بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی
وی از دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی در هفته گذشته در تهران و مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس خبر داد و افزود: متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است.وی از نهادهای امنیتی کشور که به تعبیر مقام معظم رهبری، چشم بینای نظام محسوب می‌شوند، درمقابله با اقدامات دشمنان انقلاب در خصوص مساله نفوذ قدردانی کرد.
حسب اعلام آسیب‌شناسی خودکشی‌ها دادستان تهران خودکشی و خودسوزی برخی افراد از جمله آسیب‌های اجتماعی است که مستلزم بررسی کارشناسی و اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط است.وی با اشاره به خودکشی مسوول مالی حزب کارگزاران طی هفته گذشته، مستند به وصیت‌نامه‌ی باقی مانده از متوفی، انگیزه‌ی این اقدام را مشکلات مالی اعلام کرد.
رخداد دیگری که مورد توجه جعفری قرار گرفت، خودکشی همزمان دو خواهر در عصر روز شنبه (23 /5 /95) با شیوه پرتاب از یک ساختمان در غرب تهران بود که وی افزود: چنین رخدادهایی اگر چه شمار آن اندک است، در حوزه آسیب های اجتماعی قرار دارد که ماهیتی متفاوت از دیگر مسائل دارد و از پیچیدگی برخوردار بوده و مستلزم برنامه‌ریزی بیشتری به ویژه در حوزه جوانان توسط مسؤولین است.در ابتدای این جلسه دادستان تهران استنباط و برداشت برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری از اظهارات اخیر دادستان پیرامون عفاف و حجاب مبنی بر این‌که در حوزه آسیب‌های اجتماعی و به ویژه عفاف و حجاب صرفاً نیاز به اقدامات سلبی است را اشتباه خواند و اظهار داشت: این‌که در جرایم مهم و سازمان‌یافته به تدابیر و اقدامات سلبی معتقد باشیم با اقدامات فرهنگی، ایجابی و پیشگیرانه، مغایرتی ندارد.
دادستان تهران با اعلام این‌که «انتشار چنین اخباری با هدف فضاسازی علیه دادستانی تهران صورت می‌گیرد»، از برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری خواست در جهت تشکیک اذهان عمومی و ایجاد اختلاف میان مسؤولین قدم بر ندارند و افزود: به نظر می‌رسد برخی خبرگزاری‌ها قصد دارند با این‌گونه فضاسازی‌ها وانمود نمایند که دادستانی تهران به اقدامات فرهنگی، پیشگیرانه و ایجابی اعتقاد ندارد.
وی با اشاره به مصادیقی از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی گفت: نمی‌توان با کسانی که به طور شبکه‌ای مرکز فساد و فحشا آماده می‌کنند، یا مجالس مختلط لهو و لعب برگزار نموده و در آن مشروب و مانند آن مصرف می‌کنند ، یا استخر پارتی بر پا می‌کنند، و یا به نحو سازمان یافته افراد را به فساد و فحشا تشویق می‌نمایند، با نصیحت برخورد کرد و ضرورت دارد طبق مقررات جزایی تحت تعقیب قرار گیرند.
وی با توصیه به رسانه‌ها مبنی بر این که در انتشار اخبار قضایی و اظهارات مسؤولان دقت کنند، تاکید کرد: رسانه‌ها هر اتفاقی که در تهران رخ می‌دهد را به دادسرای تهران مرتبط می‌کنند. این در حالی است که شهر تهران دو دادستان دیگر شامل نظامی و ویژه روحانیت نیز دارد و موضوع انعکاس خبر منع حضور فردی در تهران برای مشاهده یک تئاتر در سایت‌های خبری مرتبط با اقدام دادستانی ویژه روحانیت بوده است، نه دادستانی تهران.
دادستان تهران به حوزه‌ی جرایم اقتصادی نیز ورود کرد و با اشاره به آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش سه برابری صدور چک‌های بدون محل، اظهار داشت: آمار دادسرای تهران افزایش دو برابری در دوره زمانی سال‌های 9491 را نشان می‌دهد و این روند تزایدی، موید بداخلاقی مالی و رکود در حوزه‌ی اقتصاد است.وی با اشاره به مطالبی که طی هفته گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون پرونده موسسه اعتباری ثامن‌الحجج مطرح شد، در مورد وضعیت وجوه سپرده‌گذاران و تعیین تکلیف نسبت به آن‌ها گفت: حسب گزارش بانک مرکزی تاکنون در مورد 97 درصد سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج از سوی بانک عامل تعیین تکلیف شده است.
وی شمار سپرده‌گذارانی که تاکنون نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نشده است را بیست هزار نفر با 35000 فقره حساب اعلام کرد که 3 درصد کل سپرده‌گذاران در تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج است و افزود: این افراد کسانی هستند که سپرده آنان بیش از یک‌صد میلیون تومان و مجموع مطالبات آنان 5000 میلیارد تومان است و استرداد وجوه آن‌ها منوط به فروش اموال موسسه‌ی ثامن‌الحجج است که متهم اعلام آمادگی خود را در فروش اموال جهت استرداد وجوه اعلام کرده است.
