اشتغال فراگیر،بوی نفت نمی‌دهد

به گزارش ایرنا، طی چهار سال گذشته با اینکه اقتصاد کشور از فراز و نشیب های بیشماری که از دولت قبل به آن به ارث رسیده بود، عبور کرده است اما هنوز این اقتصاد نیازمند رشد فراگیر است تا بتواند اشتغال را همه مناطق کشور تسری دهد.«علی ربیعی» وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی معتقد است:برای توسعه اشتغال در کشور نیازمند رشد با کیفیت هستیم، رشدی که فقط از فروش فرآورده های نفت و گاز حاصل نشود.اشتغال فراگیر از جنس برنامه هایی است که نه تنها بوی نفت نمی دهد بلکه نتیجه تجاربی است که به شکل موفق در برخی از کشورها اجرا شده است.یکی از مهمترین ویژگی های برنامه اشتغال فراگیر،تعامل فعالان بخش خصوصی در اجرای این طرح است به طوری که در این برنامه از روز نخست نمی خواهند چرخ را دوباره اختراع کنند بلکه چرخی که در حال حرکت است را توانمندتر می کنند تا بتواند شاغلان بیشتری را با خود همراه کند.در یکی از بازدیدهایی که با مجریان این طرح از کارخانه روناک جین انجام شد مشخص شد این کارخانه حدود سه دهه است که در حوزه پوشاک فعال است اما با اجرای برنامه اشتغال فراگیر،بخشی از تولید پوشاک برای یکی از برندهای بین المللی را این شرکت بر عهده گرفت.و شاید یکی از ویژگی های مهم دیگر برنامه اشتغال فراگیر را بتوان اتصال به بازارهای بین المللی عنوان کرد.یکی از مجریان برنامه اشتغال فراگیر (کارشناسان داخلی و خارجی)در سال های گذشته تولید کفش در کشور ویتنام را به انجام رسانده است ،ویتنام اکنون یکی از بزرگترین تولید کنندگان کفش در جهان است .

**یک کارشناس: اشتغال فراگیر بر اساس برنامه است
«علیرضا حیدری»کارشناس حوزه کار در خصوص طرح اشتغال فراگیر گفت:اشتغال فراگیر بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است و توسط ایشان هدایت و راهبری می شود.طرح ویژگی ، سیاست و حمایت دارد و در این طرح با منابع سرو کار ندارند و برای توسعه بنگاهها برنامه ریزی می شود.وی اظهار داشت: در مواد سه و پنج برنامه اشتغال فراگیر که توسط ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شده است (این برنامه دارای 11ماده است)یک بسته حمایتی است و تکالیفی را برای دستگاهها،مراکر مهارتی و دانشگاه ها مشخص کرده است.به گفته حیدری،در این طرح از طریق افزایش مهارت،مشارکت در بازار کار افزایش می یابد. در این طرح پیش از اجرا،مسائل مربوط به محیط کار واقعی و مشوق های کارفرمایی در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به ماده پنج برنامه اشتغال فراگیر گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی را تعیین کرده است.

حیدری ادامه داد: همچنین در تبصره این ماده آمده است: به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش‌های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته‌های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت‌ها و سایر موارد مربوط اقدام می کنند.وی توضیح داد: منابع یاد شده به بنگاههایی بر می گردد که کار می کنند و در زنجیره ارزش افزوده قرار دارند.بنگاههایی که می خواهند به تولید نهایی برسند شناسایی می شوند تا با تخصیص منابع و افزایش تولید بتوان زنجیره ارزش افزوده را کامل کرد.وی با بیان ویژگی های روش یاد شده،گفت: این برنامه کمک می کند آسیب شناسی چرخه تولید به لحاظ جغرافیایی،تولید کالا و منابع انسانی صورت گیرد و صلاحیت حرفه ای افراد ارتقا یابد و آموزش علمی در محیط کارگاهی و دانشگاهی اتفاق بیفتد.

