تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ساعت ۰۸:۱۴
کد مطلب : ۵۰۶۴۳۸
صف طولانی نظامیان رژیم سابق اسد در مقابل مراکز آشتی
گروه بین الملل: فرماندهی نظامی تحت رهبری گروه تحریر شام در سوریه تعدادی مرکز به نام «مراکز آشتی» را برای پرسنل سابق نیروهای نظامی رژیم سرنگون شده اسد باز کرده است.
آنها باید با مراجعه به این مراکز سلاح‌های خود را تحویل دهند و شناسنامه‌های موقتی دریافت کنند که قرار است از اقدامات انتقام‌جویانه علیه آنها جلوگیری کند. سوری‌هایی که به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران یا شبه‌نظامیان حامی رژیم که عضو «نیروی دفاع ملی» بودند نیز باید به این مراکز مراجعه کنند.
آنها پس از تحویل مدارک و اسلحه‌های خود، کارت شناسایی سه ماهه‌ای دریافت خواهند کرد که رسما قطع رابطه ایشان با رژیم قبلی را تایید می‌کند.
فراخوان نظامیان و شبه‌نظامیان رژیم اسد از ۱۷ دسامبر در درعا آغاز شد ولی مراکز دیگری در شهرهای مختلف از جمله حمص، حما، لاذقیه و طرطوس نیز شروع به کار کرده‌اند.
به گفته مقام‌های گروه تحریر شام، هدف از برقراری این مراکز محافظت از افراد وابسته به رژیم سابق در برابر حملات تلافی‌جویانه است، اما مخالفان هشدار داده‌اند که افرادی که به این مراکز مراجعه نکنند یا اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه دهند، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. هنوز مشخص نیست دقیقا چند نفر از حامیان رژیم اسد سوریه را ترک کرده‌اند.
به گفته فعالان و کارشناسان ناظر سوریه، در روزهای پس از سقوط اسد، ده‌ها سوری در اقدام‌های انتقام‌جویانه کشته شدند. بیشتر آنها اعضای فرقه علوی بودند، که خاندان اسد نیز به آن تعلق داشت.
در زمان بشار اسد، سوریه سازمان اداری عریض و طویلی داشت که در آن صدها هزار نفر در مشاغل ناکارآمد با درآمدهای ناکافی برای زندگی روزمره فعالیت می‌کردند. حقوق‌های بسیار پایین منجر به رشوه‌گیری گسترده در سازمان‌های دولتی این کشور بود. اما استعفای بدون صدور مجوز از سوی مقام‌های بالادستی برای کارمندان دولت جرم کیفری محسوب می‌شد.
مردان جوان نیز پس از سرکوب سنگین اعتراضات بهار عربی در سال ۲۰۱۱، که آتش جنگ داخلی را در این کشور شعله‌ور کرد، مجبور به تحمل دوران خدمتی طولانی‌تر از ۲۱ ماه اجباری شدند.
بدین ترتیب، یکی دیگر از اهداف گشایش این مراکز بازسازی سیستم اداری با بازگشت به کار کارمندان نهادهای نظامی و بازگشت به خانه سربازان است.
اما گشایش این مراکز از سویی یادآور مراکز مشابهی است که رژیم اسد پس از سرکوب اعتراضات باز کرده بود و از سوی دیگر، برخی را به اعتراض به اعمال تبعیض واداشته است.
بدین ترتیب، این اقدام با مخالفت برخی از افسران سابق، پرسنل و رهبران نیروهای دفاع ملی، مواجه شده است. شخصیت‌های برجسته جامعه علوی نیز بیانیه‌هایی را صادر کردند و خواستار «عفو عمومی برای همه» و «تحویل سلاح به دولت از طریق تشکیل یک دستگاه امنیت داخلی متشکل از اعضای همه اقشار مردم سوریه شدند.»
آنها هشدار دادند که «برخی تلاش می‌کنند ما را در خط آتش قرار دهند» و از «سوءاستفاده‌ها» علیه ساکنان سواحل سوریه که قبل از سقوط به عنوان سنگر رژیم در نظر گرفته می‌شد، انتقاد کردند.
آنها بر تلاش‌هایی که برای «حفاظت از صلح مدنی» انجام می دهند تاکید کردند و گفتند که «اجازه هیچ گونه تخلفی را نخواهند داد.»
اما از سوی دیگر، بسیاری از سوری‌ها بیم دارند که این اقدامات در راستای آشتی ملی ممکن است از تنبیه نظامیان و پرسنل امنیتی که در سال‌های اخیر مرتکب قتل‌عام علیه غیرنظامیان سوری شده‌اند، جلوگیری کند.
