مبارزه با فساد در رومانی

محمود فاضلی-دیپلمات پیشین 

گروه سیاسی: اعتراضات گسترده در رومانی که از اول فوریه آغاز شده بود سرانجام دولت سوسیالیست این کشور را در موقعیت عقب‌نشینی از تصمیم جنجال برانگیزش قرار داد و حکمی که دولت به بهانه کاهش تعداد زندانیان به تصویب رسانده بود را بطور کامل لغو و وزیر دادگستری مجبور به استعفا شد. دولت  31 ژانویه (12 بهمن) حکمی صادر کرده بود که گفته می‌شود زمینه تخفیف مجازات برخی جرائم مرتبط با فساد اداری را درپی خواهد داشت و سیاستمداران مجرم در این کشور را از مصونیت قضایی برخوردار می‌سازد، به شدت مورد انتقاد محافل داخلی و حتی متحدان غربی‌اش و سازمان‌ها و نهادهای اروپایی قرار گرفته بود. دولت دو طرح را بدون ارسال به پارلمان تصویب کرد که علاوه بر بخشش محکومیت زندان، برای سیاستمداران این کشور که به اتهام فساد مالی و اختلاس به زندان محکوم شده‌اند، امکان نجات از این محکومیت را درپی داشت. پارلمان که ائتلاف حاکم در آن اکثریت دارد، باید لغو این طرح را تایید کند.

دولت مدعی است این طرح با هدف کاستن تعداد زندانیان است اما به باور مخالفین هدف آن آزادی تعداد زیادی از اعضای حزب حاکم است که در طول سال های گذشته پرونده سیاه مالی داشته و از مجازات گریخته‌اند.  با توجه به این قانون، حکم رهبر حزب سوسیال دموکرات رومانی نیز که به اتهام اختلاس و تقلب در انتخابات به دو سال زندان محکوم شده است، اجرا نمی‌شد و حدود 2500 نفر از زندانیانی که در میان آنها نمایندگان و اعضای احزاب این کشور نیز وجود دارند، شامل عفو شده و از زندان آزاد می‌شدند! در پی این حکم موج گسترده‌ای از اعتراضات در میدان ویکتوریا پایتخت و چند شهر مهم این کشور نیز تظاهرات گسترده‌ای برگزار شد که از سال 1989 و سرنگونی حکومت کمونیستی چنین فرهنگ اعتراضی در این کشور بی‌سابقه بود. اگر در روزهای نخست، لغو این طرح مورد درخواست مخالفین بود اما هم اینک استعفای نخست‌وزیر مورد تاکید مخالفین است.

معترضان شعارهای «حزب سوسیال دمکرات، طاعون سرخ»، «سوءاستفاده همان سوءاستفاده می‌ماند»، «در دمکراسی، دزدان در زندان هستند»، «دست‌ها را از سر دادگستری بر دارید»، «فساد نظام را می‌کشد»، «برنامه دولتی می‌خواهیم، جنایتکاران تعلیقی نمی‌خواهیم» و «قانون عفو برای کشور شرم آور است»، سر می‌دادند. علی‌رغم عقب‌نشینی دولت رومانی از طرح تغییر قوانین جزایی در این کشور، اعتراضات با وسعت بیشتری همچنان ادامه دارد.
رئیس جمهور رومانی در صفحه فیسبوک‌اش با اشاره به تصویب حکم فوری هیأت دولت مربوط به اصلاح قانون جزا و آیین دادرسی کیفری نوشته است: «رومانیایی‌های عزیز، امروز یک روز عزا برای حاکمیت قانون است. دشمنان دادگستری، عدالت و مبارزه با فساد آسیب جدی به حاکمیت قانون وارد کردند». هیأت دولت متشکل از ائتلاف حزب سوسیال دمکرات و اتحاد لیبرال‌ها و دمکرات‌ها آرمان‌های میلیون‌ها شهروند رومانیایی که می‌خواهند در کشوری بدون فساد زندگی کنند، نادیده گرفتند. از امروز تلاش خواهم کرد رومانی را از فساد آزاد کنم.»

سورین گریندنو، نخست وزیر رومانی که عدم تمایل خود را برای استعفایش مورد تاکید قرار می‌دهد از تعلیق قریب الوقوع دستور اجرایی خود سخن می‌گوید و مدعی است به دنبال دو پاره‌گی رومانیایی‌ها نیست و به دلیل نقصان در ارتباط، شهروندان متوجه محتویات فرمان اضطراری نشدند. او مسئولیت این کار را برعهده وزیر سابق دادگستری انداخته و وزیر موقتی را به این سمت انتخاب کرده است. نیروهای نزدیک به دولت مدعی‌اند اعتراضات اخیر نوعی راه اندازی «کمپین دروغ» است. بزعم مدافعان دولت، هرگونه تلاش برای تضعیف فعالیت هیأت دولت به عنوان تلاش برای بی‌ثبات سازی نظم کشور به حساب می‌رود و دولت از طریق رأی مردم و به درستی در انتخابات سراسری پیروز شده است. هم‌زمان با انتشار پیام نخست وزیر، ده‌ها‌ هزار نفر از معترضین در مقابل ساختمان نخست‌وزیری در حال تظاهرات بودند.

واکنش معترضان به پیام نخست‌وزیر شعار «استعفا، استعفا» بود. معترضان تاکید دارند تا نتیجه نهایی، در خیابان‌ها خواهند ماند و خواسته‌ای فراتر از تعلیق این حکم دارند چرا که اعتمادشان را به دولت حاکم از دست داده و لغو کامل این دستور را خواستار هستند. اعلام حکم مربوطه از سوی دولت رومانی با انتقاداتی از سوی اروپایی‌ها روبرو شد. اتحادیه اروپا پس از تظاهرات ضددولتی در مخالفت با تصمیم دولت مبنی بر کاهش مجازات و یا تبرئه مفسدان اقتصادی در این کشور هشدار داده بود که دولت رومانی نباید از مبارزه با فساد سرپیچی کند.