تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۱۱
کد مطلب : ۱۳۵۷۲۲
موازی‌کاری آفت نظام تصمیم‌گیری
محمد توکلی
با نگاهی به آنچه رییس‌جمهور روحانی از پس از انتخابات در چند نوبت مطرح کرده است می‌توان به این نتیجه رسید که او و همکارانش در دولت یکی از مهمترین ماموریت‌های خود در چهار سال پیش رو را مقابله با ساختارهای موازی تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف می‌دانند. تجربه چهار سال حضور در رأس قوه مجریه و نزدیک به سه دهه نقش آفرینی در سطوح بالای مدیریتی نظام، روحانی را به این نتیجه قطعی رسانده است که ساختارهای موازی بلای جان نظامات تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف هستند و در بسیاری از موارد بیشتر از آنکه نقش یاری‌گر و حامی دولت برای اجرای خواسته‌های اکثریت را ایفا کنند در پی مانع‌تراشی و به کرسی نشان دادن آنچه اقلیت می‌خواهد هستند. نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که چنین ساختارهایی لزوما به یک بخش خاص باز نمی‌گردد و ردپای آن را می‌توان در عرصه‌های گوناگون مشاهده کرد. از آموزش عالی تا فرهنگ‌وهنر، از سیاست خارجی تا امنیت داخلی و. . . در همه و همه این حوزه‌ها این ساختارهای موازی که در بسیاری از موارد مخلّ نظام تصمیم گیری‌اند دیده می‌شود.
نهادی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی که تفکر حاکم بر آن نسبت آن چنان قوی با خواسته‌های اکثریت برقرار نمی‌کند از جمله این ساختارهای موازی است که در بحث آموزش عالی در مقاطع گوناگونی شاهد سنگ‌اندازی‌هایش بر سر راه اجرای برنامه‌های دولت منتخب اکثریت بوده‌ایم. یکی از آشکارترین موارد این مانع‌تراشی‌ها به یکی دو سال اول دولت باز می‌گشت که این شورا در بسیاری از موارد با انتخاب‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ریاست دانشگاه‌ها مخالفت می‌کرد و حتی کار به تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی این مسئله کشیده شد.
با پیگیری موارد مطرح شده در آن مقطع زمانی شاهد آن بودیم که این شورای موازی به همان دلایل مبتنی بر سیاست‌زدگی که سبب می‌شد مجلس نهم به وزرای پیشنهادی علوم رای عدم اعتماد بدهد روسای پیشنهادی وزارت علوم برای دانشگاه‌ها را رد می‌کرد. نکته جالب توجه در این موضوع هم آن بود که اتفاقا انتخاب‌های دولت نزدیک‌ترین افراد به خواست اکثریت جامعه دانشگاهی بود و به نوعی می‌توان گفت که مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری اقلیت برای اکثریت بود.
با گشودن پرونده حوزه فرهنگ‌وهنر هم شاهد آن هستیم که کم و بیش همین وضعیت در این عرصه مهم نیز حکمفرماست. مسئولیت و پاسخگویی درباره تمامی وقایع ریز و درشت رخ داده در این عرصه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما بودجه و تصمیم‌گیری در جاهای دیگری وجود دارد! این ساختار عجیب و غریب حاکم بر حوزه فرهنگی کشورمان سبب آن شده است که کمتر از بیست درصد بودجه بخش فرهنگی در اختیار وزارت‌خانه‌ای باشد که باید نسبت به صددرصد اتفاقات فرهنگی پاسخگو باشد و جالب آن که آنان که بخش بزرگتری از بودجه، امکانات و اختیارات را در اختیار دارند مواجهه طلبکارانه‌تری نسبت به دیگران دارند.
در بخش‌های حساس‌تری همچون امنیت ملی نیز شاهد ایجاد ساختارهایی موازی هستیم که البته نسبت به سایر حوزه‌ها موافقان بیشتری دارد و شاید بتوان با مسامحه گفت که مشکل اساسی در این بخش نه اصل وجود ساختارهای موازی بلکه عدم رعایت قانون است به طوری که حسن روحانی در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی و فردی که بیشتر عمر مدیریتی خود را در حوزه امنیتی گذرانده است به تازگی صراحتاً این نکته را مطرح کرده است که بر اساس مرّ قانون نهادهای امنیتی موازی وزارت اطلاعات باید خود را با این وزارتخانه هماهنگ کنند و در غیر این صورت مرتکب قانون شکنی شده‌اند.
