تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۸
کد مطلب : ۱۲۵۴۹۳
چالش مزد و معيشت به كجا می‌رسد؟
گروه اقتصادي_رسانه‌ها: روزنامه اعتماد نوشت: از ابتداي دهه ٧٠ كه قانون كار پس از حواشي بسيار به تصويب رسيد، تبصره دوم ماده ٤١ اين قانون هيچگاه به طور واقعي مورد استفاده قرار نگرفت. به همين دليل هم هست كه اكنون، پس از دو دهه و نيم شكاف ميان مزد و معيشت تبديل به دره‌اي عميق شده كه زمان بسياري براي پر كردن آن بايد صرف شود، البته به شرطي كه چنين خواستي از سوي دولتمردان واقعا موجود باشد.
هفته گذشته بود كه كارگروه تخصصي تعيين دستمزد سال آينده، با حضور گروه‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت برگزار شد. جلسه‌اي كه براساس اين گزارش گروه‌هاي كارگري پيشنهاد اعمال تبصره دوم ماده ٤١ قانون كار را ارايه كردند تا براساس آن هزينه‌هاي تامين معيشت كارگري كه شامل خوراكي‌ها، پوشاك، درمان، مسكن و حمل و نقل است لحاظ شده و بر مبناي آن شكاف دستمزد فعلي و هزينه‌هاي زندگي كاهش يابد. در همين جلسه هم قرار شد تا وزارت كار از مركز آمار ايران درباره تعداد ميانگين خانواده‌هاي كارگري استعلام لازم را بگيرد. همچنين درباره مرجع قيمت‌گذاري روي سبد خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها نيز قرار شد تشكلات كارگري و كارفرمايي بررسي و منابع خود را در جلسه بعد براي تفاهم و توافق نهايي اعلام كنند. در فاز بعدي هم قرار شد تا سهم كارفرما از سبد معيشت اعلام و راه‌هاي رسيدن به آن هدف‌گذاري شود.
تبصره دوم ماده ٤١ قانون كار تصريح مي‌كند: «حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.» در ادامه اين تبصره آمده است: «كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت نكنند و در صورت تخلف ضامن تاديه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد است.» پر واضح است كه اين مفاد در مباحث ميان كارگران و كارفرمايان به اشكال گوناگون به فراموشي سپرده شد. كارگاه‌هاي زير ١٠ نفر و مناطق آزاد از شمول قانون كار خارج شدند كه به مفهوم خروج بيش از ٥٠ درصد كارگران از قوانين كار است. همچنين آمارها نشان مي‌دهد حداقل مزد ٨١٢ هزار توماني نه‌تنها ميانگين هزينه معاش يك خانواده، بلكه نيمي از حداقل هزينه‌ها را هم تامين نمي‌كند.
فاصله ١/٦٠ درصدي مزد و معيشت
از سال‌هاي دهه ٨٠ تاكنون، بسياري از فعالان كارگري و تشكل‌هاي مرتبط با آن، از شكاف زياد ميان مزد و معيشت ابراز نارضايتي كرده و مي‌كنند. جرقه اختلاف نظرها در دولت هشتم زده شد؛ زماني كه عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر، در اعتراض به تصويب مزد كمتر از معيشت، از شركت در كارگروه تعيين مزد سر باز زد. اين در حالي بود كه خانه كارگر همواره در تلاش بود تا روابط خوبي با دولت‌ها برقراركند. پس از اين اتفاقات، وزير كار وقت دولت هشتم قول داد تا به شكل پلكاني و تدريجي فاصله ميان مزد و معيشت را بكاهد، اتفاقي كه در سال ١٣٨٣ رخ داد، اما پس از تغيير دولت اين فرمول به فراموشي سپرده شد. شرايط در سال‌هاي بعد به گونه‌اي پيش رفت كه در دولت دهم با افزايش فشار اقتصادي بر خانوارها، فاصله ميان مزد و معيشت تشديد شد.
بررسي آمارهاي گوناگون نشان مي‌دهد، هم‌اكنون حداقل هزينه معيشت، فاصله معناداري با حداقل دستمزد دارد. البته براساس قانون حداقل مزد، بايد متوسط هزينه يك خانوار را تامين كند كه در صورت اعمال قانون، فاصله ميان مزد با معيشت عميق‌تر هم مي‌شود. اگرچه آمار و ارقام متعددي در رابطه با حداقل هزينه معيشت و خط فقر تا امروز مطرح مي‌شود، اما در بيشتر اين آمارهاي ارايه شده، رقم حداقل معيشت چيزي ميان دو ميليون تا دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان در ماه را ملاك خود قرار مي‌دهد.
