تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۰۹:۵۴
کد مطلب : ۱۸۳۸۸۴
زنان در انتظار امضای آقای رئیس
گروه جامعه: حدود هشت سال از تولد لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» می‌گذرد، قوه قضائیه اواخر اردیبهشت امسال برای اتمام بررسی این لایحه تا سه هفته بعدش در حالی قول مساعد داده بود اما اکنون بعد از گذشت حدود دو ماه از فرصت تعیین‌شده هنوز از ارائه این لایحه به دولت خبری نیست؛ لایحه‌ای که براساس آخرین پژوهش‌های سال ۸۳ وزارت کشور، می‌تواند ۶۶ درصد زنان ایرانی را که انوع حشونت‌ها را تجربه کرده‌اند، زیر چتر حمایت خود بگیرد.
اگرچه امروزه زنان در زمینه‌های علمی و آموزش عالی پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته و از آنها به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نیمی از پیکره اجتماع را می‌سازند و تولد و تربیت نیم دیگر و آیندگان را بر عهده دارند، یاد می‌شود اما بیش از نیمی از آنها هنوز با خشونت‌های خانگی مواجه‌اند؛ به طوری که آمار موسسه صلح و اقتصاد در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد از بین ۱۶۲ کشور مورد مطالعه، ایران در رتبه ۱۳۸ قرار دارد.
اعمال ۷۰ درصد خشونت‌ها علیه زنان از سوی همسرانشان
تیر خشونت بر علیه زنان نه تنها از سوی همسر بلکه ممکن است از سوی پدر، برادر یا سایر مردان بر روح، جسم یا روان زنان اصابت کند و عوارض روانی و جسمانی متعددی همچون افسردگی، بیماری‌های اضطرابی، اقدام به خودکشی، اختلال در نوع غذا خوردن، کمر درد، مشکلات گوارش، وضعیت سلامت پایین، محدودیت‌های حرکتی، بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین را به همراه داشته باشد، به طوری که براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی ۳۰ درصد از خشونت علیه زنان از طرف غیر همسر و ۷۰ درصد از طرف همسر بوده که البته زنانی که تجربه خشونت از طرف همسر را داشته‌اند، افسردگی در آنها دو برابر بیشتر دیده می‌شود.همچنین طبق پژوهش وزارت کشور در سال ۱۳۸۳، ۶۶ درصد زنان ایرانی در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند که البته آماری که حکایت از افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد به صورت کشوری پس از این سال وجود ندارد این در حالیست که خشونت علیه زنان در جامعه و خشونت‌های خانگی علیه زنان معضلی فراگیری است.
اعمال خشونت در سکوت
اخبار منتشره و آمار مراجعان به مراجع قضایی در این خصوص تنها بخشی از زنان آسیب‌دیده از خشونت را تشکیل می‌دهند و بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختارهای حاکم بر جامعه در سکوت مطلق اتفاق افتاده و هرگز اعلام نمی‌شود آن هم با عواقب جسمی و روانی شدید به جا مانده بر قربانیان؛ تا جایی که دکتر شکوه نوابی‌نژاد-رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان در سال ۹۴ در این‌باره اعلام کرد که «در کشور ما بیشترین خشونت و همسرآزاری در مناطق روستایی دیده می‌شود چون زنان روستایی معمولاً به دلیل ناآشنایی با حقوق خود به عنوان یک زن و یک انسان برای حفظ کانون خانواده یا ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن تمام آزارها را تحمل می‌کنند.»
رابطه همسرآزاری با میزان تحصیلات زوجین
طبق گفته نوابی‌نژاد ۲۰ درصد زنان متاهل شهر تهران از همسرآزاری روانی مانند تحقیر، بی‌اعتنایی، قهر، متلک و دشنام رنج می‌برند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سن زوجین و مدت زمان ازدواج میزان همسرآزاری افزایش می‌یابد و همچنین میزان همسرآزاری در مردانی که زنانشان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند، به طور معناداری کمتر از زنان کم‌سواد و بی‌سواد است. از سوی دیگر میزان همسرآزاری در مردانی که تحصیلات پایین‌تر از دیپلم دارند به طور معناداری بیشتر از مردانی است که دارای تحصیلات بالاتر هستند.