جعفری دولت‌آبادی در توضیح نحوه‌ی استرداد وجوه گفت: سپرده‌های تا 35 میلیون تومان مسترد شده و در خصوص سپرده‌های بیش از 35 تا یک‌صد میلیون تومان، از سوی بانک عامل متنی تهیه شده که بر اساس آن در صورت تراضی و توافق سپرده‌گذاران، سپرده نقدی آن‌ها بین شش ماه تا یک سال نزد بانک عامل نگه‌داری می‌شود و پس از آن بر اساس توافق عمل خواهد شد.
وی درباره پیش‌نویس توافق‌نامه تهیه شده توسط بانک عامل اظهار داشت: در جهت برقراری آرامش و امنیت خاطر مردم با انعقاد چنین توافق‌نامه‌ای با سپرده‌گذاران توسط بانک عامل موافقت شده، اما در مورد پرداخت سود تاکید شده است که تعیین میزان سود خارج از وظایف دادستانی تهران است و موضوع باید توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حل و فصل گردد.
وی با اعلام این‌که طبق توافق‌نامه تنظیمی، سپرده‌گذاران با انتقال وجوه خود از موسسه ثامن‌الحجج با بانک پارسیان موافقت می‌نمایند و با اشاره به این‌که بر خلاف اخبار منتشره در برخی سایت‌ها، استقبال خوبی از انتقال سپرده‌ها به بانک پارسیان شده است، اظهار داشت: دادستانی تهران در خصوص اصلاح متن توافق‌نامه به گونه‌ای که شائبه‌ی الزام و اجبار افراد به موافقت بر این انتقال حذف شود، به بانک عامل تذکر داده است تا انتقال سپرده‌ها با نظر موافق سپرده‌گذاران و پرداخت سود با رعایت مقررات بانک مرکزی انجام گیرد.
دادستان تهران به مشکل فروش اموال موسسه که ناشی از رکود بازار مسکن است اشاره و ابراز امیدواری کرد که با آغاز فروش اموال توسط بانک مرکزی، الباقی وجوه سپرده‌گذاران مسترد گردد.وی با اشاره به مدیریت مناسب دادستانی تهران بر پرونده، اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت و اداره‌ی موسسه اعتباری که بیش از پانصد شعبه و یک میلیون سپرده‌گذار داشته است، با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع انجام شده است.
وی از صدور قرار وثیقه 29میلیاردتومانی از بازداشت متهم شرکت رشد وابسته به سازمان هلال احمر خبر داد که پرونده مطروحه با اعلام شکایت سازمان هلال احمردر دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. بازپرس برای متهم قرار وثیقه 29 میلیارد تومانی صادر کرد که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است.
وی سپس در تبیین نتایج برگزاری جلسات مربوط به زندان در سال جاری، گفت: قضات دادسرا از ابتدای سال جاری 400 مورد بازدید از زندان‌های استان تهران داشته‌اند و این اقدام بزرگی است که تاکنون سابقه نداشته است.جعفری دولت‌آبادی از تعیین گروه‌هایی متشکل از معاونان دادستان برای بازدید از زندان‌های رجایی‌شهر، قزل‌حصار، فشافویه، تهران بزرگ، اوین و ندامتگاه زنان خبر داد که در راس هر گروه، یک معاون دادستان به عنوان سرگروه قرار گرفته و افزود: آن‌چه بیان شد، با بازدیدهای موردی که هر یک از قضات ناظر زندان انجام می‌دهند مغایرتی ندارد و برنامه دادستانی آن است که دور اول بازدیدها تا آخر شهریور ماه به اتمام برسد و گزارش وضعیت کلیه‌ی زندانیان ارائه گردد.
وی ره‌آورد دیگر این جلسات را بازدید اخیر قضات محاکم تهران از زندان‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد با این اقدام، نقش محاکم در تحقق سیاست کاهش جمعیت کیفری مؤثرتر شود.وی هم‌چنین در خصوص بازدید اخیر رییس سازمان زندان‌ها از ندامتگاه زنان و خبر مندرج در برخی سایت‌ها مبنی بر طولانی بودن وضعیت رسیدگی به پروندهای اتهامی آنان، اظهار داشت: اطاله رسیدگی در مورد زندانیان زن غالباً مربوط به محاکم و مراجع قضایی شهرستان‌های تابعه بوده است.
دادستان تهران از سرپرستان دادسرا خواست وضعیت متهمان بلاتکلیف که پرونده آن‌ها در مدت زمان متعارف در دادسرا و محاکم رسیدگی نشده و هم‌چنین درخواست ادغام محکومیت‌های محکومان زندانی را پیگیری نمایند تا از این طریق بتوان تعداد محکومین با محکومیت‌های مشابه را کاهش داد.
