ایران 96 و پیش‌بینی‌هایی درباره ايران 97

محمد توکلی

اقتصاد96
با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سال 1396 شاهد آن بودیم که به طور کلی یک سکون در حوزه‌های مختلف اقتصادی حکمفرما شده بود. به این معنا که نه آن چنان اتفاق مثبت بزرگی رخ داد که بتوان آن را تغییری چشمگیر در اقتصاد ملی و وضعیت معیشتی مردم بدانیم و نه ناکامی و عقب نشینی غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور تحمیل شد.
وضعیت رکودی به جای مانده از چند سال گذشته به تدریج جای خود را به یک نوع ثبات اقتصادی می‌دهد که در آن کارخانجات و صنایع بزرگ از رکود عبور کرده و به سمت رونق اقتصادی در حرکت هستند اما همچنان بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط سختی‌ها و موانع بسیاری را متحمل می‌شوند. این نکته که نرخ رشد اقتصادی مثبت در متن جامعه چندان احساس نمی‌شود را می‌توان در همین جا جستجو کرد که این تغییر نرخ رشد از منفی به مثبت بیشتر اثر خود را بر روی کارخانجات و صنایع بزرگ نشان داده است و هنوز نمی‌توان اثر آن را بر بنگاه‌های کوچک مشاهده کرد.  بحران بیکاری همچنان در صدر معضلات اقتصادی کشور است. بحرانی که وقوع آن از همان اواخر دهه هشتاد قابل پیش بینی بود. زمانی که تعداد شغل خالص ایجاد شده در آن سال‌ها عددی نزدیک به صفر را نشان می‌داد و نشانگر آن بود که سیل بیکاران آن بازه زمانی هنگامی که با تحصیل کرده‌های جویای کار اوایل سال 90 همراه شوند یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را رقم خواهند زد. تلاش دولت در سال 1396 بر این موضوع متمرکز بود تا بتواند از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری به عمل آورد و می‌توان گفت تا حدودی هم در این زمینه به موفقیت رسیده است. اما این موفقیت دولت بیشتر از آنکه به معنای ایجاد شغل و کاهش تعداد لشگر بیکاران باشد تنها به معنای جلوگیری نسبی از افزوده شدن به بیکاران است و همچنان همان بحران بیکاری که چند سالی است کشور را درگیر خود کرده است ادامه دارد.

از جمله موفقیت‌های قابل ذکر دولت یازدهم ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از تلاطم‌ها و بی ثباتی ارزی بود. موضوعی که در دوران پیش از این دولت به دفعات رخ داد و سبب بر هم خوردن ثبات اقتصادی نیز شد. اما این موفقیت در سال 96 جای خود را به تلاطم‌های شدیدی در بازار ارز داد؛ به طوری که برخی معتقد بودند وضعیت ماه‌های اخیر بازار ارز به شدت شبیه زمانی شده است که شاهد تغییر ساعتی نرخ ارز بودیم. این ناکامی در حوزه مدیریت بازار ارز سبب آن شده است که برخی تحلیلگران خواهان تغییر برنامه‌های اقتصادی و‌ترکیب تیم اقتصادی دولت شوند. موضوع معیشت مردم از جمله موضوعاتی بود که در سال 1396 بیشتر از گذشته مورد توجه تصمیم گیران کشور قرار گرفت. دلیل آن هم به این موضوع بازمی‌گشت که برخی تحلیلگران یکی از مهمترین دلایل بروز اعتراضات در دی ماه را فشارهای اقتصادی به معیشت روزمره مردم دانسته و بی‌توجهی دولت به این وجه از زندگی مردم را از دلایل بروز نارضایتی‌های مردمی می‌دانستند. در مقابل دولتمردان معتقد بودند که روند کاهشی نرخ تورم ادامه دارد و همچنان تورم تک رقمی است. به نظر می‌رسد که از کنار هم قرار دادن تورم تک رقمی و نارضایتی‌های مردم از وضعیت معیشتی خود می‌توان به این نتیجه رسید که لازم است دولت علاوه بر توجه به کاهش تورم به سایر خدمات اجتماعی نیز توجه کافی نشان دهد.