خشونت روانی و کلامی رتبه نخست «خشونت خانگی»
براساس این یافته‌ها زنان ۵۵ تا ۵۹ ساله بالاترین و زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله پایین‌ترین مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشتند. زنان غیرشاغل نیز بیشتر و زنان شاغل کمتر خشونت را تجربه کرده‌اند. ۶۵.۵ درصد از زنان وجود قهر و آشتی و خشونت را امری عادی پنداشته و قصد جدایی از همسر خود را نداشته‌اند. همچنین خشونت روانی و کلامی با ۵۲.۷ درصد رتبه نخست خشونت خانگی را دارد که شامل به کار بردن کلمات رکیک، دشنام، داد و فریاد و بهانه گیری می‌شود. رتبه بعدی خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۳۷.۸ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان را شامل می‌شود. سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر و لگد زدن از جمله مصادیق این نوع خشونت محسوب می‌شود. اما رتبه سوم با رقم ۲۷.۷ درصد متعلق به خشونت‌های «ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی» است.درنهایت برای جلوگیری از این خشونت‌های وارده بر پیکره جامعه زنان چاره‌ای اندیشیده و لایحه‌ای تحت عنوان «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تدوین شد، لایحه‌ای که مفهوم خشونت در آن به هر رفتار عمدی که بر زنان واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، کرامت، شخصیت، حیثیت، حقوق یا آزادی‌های قانونی زن شود تعریف شده و انواع و اقسام آن در بخش‌های مختلف تشریح شده است. لایحه‌ای که با ۵۲ ماده راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی موثر در پیش دارد که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ‌سازی شاهد تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده خواهیم بود.
لایحه‌ای که در سه فصل تدوین شده که فصل نخست آن شامل کلیات و تشکیلات، فصل دوم شامل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و فصل سوم شامل جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی می‌شود. در بخش کلیات آن، اهداف قانون تشریح شده است که این اهداف شامل تحکیم مبانی خانواده، تامین امنیت زنان، پیشگیری از جرم و حمایت از زنان خشونت‌دیده می‌شود و ارتقاء شاخص دادرسی عادلانه و منصفانه و افزایش آگاهی عمومی از دیگر اهداف این قانون هستند. همچنین، در این بخش موضوع فرهنگ‌سازی حائز اهمیت تلقی شده است.این لایحه درسال ۹۰ متولد شد، در واقع نقطه عطف تدوین این لایحه به سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که با موضوع زن و خانواده از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با حضور رهبر معظم انقلاب و صاحب‌نظران عرصه زن و خانواده برگزار شد، رقم خورد. مقام معظم رهبری بر لزوم تأمین امنیت زنان جامعه تصریح کردند که این تاکید شروعی شد تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به فرامین ایشان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در پنج فصل و ۸۱ ماده در آذرماه سال ۹۱ ارائه و سپس به هیئت دولت ارسال کند و در نهایت این لایحه در ۵۰ ماده تدوین شد.
قاسم‌پور- رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران در نقد و بررسی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که سال گذشته برگزار شد، با اشاره به اینکه لایحه اصلاح شده در چهار فصل و ۵۰ ماده تدوین شده است، اظهار کرد: بعد ازروی کار آمدن دولت یازدهم، آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از مفاد لایحه جنبه قضایی داشت و اگر لایحه‌ای مفاد قضایی داشته باشد باید به قوه قضائیه برود تا تصویب شود؛ قوه قضائیه نیز هنوز اصلاحیه این لایحه را به دولت ارائه نکرده است. در همین رابطه چندی پیش اشرف گرامی‌زادگان-مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا گفته بود که اگرچه آغاز تدوین این لایحه به پیش از دولت یازدهم بر می‌گردد، اما معاونت امور زنان و خانواده پس از شروع به کار دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که اقدامات قبلی این لایحه را پیگیری کند و آن را ادامه دهد، پیش‌نویس لایحه منع خشونت علیه زنان با همکاری و مشاوره با اساتید و تدوینگران قبلی ادامه یافت و در نهایت پس از بررسی در کمیسیون لوایح دولت، به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و به مدت شش ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر ریاست قوه قضاییه ارائه شد، اما به مدت یک سال برای اظهار نظر رئیس قوه قضائیه منتظر ماند.
