گروه سیاسی-رسانه ها: ٢١ سال از پا گرفتن گفتمان اصلاحطلبي ميگذرد؛ ٢١ سال با فراز و فرود. گفتماني كه مصطفي معين، وزير علوم دولت اصلاحات معتقد است هويت و هيبت آن در عصر جاري همان اصلاحطلبي دوم خردادي است با اين تفاوت كه اصلاحطلبان در فن سياست تبحر بيشتري يافتهاند. او همچنين معتقد است با وجود تغيير تاكتيكها نبايد بگذاريم تلاش براي حضور در قدرت براي رسيدن به آرمانهاي اصلاحطلبي، ما را به سمت و سوي محافظهكاري و ايجاد خدشه به هويت اصلاحطلبي يا لغزشها سوق دهد. با مصطفي معين همچنين در مورد وضعيت ايران و دولت مستقر پس از برجام صحبت كرديم. او معتقد است تنها راه عملي براي رسيدن به نقطه مطلوب، هماهنگي و تعامل قوا بر سر پروندههاي ملي است.در ادامه گفتگوی او با روزنامه اعتماد را می خوانید:
۲۱ سال از جنبش دوم خرداد ميگذرد. گفتمان اصلاحطلبي و نيروهاي سياسي اين جريان در دو دهه گذشته اتفاقات زيادي را تجربه كردهاند. به نظر شما اصلاحات و اصلاحطلبي در شرايط فعلي در كدام نقطه ايستاده است؟
حماسه دوم خرداد فقط متعلق به اصلاحطلبان نيست بلكه با پيشاهنگي نسل جوان و دانشجو، اين خود مردم بودند كه با آراي آگاهانه خود حماسه دوم خرداد را خلق كردند. من به عنوان كسي كه در بطن حوادث ريز و درشتي كه بر جريان و گفتمان اصلاحطلبي در اين ۲۱ سال اتفاق افتاده هستم، به طور خلاصه بايد بگويم كه دوم خرداد ۷۶ آغاز دوران پايگيري و تثبيت نظام پس از دوران اوليه انقلاب، جنگ و سازندگي بود. چرا كه شعار اصلي آقاي خاتمي و اصلاحطلبان در آن سالها، قانونگرايي و تلاش براي استقرار قانون اساسي بود كه با استقبال و راي مردم همراه شد. شايد از همان ماههاي اول موانع براي پيشبرد اهداف اصلاحطلبانه از سوي برخي نيروها و جريانهاي سياسي شروع شد و دردسرهاي زيادي را به دنبال داشت اما امروز شاهد آن هستيم كه قانون و قانونگرايي در فضاي كشور به يك ارزش و يك خواست عمومي تبديل شده و اين دستاورد بزرگي است كه محصول گفتمان اصلاحطلبي و جنبش دوم خرداد است.
البته قانونگرايي فقط به اين معنا نيست كه از مردم خواسته شود به قانون تن بدهند بلكه در ابتدا كساني كه قدرت و امكانات كشور را در اختيار دارند بايد پيشتاز قانونگرايي باشند و در اين زمينه به مردم پاسخ دهند. مساله دومي كه جنبش دوم خرداد به دنبال داشت و خواست اين ملت بود و تا حدودي هم در اين زمينه موفقيتهايي حاصل شد، اين بود كه جوانان و مردم خواستار نهادينه شدن آزادي در جامعه بودهاند، البته آزادي در چارچوب قانون. آزادي به اين مفهوم كه استيلا و تسلط يكجانبه بر مردم تحميل نشود و آنها بتوانند قدرت انتخاب داشته باشند. سومين مساله نمايش چهره اخلاقي و مهرآميز از ايران در جهان پر خشونت و ناعادلانه بود. گفتوگوي تمدنهاي آقاي خاتمي چكيده هويت فرهنگي- تاريخي ايران و جغرافياي سياست خارجي اصلاحطلبي بود. در حوزه سياسي و اقتصادي هم كه دستاوردها كاملا مشخص است. اكنون با نگاه به گذشته، صاحبنظران توسعه بيان ميكنند كه دولت اصلاحات در عرصه اقتصادي بهترين عملكرد را داشت و شايد الان آرزوي همه اين باشد كه رشد اقتصادي كشور و معيشت مردم به وضعيت سالهاي دولت خاتمي برگردد.