مسئولان مراکز آشتی تاکید کرده‌اند که هدف از این مراکز شناسایی کسانی نیست که پیش از سقوط بشار اسد مرتکب جنایت، کشتار و شکنجه شده‌اند. آنها می‌گویند که شواهد دقیقی برای محاکمه اعضای نیروهای امنیتی و نظامیان و شبه‌نظامیانی که مرتکب جنایت علیه غیرنظامیان شده‌اند وجود دارد و آنها در دادگاه محاکمه خواهند شد. آنها می‌گویند در حال حاضر تنها هدف از گشایش این مرکز جلوگیری از انتقام‌جویی است، چرا که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی حاکی از حمله و غارت خانه‌های علوی‌ها و دیگر اقلیت‌ها منتشر شده است.
گروه تحریر شام که اکنون حکومت را در سوریه به دست دارد از شاخه‌های پیشین گروه تروریستی القاعده است، اما رهبران آن متعهد شده‌اند علیه هیچ مذهب یا قومی در سوریه تبعیض قائل نشوند و خشونت‌های انتقام‌جویانه را محکوم و ممنوع کرده‌اند.
همچنین دقیقاً مشخص نیست که کارت‌های شناسایی جدید تا چه زمانی قابل استفاده خواهند بود.
از سوی دیگر، گروه تحریر شام برای استخدام نیروهای جدید امنیتی، تبلیغاتی را به راه انداخته است. این گروه اعلام کرده است که استخدام نیروهای امنیتی جدید با هدف جلوگیری از هرج و مرج، ارتکاب جرم از جمله سرقت‌های گسترده و غارت و همچنین پر کردن خلا امنیتی ناشی از سقوط رژیم اسد صورت می‌گیرد. در شهر حمص، پوستری که به دیوار چسبانده شده است، از مردان بین ۲۰ تا ۳۰ سال، با قدی بلندتر از ۱۶۸ سانتی‌متر و بدون سوءپیشینه دعوت می‌کند تا از طریق یک کد کیوآر در سایت ثبت نام کنند.
در همین حال، کارمندان دولت جدید خواهان حقوق بهتری هستند و این وظیفه دشوار یعنی تامین حقوق بالاتر در کنار نیازهای مالی بالا برای بازسازی این کشور ویران‌شده، بر دوش رمقامات جدید سوریه قرار گرفته است.
آنها باید با مراجعه به این مراکز سلاح‌های خود را تحویل دهند و شناسنامه‌های موقتی دریافت کنند که قرار است از اقدامات انتقام‌جویانه علیه آنها جلوگیری کند. سوری‌هایی که به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران یا شبه‌نظامیان حامی رژیم که عضو «نیروی دفاع ملی» بودند نیز باید به این مراکز مراجعه کنند.
آنها پس از تحویل مدارک و اسلحه‌های خود، کارت شناسایی سه ماهه‌ای دریافت خواهند کرد که رسما قطع رابطه ایشان با رژیم قبلی را تایید می‌کند.
فراخوان نظامیان و شبه‌نظامیان رژیم اسد از ۱۷ دسامبر در درعا آغاز شد ولی مراکز دیگری در شهرهای مختلف از جمله حمص، حما، لاذقیه و طرطوس نیز شروع به کار کرده‌اند.
به گفته مقام‌های گروه تحریر شام، هدف از برقراری این مراکز محافظت از افراد وابسته به رژیم سابق در برابر حملات تلافی‌جویانه است، اما مخالفان هشدار داده‌اند که افرادی که به این مراکز مراجعه نکنند یا اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه دهند، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. هنوز مشخص نیست دقیقا چند نفر از حامیان رژیم اسد سوریه را ترک کرده‌اند.
به گفته فعالان و کارشناسان ناظر سوریه، در روزهای پس از سقوط اسد، ده‌ها سوری در اقدام‌های انتقام‌جویانه کشته شدند. بیشتر آنها اعضای فرقه علوی بودند، که خاندان اسد نیز به آن تعلق داشت.
در زمان بشار اسد، سوریه سازمان اداری عریض و طویلی داشت که در آن صدها هزار نفر در مشاغل ناکارآمد با درآمدهای ناکافی برای زندگی روزمره فعالیت می‌کردند. حقوق‌های بسیار پایین منجر به رشوه‌گیری گسترده در سازمان‌های دولتی این کشور بود. اما استعفای بدون صدور مجوز از سوی مقام‌های بالادستی برای کارمندان دولت جرم کیفری محسوب می‌شد.