خانه كارگر، تشكلي كه نماينده‌اش در جلسات مزدي حضور دارد، در جدولي سبد معيشتي را محاسبه كرده است. در واقع اعضاي خانه كارگر معتقدند، حداقل مزد تنها مي‌تواند ٩/٣٩ درصد از معيشت را تامين كند. اگر هم قانون كار ملاك قرار داده شود، سهم حداقل مزد از معيشت اندكي بيش از ٣١ درصد خواهد بود. درنتيجه اگر قرار باشد آنچه قانون بر آن صحه مي‌گذارد، انجام شود، بايد حداقل مزد بيش از سه برابر افزايش يابد كه طبيعتا چنين چيزي ممكن نخواهد بود؛ چرا كه اگر واقعا شوراي تعيين مزد قصد داشته باشد چنين كند، بايد رويه تاكنوني خود را كنار بگذارد كه طبعا چنين چيزي در سال آخر يك دولت بعيد است.
كارشناسان مي‌گويند، اتخاذ رويكردي كه بتواند سهم مزد را در معيشت افزايش دهد، مي‌تواند به تحرك در بازار هم كمك كند، زيرا تحريك تقاضا با تقويت قدرت خريد اين بخش ممكن است. به همين دليل هم هست كه بانك‌ها همواره براي تحريك تقاضا تسهيلات بانكي مي‌دهند.
از سويي افزايش قدرت خريد از راه افزايش مزد، در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان راهكاري براي خروج از ركود در نظر گرفته مي‌شود. درواقع هرچه سهم دولت در اقتصاد بزرگ‌تر باشد، اين كار ساده‌تر خواهد بود. در سال‌هاي ميانه دهه ٥٠ ميلادي، پس از مرگ استالين، نيكيتا خروشچف با افزايش مزد كارمندان و كارگران در شوروي، توانست ركودي كه در حال خيمه زدن بر اقتصاد اين كشور بود را كنار زند و دوباره رونق را به اقتصاد بازگرداند. اين روش مي‌تواند در ايران و به ويژه در بخش‌هايي كه دولت كارفرما است هم در پيش گرفته شود. دادن تسهيلات بانكي به تنهايي خروج از ركود را به شكل مقطعي ممكن مي‌كند ولي عوارض تورمي هم خواهد داشت، حال آنكه دولت مي‌تواند در بنگاه‌هاي بزرگ با افزايش دستمزد، تسهيلات رفاهي بيشتري در اختيار كارگران قرار بدهد.
هفته گذشته بود كه كارگروه تخصصي تعيين دستمزد سال آينده، با حضور گروه‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت برگزار شد. جلسه‌اي كه براساس اين گزارش گروه‌هاي كارگري پيشنهاد اعمال تبصره دوم ماده ٤١ قانون كار را ارايه كردند تا براساس آن هزينه‌هاي تامين معيشت كارگري كه شامل خوراكي‌ها، پوشاك، درمان، مسكن و حمل و نقل است لحاظ شده و بر مبناي آن شكاف دستمزد فعلي و هزينه‌هاي زندگي كاهش يابد. در همين جلسه هم قرار شد تا وزارت كار از مركز آمار ايران درباره تعداد ميانگين خانواده‌هاي كارگري استعلام لازم را بگيرد. همچنين درباره مرجع قيمت‌گذاري روي سبد خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها نيز قرار شد تشكلات كارگري و كارفرمايي بررسي و منابع خود را در جلسه بعد براي تفاهم و توافق نهايي اعلام كنند. در فاز بعدي هم قرار شد تا سهم كارفرما از سبد معيشت اعلام و راه‌هاي رسيدن به آن هدف‌گذاري شود.
تبصره دوم ماده ٤١ قانون كار تصريح مي‌كند: «حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.» در ادامه اين تبصره آمده است: «كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت نكنند و در صورت تخلف ضامن تاديه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد است.» پر واضح است كه اين مفاد در مباحث ميان كارگران و كارفرمايان به اشكال گوناگون به فراموشي سپرده شد. كارگاه‌هاي زير ١٠ نفر و مناطق آزاد از شمول قانون كار خارج شدند كه به مفهوم خروج بيش از ٥٠ درصد كارگران از قوانين كار است. همچنين آمارها نشان مي‌دهد حداقل مزد ٨١٢ هزار توماني نه‌تنها ميانگين هزينه معاش يك خانواده، بلكه نيمي از حداقل هزينه‌ها را هم تامين نمي‌كند.