و یکی از مهمترین حوزه‌هایی که موازی‌کاری سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای بر سر راه آن می‌شود بخش سیاست خارجی است. علاوه بر نهادهای گوناگون و موازی تصمیم‌گیر در این بخش شاهد آن هستیم که هر فردی بدون داشتن مسئولیت مستقیم در این حوزه و بی توجه به حداقل‌هایی از منافع ملی از طرف نظام سیاسی اظهارنظر کرده و هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند. با دقت در آنچه محمدجواد ظریف در جلسه رای اعتماد گفت می‌توان به این نکته پی برد که مهمترین گلایه و مانع پیش روی دیپلمات‌ها در چهار سال گذشته همین ساختارهای موازی و اظهارات غیرمسئولانه بوده است.
با مقایسه پرونده هسته‌ای که با برجام مختومه شد با بحران‌های منطقه‌ای که در دولت اول اعتدال به سرانجامی نرسید می‌توان نتیجه مثبت مدیریت موازی‌کاری‌ها و نتیجه منفی موازی کاری‌ها را به عینه مشاهده کرد. در مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام شاهد آن بودیم که بزرگان نظام کسر قابل توجهی از اختیارات لازم را به وزارت امور خارجه محول کردند و نتیجه آن به توافق موفقیت‌آمیز هسته‌ای منجر شد اما در نقطه مقابل و در مسائل منطقه به دلیل عدم هماهنگی موجود و مشهود در ساختارهای تصمیم‌گیر آن طور که باید و شاید شاهد نتایج موفقیت‌آمیزی نبوده‌ایم.
مطلب آخر آنکه ماموریت مقابله با ساختارهای موازی و اصلاح فرآیند تصمیم‌گیری‌ها ماموریتی سخت، پیچیده و زمان‌بر است که نیاز به رایزنی‌های گسترده، اقناع‌سازی و ایجاد اجماع در بین تصمیم‌گیران دارد. به موفقیت رسیدن این ماموریت خطیر می‌تواند بسیاری از مشکلات در بخش تصمیم‌گیری نظام سیاسی را حل کرده و نتایج ملموسی حتی در زندگی روزمره مردم حاضر در متن جامعه داشته باشد. با رویکرد اعتدالی و گفتگومحور حسن روحانی اگر بیشتر از گذشته با چاشنی صراحت و قاطعیت همراه شود می‌توان امیدوار بود که در چهار سال پیش رو شاهد تغییرات و اصلاحاتی در این معضل بزرگ اما نه چندان آشکار باشیم.
با نگاهی به آنچه رییس‌جمهور روحانی از پس از انتخابات در چند نوبت مطرح کرده است می‌توان به این نتیجه رسید که او و همکارانش در دولت یکی از مهمترین ماموریت‌های خود در چهار سال پیش رو را مقابله با ساختارهای موازی تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف می‌دانند. تجربه چهار سال حضور در رأس قوه مجریه و نزدیک به سه دهه نقش آفرینی در سطوح بالای مدیریتی نظام، روحانی را به این نتیجه قطعی رسانده است که ساختارهای موازی بلای جان نظامات تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف هستند و در بسیاری از موارد بیشتر از آنکه نقش یاری‌گر و حامی دولت برای اجرای خواسته‌های اکثریت را ایفا کنند در پی مانع‌تراشی و به کرسی نشان دادن آنچه اقلیت می‌خواهد هستند. نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که چنین ساختارهایی لزوما به یک بخش خاص باز نمی‌گردد و ردپای آن را می‌توان در عرصه‌های گوناگون مشاهده کرد. از آموزش عالی تا فرهنگ‌وهنر، از سیاست خارجی تا امنیت داخلی و. . . در همه و همه این حوزه‌ها این ساختارهای موازی که در بسیاری از موارد مخلّ نظام تصمیم گیری‌اند دیده می‌شود.
نهادی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی که تفکر حاکم بر آن نسبت آن چنان قوی با خواسته‌های اکثریت برقرار نمی‌کند از جمله این ساختارهای موازی است که در بحث آموزش عالی در مقاطع گوناگونی شاهد سنگ‌اندازی‌هایش بر سر راه اجرای برنامه‌های دولت منتخب اکثریت بوده‌ایم. یکی از آشکارترین موارد این مانع‌تراشی‌ها به یکی دو سال اول دولت باز می‌گشت که این شورا در بسیاری از موارد با انتخاب‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ریاست دانشگاه‌ها مخالفت می‌کرد و حتی کار به تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی این مسئله کشیده شد.