بنابر اظهارات گرامی زادگان، معاونت امور زنان و خانواده در دوران ریاست آیت الله لاریجانی در قوه قضائیه از ایشان انتظار داشت که بررسی و تایید این لایحه را تسریع کنند اما زمان بررسی این لایحه توسط ایشان به مدت یک سال به طول انجامید. با این وجود با ورود حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه و گفتگو با ایشان، ایشان قول دادند که لایحه را بررسی و اقدامات مقتضی را در این راستا انجام دهند. انتظار معاونت این است که این موضوع مهم از طرف قوه تایید و به دولت و سپس به مجلس تقدیم شود، زیرا زمان آن رسیده که به حل قانونی یکی از مشکلات زنان توجه شود.در همین راستا فاطمه ذوالقدر_ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از قول مساعد رئیس قوه قضائیه برای ارائه لایحه منع خشونت علیه زنان تا سه هفته آینده خبر داد. وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه گفت: در این جلسه علی لاریجانی، رئیس مجلس در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان از رئیس قوه قضائیه سوال کرد که ایشان گفت این لایحه که از دوره آیت الله آملی لاریجانی مطرح بوده در حال رسیدگی در قوه قضائیه است و سه هفته دیگر کار بررسی آن در دستگاه قضائی به پایان می‌رسد و به مجلس ارائه خواهد شد.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بعد از گذشت بیش از دو ماه از قول رئیس قوه قضائیه هنوز خبری از این لایحه نشده است ، البته ناگفته نماند که معاون فرهنگی قوه قضائیه اواخر خردادماه سال جاری اعلام کرد که ریاست جدید قوه قضائیه با توجه ویژه به این لایحه آن را در دستور کار رسیدگی مسئولان عالی قضائی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده و نگرش دوباره‌ای به این لایحه صورت گرفته است و مقرر شد اقدامات کارشناسی عمیق و قوی‌تری در سطح کشور انجام شود. صادقی همچنین ضمن اشاره به اینکه بعد از بررسی‌های لازم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مجدداً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال می‌شود گفت: در حال حاضر به دستور ریاست قوه قضائیه مقرر شده بعد از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم اندیشی‌های ملی را در این باره برگزار کند.
پس از آن در اوایل تیرماه سال جاری بود که حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان، گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است تا ان‌شاء‌الله یک لایحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز، تقدیم دولت و سپس مجلس شود. رئیس قوه قضاییه با قدردانی از همه کسانی که مطالعاتی دقیق و کارشناسی برای تهیه این لایحه داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، این لایحه با غنای بالا نهایی و ارائه شود. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، انواع بی‌عدالتی‌ها، تضییع حقوق و هر آنچه را یک خانم را در مضیقه قرار می‌دهد را مصداق خشونت علیه زنان دانست. اگرچه لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت از آغاز تولد خود با چالش‌ها و اظهار نظراتی روبرو بوده و مسیر پرپیچ و خم و در عین حال طولانی را طی کرده اما اکنون با ورود رئیس جدید قوه قضائیه چشم انتظار تایید و نهایی شدن است تا بتواند با پدیده خشونت علیه زنان مبارزه کند، پدیده‌ای جهانی که تمام مرزهای اقتصادی، فرهنگی و… را در نوردیده و مختص دین و فرهنگ خاصی نیست و باید همه افراد در سراسر جهان برای کاهش و رفع حتمی آن بکوشند.
اعمال ۷۰ درصد خشونت‌ها علیه زنان از سوی همسرانشان
تیر خشونت بر علیه زنان نه تنها از سوی همسر بلکه ممکن است از سوی پدر، برادر یا سایر مردان بر روح، جسم یا روان زنان اصابت کند و عوارض روانی و جسمانی متعددی همچون افسردگی، بیماری‌های اضطرابی، اقدام به خودکشی، اختلال در نوع غذا خوردن، کمر درد، مشکلات گوارش، وضعیت سلامت پایین، محدودیت‌های حرکتی، بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین را به همراه داشته باشد، به طوری که براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی ۳۰ درصد از خشونت علیه زنان از طرف غیر همسر و ۷۰ درصد از طرف همسر بوده که البته زنانی که تجربه خشونت از طرف همسر را داشته‌اند، افسردگی در آنها دو برابر بیشتر دیده می‌شود.همچنین طبق پژوهش وزارت کشور در سال ۱۳۸۳، ۶۶ درصد زنان ایرانی در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند که البته آماری که حکایت از افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد به صورت کشوری پس از این سال وجود ندارد این در حالیست که خشونت علیه زنان در جامعه و خشونت‌های خانگی علیه زنان معضلی فراگیری است.
