تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب : ۱۰۷۸۲۳
یک وکیل دادگستری عنوان کرد:
بلاتکلیفی کنوانسیونِ رفعِ تبعیض علیه زنان
گروه جامعه: یک وکیل دادگستری گفت: قوانین ویژه‌ای برای حمایت از زن در برابر آزار همسر نداریم.
بهشید ارفع‌نیا درباره قوانین حمایتی از زنان در مقابل همسرآزاری گفت: قوانین حمایتی از زنان در مواردی که توسط شوهرانشان مورد بدرفتاری یا ضرب و شتم قرار می‌گیرند؛ مانند آنچه که در مشهد اتفاق افتاد؛ نداریم. وی با تاکید بر ضرورت قوانین حمایتی از زنان در مقابل همسرآزاری افزود: ماده 1150قانون مدنی مقرر می‌کند؛ ریاست خانواده برعهده شوهر است، اما هستند؛ مردانی که کفایت و شرایط لازم را برای اداره خود ندارند چه رسد به آنکه یک خانواده را ریاست کنند؛ چنین مردانی در میان معتادان به وفور دیده می‌شوند و سوال اینجاست که در چنین مواقعی چه کار باید کرد؟
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه اگر مردی مرتکب آزار همسر شود؛ همان مجازاتی را می‌بیند که اگر غریبه‌ای مرتکب چنین عملی شود، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه شوهران دسترسی بیشتری به همسران خود دارند، اما قوانین ویژه‌ای برای حمایت از زن در برابر آزار همسر نداریم.
وی با یادآوری اینکه ماده 1115 قانون مدنی اعلام می‌کند؛ اگر زن به لحاظ جسمی، روحی، حیثیتی یا مالی از زندگی با همسر خود خوف داشته باشد، می‌تواند به دادگاه برای جدا کردن مسکن خود از شوهرش مراجعه کند، اظهار کرد: این موضوع مقدمه‌ای برای طلاق است و در صورتی که دادگاه مجوز دهد، زن می‌تواند؛ پیش مادر و پدرش برود یا اگر جایی را نداشت برای او از طرف دادگاه جایی در نظر گرفته می‌شود، لذا از آنجا که معمولا چنین زنانی برای پرداخت اجاره خانه خود و تامین مخارج‌شان دچار مشکل هستند؛ وجود خانه‌های امن می‌تواند دراین زمینه راهگشا باشد.
این حقوقدان با اشاره به پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1382 توسط دولت و مجلس وقت، عنوان کرد: این کنوانسیون به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و از آن سال تاکنون یعنی به مدت 13 سال است که در این نهاد بلاتکلیف مانده و هیچ خبری از آن نیست.
وی تاکید کرد: پذیرش این کنوانسیون می‌تواند در تصویب قوانین حمایتی برای زنان و بهبود شرایط آنان در خانواده موثر باشد، زیرا در این کنوانسیون مواردی پیش‌بینی شده که براساس آن ما موظفیم؛ برخی قوانین را تغییر داده و برخی قوانین مورد نیاز حمایتی را نیز وضع کنیم.
ارفع‌نیا در پایان تصریح کرد: اگر زنی احساس کند که در معرض خطر است و بدون مراجعه به دادگاه؛ خانه خود را از همسر جدا کند؛ براساس قوانین، نفقه وی قطع می‌شود، اما اگر با اجازه دادگاه منزلش را از همسرش جدا کند؛ نفقه وی باید توسط همسر پرداخت شود.
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه اگر مردی مرتکب آزار همسر شود؛ همان مجازاتی را می‌بیند که اگر غریبه‌ای مرتکب چنین عملی شود، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه شوهران دسترسی بیشتری به همسران خود دارند، اما قوانین ویژه‌ای برای حمایت از زن در برابر آزار همسر نداریم.
وی با یادآوری اینکه ماده 1115 قانون مدنی اعلام می‌کند؛ اگر زن به لحاظ جسمی، روحی، حیثیتی یا مالی از زندگی با همسر خود خوف داشته باشد، می‌تواند به دادگاه برای جدا کردن مسکن خود از شوهرش مراجعه کند، اظهار کرد: این موضوع مقدمه‌ای برای طلاق است و در صورتی که دادگاه مجوز دهد، زن می‌تواند؛ پیش مادر و پدرش برود یا اگر جایی را نداشت برای او از طرف دادگاه جایی در نظر گرفته می‌شود، لذا از آنجا که معمولا چنین زنانی برای پرداخت اجاره خانه خود و تامین مخارج‌شان دچار مشکل هستند؛ وجود خانه‌های امن می‌تواند دراین زمینه راهگشا باشد.
این حقوقدان با اشاره به پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1382 توسط دولت و مجلس وقت، عنوان کرد: این کنوانسیون به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و از آن سال تاکنون یعنی به مدت 13 سال است که در این نهاد بلاتکلیف مانده و هیچ خبری از آن نیست.
وی تاکید کرد: پذیرش این کنوانسیون می‌تواند در تصویب قوانین حمایتی برای زنان و بهبود شرایط آنان در خانواده موثر باشد، زیرا در این کنوانسیون مواردی پیش‌بینی شده که براساس آن ما موظفیم؛ برخی قوانین را تغییر داده و برخی قوانین مورد نیاز حمایتی را نیز وضع کنیم.
ارفع‌نیا در پایان تصریح کرد: اگر زنی احساس کند که در معرض خطر است و بدون مراجعه به دادگاه؛ خانه خود را از همسر جدا کند؛ براساس قوانین، نفقه وی قطع می‌شود، اما اگر با اجازه دادگاه منزلش را از همسرش جدا کند؛ نفقه وی باید توسط همسر پرداخت شود.
مرجع : ایلنا
