در پی وقوع دو قتل؛ وزیر کشور استعفا داد؛ البته در رومانی

نیکلا موگا که تنها یک هفته پیش به سمت وزارت کشور رومانی گمارده شده بود، روز سه‌شنبه ۸ مرداد پس از اعلام استعفا گفت: «من تصمیم گرفتم استعفا بدهم تا آبروی وزارتخانه‌ام که با بی‌کفایتی برخی از کارکنان خدشه‌دار شده بود، احیا شود. برخی از آن افراد هم‌اکنون اخراج شده و برخی دیگر جریمه خواهند شد. من تنها شش روز وزیر کشور بودم و در این مدت دستور دادم ضمن انجام تمام تحقیقات لازم در این زمینه کسانی که در این فاجعه مسئولیتی داشته‌اند شناسایی شوند. این تحقیقات همچنان ادامه خواهد یافت.» اخیرا معلوم شده است که در شهر کوچکی در جنوب رومانی به نام کاراکال یک دختر ۱۵ ساله به نام الکساندرا ماچسانو که از روز ۲ مرداد ناپدید شده و دختر ۱۸ ساله دیگری به نام لوییزا ملنکو که آخرین بار در ماه آوریل گذشته رؤیت شده بود، هر دو به قتل رسیده‌اند. قاتل یک مکانیک ۶۵ ساله است که بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کرده است.

کم‌کاری مسئولان و مأموران
نتایج حقیقات انجام شده نشان می‌دهد که نهادهای مسئول حفظ امنیت عمومی رومانی در این فاجعه کم‌کاری کرده‌اند زیرا به اندازه کافی پرسنل نداشته‌اند. از دیگر سو، کارمندان این سازمان‌ها انگیزه و عرق کاری چندانی ندارند زیرا حقوق بسیار کمی می‌گیرند و به دلیل کمبود بودجه، آموزش کافی هم ندیده‌اند.
الکساندرا ماچسانو پیش از کشته شدن دست کم سه بار با شماره اورژانس اروپایی ۱۱۲ تماس گرفته و گفته بود که ربوده شده است. اما ۱۹ ساعت طول کشید تا مأموران امنیتی توانستند مکانی را که از آنجا تلفن شده بود بیابند و به خانه مرد مکانیک وارد شوند. دلیل دیگر تعلل آنها نیز انتظار برای دریافت حکم قانونی ورود به خانه قاتل اعلام شده است. از سوی دیگر مأموران پلیس نیز نخستین تماس خانواده این دختر برای اعلام مفقودی او را خیلی دیر یادداشت و ثبت کرده بودند.

گسترش اعتراض‌ها
بعد انتشار خبر قتل این دو دختر نوجوان، مردم خشمگین شهر کاراکال و دیگر شهرهای رومانی به نشانه اعتراض در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته دست به راهپیمایی زدند. ده‌ها نوجوان نیز روز دوشنبه با حمل پلاکارد در کاراکال راهپیمایی کردند. روی پلاکاردهای راهپیمایان نوشته شده بود: «سلام ۱۱۲، من الکساندرا هستم و می‌خواهم زنده بمانم»؛ «رومانی در کاراکال شکست خورد»؛ «الکساندرا تلفن زد چون به شما اعتماد کامل داشت.» پیش از استعفای وزیر کشور در پی این رویداد غم‌انگیز، رئیس پلیس رومانی و برخی از مقام‌های رسمی محلی نیز از کار برکنار شده بودند.

واکنش رئیس جمهوری
ماجرای جنجالی قتل این دو دختر در رومانی ابعاد ملی یافته و به بالاترین سطوح کشور رسیده است. کلائوس یوهانیس، رئیس جمهوری رومانی روز سه‌شنبه گفت که از شورای عالی دفاعی کشور خواسته است تا تحقیقات کاملی را در مورد این پرونده انجام دهد زیرا به گفته او «کم‌کاری شدید» سبب این فاجعه شده است. یوهانیس با بیان که تا آخر ماه اوت به دولتش برای اقدامات لازم و واکنش سریع نهادها، از جمله لزوم به خدمت گرفتن تکنولوژی برای یافتن محلی که از آن با شماره ۱۱۲ تماس گرفته شده، مهلت داده است، افزود که «نهادهای مسئولِ تامین نظم عمومی و امنیت در تضمین اساسی‌ترین حق که همانا زندگی است، از انجام وظیفه بازمانده‌اند.»