اعمال خشونت در سکوت
اخبار منتشره و آمار مراجعان به مراجع قضایی در این خصوص تنها بخشی از زنان آسیب‌دیده از خشونت را تشکیل می‌دهند و بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختارهای حاکم بر جامعه در سکوت مطلق اتفاق افتاده و هرگز اعلام نمی‌شود آن هم با عواقب جسمی و روانی شدید به جا مانده بر قربانیان؛ تا جایی که دکتر شکوه نوابی‌نژاد-رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان در سال ۹۴ در این‌باره اعلام کرد که «در کشور ما بیشترین خشونت و همسرآزاری در مناطق روستایی دیده می‌شود چون زنان روستایی معمولاً به دلیل ناآشنایی با حقوق خود به عنوان یک زن و یک انسان برای حفظ کانون خانواده یا ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن تمام آزارها را تحمل می‌کنند.»
رابطه همسرآزاری با میزان تحصیلات زوجین
طبق گفته نوابی‌نژاد ۲۰ درصد زنان متاهل شهر تهران از همسرآزاری روانی مانند تحقیر، بی‌اعتنایی، قهر، متلک و دشنام رنج می‌برند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سن زوجین و مدت زمان ازدواج میزان همسرآزاری افزایش می‌یابد و همچنین میزان همسرآزاری در مردانی که زنانشان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند، به طور معناداری کمتر از زنان کم‌سواد و بی‌سواد است. از سوی دیگر میزان همسرآزاری در مردانی که تحصیلات پایین‌تر از دیپلم دارند به طور معناداری بیشتر از مردانی است که دارای تحصیلات بالاتر هستند.
خشونت روانی و کلامی رتبه نخست «خشونت خانگی»
براساس این یافته‌ها زنان ۵۵ تا ۵۹ ساله بالاترین و زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله پایین‌ترین مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشتند. زنان غیرشاغل نیز بیشتر و زنان شاغل کمتر خشونت را تجربه کرده‌اند. ۶۵.۵ درصد از زنان وجود قهر و آشتی و خشونت را امری عادی پنداشته و قصد جدایی از همسر خود را نداشته‌اند. همچنین خشونت روانی و کلامی با ۵۲.۷ درصد رتبه نخست خشونت خانگی را دارد که شامل به کار بردن کلمات رکیک، دشنام، داد و فریاد و بهانه گیری می‌شود. رتبه بعدی خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۳۷.۸ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان را شامل می‌شود. سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر و لگد زدن از جمله مصادیق این نوع خشونت محسوب می‌شود. اما رتبه سوم با رقم ۲۷.۷ درصد متعلق به خشونت‌های «ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی» است.درنهایت برای جلوگیری از این خشونت‌های وارده بر پیکره جامعه زنان چاره‌ای اندیشیده و لایحه‌ای تحت عنوان «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تدوین شد، لایحه‌ای که مفهوم خشونت در آن به هر رفتار عمدی که بر زنان واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، کرامت، شخصیت، حیثیت، حقوق یا آزادی‌های قانونی زن شود تعریف شده و انواع و اقسام آن در بخش‌های مختلف تشریح شده است. لایحه‌ای که با ۵۲ ماده راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی موثر در پیش دارد که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ‌سازی شاهد تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده خواهیم بود.
لایحه‌ای که در سه فصل تدوین شده که فصل نخست آن شامل کلیات و تشکیلات، فصل دوم شامل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و فصل سوم شامل جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی می‌شود. در بخش کلیات آن، اهداف قانون تشریح شده است که این اهداف شامل تحکیم مبانی خانواده، تامین امنیت زنان، پیشگیری از جرم و حمایت از زنان خشونت‌دیده می‌شود و ارتقاء شاخص دادرسی عادلانه و منصفانه و افزایش آگاهی عمومی از دیگر اهداف این قانون هستند. همچنین، در این بخش موضوع فرهنگ‌سازی حائز اهمیت تلقی شده است.این لایحه درسال ۹۰ متولد شد، در واقع نقطه عطف تدوین این لایحه به سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که با موضوع زن و خانواده از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با حضور رهبر معظم انقلاب و صاحب‌نظران عرصه زن و خانواده برگزار شد، رقم خورد. مقام معظم رهبری بر لزوم تأمین امنیت زنان جامعه تصریح کردند که این تاکید شروعی شد تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به فرامین ایشان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در پنج فصل و ۸۱ ماده در آذرماه سال ۹۱ ارائه و سپس به هیئت دولت ارسال کند و در نهایت این لایحه در ۵۰ ماده تدوین شد.
