انگار نه‌انگار که قرار بوده تحریم‌ها برداشته شود و با این فرض «منهای تحریم» با بی توجهی به این مقوله که قرار بوده تحریم برداشته شود روابط خود با آن کشورها «کشورهای دوست» را کاربردی کنیم.
چه کشورهایی را می‌توانید در این زمینه نام ببرید؟
کشورهای مهمی که می‌توان از آنها یاد کرد شامل کشورهای شمال آفریقا، اروپا، کشورهای آسیایی نظیر هندوستان، چین، پاکستان، اندونزی، کره‌جنوبی، ژاپن و استرالیا، باید روابط خود را با این کشورها بازسازی کنیم و نگرش ما منهای تحریم و منهای این فرضیه که با غرب آشتی یا رفاقت یا تعامل می‌کنیم باشد در کنارش اگر روابط با غرب عادی شد که چه بهتر اما اگر نشد این روابط را با کشورهای دوست بازسازی کنیم و بتوانیم بر این اساس تجارت و ارتباط خارجی سیاسی و اقتصادی خود را شکل دهیم.
آقای عسگراولادی در فرضی که قرار است تحریم‌ها برداشته شود، با وجود برخی فسادهای اقتصادی که سایه آن روشنایی و شفافیت را از اقتصاد ایران زدوده، مصادیق رایج در سیستم بانکی، رشوه و آلودگی ایجاد شده در اقتصاد کشور، چه باید کرد تا در روابط تجاری بین‌المللی این فساد مانع توسعه تجاری و سیاسی ما با دنیا نشود، بفرمایید چه باید کرد؟
این فضا ارتباطی با خارجی‌ها ندارد. باید قوه قضائیه در مسیر برخورد با آلودگی‌ها همانند همیشه فعال‌تر باشد و تقویت شود؛ باید به آنها اختیارات بیشتری داده شود و از آنها استحکام عملکرد درخواست شود به نحوی که در برابر فسادهای صورت گرفته، دستگاه قضایی برخورد جدی‌تری داشته باشد؛ اگر نتوانیم با فساد موجود مقابله کنیم، کشورمان دچار دردسرهای درازمدت می‌شود چرا که با وجود فساد اقتصادی و رانت‌خواری‌ها، اقتصاد آسیب می‌بیند و این موضوعات بیشتر در معاملات دولتی است. اگر معاملات دولتی را کم کنیم، ارتباط ما با فساد رابطه کمتری خواهد داشت و مصادیق آن کمتر خواهد بود.
فساد دولتی که اشاره کردید چگونه بر اقتصاد ایران تحمیل شده و برای برون‌رفت از این وضعیت چه پیشنهادی دارید؟
در فسادهای دولتی باید به این فکر باشیم که حتی‌المقدور ارتباط اقتصاد را با دولت محدود کرد؛ بیست سال قبل مهاتیر محمد به من گفت که «من تمام بخش خصوصی را تقویت کردم و مالیات از فعالان اقتصادی اخذ می‌کنیم با درآمدهای مالیاتی کشورم را اداره می‌کنم و به شرکت‌های دولتی فرصتی برای کارکردن نمی‌دهم چراکه اینها جز ضرر و زیان برجا گذاشته بیشترین فساد را نیز به وجود خواهند آورد». فساد ما در رابطه با اقتصاد دولتی است، وقتی دولت، خود و فعالیت‌های اقتصادی خود را کوچک و محدود کند، اقتصاد دولتی هم آرام‌آرام رها خواهیم کرد. هرچه اقتصاد دولتی عرصه کمتری از اقتصاد را اشغال کند، فساد و رانت کمتر خواهد بود زیرا اقتصاد دولتی ایجاد کننده رانت است البته هر چند که یک طرف رانت اقتصاد بخش غیردولتی است زیرا زمانی‌که بخش دولتی رانتخواه است این رانت به بخش غیردولتی منتقل می‌شود و اگر چنین زمینه‌ای از ابتدا وجود نداشته باشد بی‌تردید رانتی ایجاد نمی‌شود؛ رانت از کجا ایجاد می‌شود؟
شما بگویید ریشه رانت کجاست؟
رانت از دولت است؛ منابعی که دراختیار تعدادی از شرکت‌های اقتصادی دولتی هستند و این شرکت‌ها فساد دارند و لازم است دست اینها را از منابع عمومی کوتاه کرد؛ قبلا هم اشاره کرده بودم که دولت گذشته زمینه‌ساز رانت و ظهور و بروز فرصت‌طلبان نوظهور در عرصه اقتصادی کشور شد. بخشی از پول نفت و سهم تولید دراختیار این افراد گذاشته شد به‌گونه‌ای که یک شبه به ثروت‌های هنگفتی دست یافتند و امروز تنها نهادی که می‌تواند سهم مردم و اقتصاد را بگیرد قوه قضائیه است، زیرا مردم نمی‌توانند به تنهایی وارد عمل شوند. باید تمام شرکت‌های دولتی را بفروشند و حراج کنند زیرا به جز ضرر دستاوردی ندارند، تمام بنگاه‌های دولتی را باید رها کرد می‌دانیم که تمام فسادهای اقتصادی یک سرش دست دولت است، بانک‌های دولتی باید رها شوند، بدانید که هر بنگاه بزرگ دولتی اگر کوچک شود رانت در آن کمتر می‌شود و هرچه بزرگتر می‌شود رانت و فساد اقتصادی در آن بیشتر است و قوه قضائیه باید شدت عمل بیشتری نشان دهد در حالیکه با فساد موجود در سال‌های اخیر (بازه 5 سال اخیر) چند نفر اعدام شدند؟ چند نفر به حبس ابد محکوم شدند؟ درحالیکه فسادهای ایجادشده مبرز شده و باید شدت عمل نهادهای مربوطه برای برخورد، بیشتر باشد. این فسادها تا وقتی شرکت‌های دولتی به این شکل وجود دارد باقی خواهد ماند.
