گروه سياسي: خبرگزاري سوپرافراطي و ضداعتدال در ادامه سمپاشي و جوسازي آن هم در اولين ماه آغاز به كار دولت روحاني، اين بار در غم و اندوه لغو بورسيه نورچشميها اشك ريخته و به نقل از وزير دولت احمدينژاد و رئیس كنوني کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به ابلاغیه اخیر سرپرست وزارت علوم گفت: اگر این نامه صحت داشته باشد امیدوارم سرپرست جدید وزارت علوم بهزودی این ابلاغیه را "کان لمیکن" اعلام کند!
گفتني اينكه، دکتر جعفر توفیقی، در اقدامی انقلابی، قبولی پذیرفته شدگان بورس ۹۲ را تعلیق کرد. این اقدام در حالی رخ داد که مسوولان وزارتخانه کامران دانشجو، امسال در اقداماتی بیسابقه، بیش از هر سال نسبت به فراخوان از نورچشمیها و آقازادهها برای پذیرش بدون کنکور و بورس دعوت کرده بودند تا صدها نفر خارج از روند عادلانه، وارد مقاطع دکتری و حتی هیئت علمی دانشگاهها شوند؛ امری که نمونه اعلای! آن، در موضوع دانشگاه علامه طباطبایی افشا و مشخص شد برخی آقازادهها و برخی مسوولان دانشگاه هم در جمع افراد بورسیه شده، فیالفور به عضویت هیئت علمی در آمدهاند!
محمدمهدی زاهدی در گفتوگو با اين خبرگزاري سوپرافراطي دلسوز عدالت!! درباره ابلاغیه اخیر سرپرست وزارت علوم در زمینه بورس دانشجویان دکتری اظهار داشت: این خبر را در سایتها و خبرگزاریها خواندم و متوجه شدم چنین نامهای خطاب به رئیس سازمان امور دانشجویان از طرف سرپرست وزارت علوم ارسال شده است. وی افزود: اگر این نامه صحت داشته باشد، حقیقتاً از سرپرست وزارت علوم گلایه دارم چون هیچگاه رسم نبوده وزیر یا سرپرست وزارتخانهای که میآید تصمیمات قبلی را آنهم چنین تصمیمی را زیر سؤال ببرد. تصمیمگیری به این شکل بهنفع کشور نیست، ما باید همیشه به تصمیمات یکدیگر احترام بگذاريم. نماینده کرمان در مجلس در دفاع تلويحي از اقدام وزير قبلي علوم مدعي شد: البته بعید میدانم وزیری در جمهوری اسلامی ایران بخشنامهای را خلاف منافع ملی کشور تصویب کند! امیدوارم در این نامه و بخشنامه ارسال شده تجدید نظر شود و انتظار مجلس نیز همین است!! وی در پایان گفت: امیدوارم سرپرست جدید وزارت علوم بهزودی این ابلاغیه را "کان لمیکن" اعلام کند.
به گزارش بهارنيوز، اين نماينده مجلس البته توضيح نداد اگر تصميمي براي عدهاي افراد، امتياز ويژه ايجاد كرده به چه دليل نبايد ملغي شود؟ اظهارات ايشان در حاليست كه همين مجلس نهم كه آقاي زاهدي عضو آن است دهها مصوبه هيات دولت قبلي را خلاف قانون اعلام و رييس مجلس در نامههايي رسمي اجراي آنها را غيرقانوني اعلام كرد. اما ظاهرا پس از آن همه بي قانوني 8ساله در دولت نورچشمي كه امثال اين سايتها و زاهديها چشم بر آنها بسته و سكوت گورستاني و البته توام با رضايت داشتند در اولين ماه كار دولت تدبير و اميد، صدايشان درآمده و جالب تر آنكه نسيت به يكي از مردميترين و عادلانهترين تصميمات نخستين دولت آقاي روحاني براي لغو رانتخواريهاي به جا مانده از تصميمات دولت سابق، اشك ميريزند و دغدغه عدالت خواهي سر ميدهند. اگر تكليف سايتها و رسانههايي كه از داغ شكست سنگين در انتخابات اخير و تودهني محكمي كه از ملت نوش جان كردهاند براي اين روش تخريبي ناجوانمردانه (دقت كنيد: هنوز عمر دولت روحاني به يك ماه نرسيده است و اين سايتهاي به اندازه چند برار هشت سال دولتهاي نورچشمياشان «از سال 84 تا 92» به نقد 20 روزه فعاليت دولت كنوني همت نهادهاند!!) مسئوليت مشخص و تعريفشدهاي! ايفا ميكنند و بر آنان حرجي نيست اما واقعا امثال آقاي زاهدي كه به هرحال عنوان نمايندگي مردم را يدك ميكشند، چه پاسخي به افكار عمومي دارند؟ پاسخ به اين سئوال كه چگونه «عدالت» را با بازي با كلمات و واژهها، عمدا و يا سهوا، به اين راحتي ذبح ميكنند؟