قاسم‌پور- رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران در نقد و بررسی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که سال گذشته برگزار شد، با اشاره به اینکه لایحه اصلاح شده در چهار فصل و ۵۰ ماده تدوین شده است، اظهار کرد: بعد ازروی کار آمدن دولت یازدهم، آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از مفاد لایحه جنبه قضایی داشت و اگر لایحه‌ای مفاد قضایی داشته باشد باید به قوه قضائیه برود تا تصویب شود؛ قوه قضائیه نیز هنوز اصلاحیه این لایحه را به دولت ارائه نکرده است. در همین رابطه چندی پیش اشرف گرامی‌زادگان-مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا گفته بود که اگرچه آغاز تدوین این لایحه به پیش از دولت یازدهم بر می‌گردد، اما معاونت امور زنان و خانواده پس از شروع به کار دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که اقدامات قبلی این لایحه را پیگیری کند و آن را ادامه دهد، پیش‌نویس لایحه منع خشونت علیه زنان با همکاری و مشاوره با اساتید و تدوینگران قبلی ادامه یافت و در نهایت پس از بررسی در کمیسیون لوایح دولت، به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و به مدت شش ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر ریاست قوه قضاییه ارائه شد، اما به مدت یک سال برای اظهار نظر رئیس قوه قضائیه منتظر ماند.
بنابر اظهارات گرامی زادگان، معاونت امور زنان و خانواده در دوران ریاست آیت الله لاریجانی در قوه قضائیه از ایشان انتظار داشت که بررسی و تایید این لایحه را تسریع کنند اما زمان بررسی این لایحه توسط ایشان به مدت یک سال به طول انجامید. با این وجود با ورود حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه و گفتگو با ایشان، ایشان قول دادند که لایحه را بررسی و اقدامات مقتضی را در این راستا انجام دهند. انتظار معاونت این است که این موضوع مهم از طرف قوه تایید و به دولت و سپس به مجلس تقدیم شود، زیرا زمان آن رسیده که به حل قانونی یکی از مشکلات زنان توجه شود.در همین راستا فاطمه ذوالقدر_ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از قول مساعد رئیس قوه قضائیه برای ارائه لایحه منع خشونت علیه زنان تا سه هفته آینده خبر داد. وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه گفت: در این جلسه علی لاریجانی، رئیس مجلس در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان از رئیس قوه قضائیه سوال کرد که ایشان گفت این لایحه که از دوره آیت الله آملی لاریجانی مطرح بوده در حال رسیدگی در قوه قضائیه است و سه هفته دیگر کار بررسی آن در دستگاه قضائی به پایان می‌رسد و به مجلس ارائه خواهد شد.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بعد از گذشت بیش از دو ماه از قول رئیس قوه قضائیه هنوز خبری از این لایحه نشده است ، البته ناگفته نماند که معاون فرهنگی قوه قضائیه اواخر خردادماه سال جاری اعلام کرد که ریاست جدید قوه قضائیه با توجه ویژه به این لایحه آن را در دستور کار رسیدگی مسئولان عالی قضائی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده و نگرش دوباره‌ای به این لایحه صورت گرفته است و مقرر شد اقدامات کارشناسی عمیق و قوی‌تری در سطح کشور انجام شود. صادقی همچنین ضمن اشاره به اینکه بعد از بررسی‌های لازم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مجدداً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال می‌شود گفت: در حال حاضر به دستور ریاست قوه قضائیه مقرر شده بعد از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم اندیشی‌های ملی را در این باره برگزار کند.
پس از آن در اوایل تیرماه سال جاری بود که حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان، گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است تا ان‌شاء‌الله یک لایحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز، تقدیم دولت و سپس مجلس شود. رئیس قوه قضاییه با قدردانی از همه کسانی که مطالعاتی دقیق و کارشناسی برای تهیه این لایحه داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، این لایحه با غنای بالا نهایی و ارائه شود. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، انواع بی‌عدالتی‌ها، تضییع حقوق و هر آنچه را یک خانم را در مضیقه قرار می‌دهد را مصداق خشونت علیه زنان دانست. اگرچه لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت از آغاز تولد خود با چالش‌ها و اظهار نظراتی روبرو بوده و مسیر پرپیچ و خم و در عین حال طولانی را طی کرده اما اکنون با ورود رئیس جدید قوه قضائیه چشم انتظار تایید و نهایی شدن است تا بتواند با پدیده خشونت علیه زنان مبارزه کند، پدیده‌ای جهانی که تمام مرزهای اقتصادی، فرهنگی و… را در نوردیده و مختص دین و فرهنگ خاصی نیست و باید همه افراد در سراسر جهان برای کاهش و رفع حتمی آن بکوشند.
مرجع : ایسنا