اما به نظر ميرسد كه اصلاحطلبان ۷۶ و اصلاحطلبي آن دوره با اصلاحطلبي و نيروهاي اصلاحطلب در اين دوره تمايز رفتاري- گفتاري دارند؟
همه اصلاحطلبان كم و بيش باتجربهتر شدهاند. ادراكمان نسبت به ساختار، واقعيتها و حوادث و موضوعات مختلف كشور سير تكويني پيدا كرده است. يقينا اهداف ما همان اهدافي است كه جنبش دوم خرداد ۷۶ را ساخت اما راهبردها و روشها بر اساس قدرت و ضعف خود ما و رقباي ما و اوضاع اجتماعي و جهاني تغيير كرده و ميكند. هويت و هيبت اصلاحطلبي در عصر جاري همان هويت اصلاحطلبي دوم خردادي است، فقط در فن سياست تبحر بيشتري به وجود آمده است. اصلاحطلبان قريب به ۸ سال از حضور در قدرت به انحاي مختلف منع شدند و همين محدوديتها بود كه باعث شد با واقعنگري بيشتري به تغيير تاكتيك دست بزنند و حمايت از روحاني با راي دادن به ليست اميد هم در همين جهتگيري بود.
البته در اين فرآيند ريزشهايي هم از نظر عدول برخي افراد از معيارهاي اصيل اصلاحطلبي داشتهايم. مثلا «سنكته قابل توجه است كه تلاش اصلاحطلبان براي بازگشت به قدرت فقط بر پايه اصول اخلاقي در سياست و اصل قرار دادن آرمانهايي مانند حق حاكميت ملي و دموكراسي قابل توجيه است. اين جريان سياسي نميتواند براي مثال توجيهگر همه عملكرد دولت مستقر يا مجموعه اميد در مجلس باشد و بيچون و چرا از آنها دفاع كند. نبايد بگذاريم تلاش براي حضور در قدرت براي رسيدن به آرمانهاي اصلاحطلبي، ما را به سمت و سوي محافظهكاري و ايجاد خدشه به هويت اصلاحطلبي يا لغزشها و پديدههايي چون عوامگرايي، رانتخواري، آقازادگي و بيتفاوتي و سكوت نسبت به درد و رنج مردم و خواستههاي حق آنها سوق دهد.
پس اصلاحطلبي هنوز زنده است؟
آنهايي كه مدام از مرگ اصلاحات يا پايان كار اصلاحطلبان دم ميزنند خودشان كجا هستند، چه عملكردي داشتهاند و مسووليت اجتماعي آنها چه بوده است؟ اصلاحطلبي كه ابداع يك شخص يا گروه يا متعلق به آقاي خاتمي و من يا حجاريان و امثالهم نيست. اصلاحطلبي مبنا دارد. مباني آن در فرهنگ ديني و ملي و تاريخ حداقل يكصد و پنجاه سال گذشته ما ريشه دارد، داراي مبناي علمي، اخلاقي و سياسي است. بدون ترديد اين فرآيند دموكراتيك با تلاش و آينده نگري جامعه جوان ايراني همچنان ادامه خواهد داشت.
مهمترين رسالت اصلاحطلبان در شرايط حاضر چيست؟
كمك به دولت همراه با نقد رويكردها و عملكردها و ارايه راهكار براي عبور از بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي دامنگير جامعه و كشور براي اصلاحطلبان درون و بيرون قدرت بايد مهم باشد. اميدوارم كه در مدت باقي مانده از مسووليت اين دولت، احساس نياز آنها به مشورت با كارشناسان و نخبگان كشور فارغ از مرزبنديهاي جناحي و سياسي بيش از گذشته شود و دولت بيش از پيش با مردم نيز به گفتوگو بنشيند. البته راهبرد اصلي اصلاحطلبان آگاهي بخشي به جامعه، نزديكتر كردن دلها و رفع اختلافها، دميدن روح اميدواري و اعتماد و انسجام در سطح كلي است. اصلاحطلبان وظيفه دارند كه با آحاد مردم ارتباط داشته و الگوهاي مختلف را به جامعه عرضه كنند. تجربه جهاني هم نشان داده است كه تا وقتي توده مردم آگاه نباشند و در واقع شهرونداني توانمند و آگاه به حقوق خود و مطالبهگر آن نباشند، كشور به پيشرفت دست پيدا نميكند. ارايه آموزش عملي به جامعه و جوان با رفتار اخلاقي و مسوولانه خود و كمك به آنها از نظر تقويت قدرت استدلال، تفكر علمي و تحليل شرايط ملي و جهاني از وظايف اخلاقي و اجتماعي اصلاحطلبان است. اگر آگاهيها نهادينه شود و احقاق حقوق به يك خواست عمومي تبديل شود، چنين واقعيت بزرگي را هيچ كسي نميتواند ناديده بگيرد.زماني كه سال ۹۲ اصلاحطلبان تصميم گرفتند با تغيير استراتژي از حسن روحاني حمايت كنند تاكيد كردند كه اين حمايت به معني دادن چك سفيد امضا به دولت نيست و همانطور كه گفته شد راهبرد جريان اصلاحات بعد از روي كار آمدن دولت روحاني حمايت منتقدانه است.