سیاست96
در حوزه سیاسی شاهد ادامه رقابت‌های جناحی باقی مانده از انتخابات96 هستیم به شکلی که با وجود گذشت چند ماه از پایان رقابت‌های انتخاباتی همچنان جناحی که پاسخ منفی مردم روبرو شده است با در در اختیار داشتن برخی اهرم‌های قدرت در حال مانع‌تراشی در مسیر اجرای خواسته‌های مردم توسط دولت منتخب اکثریت است. برخی نابسمانی‌های اقتصادی و یا برخی محدودیت‌های در تصمیم گیری در حوزه‌های اجتماعی و سیاست خارجی را می‌توان نمونه‌هایی از این کارشکنی‌ها دانست. وجود برخی اختلاف نظرها در سطوح عالی مدیریتی کشور را می‌توان از دیگر موارد رخ داد در سال 1396 دانست. با دقت در اظهارات مسئولان کشور شاهد آن هستیم که قوه مجریه در حوزه‌هایی همچون سیاست خارجی، اجتماعی و امنیت ملی به دنبال اجرای برنامه‌هایی است که با مخالفت برخی دیگر از مراکز تصمیم گیری کشور مواجه شده است.

پیشنهاد رجوع به اصل 59 قانون اساسی که به همه‌پرسی برای حل اختلافات این چنینی اشاره دارد نشان دهنده آن است که رییس جمهور روحانی نیز به دلیل بروز این اختلاف نظرها به نوعی بن بست سیاسی رسیده است و راه حل عبور از آن را مراجعه به رای مستقیم مردم می‌داند. روابط میان اعتدال گرایان و اصلاح طلبان به عنوان دو بال دولت مستقر نیز چندان جالب به نظر نمی‌آید. اصلاح طلبان که مهمترین حامی حسن روحانی بودند و می‌توان به جرات گفت بخش بزرگی از دلیل انتخاب روحانی از سوی مردم ناشی از حمایت آنان بوده است نسبت به برخی رفتارهای منتخب مورد حمایت خود گلایه‌های جدی را مطرح می‌کنند. از نوع چینش کابینه تا شکل رابطه با نمایندگان اصلاح طلب مجلس، از رابطه رییس دولت با بزرگان جریان اصلاحات تا کارشکنی دفتر رییس جمهور در رابطه میان چهره‌های این جریان سیاسی با مقامات ارشد دولتی؛ همه و همه سبب آن شده است که شاهد نوعی واگرایی در طیف میانه رو باشیم. موضوعی که می‌تواند  در تهیه فهرست‌های انتخاباتی برای انتخابات مجلس تاثیرگذار باشد.

سال1396سال دوباره روی صحنه آمدن رییس جمهور سابق و همراهانش هم بود. احمدی نژادی‌ها با تکیه بر خلاءهای موجود در جامعه که با بی توجهی جریان‌های سیاسی روبرو شده است در تلاش است تا با موج سواری بر روی موضوعاتی از قبیل عدالت و آزادی یک بدنه اجتماعی برای حمایت از خود ایجاد کند. صراحت او در نقد مقامات ارشد قوه قضاییه و عدم برخورد با او نیز از جمله معماهای سیاسی در سال 1396 بود که هنوز پاسخی واقعی برای آن یافت نشده است. اما پدیده سالی که گذشت اعتراضات دی ماه بود؛ اعتراضاتی که بخش‌هایی از جامعه در شهرهای مختلف را به خیابان‌ها آورد و اتفاق تازه‌ای را رقم زد. اگر از برخی خشونت‌های رخ داده در این اعتراضات گذر کنیم می‌توان گفت این اعتراضات زنگ خطری جدی برای ساختار تصمیم گیری در کشور بود. صداهای شنیده شده از معترضان96 نشانگر آن بود که آنان از وضعیت بد معیشتی، بیکاری، تبعیض، فساد و نبود آزادی‌های اجتماعی در رنج هستند و خواهان تغییرات جدی در رویه‌های جاری در کشور هستند. آن‌ها از دو جناح عمده سیاسی کشور ناامید شده‌اند و به دنبال آن هستند تا جریانی سوم  مجال بروز و ظهور داشته باشد که حرف آنان نیز از سوی تصمیم گیران نظام شنیده شود.

