تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۳۲
کد مطلب : ۱۷۴۶۷
پاسخ فرشادمومنی به یک پرسش اقتصادي؛
کانوناصلیبحراناقتصادی سالهاياخيرايران
گروه اقتصادي: فرشاد مومنی گفت:مسائل اقتصادی بسیار پیچیده است،کسانی که فرمول‌های سرراست و دم‌دستی مطرح می‌کنند فقط با ساده‌انگاری به تشدید بحران‌ها کمک کنند.
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کانون اصلی بحرانی شدن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و در اوج درآمدهای نفتی به بی‌انضباطی‌های مالی گسترده دولت، سیاست‌های ثبات‌زدای دولت و سیاست‌های مشوق رانت، ربا و فساد از سوی دولت برمی‌گردد که همان‌طور که بحث شد از میدان به‌در‌کننده بخش خصوصی مولد و دامن‌زننده به رانت، ربا و فساد هم بوده است.فرشاد مومنی افزود: وقتی دولت انضباط مالی نداشته باشد، دائما در فکر تعرض به حقوق مالکیت مردم است و جایی که امنیت حقوق مالکیت در حد نصاب وجود نداشته باشد کسی سراغ نوآوری تکنولوژیک نمی‌رود.
وی به دولت یازدهم توصیه کرد: آنچه دولت فعلی باید خوب متوجه شود این است که نیروی محرکه اصلی این بی‌انضباطی‌ها پوشش دادن فوری و کوته‌نگرانه به کسری بودجه دولت است، ولی شواهد تاریخی در ایران و دیگر کشورها نشان داده اتفاقا مالیه دولت بزرگ‌ترین قربانی این سیاست‌هاست.مومنی یادآور شد:در تجربه شوک‌درمانی دهه 1370 وقتی با دولت وقت کلنجار می‌رفتیم که این شوک نرخ ارز اقتصاد ایران را با مخاطره‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند، آن‌ها در ظاهر نمی‌پذیرفتند اما هنگام ثبت وقایع بدون این‌که خودشان متوجه باشند در گزارش اقتصادی سال 1373، مدیریت اقتصادی وقت کشور، ابراز شگفتی کرده بود، با این مضمون که در حالی که نرخ تورم در سال 72 معادل 22.5 درصد بوده، شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت رشد 73درصدی را نشان می‌دهد، یعنی دولت در اثر سیاست‌های تورم‌زا به ازای هر واحد تورمی که ایجاد می‌کند نزدیک به چهار واحد بیشتر از جامعه ضرر می‌کند و مالیه‌اش به هم می‌ریزد.
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: بنابراین وقتی می‌گوییم دولت نهادهای خالق بازار را جدی بگیرد باید گستره وسیع اصلاحات مورد نیاز به‌دقت مورد توجه قرار گیرد.وی افزود:برآوردهای سازمان‌های تخصصی بین‌المللی که در اندازه‌گیری وضعیت امنیت حقوق مالکیت کار می‌کنند نشان می‌دهند که طی سه دهه اخیر نقش سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در این زمینه بسیار تعیین‌کننده‌تر است.منتقد برنامه تعدیل ساختاری گفت:به اعتبار تجربه شکست‌خورده تعدیل ساختاری در سطح کشورهای در حال توسعه نوعی وفاق جمعی وجود دارد، درباره این‌که امروزه از مهم‌ترین کانون‌های تعرض به حقوق مالکیت اصرار دولت‌ها به اجرای سیاست‌های ثبات‌زداست.مومنی در پایان خاطر نشان کرد:وقتی این سیاست‌ها ایجاد تورم می‌کند این تورم یعنی گویی دولت در روز روشن از جیب مردم قدرت خریدشان را سرقت می‌کند و این عریان‌ترین و ناعادلانه‌ترین انواع تعرض به حقوق مالکیت محسوب می‌شود.
وی به دولت یازدهم توصیه کرد: آنچه دولت فعلی باید خوب متوجه شود این است که نیروی محرکه اصلی این بی‌انضباطی‌ها پوشش دادن فوری و کوته‌نگرانه به کسری بودجه دولت است، ولی شواهد تاریخی در ایران و دیگر کشورها نشان داده اتفاقا مالیه دولت بزرگ‌ترین قربانی این سیاست‌هاست.مومنی یادآور شد:در تجربه شوک‌درمانی دهه 1370 وقتی با دولت وقت کلنجار می‌رفتیم که این شوک نرخ ارز اقتصاد ایران را با مخاطره‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند، آن‌ها در ظاهر نمی‌پذیرفتند اما هنگام ثبت وقایع بدون این‌که خودشان متوجه باشند در گزارش اقتصادی سال 1373، مدیریت اقتصادی وقت کشور، ابراز شگفتی کرده بود، با این مضمون که در حالی که نرخ تورم در سال 72 معادل 22.5 درصد بوده، شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت رشد 73درصدی را نشان می‌دهد، یعنی دولت در اثر سیاست‌های تورم‌زا به ازای هر واحد تورمی که ایجاد می‌کند نزدیک به چهار واحد بیشتر از جامعه ضرر می‌کند و مالیه‌اش به هم می‌ریزد.
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: بنابراین وقتی می‌گوییم دولت نهادهای خالق بازار را جدی بگیرد باید گستره وسیع اصلاحات مورد نیاز به‌دقت مورد توجه قرار گیرد.وی افزود:برآوردهای سازمان‌های تخصصی بین‌المللی که در اندازه‌گیری وضعیت امنیت حقوق مالکیت کار می‌کنند نشان می‌دهند که طی سه دهه اخیر نقش سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در این زمینه بسیار تعیین‌کننده‌تر است.منتقد برنامه تعدیل ساختاری گفت:به اعتبار تجربه شکست‌خورده تعدیل ساختاری در سطح کشورهای در حال توسعه نوعی وفاق جمعی وجود دارد، درباره این‌که امروزه از مهم‌ترین کانون‌های تعرض به حقوق مالکیت اصرار دولت‌ها به اجرای سیاست‌های ثبات‌زداست.مومنی در پایان خاطر نشان کرد:وقتی این سیاست‌ها ایجاد تورم می‌کند این تورم یعنی گویی دولت در روز روشن از جیب مردم قدرت خریدشان را سرقت می‌کند و این عریان‌ترین و ناعادلانه‌ترین انواع تعرض به حقوق مالکیت محسوب می‌شود.
مرجع : خبرآنلاین