اصلاحطلبان در حال حاضر بيش از آنكه از سوي رقباي سياسي درون كشور به عنوان نيروهاي برانداز و غيره متهم شوند مورد حمله و تخريب اپوزيسيون خارجنشين هستند. يعني اصلاحطلبي هم بايد از كيهان تهران بد و بيراه بشنود هم از كيهان لندن. چرا؟
درباره مخالفت با اصلاحطلبي در داخل كشور از سوي برخي جريانها و عناصر سياسي، بايد بگويم آنچه عيان است چه حاجت به بيان است! اما درباره اپوزيسيون خارج نشين به اين نكته اشاره ميكنم كه اصلاحات و اصلاحطلبان جديترين مانع براي براندازي و فروپاشي نظام منتخب مردم هستند. با وجود گفتمان اصلاحطلبي، برنامههاي اپوزيسيون برانداز نقش برآب شده است و بوقهاي خبري بيگانهاي چون بيبي سي يا راديو فردا و فضاي مجازي هم نتوانسته است كمك چنداني به آنها بكند. عناصر فعال اين جريان ميدانند كه تا وقتي اميد به اصلاحات در ايران و بين مردم وجود دارد آنها به هيچكدام از اهدافشان نخواهند رسيد.
به بحرانهاي پيش روي دولت منتخب اصلاحطلبان در مناسبات بينالمللي بپردازيم. راهبرد روحاني براي اداره كشور تعامل با جهان و به نوعي خنثي كردن پروژه ايران هراسي در عرصه بينالملل بود. پروژهاي كه در نهايت با عنوان مذاكرات هستهاي به قرارداد چندجانبه برجام منتهي شد. اما با تغيير دولت در ايالات متحده امريكا و پيروزي ترامپ، اين معاهده بينالمللي با بد عهدي ترامپ و امريكا خدشهدار شد. با توجه به اينكه امريكا از برجام خارج شده و خطوط قرمز و ضمانتگيريهاي جديدي براي حفظ برجام تعيين شده، جنابعالي چه تحليلي از وضعيت فعلي داريد و اينكه بعد از برجام چه آيندهاي پيش روي كشور است؟
يكي از بدشانسيهاي آقاي روحاني اين بود كه در عرصه بينالمللي ارايش سياسي در امريكا تغيير كرد. پيروزي ترامپ در امريكا هزينههاي زيادي را نه فقط براي دولت روحاني كه به جمهوري اسلامي تحميل كرد. آقاي روحاني و تيم مذاكرهكننده در جريان مذاكرات هستهاي تلاش كردند تا از حقوق و شرافت ملي ما در برابر ۶ قدرت جهاني دفاع كنند. شما فكر كنيد كه اگر هيچ مذاكرهاي انجام نميشد و اصلا برجامي در كار نبود آيا امريكا و قدرتهاي غربي با توجه به قطعنامههايي كه در شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران به تصويب رسانده بودند بيكار مينشستند؟ همين كه ترامپ و كادر اصلي كاخ سفيد بارها اعلام كردند برجام يك آبروريزي براي امريكاست نشاندهنده موفقيت و پيروزي ديپلماتهاي ايراني بود. هرچند امريكا با بهانههاي بنياسراييلي از برجام خارج شد اما همين برجام پنج سال سايه تهديد و جنگ و تحريم جديد را از روي سر مردم و اين كشور برداشت.