با پیگیری موارد مطرح شده در آن مقطع زمانی شاهد آن بودیم که این شورای موازی به همان دلایل مبتنی بر سیاست‌زدگی که سبب می‌شد مجلس نهم به وزرای پیشنهادی علوم رای عدم اعتماد بدهد روسای پیشنهادی وزارت علوم برای دانشگاه‌ها را رد می‌کرد. نکته جالب توجه در این موضوع هم آن بود که اتفاقا انتخاب‌های دولت نزدیک‌ترین افراد به خواست اکثریت جامعه دانشگاهی بود و به نوعی می‌توان گفت که مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری اقلیت برای اکثریت بود.
با گشودن پرونده حوزه فرهنگ‌وهنر هم شاهد آن هستیم که کم و بیش همین وضعیت در این عرصه مهم نیز حکمفرماست. مسئولیت و پاسخگویی درباره تمامی وقایع ریز و درشت رخ داده در این عرصه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما بودجه و تصمیم‌گیری در جاهای دیگری وجود دارد! این ساختار عجیب و غریب حاکم بر حوزه فرهنگی کشورمان سبب آن شده است که کمتر از بیست درصد بودجه بخش فرهنگی در اختیار وزارت‌خانه‌ای باشد که باید نسبت به صددرصد اتفاقات فرهنگی پاسخگو باشد و جالب آن که آنان که بخش بزرگتری از بودجه، امکانات و اختیارات را در اختیار دارند مواجهه طلبکارانه‌تری نسبت به دیگران دارند.
در بخش‌های حساس‌تری همچون امنیت ملی نیز شاهد ایجاد ساختارهایی موازی هستیم که البته نسبت به سایر حوزه‌ها موافقان بیشتری دارد و شاید بتوان با مسامحه گفت که مشکل اساسی در این بخش نه اصل وجود ساختارهای موازی بلکه عدم رعایت قانون است به طوری که حسن روحانی در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی و فردی که بیشتر عمر مدیریتی خود را در حوزه امنیتی گذرانده است به تازگی صراحتاً این نکته را مطرح کرده است که بر اساس مرّ قانون نهادهای امنیتی موازی وزارت اطلاعات باید خود را با این وزارتخانه هماهنگ کنند و در غیر این صورت مرتکب قانون شکنی شده‌اند.
و یکی از مهمترین حوزه‌هایی که موازی‌کاری سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای بر سر راه آن می‌شود بخش سیاست خارجی است. علاوه بر نهادهای گوناگون و موازی تصمیم‌گیر در این بخش شاهد آن هستیم که هر فردی بدون داشتن مسئولیت مستقیم در این حوزه و بی توجه به حداقل‌هایی از منافع ملی از طرف نظام سیاسی اظهارنظر کرده و هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند. با دقت در آنچه محمدجواد ظریف در جلسه رای اعتماد گفت می‌توان به این نکته پی برد که مهمترین گلایه و مانع پیش روی دیپلمات‌ها در چهار سال گذشته همین ساختارهای موازی و اظهارات غیرمسئولانه بوده است.
با مقایسه پرونده هسته‌ای که با برجام مختومه شد با بحران‌های منطقه‌ای که در دولت اول اعتدال به سرانجامی نرسید می‌توان نتیجه مثبت مدیریت موازی‌کاری‌ها و نتیجه منفی موازی کاری‌ها را به عینه مشاهده کرد. در مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام شاهد آن بودیم که بزرگان نظام کسر قابل توجهی از اختیارات لازم را به وزارت امور خارجه محول کردند و نتیجه آن به توافق موفقیت‌آمیز هسته‌ای منجر شد اما در نقطه مقابل و در مسائل منطقه به دلیل عدم هماهنگی موجود و مشهود در ساختارهای تصمیم‌گیر آن طور که باید و شاید شاهد نتایج موفقیت‌آمیزی نبوده‌ایم.
مطلب آخر آنکه ماموریت مقابله با ساختارهای موازی و اصلاح فرآیند تصمیم‌گیری‌ها ماموریتی سخت، پیچیده و زمان‌بر است که نیاز به رایزنی‌های گسترده، اقناع‌سازی و ایجاد اجماع در بین تصمیم‌گیران دارد. به موفقیت رسیدن این ماموریت خطیر می‌تواند بسیاری از مشکلات در بخش تصمیم‌گیری نظام سیاسی را حل کرده و نتایج ملموسی حتی در زندگی روزمره مردم حاضر در متن جامعه داشته باشد. با رویکرد اعتدالی و گفتگومحور حسن روحانی اگر بیشتر از گذشته با چاشنی صراحت و قاطعیت همراه شود می‌توان امیدوار بود که در چهار سال پیش رو شاهد تغییرات و اصلاحاتی در این معضل بزرگ اما نه چندان آشکار باشیم.
مرجع : روزنامه بهار