مردان جوان نیز پس از سرکوب سنگین اعتراضات بهار عربی در سال ۲۰۱۱، که آتش جنگ داخلی را در این کشور شعله‌ور کرد، مجبور به تحمل دوران خدمتی طولانی‌تر از ۲۱ ماه اجباری شدند.
بدین ترتیب، یکی دیگر از اهداف گشایش این مراکز بازسازی سیستم اداری با بازگشت به کار کارمندان نهادهای نظامی و بازگشت به خانه سربازان است.
اما گشایش این مراکز از سویی یادآور مراکز مشابهی است که رژیم اسد پس از سرکوب اعتراضات باز کرده بود و از سوی دیگر، برخی را به اعتراض به اعمال تبعیض واداشته است.
بدین ترتیب، این اقدام با مخالفت برخی از افسران سابق، پرسنل و رهبران نیروهای دفاع ملی، مواجه شده است. شخصیت‌های برجسته جامعه علوی نیز بیانیه‌هایی را صادر کردند و خواستار «عفو عمومی برای همه» و «تحویل سلاح به دولت از طریق تشکیل یک دستگاه امنیت داخلی متشکل از اعضای همه اقشار مردم سوریه شدند.»
آنها هشدار دادند که «برخی تلاش می‌کنند ما را در خط آتش قرار دهند» و از «سوءاستفاده‌ها» علیه ساکنان سواحل سوریه که قبل از سقوط به عنوان سنگر رژیم در نظر گرفته می‌شد، انتقاد کردند.
آنها بر تلاش‌هایی که برای «حفاظت از صلح مدنی» انجام می دهند تاکید کردند و گفتند که «اجازه هیچ گونه تخلفی را نخواهند داد.»
اما از سوی دیگر، بسیاری از سوری‌ها بیم دارند که این اقدامات در راستای آشتی ملی ممکن است از تنبیه نظامیان و پرسنل امنیتی که در سال‌های اخیر مرتکب قتل‌عام علیه غیرنظامیان سوری شده‌اند، جلوگیری کند.
مسئولان مراکز آشتی تاکید کرده‌اند که هدف از این مراکز شناسایی کسانی نیست که پیش از سقوط بشار اسد مرتکب جنایت، کشتار و شکنجه شده‌اند. آنها می‌گویند که شواهد دقیقی برای محاکمه اعضای نیروهای امنیتی و نظامیان و شبه‌نظامیانی که مرتکب جنایت علیه غیرنظامیان شده‌اند وجود دارد و آنها در دادگاه محاکمه خواهند شد. آنها می‌گویند در حال حاضر تنها هدف از گشایش این مرکز جلوگیری از انتقام‌جویی است، چرا که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی حاکی از حمله و غارت خانه‌های علوی‌ها و دیگر اقلیت‌ها منتشر شده است.
گروه تحریر شام که اکنون حکومت را در سوریه به دست دارد از شاخه‌های پیشین گروه تروریستی القاعده است، اما رهبران آن متعهد شده‌اند علیه هیچ مذهب یا قومی در سوریه تبعیض قائل نشوند و خشونت‌های انتقام‌جویانه را محکوم و ممنوع کرده‌اند.
همچنین دقیقاً مشخص نیست که کارت‌های شناسایی جدید تا چه زمانی قابل استفاده خواهند بود.
از سوی دیگر، گروه تحریر شام برای استخدام نیروهای جدید امنیتی، تبلیغاتی را به راه انداخته است. این گروه اعلام کرده است که استخدام نیروهای امنیتی جدید با هدف جلوگیری از هرج و مرج، ارتکاب جرم از جمله سرقت‌های گسترده و غارت و همچنین پر کردن خلا امنیتی ناشی از سقوط رژیم اسد صورت می‌گیرد. در شهر حمص، پوستری که به دیوار چسبانده شده است، از مردان بین ۲۰ تا ۳۰ سال، با قدی بلندتر از ۱۶۸ سانتی‌متر و بدون سوءپیشینه دعوت می‌کند تا از طریق یک کد کیوآر در سایت ثبت نام کنند.
در همین حال، کارمندان دولت جدید خواهان حقوق بهتری هستند و این وظیفه دشوار یعنی تامین حقوق بالاتر در کنار نیازهای مالی بالا برای بازسازی این کشور ویران‌شده، بر دوش رمقامات جدید سوریه قرار گرفته است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