بین الملل96
مهمترین موضوع حوزه بین الملل در سال 1396 که مرتبط با کشورمان باشد موضوع برجام و تصمیم احتمالی دونالد‌ترامپ برای چگونه مواجه شدن با آن بود. رییس جمهور ایالات متحده از ابتدا و حتی پیش از انتخاب شدن از سوی مردم آمریکا نیز بارها از توافق هسته‌ای با عنوان «بدترین توافق تاریخ» یاد کرده بود، اما به دلیل آنکه نتوانست اجماعی برای عبور از برجام ایجاد کند هنوز تصمیمی را برای گذر از برجام اتخاذ نکرد. از طرف دیگر کشورهای اروپایی نیز در رابطه خود با ایالات متحده به الگوی تازه‌ای رسیده اند. الگویی که بر اساس آن همراهی بی چون و چرا با آمریکا نمی‌تواند منافع دولت‌های اروپایی را تامین کند. در نتیجه به عنوان مثال در موضوع توافق هسته‌ای شاهد مخالفت جدی و صریح آنان با کارشکنی‌های دولت‌ترامپ هستیم. همین موضوع ظرفیت بسیار بزرگی را در اختیار کشورمان قرار داده بود که می‌توانست از آن برای استحکام برجام و آغاز مسیری برای دست یافتن به توافقاتی تازه استفاده کند؛ ظرفیتی که از آن استفاده نشد!

برای توصیف وضعیت منطقه خاورمیانه در سالی که گذشت می‌توان از واژه «وضعیت ناپایدار» استفاده کرد. دولت‌های منطقه از یک سو به دنبال حداکثرسازی منافع خود در بحران‌های منطقه‌ای هستند و از طرف دیگر در عمل با گفتگوهای منطقه‌ای به مخالفت برمی خیزند. پیشنهادهایی از قبیل اتحادیه منطقه ای، گفتگوی منطقه‌ای و مجمع گفتگوی منطقه که از سوی مقامات دولت ایران مطرح شده است تا به امروز نتوانسته است پاسخ مثبت کشورهای خاورمیانه را با خود همراه کند. از طرف دیگر اعتراضات دولت‌های منطقه به عملکرد کشورمان در کشورهایی مانند سوریه، عراق، یمن، بحرین و. . . هم تغییری در الگوی رفتاری نظام سیاسی ایران در این موضوع نداده است. دیگر موضوع مهم خاورمیانه در سال96 اعلام پایان حکومت داعش در عراق بود. پایانی که البته سه کشور ایران، آمریکا و روسیه هر یک به شکلی خود را قهرمان اصلی آن می‌دانند و در عمل هم آن طور که تبلیغ می‌شود نتوانسته است بحران‌های موجود در منطقه پرآشوب خاورمیانه را کاهش دهد.

چشم‌انداز ایران در سال97
برای بررسی چشم‌انداز وضعیت کشورمان در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و بین الملل در سال 1397 نیاز بود تا این مقدمه نسبتا طولانی از وضعیت کشورمان در سال96 گفته آید. در ادامه به بررسی وضعیت احتمالی کشورمان در سال پیش رو می‌پردازیم.

