تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۰۶
کد مطلب : ۱۳۴۱۷۵
حصر؛ آیندگان از ما خواهند پرسید
گروه سياسي: غلامرضا حیدری نماينده تهران در مجلس درباره حصر كانديداهاي رياست‌جمهوري سال 88 در يادداشتي در روزنامه بهار نوشت:
کلیت حصر موضوعی است که درباره آن اظهار نظرهای بسیاری شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان نیز هر کدام در مقطعی از زمان به موضوع حصر پرداختند. به وجود این، پس از فوت آیت‌الـله هاشمی رفسنجانی، موضوع حصر قابل تامل‌تر شده است. این محصورین بزرگوار در سن و سال و شرایط جسمانی هستند که ممکن است هر لحظه مساله‌ای مشابه آیت‌اللـه هاشمی برای آنها پیش بیاید، کما اینکه هر بار یکی از آنها دچار مشکلات جسمانی شده و از حصر خانگی به بیمارستان منتقل می‌شود. ادامه این روند و اتفاق جبران‌ناپذیری که ممکن است رخ دهد، در شان نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود. جا دارد رئیس‌جمهور این موضوع را به طور جدی از مقام معظم رهبری بخواهند. حسن روحانی چه در موضع ریاست جمهوری و با توجه به وعده‌هایی که در زمان انتخابات به مردم دادند و رفع حصر از مطالبات آن 24 میلیونی است که به ایشان رای دادند، چه در مقام شورای عالی امنیت ملی کشور، باید این موضوع را به طور جدی درخواست کنند. حسن روحانی یک شخصیت باتجربه است و سالیان سال مقام‌های بلندرتبه‌ای از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور داشته است و راه‌کارهای لازم را می‌داند. مردم به طور جدی از رئیس‌جمهور درخواست دارند که به صورت رسمی از مقام معظم رهبری موضوع رفع حصر را طلب کنند.
نکته مهم دیگر این است که مراکز تحقیقاتی کشور مانند مرکز تحقیقات استراتژیک و سایر مراکز، باید مطالعه جامعی انجام دهند درباره این موضوع که چه اتفاقی از همان ابتدا در جمهوری اسلامی افتاده است که نخست‌وزیرها و یا روسای جمهور و روسای مجلس، عموما یا به حذف کشیده شدند و یا به حصر. به نظر می‌رسد این موضوع به شتری تبدیل شده که به نوبت جلوی در خانه همه می‌خوابد. این مسائل در شان نظام نیست.نسل جوان بعدی که پس از ما خواهد آمد، از گذشتگان خود در تاریخ خواهند پرسید، اینکه مگر اینها چه کار کردند و چه مساله‌ای پشت صحنه‌ها بوده که چنین بلایی به سر این مملکت و سرمایه‌های ملی و اجتماعی آن آمده است. از طرفی برخی ممکن است به مساله خلاف قانون بودن مساله حصر اشاره کنند، اما باید توجه داشت این موضوع از چنین مراحل و مباحثی گذشته است. مساله غیرقانونی بودن حصر مربوط به سال‌های ابتدایی بوده است. اکنون رفع حصر باید به طور جدی درخواست شود. اینکه قضیه حصر درست بوده و یا نادرست، قانونی بوده و یا غیرقانونی، اینکه لازم است این افراد دادگاهی شوند و یا خیر، هرچه که بوده هشت سال از آن می‌گذرد و اکنون مطالبه همه مردم است که این محصورین از مشکلاتی درگیر آن هستند خارج شوند. این مساله‌ای است که باید روی آن تامل کرد.
کلیت حصر موضوعی است که درباره آن اظهار نظرهای بسیاری شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان نیز هر کدام در مقطعی از زمان به موضوع حصر پرداختند. به وجود این، پس از فوت آیت‌الـله هاشمی رفسنجانی، موضوع حصر قابل تامل‌تر شده است. این محصورین بزرگوار در سن و سال و شرایط جسمانی هستند که ممکن است هر لحظه مساله‌ای مشابه آیت‌اللـه هاشمی برای آنها پیش بیاید، کما اینکه هر بار یکی از آنها دچار مشکلات جسمانی شده و از حصر خانگی به بیمارستان منتقل می‌شود. ادامه این روند و اتفاق جبران‌ناپذیری که ممکن است رخ دهد، در شان نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود. جا دارد رئیس‌جمهور این موضوع را به طور جدی از مقام معظم رهبری بخواهند. حسن روحانی چه در موضع ریاست جمهوری و با توجه به وعده‌هایی که در زمان انتخابات به مردم دادند و رفع حصر از مطالبات آن 24 میلیونی است که به ایشان رای دادند، چه در مقام شورای عالی امنیت ملی کشور، باید این موضوع را به طور جدی درخواست کنند. حسن روحانی یک شخصیت باتجربه است و سالیان سال مقام‌های بلندرتبه‌ای از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور داشته است و راه‌کارهای لازم را می‌داند. مردم به طور جدی از رئیس‌جمهور درخواست دارند که به صورت رسمی از مقام معظم رهبری موضوع رفع حصر را طلب کنند.
نکته مهم دیگر این است که مراکز تحقیقاتی کشور مانند مرکز تحقیقات استراتژیک و سایر مراکز، باید مطالعه جامعی انجام دهند درباره این موضوع که چه اتفاقی از همان ابتدا در جمهوری اسلامی افتاده است که نخست‌وزیرها و یا روسای جمهور و روسای مجلس، عموما یا به حذف کشیده شدند و یا به حصر. به نظر می‌رسد این موضوع به شتری تبدیل شده که به نوبت جلوی در خانه همه می‌خوابد. این مسائل در شان نظام نیست.نسل جوان بعدی که پس از ما خواهد آمد، از گذشتگان خود در تاریخ خواهند پرسید، اینکه مگر اینها چه کار کردند و چه مساله‌ای پشت صحنه‌ها بوده که چنین بلایی به سر این مملکت و سرمایه‌های ملی و اجتماعی آن آمده است. از طرفی برخی ممکن است به مساله خلاف قانون بودن مساله حصر اشاره کنند، اما باید توجه داشت این موضوع از چنین مراحل و مباحثی گذشته است. مساله غیرقانونی بودن حصر مربوط به سال‌های ابتدایی بوده است. اکنون رفع حصر باید به طور جدی درخواست شود. اینکه قضیه حصر درست بوده و یا نادرست، قانونی بوده و یا غیرقانونی، اینکه لازم است این افراد دادگاهی شوند و یا خیر، هرچه که بوده هشت سال از آن می‌گذرد و اکنون مطالبه همه مردم است که این محصورین از مشکلاتی درگیر آن هستند خارج شوند. این مساله‌ای است که باید روی آن تامل کرد.