فاصله ١/٦٠ درصدي مزد و معيشت
از سال‌هاي دهه ٨٠ تاكنون، بسياري از فعالان كارگري و تشكل‌هاي مرتبط با آن، از شكاف زياد ميان مزد و معيشت ابراز نارضايتي كرده و مي‌كنند. جرقه اختلاف نظرها در دولت هشتم زده شد؛ زماني كه عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر، در اعتراض به تصويب مزد كمتر از معيشت، از شركت در كارگروه تعيين مزد سر باز زد. اين در حالي بود كه خانه كارگر همواره در تلاش بود تا روابط خوبي با دولت‌ها برقراركند. پس از اين اتفاقات، وزير كار وقت دولت هشتم قول داد تا به شكل پلكاني و تدريجي فاصله ميان مزد و معيشت را بكاهد، اتفاقي كه در سال ١٣٨٣ رخ داد، اما پس از تغيير دولت اين فرمول به فراموشي سپرده شد. شرايط در سال‌هاي بعد به گونه‌اي پيش رفت كه در دولت دهم با افزايش فشار اقتصادي بر خانوارها، فاصله ميان مزد و معيشت تشديد شد.
بررسي آمارهاي گوناگون نشان مي‌دهد، هم‌اكنون حداقل هزينه معيشت، فاصله معناداري با حداقل دستمزد دارد. البته براساس قانون حداقل مزد، بايد متوسط هزينه يك خانوار را تامين كند كه در صورت اعمال قانون، فاصله ميان مزد با معيشت عميق‌تر هم مي‌شود. اگرچه آمار و ارقام متعددي در رابطه با حداقل هزينه معيشت و خط فقر تا امروز مطرح مي‌شود، اما در بيشتر اين آمارهاي ارايه شده، رقم حداقل معيشت چيزي ميان دو ميليون تا دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان در ماه را ملاك خود قرار مي‌دهد.
خانه كارگر، تشكلي كه نماينده‌اش در جلسات مزدي حضور دارد، در جدولي سبد معيشتي را محاسبه كرده است. در واقع اعضاي خانه كارگر معتقدند، حداقل مزد تنها مي‌تواند ٩/٣٩ درصد از معيشت را تامين كند. اگر هم قانون كار ملاك قرار داده شود، سهم حداقل مزد از معيشت اندكي بيش از ٣١ درصد خواهد بود. درنتيجه اگر قرار باشد آنچه قانون بر آن صحه مي‌گذارد، انجام شود، بايد حداقل مزد بيش از سه برابر افزايش يابد كه طبيعتا چنين چيزي ممكن نخواهد بود؛ چرا كه اگر واقعا شوراي تعيين مزد قصد داشته باشد چنين كند، بايد رويه تاكنوني خود را كنار بگذارد كه طبعا چنين چيزي در سال آخر يك دولت بعيد است.
كارشناسان مي‌گويند، اتخاذ رويكردي كه بتواند سهم مزد را در معيشت افزايش دهد، مي‌تواند به تحرك در بازار هم كمك كند، زيرا تحريك تقاضا با تقويت قدرت خريد اين بخش ممكن است. به همين دليل هم هست كه بانك‌ها همواره براي تحريك تقاضا تسهيلات بانكي مي‌دهند.
از سويي افزايش قدرت خريد از راه افزايش مزد، در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان راهكاري براي خروج از ركود در نظر گرفته مي‌شود. درواقع هرچه سهم دولت در اقتصاد بزرگ‌تر باشد، اين كار ساده‌تر خواهد بود. در سال‌هاي ميانه دهه ٥٠ ميلادي، پس از مرگ استالين، نيكيتا خروشچف با افزايش مزد كارمندان و كارگران در شوروي، توانست ركودي كه در حال خيمه زدن بر اقتصاد اين كشور بود را كنار زند و دوباره رونق را به اقتصاد بازگرداند. اين روش مي‌تواند در ايران و به ويژه در بخش‌هايي كه دولت كارفرما است هم در پيش گرفته شود. دادن تسهيلات بانكي به تنهايي خروج از ركود را به شكل مقطعي ممكن مي‌كند ولي عوارض تورمي هم خواهد داشت، حال آنكه دولت مي‌تواند در بنگاه‌هاي بزرگ با افزايش دستمزد، تسهيلات رفاهي بيشتري در اختيار كارگران قرار بدهد.