اقتصاد97
به نظر می‌آید در حوزه اقتصادی شاهد ادامه نرخ رشد اقتصادی مثبت باشیم اما دو ماموریت اصلی دولت در این بخش عبارت است از، تعمیم این نرخ رشد اقتصادی به بنگاه‌ها و کارخانجات کوچک و متوسط به گونه‌ای که اثر مستقیم عبور از رکود در معیشت روزمره مردم نیز خود را نشان دهد و ماموریت دوم حفظ و حراست از تداوم همین نرخ رشد حدود شش درصد است. با نگاهی به جدول نرخ رشد اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر شاهد نوعی رفتار سینوسی آن هستیم که سبب بی ثباتی اقتصادی می‌شود. اگر دولت بتواند همین نرخ رشد متوسط را برای چند سال حفظ کند می‌توان امیدوار بود که از وضعیت اقتصادی نامطلوب موجود عبور خواهیم کرد. برنامه دولت برای عبور از بحران بیکاری و یا حداقل کنترل آن پمپاژ بودجه‌های دولتی در این بخش است.

با نگاهی به لایحه بودجه97 شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به حوزه اشتغال اختصاص داده شده است. چنین برنامه‌ای در ظاهر خوشایند است و در صورت موفقیت می‌تواند درحداقلی‌ترین حالت از گسترش بحران بزرگ بیکاری جلوگیری به عمل آورد اما مشکل از جایی شروع می‌شود که اقتصاد ایران از چنین طرح‌هایی خاطره خوشی نداشته و طرحی همچون «بنگاه‌های زودبازده» در دولت گذشته نیز شکل دیگری از همین برنامه بود که به دلیل عدم نظارت کافی بر اجرای آن باعث هدررفت منابع مالی شد. به نظر می‌آید لازم است برای موفقیت این طرح شاهد نظارت جدی بر چگونگی اجرای آن باشیم و از آن مهمتر برای غلبه واقعی بر بحران بیکاری به جای پمپاژ پول دولتی به بهبود فضای کسب و کار و حذف دخالت دولتی و تغییر ساختار نفتی – رانتی اقتصاد کشور اندیشید.

موضوع بازار ارز از جمله مسائلی است که در ماه‌های اخیر سبب نگرانی‌هایی در سطح جامعه شده است و به طور طبیعی یکی از مواردی که در چشم‌اندازهای اقتصادی برای سال آینده باید به آن توجه نشان داد چگونگی وضعیت بازار ارز خواهد بود. به نظر می‌رسد که وضعیت بازار ارز؛ ثبات یا بی‌ثباتی آن ارتباط مستقیمی با تصمیم دولت‌ترامپ درباره توافق هسته‌ای و از آن مهمتر واکنش ایران به این تصمیم دارد. اگر برجام کنار گذاشته شود و به دلیل نوع تصمیم ایران در مقابل آن تحریم‌ها بازگردد می‌توان به سادگی پیش بینی کرد که بی ثباتی به بازار ارز باز خواهد گشت و احتمال افزایش ناگهانی نرخ ارز قطعی است اما اگر تصمیم گیران کشور در برابر عبور دونالد‌ترامپ از توافق هسته‌ای راه معقولی را طی کنند و شاهد ادامه مسیر اجرای برجام منهای آمریکا باشیم می‌توان امیدوار بود که بی ثباتی شدید در بازار ارز رخ نخواهد داد.

البته این مهم بستگی مستقیمی به عملکرد تیم اقتصادی دولت نیز دارد و تکرار برخی بی تدبیری‌هایی که در سال 96 شاهدش بودیم می‌تواند سبب تلاطم دوباره در بازار ارز شود. و چشم‌انداز وضعیت معیشت روزمره مردم در سال پیش رو؛ واقعیت آن است که برای پیش بینی این مهم آنچه قطعی است ادامه دار بودن گرانی هاست زیرا تا زمانی که برخی ناپایداری‌ها و رکود باشد گرانی هم خواهیم داشت و دولت‌ها تنها می‌توانند سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش دهند. اما آنچه که دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام دهد آن است که شاهد گسترش خدمات تامین اجتماعی و کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی مردم در حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان، آموزش و ورزش باشیم. با این اقدام امکان اینکه درآمد و هزینه خانوار به سمت و سوی وضعیت متناسب‌تری حرکت کند وجود دارد.