نكته ديگري هم كه بايد به آن توجه داشت اين است كه نظام اقتصادي اروپا همزاد نظام اقتصادي امريكاست. تجارت حدود ٤٠٠ ميليارد دلاري اروپا با امريكا در كنار تجارت كمتر از ٤٠ ميليارد دلاري آنها با ايران خود مشخصكننده اين است كه با وجود بازار جذاب ايران براي اروپا، آنها نخواهند توانست تجارت خود با امريكاييها را رها كنند و در نتيجه شرايط پيچيده و سختي را بايد براي كشور پيشبيني كرد. البته معتقدم عدم اقدام متقابل و خارج شدن از برجام از سوي ايران يك نوع هوشمندي مقامات ارشد كشور و دولت در اين زمينه بود كه باعث شد اروپاييها براي حفظ حيثيت ديپلماتيك و حركت به سمت اهداف اقتصادي خود تلاشهايي را انجام دهند. از همين رو آقاي روحاني با وجود اينكه اختيار همه تصميمات سياست خارجي كشور را بر عهده ندارد ميتواند با احياي پروژههايي چون گفتوگوي تمدنهاي آقاي خاتمي شرايط را براي دور كردن تهديدات احتمالي از ايران مهيا كند. از نظر من ضرورت دارد كه تنش زدايي با جهان همچنان راهبرد اصلي سياست خارجي كشور باشد.
انسجام و اتحاد داخلي چقدر براي موفقيت در سياست خارجي اهميت دارد؟
موفقيت در سياست خارجي رابطه مستقيمي با بالا بودن ضريب اتحاد و انسجام ملي دارد. همدلي مسوولان با ملت و همافزايي توان ملي ما پيششرط اساسي در تامين منافع بينالمللي ايران است. از اينكه دولت يك راهبرد سياست خارجي را دنبال كند و يك نهاد ديگر، بدون هماهنگي با دولت منتخب اقدام ديگري بكند و طلبكارانه دستاوردهاي دولت را هم مورد حمله قرار دهد نهتنها موفقيت و پيروزياي حاصل نميشود بلكه قدرتهاي سلطهگر بينالمللي را به طمع مياندازد كه فرصت تهاجمات جديد به ايران فرا رسيده است. به همين جهت حفظ شرافت و عزت بينالمللي ايران در جهان امروز وابسته به همدلي، همنوايي و همسويي همه عناصر اصلي و كانونهاي موثر قدرت در داخل كشور و حضور با نشاط مردم در عرصه دفاع از وطن خود است.
راهكار عملي جنابعالي براي عبور از چالشها و بحرانهاي پيش روي كشور چيست؟
بهترين اقدام ممكن و مطلوب، بازنگري و تجديدنظر در رويكردها، سياستها و برنامههاي كلان به سمت رفع نابرابريها، دفع فسادها، ايجاد اشتغال، تامين معيشت و ساماندهي حاشيهنشينان كلانشهرها، بازگشت به قانون اساسي و بر طرف كردن محدوديتهاي غير ضروري و سليقهاي است كه در ارتباط با حق انتخاب مردم و آزاديهاي اساسي در عرصههاي انديشه و بيان و قلم و حق برگزاري اجتماعات قانوني وجود دارد. يكي از اين محدوديتها نظارت استصوابي شوراي نگهبان است كه بايد نسبت به لغو آن اقدام شود. از نمايندگان مجلس به ويژه در فراكسيون اميد انتظار ميرفت كه قبل از آنكه فرصتها از دست برود نسبت به اصلاح و لغو قانون نظارت استصوابي اقدام كنند. ما بايد بدانيم كه آزادي بدون آگاهي شهروندان نسبت به حقوق خود و مطالبه آن از حاكميت محقق نميشود. انتخاب آزادانه مردم همان حق الناس است، نبايد با اعمال سليقههاي خاص مانع انتخاب مردم شد. اينكه مردم ميخواهند به اطلاعات دسترسي آزاد داشته باشند يا يك سياستمداري را به هر دليلي ميخواهند به عنوان نماينده خود انتخاب كنند حق مسلم آنهاست.
اين همان چيزي است كه صراحتا در قانون اساسي به آن اشاره شده است. اگر گمان كنيم با ايجاد محدوديت، ميتوانيم كيفيت تصميم و انتخاب مردم را در اختيار بگيريم، اين فكر از همان اول شكست خورده است. ببينيد امروز بر اساس آمار رسمي وزارت ارتباطات قريب به ٤٠ ميليون ايراني از تلگرام استفاده ميكنند. يك ماه است كه تلگرام فيلتر شده اما تنها يك ميليون از تلگرام كوچ كردهاند كه بخشي از اين يك ميليون مقامات و مسوولان كشور بودهاند. يعني مردم عادي در برابر يك تصميم حكومتي مقاومت ميكنند. اين مقاومت را بايد درك كرد. اين مطالبه و نياز مردم است. اشتباه است كه فكر كنيم اگر دسترسيها را ببنديم شرايط بر وفق مرادما ميشود. اگر با مردم مدارا كنيم آنها هم اشتباهات و خطاهاي مسوولان را ميبخشند اما اگر از موضع بالا به پايين به جامعه نگاه شود و بدون دخالت آنها برايشان تصميمگيري شود خودمان با دست خود بحران مشروعيت و مقبوليت را تشديد كردهايم. پس بهترين راهحل بازگشت به سوي مردم و پاسخگويي به مطالبات آنان است.
