چگونگی این رخداد با یکی از حسابرسان که نخواست نامش فاش شود، در میان گذاشته شد. به گفته این منبع آگاه، مؤسساتی مانند مؤسسه کاسپین که حساب و کتاب ندارند، داراییهای خود را به نام افراد مختلف فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت میکنند. وزارت اطلاعات هم در این مورد با بررسی کارشناسی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده است که البته در حسابرسی نمیتوان به این اطلاعات دست یافت.او در مثالی دیگر به عملکرد برخی شهرداریها هم اشاره میکند: در یکی از پروندههای حسابرسی، مشخص شد ٣٠ درصد حسابهای آن شهرداری به نام آنها ثبت نشده بود. این شهرداریها وقتی تراکم میفروشند، در مذاکراتی با صاحب برج، مطرح میکنند برای این برج مشخص، ٢٠ درصد تراکم به شما میدهیم و در مقابل صد واحد از شما میگیریم. این شهردار ترجیح میدهد این صد واحد را ثبت نکند تا بتواند بهسهولت آنها را به هرکس که خواست واگذار کند چون در صورت ثبت، نمیتواند آنها را به هرکس که میخواهد واگذار کند.
او تأکید میکند در همه مؤسسههای مالی غیرمجاز از این نوع عملکردها فراوان است. عموما ملک به نام مؤسسه نیست و مؤسسه از افرادی خاص، وکالت میگیرد و اموال را به نام آنها میکند و کسی هم رو نمیکند این اموال به نام چه کسی است.