سیاست97
سیاست در ایران در سال 1397 می‌تواند آبستن حوادث بزرگی باشد که در ادامه به بخشی از آن می‌پردازیم. به نظر می‌آید که با توجه برخی کشمکش‌های میان دولت و مجلس در ماه‌های پایانی سالی که گذشت (طرح سوال از رییس جمهور، طرح استیضاح سه وزیر، چالش بررسی لایحه بودجه97 و. . .) شاهد نزدیک شدن دولت به مجلس خواهیم بود. واقعیت آن است که رییس جمهور روحانی و حلقه اعتدال نزدیک به او تمایلی به ایجاد تنش ندارند در نتیجه ادامه فشار از سوی مجلس به احتمال فراوان سبب کوتاه آمدن مقامات دولتی خواهد شد و احتمالا در سال جدید شاهد نزدیکی بیشتر میان نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی خواهیم بود. موضوع چگونگی رابطه جریان اصلاح طلب و دولت اعتدال نیز از جمله موضوعاتی است که در سال97 تا حدودی تعیین تکلیف خواهد شد.

نوع رابطه اسحاق جهانگیری با دولت روحانی و شخص رییس جمهور نیز ذیل همین موضوع قابل بررسی است. واقعیت آن است که با نگاهی به ساختار سیاسی کشورمان شاهد آن هستیم که این هر دو به یکدیگر نیاز دارند اما به طوری طبیعی این همکاری تا حدودی جبری تا زمانی ادامه خواهد داشت که اصلاح طلبان دچار قلب ماهیت نشوند. یکی از بزرگترین نگرانی‌های برخی بزرگان جریان اصلاحات تغییر رویکرد و ماهیت این جریان سیاسی به دلیل ائتلاف و همراهی با اعتدال گرایان است.
پرونده محمود احمدی نژاد از دیگر موضوعات جذاب در پیش بینی‌های سیاسی سال 1397 است. برخی بر این اعتقادند که ادامه روند در پیش گرفته شده از سوی رییس جمهور سابق به رودررویی مستقیم با نظام سیاسی منجر خواهد شد و نتیجه آن ایجاد محدودیت‌هایی شبیه حصر برای او است و برخی دیگر این عقیده را مطرح می‌کنند که به دلیل برخی ناگفته‌ها و همچنین حامیان متنفّذ او در ساختار سیاسی، احمدی نژاد همچنان بدون محدودیت به اقدامات خود ادامه خواهد داد و حتی امکان ظهور مجدد او در صحنه سیاسی وجود دارد.

از دیگر موضوعات مهم می‌توان به مسئله حصر نیز اشاره کرد. مسئله‌ای که با توجه به طولانی شدن آن تبدیل به «استخوان لای زخم» شده است و نوعی سردرگمی در میان تصمیم گیران را باعث شده است. یگانه راه حل این پرونده ایجاد فضایی «برد – برد» برای آن است و در شرایط امروز که هر دو سوی این موضوع تمایلی به عقب نشینی ندارند نمی‌توان به امیدهای واهی برخی سیاسیون درباره رفع حصر دل خوش کرد. و آنچه در پایان این بخش باید به آن اشاره کرد موضوعی مهم در حوزه سیاسی ایران در سال1397 است. واقعیت آن است که بخشی از جامعه که اندک هم نیستند به دلایل گوناگونی دیگر تمایلی به دو جریان عمده سیاسی کشور نداشته و خواهان عبور از هر دوی این جریان‌های سیاسی هستند.