به نظر شما با توجه به تشديد نارضايتيها و شكلگيري خط جديد ضد ايران در عرصه بينالملل آيا روحاني ميتواند به تنهايي از پس همه اين مشكلات برآيد يا براي خروج از اين بحران نياز به اجماع ملي احساس ميشود؟
مشكلات ايران و رفع آنها تنها به دولت روحاني مربوط نميشود. حل و فصل اين مشكلات كه در حال زايش تهديدات امنيتي و اجتماعي است بيترديد از عهده آقاي روحاني و دولت او به تنهايي خارج است.مگر دولت به تنهايي ميتواند شاخصهاي فقر و فلاكت را پايين بياورد و شاخصهاي آسيبهاي اجتماعي را كاهش دهد؟ براي مقابله با اين تهديدات و پديدههاي شوم ديگري كه حيات نظام را با چالش مواجه كرده مانند فساد سازمان يافته و اقسام دردهاي اجتماعي نياز به گفتوگوي ملي، درك مشترك مسوولان از تهديدات، وفاق و راهبرد واحد ملي است. اگر مسوولان كشور نتوانند به صورت هماهنگ و به صورت دقيق و شفاف آسيبهاي موجود را تحليل و آناليز كنند به تبع آن نخواهند توانست تدبير منزل كنند. در واقع گفتوگوي ملي تلاش براي برچيدن پروندههايي است كه حيثيت ايران و نظام و مردم را هدف گرفته است. براي اينكه هرچه سريعتر از منطقه تهديد خارج شويم و به شرايط طبيعي باز گرديم همكاري، همدلي و همراهي همه نيروهاي ملي از چپ سياسي تا راست سياسي و از اصلاحطلب تا اصولگرا، از محافظهكار تا ميانهرو مورد نياز است. اين يك واقعيت مسلم است كه عبور از بحرانها تنها و تنها با همافزايي و عزم مشترك ميسر است. از همين رو بهتر است كه سردمداران كشور طرح پرونده اختلافات خود را به تعويق بيندازند و با عينك حفظ امنيت و منافع ملي بحرانهاي كشور را ببينند.
نيروهاي سياسي اصلاحطلب در چنين شرايطي چه نقش و ماموريتي را بايد ايفا كنند؟ آنها چه وظيفهاي در مواجهه با اين بحرانها دارند؟
نه فقط اصلاحطلبان كه اصولگرايان هم بايد تلاش خود را براي افزايش سطح آگاهيها و اميد مردم به ميدان بياورند. امروز هر جريان و هر زباني كه درصدد نااميد كردن مردم از دولت باشد بدون ترديد در نقشه دشمنان ايران قرار گرفته است. چرا كه نااميدي مردم از اين دولت تنها به رويگرداني از روحاني محدود نميشود. بر همين اساس عقلاي جناحهاي سياسي و همه بزرگان و مسوولان نهادهاي حكومتي براي افزايش اميد مردم و تقويت وحدت و انسجام ملي به صحنه بيايند. اصلاحطلبان اما به دليل پايگاه اجتماعي قويتر مسووليت اخلاقي بيشتري دارند كه در دميدن روح اتحاد و اميد به بدنه اجتماعي پيشرو باشند. در عين حال كسب مقبوليت اجتماعي بيشتر نيز وابسته به ميزان كمك آنها در جهت رفع معضلات و تنگناهاي معيشتي، فقر و نابرابري در همه عرصههاي عمومي، اجرايي يا سياستگذاري است.