یعنی دولت نقشی در مهارکردن فساد اقتصادی ندارد؟
تاکید بر این است که فساد باید مهار شود و دولت هم در این مسیر باید به قوه قضائیه کمک کند تا فساد اقتصادی مهار شود که برای تحقق این امر نیاز به اقدامات اساسی و زیربنایی است. روسای هر دو قوه معتقدند که در سیستم اداری، اجتماعی، اقتصادی کشور فساد اقتصادی وجود دارد و باید این فساد برطرف شود. فساد اقتصادی موجود در سیستم اداری و اجتماعی به اصالت ذاتی ایرانیان صدمه می‌زند درحالیکه ایرانیان که در دنیا فخیم‌ترین ارزش‌های انسانی را دارند. فساد اقتصادی موجود در کشور باید برطرف شود زیرا اثر بسیار منفی بر فضای اقتصادی کشور گذاشته است. پرونده‌هایی که از سال‌های گذشته در قوه قضائیه وجود دارد بیانگر فسادی است که به اعتقاد من فقط دولت را دربر نمی‌گیرد بلکه بخش‌های دیگر هم در آن سهیم هستند اما همانطور که اشاره کردم دولت رانتخواه بخش خصوصی را ترغیب به رانت می‌کند. در بخش خصوصی هم برای منفعتی که برای این حوزه دارد، بخشی از فساد را تشکیل می‌دهند. امیدواریم قوه مجریه با کمک قوه قضائیه بتواند این فساد را مهار کند.
نظر شما درباره برخورد با فسادهای بر ملاءشده چیست و به‌طورکلی برخورد با مفسدین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آنها یعنی مفسدین اقتصادی باید مجازات شوند. فساد توسط یک نفر به وجود نیامده بود اما بعضا یک نفر مورد برخورد واقع شد. عامل فساد در بخش دولتی را مجازات نکردند، برای مثال یادآوری می‌کنم قبلا هم به روزنامه آرمان گفته بودم، در چین با وزیر ملاقات کردم و پس از چند ماه بعد در سفری دیگری سراغ آن وزیر مربوطه را گرفتم که گفتند اعدامش کرده‌اند زیرا فساد اقتصادی داشت. وام‌های پرداختی و راندمان در چین بالاست و برخی اوقات کارگرهایشان سه شیفت هم کار می‌کنند. مدیریت در چین شایسته‌سالاری است. ما در عمل به فضای کسب‌وکار کمک نمی‌کنیم. چین نظارت کرد ولی همه کار را به دست مردم سپرد. امام راحل به دولت فرمودند که «کاری که مردم می‌توانند انجام بدهند را انجام ندهید»، ولی دولت رعایت نکرد.
همواره در دولت‌های مختلف قول دادیم که درصد دخالت دولت در اقتصاد را پایین بیاوریم ولی هنوز بین 75 تا 80 درصد اقتصاد دولتی است. دولت به واحدهای دولتی کمک کند، چین برای همه صادراتش بین هفت تا 15 درصد جایزه دارد. بهترین جنس و بدترین نوع جنس را در کنار هم تولید می‌کند. متاسفانه برخی از کشورهای همسایه اجناس بی‌کیفیت را به‌نام چین به ما می‌فروشند. ما باید با فساد با جدیت چه در بخش دولتی و چه در بخش عمومی برخورد کنیم، نهادهای متولی برخورد با فسادهای اقتصادی باید چشمشان را بازنگه دارند و شمشیر عدالت را به کار ببندند یعنی هر زمان ثابت شد شخصی در کار فساد دخالت دارد، او را با اجرای حکم دادگاه مواجه کنند.
بخش خصوصی در مقابله با فساد چه نقشی ایفا کرد و چگونه می‌توان مطمئن بود که با سپردن تمام امور اجرایی به بخش خصوص مجددا شاهد ظهور فساد اقتصادی در کشور به این شکل نباشیم؟
تاکنون به بخش خصوصی فرصت نداده‌اند؛ در کارهای بزرگ بخش خصوصی مشارکت ندارد و صرفا متصدی چند بانک کوچک است و با نهایت تأسف همین بانک‌ها هم تمام اختیارات، امکانات و منابعشان دراختیار بخش دولتی است. هنوز بخش خصوصی را در معاملات بزرگ راه نداده‌اند و این بخش فرصت ظهور آنچنانی در اقتصاد کشور با آن شکل شایسته را نیافته است همچنان که فعالان بخش خصوصی برای اداره خود پیوستگی‌ای با بخش دولتی ایجاد کردند.