برخی خلف وعده‌های دولت اعتدال، برخی ناکارآمدی‌های اصلاح طلبان حاضر در برخی مناصب اجرایی، کارنامه ضعیف دولت و مجلس اصولگرایان در سال‌های گذشته، اشتباه‌های پر تکرار مدیریتی در ساختار تصمیم گیری کشور و. . . همه و همه بخشی از جامعه را به این نتیجه رسانده است که دیگر اصولگرایان و اصلاح طلبان توان، امکان و باوری برای بهبود وضعیت کشور ندارند. این مسئله به طور طبیعی به ناامیدی از صندوق‌های رای خواهد انجامید و نتیجه چنین اتفاقی روی کار آمدن مجدد تندروهاست. برای عبور از این بحران و کاهش التهابات سیاسی و اجتماعی واقعی موجود در متن جامعه راهی جز به رسمیت شناختن این بخش از جامعه نیست. نادیده گرفتن آن‌ها و منتسب کردنشان به بیگانگان نه تنها کمکی به حل این بحران واقعی اما خاموش، نمی‌کند بلکه سبب تعمیم این احساس ناامیدی خطرناک به دیگر اقشار جامعه خواهد شد. به نظر می‌آید راه درست مواجهه با این جریان اجتماعی پذیرش حضور یک جریان سوم در ساختار سیاسی کشور است به گونه‌ای که آنان نیز نمایندگان خود را در رقابت‌های سیاسی شاهد باشند. موضوع گفتگوی ملی که در ماه‌های اخیر مورد توجه سیاسیون قرار گرفته است می‌تواند زمینه بروز و ظهور این جریان سوم را فراهم آورد.

بین الملل97
مهمترین موضوع در حوزه بین الملل برای کشورمان در سال پیش رو تصمیم رییس جمهور ایالات متحده در خصوص توافق هسته‌ای است. به احتمال فراوان‌ترامپ برجام را کنار خواهد گذاشت و آن زمان پرسش اساسی این خواهد بود که واکنش ایران چیست؟ واقعیت آن است که در ساختار تصمیم گیری و تصمیم‌سازی کشور در حوزه سیاست خارجی شاهد دو نگاه به این مسئله هستیم. نگاه نخست معتقد به ادامه مسیر برجام با دولت‌های اروپایی و تا زمانی که منافع ملی ایران را تامین می‌کند است و دیگر نگاه عبور آمریکای‌ترامپ از برجام را برابر با پایان توافق هسته‌ای و هر نوع توافق دیگری می‌پندارد. به نظر می‌آید که یکی از اساسی‌ترین اختلافات در حوزه تصمیم گیری در سال 1397 چگونگی مواجهه با تصمیم دولت‌ترامپ درباره توافق هسته‌ای باشد.

دیگر موضوع حوزه بین الملل مسائل منطقه‌ای است. واقعیت آن است که دو قدرت منطقه‌ای خاورمیانه یعنی ایران و عربستان که دولت‌ها و رژیم‌های منطقه خاورمیانه به گونه‌ای تحت تاثیر این دو هستند تمایلی به مشارکت در گفتگوهای جدی منطقه‌ای ندارند و به دلیل اختلافات گوناگون آغاز این مذاکرات واقعی تقریبا غیرممکن شده است. از طرف دیگر دولت‌های غربی بارها تمایل خود را برای میانجی گری برای حل بحران‌های خاورمیانه اعلام کرده اند. به نظر می‌آید که برای حل و فصل بحران‌های خاورمیانه راهی جز مذاکرات جدی میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که به هر دلیل منافع خود را در کشورهای منطقه دنبال می‌کنند وجود ندارد. کشورهای منطقه هر چه دیرتر به میز مذاکره تمایل نشان دهند لطمات جبران ناپذیر وارد آمده بر مردم حاضر در کشورهای خاورمیانه بیشتر و بیشتر خواهد شد. به طور خلاصه می‌توان گفت سال 1397 سال غیرقابل پیش بینی و شاید با حوادث بسیاری برای ایران‌مان خواهد بود که برای انتخاب مسیر درست مواجهه با آن حوادث می‌باید واقعیت‌ها را پذیرفت، مدارا را تمرین کرد و راه تعامل سازنده با جهان را ادامه داد.