تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۵۱
کد مطلب : ۱۳۲۸۲۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
راهبرد اصلی دولت؛ مردمی کردن اقتصاد
گروه اقتصادي: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: راهبرد اصلی دولت مردمی کردن اقتصاد است که جز با بهبود فضای کسب وکار میسر نمی شود.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در خاتمه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: علت اصلی پایین بودن رشد اقتصادی کشور و بروز نوسانات مختلف اقتصادی، در وابستگی اقتصاد به نفت و دولتی بودن آن است؛ در این راستا باید تصدی های بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.به گفته این عضو کابینه دولت، دولت حتی آمادگی دارد تا سایر تصدی های دولتی که در قانون اصل 44 هم حکمی برای آنها وجود ندارد را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.وی تصریح کرد: دولت و بخش عمومی باید کمک حال بخش خصوصی و نه رقیب آن باشند.طیب نیا یادآوری کرد: امروز دولت ها در جای جای جهان به انجام ماموریت های قضایی، انتظامی و ... که بخش خصوصی تمایلی برای انجام آنها ندارد، می پردازند و در سایر موارد کمک حال بخش خصوصی اند.
این مقام مسئول با بیان اینکه مردمی کردن اقتصاد یکی از برنامه های دولت است، خاطرنشان کرد: در این راستا شناسایی قوانین و مقررات مخل به عنوان یکی از اولویت های اصلی در دستور کار قرار گرفته است.به گفته طیب نیا، امروز نیاز چندانی به قانونگذاری در کشور نداریم و یکی از مشکلات اصلی ما کثرت مقررات است.وی بیان کرد: اخیرا سه مورد از قوانین و مقررات مخل شناسایی شده که اکنون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دست بررسی است و سامانه ثبت مجوزها نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شده است.
طیب نیا با اشاره به شناسایی 2 هزار و 200 مجوز، ادامه داد: 2 هزار مورد از آنها در سطح کشوری و بقیه در سطح شهرستان ها و مناطق است، اما در شرایط کنونی تمرکز اصلی ما بر فرآیند اصلاح مجوزها است.وی همچنین با اشاره به تهیه نقشه استعلامات و صدور مجوزهای کشوری اظهار داشت: اکنون برخلاف گذشته تصویر بسیار روشنی از فرآیند صدور مجوزها در دسترس است.وزیرامور اقتصادی ودارایی اضافه کرد: تمرکز اصلی خود را بر20 درصد مجوزها که بر روی 80 درصد دیگرنیز تاثیرگذارند قرار داده ایم و در این زمینه اولویت با پنج دستگاه دولتی بخصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی است.وی در ادامه به کسب رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها از سوی گمرک ایران در جهان و کسب مقام دوم مبارزه با قاچاق سایر کالاها پس از کشور ژاپن اشاره کرد و گفت: با وجود اقدام های انجام شده، هنوز قدم های برداشته شده را ناکافی می دانم.این مقام مسئول در خاتمه با تاکید بر لزوم مردمی کردن اقتصاد که انتظار رهبر معظم انقلاب است، تصریح کرد:برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار چاره ای جز انجام این مهم نداریم.
این مقام مسئول با بیان اینکه مردمی کردن اقتصاد یکی از برنامه های دولت است، خاطرنشان کرد: در این راستا شناسایی قوانین و مقررات مخل به عنوان یکی از اولویت های اصلی در دستور کار قرار گرفته است.به گفته طیب نیا، امروز نیاز چندانی به قانونگذاری در کشور نداریم و یکی از مشکلات اصلی ما کثرت مقررات است.وی بیان کرد: اخیرا سه مورد از قوانین و مقررات مخل شناسایی شده که اکنون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دست بررسی است و سامانه ثبت مجوزها نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شده است.
طیب نیا با اشاره به شناسایی 2 هزار و 200 مجوز، ادامه داد: 2 هزار مورد از آنها در سطح کشوری و بقیه در سطح شهرستان ها و مناطق است، اما در شرایط کنونی تمرکز اصلی ما بر فرآیند اصلاح مجوزها است.وی همچنین با اشاره به تهیه نقشه استعلامات و صدور مجوزهای کشوری اظهار داشت: اکنون برخلاف گذشته تصویر بسیار روشنی از فرآیند صدور مجوزها در دسترس است.وزیرامور اقتصادی ودارایی اضافه کرد: تمرکز اصلی خود را بر20 درصد مجوزها که بر روی 80 درصد دیگرنیز تاثیرگذارند قرار داده ایم و در این زمینه اولویت با پنج دستگاه دولتی بخصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی است.وی در ادامه به کسب رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها از سوی گمرک ایران در جهان و کسب مقام دوم مبارزه با قاچاق سایر کالاها پس از کشور ژاپن اشاره کرد و گفت: با وجود اقدام های انجام شده، هنوز قدم های برداشته شده را ناکافی می دانم.این مقام مسئول در خاتمه با تاکید بر لزوم مردمی کردن اقتصاد که انتظار رهبر معظم انقلاب است، تصریح کرد:برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار چاره ای جز انجام این مهم نداریم.
