تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۴۱
کد مطلب : ۱۴۶۷۰۱
شروط ابلاغی «رجل سیاسی» با قانون اساسی مغایرت دارد
با فیلترینگ تلگرام فضا را برای مردم تنگ نکنیم
گروه سياسي: یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص فلیترینگ تلگرام گفت: اگر چنین قانونی در کشور اجرایی و تلگرام فیلتر شود جز این مردم را از انقلاب و نظام ناراضی کنیم کار دیگری انجام نداده ایم.
محمدتقی فاضل میبدی در گفت‌وگو با ايلنا درباره شرایط رجل سیاسی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شده است، گفت: در یکی از بندها آمده اگر فرد در جریان اعتراضات سال ۸۸ حضور داشته نمی‌تواند نامزد انتخابات شود، این برخلاف قانون اساسی است و با آن مغایرت دارد و با فرمایشات رهبری که اخیرا فرمودند منافات دارد.وی ادامه داد: سال ۸۸ عده‌ای معترض بودند، بر اساس قانون اساسی اگر فردی هیچ گونه سلاحی در دست ندارد و نسبت به وضع موجود اعتراضات مدنی داشته باشد می‌تواند اعتراض کند. این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این که محروم و محکوم کردن فرد باید باتوجه به قانون و بر اساس حکم دادگاه باشد، گفت: اینکه کسی را که در سال ۸۸ اعتراض کرده است از یک حق قانونی محروم کنیم دلیل محکمی می‌خواهد و نمی‌توان صرفا به خاطر اعتراض آن شخص را منع و محروم کرد.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که چنین رفتارهایی را می‌کند در واقع برخلاف قانون اساسی و شرع اقدام می‌کنند. بر این باروم این اقدام جز در تعارض با قانون اساسی و انقلاب نیست.میبدی با اشاره به این که هنوزم هم درمورد تعریف رجل سیاسی ابهام وجود دارد، گفت: ما هیچ دلیل شرعی و قانونی نداریم که در آن تصریح شده باشد یک زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود. وی با بیان این که مقامی در اسلام نداریم که در آن تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد، افزود: در گذشته عنوان می‌کردند زن نمی‌تواند قاضی باشد این در حالی است که دلیل محکمی برای اینکه شرط قضاوت ذکور بودن باشد، وجود ندارد. در حال حاضر هم پاره‌ای از فقها فتوا می‌دهند زن قاضی می‌تواند مرجع تقلید باشد
این مدرس حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در ابتدا شرطی که قانون اساسی برای ریاست جمهوری گذاشت این بود که فرد باید رجل سیاسی باشد. زمانی که در این مورد بحث شد مرحوم دکتر بهشتی مخالفت کردند و گفتند «به چه دلیلی شما می‌گویید رجل سیاسی؟ چرا زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود؟»
وی ادامه داد: روی این مورد بسیار بحث شد که در نهایت عنوان رجال سیاسی را برای این قانون در نظر گرفته شد؛ علت این امر این بود که مبهم باشد هم زن را در برگیرد و هم اینکه قابل تفسیر باشد بنابراین کسانی که معتقدند رئیس‌جمهور باید مرد باشد نه دلیل قانونی دارند و نه شرعی!
این مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه درست نیست فضا را بر مردم تنگ کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر بحث فلیترینگ تلگرام مطرح است که همین امر محدود کردن فضا است. اگر چنین قانونی در کشور اجرایی و تلگرام فیلتر شود جز این مردم را از انقلاب و نظام ناراضی کنیم کار دیگری انجام نداده‌ایم.میبدی یادآور شد : به هر حال اگر کسی بخواهد از این شبکه استفاده کند با فیلترشکن این کار را انجام می‌دهد اما این که نظامی بخواهد آزادی را از مردم بگیرد و آن‌ها را از شبکه مجازی محروم کند جز این که کشور را بدنام کند و به سیاست خارجی ما ضربه بزند و پای حقوق بشر را به میان بکشد کار دیگری نکرده است.وی تاکید کرد: هرچه فضا را محدود کنیم برای نظام خطرات بیشتری را فراهم کرده‌ایم در دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی صدها استفاده برای مردم دارد، و شاید عده‌ای هم از این فضا سوءاستفاده کنند اما این دلیل نمی‌شود بقیه را محروم کنیم؛ مانند این می‌ماند بگوییم چون تلفات جاده‌ای ما زیاد است جلوی ماشین‌ها بگیریم خب این طرز فکر درست نیست. این فکرها در دنیای امروز که عصر تکنولوژی است، غلط و قدیمی شده است.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که چنین رفتارهایی را می‌کند در واقع برخلاف قانون اساسی و شرع اقدام می‌کنند. بر این باروم این اقدام جز در تعارض با قانون اساسی و انقلاب نیست.میبدی با اشاره به این که هنوزم هم درمورد تعریف رجل سیاسی ابهام وجود دارد، گفت: ما هیچ دلیل شرعی و قانونی نداریم که در آن تصریح شده باشد یک زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود. وی با بیان این که مقامی در اسلام نداریم که در آن تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد، افزود: در گذشته عنوان می‌کردند زن نمی‌تواند قاضی باشد این در حالی است که دلیل محکمی برای اینکه شرط قضاوت ذکور بودن باشد، وجود ندارد. در حال حاضر هم پاره‌ای از فقها فتوا می‌دهند زن قاضی می‌تواند مرجع تقلید باشد
این مدرس حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در ابتدا شرطی که قانون اساسی برای ریاست جمهوری گذاشت این بود که فرد باید رجل سیاسی باشد. زمانی که در این مورد بحث شد مرحوم دکتر بهشتی مخالفت کردند و گفتند «به چه دلیلی شما می‌گویید رجل سیاسی؟ چرا زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود؟»
وی ادامه داد: روی این مورد بسیار بحث شد که در نهایت عنوان رجال سیاسی را برای این قانون در نظر گرفته شد؛ علت این امر این بود که مبهم باشد هم زن را در برگیرد و هم اینکه قابل تفسیر باشد بنابراین کسانی که معتقدند رئیس‌جمهور باید مرد باشد نه دلیل قانونی دارند و نه شرعی!
این مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه درست نیست فضا را بر مردم تنگ کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر بحث فلیترینگ تلگرام مطرح است که همین امر محدود کردن فضا است. اگر چنین قانونی در کشور اجرایی و تلگرام فیلتر شود جز این مردم را از انقلاب و نظام ناراضی کنیم کار دیگری انجام نداده‌ایم.میبدی یادآور شد : به هر حال اگر کسی بخواهد از این شبکه استفاده کند با فیلترشکن این کار را انجام می‌دهد اما این که نظامی بخواهد آزادی را از مردم بگیرد و آن‌ها را از شبکه مجازی محروم کند جز این که کشور را بدنام کند و به سیاست خارجی ما ضربه بزند و پای حقوق بشر را به میان بکشد کار دیگری نکرده است.وی تاکید کرد: هرچه فضا را محدود کنیم برای نظام خطرات بیشتری را فراهم کرده‌ایم در دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی صدها استفاده برای مردم دارد، و شاید عده‌ای هم از این فضا سوءاستفاده کنند اما این دلیل نمی‌شود بقیه را محروم کنیم؛ مانند این می‌ماند بگوییم چون تلفات جاده‌ای ما زیاد است جلوی ماشین‌ها بگیریم خب این طرز فکر درست نیست. این فکرها در دنیای امروز که عصر تکنولوژی است، غلط و قدیمی شده است.