آقاي روحاني در اين شرايط چه اقدامات عاجل و ضرورياي را بايد انجام دهند؟
موقعيت و جايگاه رييسجمهور با وضعيت و موقعيت ديگران متفاوت است. رييسجمهور بر اساس قانون اساسي اختيارات و معذوراتي دارد. ايشان به عنوان يك سياستمدار كه سازمان و ساختار قدرت در ايران را به خوبي ميشناسد ضرورت دارد تا مسائل و مشكلات خود را پيش از آنكه در تريبونها مطرح كند در جلسات خصوصي با رهبري، ساير قوا و نهادها مورد مذاكره قرار دهد و تعامل لازم براي حل و فصل مشكلات مردم را فراهم كند. تعامل رييسجمهور با نهادهاي ديگر كه صاحب قدرت و توانمندي هستند از ضرورتهاي غيرقابل انكار است. اگر اين تعامل و گفت و شنود با ارباب قدرت در كشور وجود نداشته باشد، بيش از آنكه رييسجمهور بتواند قدمي از قدم براي مردم بردارد بايد براي دفاع از خود مدام بجنگد و قطعا در چنين فضايي نه ايران به سمت توسعه حركت ميكند و نه گرهي از مشكلات مردم باز ميشود. البته ايشان جداي از تعامل بيروني، لازم است كه ارزيابي بيطرفانهاي هم نسبت به عملكرد كلي دولت و تكتك اعضاي كابينه داشته باشد. تقويت نقاط قوت و رفع ضعفها، ترميم اساسي كابينه و كنار گذاشتن وزراي مايوس و نااميد و نيز تقويت هماهنگي و همسويي قواي سهگانه از مهمترين وظايف رييسجمهور است.
فكر ميكنيد چقدر از مشكلات كشور در جلسات خصوصي حكومتي قابل حل و فصل باشد و به يك راهحل ملي منتهي شود؟
تنها راهحل عملي براي رسيدن به نقطه مطلوب، هماهنگي و تعامل قوا بر سر پروندههاي ملي است. هيچ كاري بدون درك مشترك از مسائل و تفاهم همهجانبه بر سر موضوعات اساسي پيش نخواهد رفت. واقعا آقاي روحاني اگر نتواند نياز و مطالبه خود را در جلسات رو در رو مطرح و طرفهاي مذاكره را اقناع كند، ميتواند به تنهايي بار سنگين مشكلات را به دوش بكشد؟ يا اينكه بهتر است همه توان ملي را در حمايت از خود به صحنه بياورد؟ پس رسيدن به راهحلهاي مشترك براي خارج شدن از اين شرايط از وظايف رييسجمهوري است. ايشان بايد به طور شفاف و صريح و صادقانه مسائل و مشكلات كشور را با همه صاحبان قدرت و نهادهاي ملي در ميان بگذارد تا در نهايت اجماع مسوولان براي اتخاذ راهبردهاي مشترك حاصل شود. اگر اين اتفاق نيفتد مسوولان كشور مدام به سمت خنثي كردن يكديگر خواهند رفت و اين اتفاق در شرايط كنوني يعني تشديد بحران كه قطعا برخلاف مصالح عمومي و امنيت ملي خواهد بود.همچنين آقاي روحاني بايد شفاف و صادقانه نتايج حاصله را به افكار عمومي منتقل كند تا علاوه بر بازخوردهاي اصلاحي، تضميني براي اثربخشي و اجرايي شدن آن راهبردها پيدا شود. هيچ راهبردي بدون همراهي مردم عملياتي نخواهد شد.
پس از خروج امريكا از برجام برخي معتقد بودند حاكميت بايد بيشتر به آزاديهاي داخلي اهميت دهد و فضا را باز كند؛ آيا شما با اين گزاره موافق هستيد؟
مهمتر از ورود و خروج امريكا يا اروپا در برجام، خارج نشدن نخبگان، مديران و جوانان و عموم جامعه از قطار نظام با به رسميت شناختن حقوق و آزاديهاي اساسي و طبيعي آنهاست. باور من اين است كه اگر مردم احساس كنند نظام و نهادهاي قدرت كشور به آنها و حقوق اساسيشان احترام كامل ميگذارند حتي اگر همه دنيا هم عليه ايران بسيج شود هيچ اتفاقي براي ايران نخواهد افتاد. اما اگر ما همه لجستيك پيشرفته نظامي و صنعتي دنيا را هم داشته باشيم ولي مردم از سيستم ناراضي باشند، بحران پشت بحران است كه ميآيد. در نتيجه بازگشت مسوولان به مردم و بازگشت حقوق و آزاديهاي قانوني مردم به آنان ضامن امنيت ملي و حاكميت ملي است.