**ایجاد970هزار شغل با 20هزار میلیارد تومان میسر نیست
وی با اشاره به ایجاد 970هزار شغل با 20هزار میلیار تومان گفت: با چنین مبلغی نمی توان 970هزار شغل ایجاد کرد مگر اینکه همانگونه که وزیر کار اشاره داشتند 300تا 400هزار شغل را دولت می تواند ایجاد کند و این مبلغ برای حدود 600هزار شغل تخصیص یابد.وی گفت: با برنامه اشتغال فراگیر،بستر ایجاد اشتغال فراهم می شود و تنها این گونه نیست که نظیر سال های گذشته فقط پولی پخش شود و خبری از اشتغال نباشد.
وی تاکید کرد: برنامه اشتغال فراگیر دارای کلیات، تقسیم کار دستگاهی،پایش و انضباط اجتماعی است.

**هر سه ماه باید گزارش ارائه دهند
وی مهمترین و بهترین بخش از برنامه اشتغال فراگیر را ارائه گزارش سه ماهه از روند اجرای برنامه عنوان کرد و گفت: طی این سه ماه با گزارشی که ارائه می شود نقاط ضعف برطرف خواهد شد که این به پایداری برنامه کمک می کند.

**تسهیلات بدون وثایق
این کارشناس حوزه کار ارائه تسهیلات بدون وثایق را از دیگر جنبه های مثبت برنامه عنوان کرد و گفت: این شیوه می تواند به روند آسانتر ایجاد اشتغال کمک کند به طوری که بنگاهها با شرایط سهل تری و تنها بر اساس توانمندی خود و اینکه با برنامه ریزی انجام شده می توانند خود را توانمندتر کنند از تسهیلات یاری می گیرند. حیدری تاکید کرد: اساس طرح توزیع منابع نیست و عناصر غیر دولتی و بخش خصوصی می توانند نقش بیشتری در اجرا داشته باشند.وی تاکید کرد: دولت محدودیت های زیادی دارد که یکی از آنها محدودیت مالی است. به گفته حیدری اتفاق های ناخرسند اقتصادی که در دولت های نهم و دهم رخ داد است امروز دارد اثرات خود را نشان می دهد.

**سخن آخر
بر روی برنامه اشتغال فراگیر دو سال کار مطالعاتی شد و نظیر طرح های اشتغال در دولت گذشته نخست بر روی منابع مالی تاکید نشد، وقتی که برنامه تدوین شد منابع مالی برای تحقق برنامه ها در نظر گرفته شد.در این برنامه موضوع توانمندی نیروی انسانی مهمترین حرف را می زند.«عیسی منصوری»معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی چندی پیش به خبرنگار اقتصادی ایرنا،گفت: نتایج اشتغال فراگیر طی یکسال آینده بتدریج خود را نشان می دهد و نباید تصور کرد که در شش ماه آینده نتایجی حاصل شود.انتظار دیدن نتایج سریع از برنامه ریزی های کلان انتظاری نابجاست.متاسفانه همواره انتقاد بیشتر از همراهی و دیدن نکات مثبت است .پیش از آنکه برنامه ای اجرایی شود سیر انتقاد و خرده گیری ها به سوی برنامه روان می شود.چنین رویه ای نه تنها می تواند مانعی برای اجرای برنامه باشد بلکه توان مجریان برنامه را برای پاسخگویی به منتقدی که قرار نیست قانع شود را کاهش می دهد.برنامه اشتغال فراگیر از سوی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ارائه شده است.فردی که دارای تجربه جهانی در توسعه اشتغال است .

اشتغال فراگیر بوی نفت نمی دهد و مبتنی بر تلاش انسانی طراحی شده است.تلاش انسانی در زمینه هایی که استان های مختلف کشور در آن مزیت دارند.اشتغال در حوزه های پوشاک و کشاورزی، فعالیت گلخانه ای،گردشگری، دامپروری و زنبور داری،صنایع دستی، تولید گوشت ماکیان، توسعه پرورش ماهی و میگو، بسته بندی مناسب کالاهای کشاورزی که سبب افزایش ارزش افزوده کالا شود و فعالیت هایی از این دست.مهمترین ویژگی اشتغال فراگیر همانگونه که وزیر کار اعلام کرده است:پاشیدن پول نیست و متکی بر توانمندی های مردم و ظرفیت اقتصادی کشور است.برای تحقق رشد با کیفیت چاره ای نداریم جز اینکه به دستان توانمند خود باور داشته باشیم و خود را ملزم به اجرای برنامه های کارشناسی شده کنیم.