تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۱۵:۴۴
کد مطلب : ۱۳۷۸۴۹
گنه کرد در بلخ آهنگری ...!
محمد توکلی
همزمان با اینکه اصولگرایان و اصلاح طلبان تحلیل‌های گوناگونی را درباره ماجرای انتشار تصاویری از همنشینی رییس جمهور دوران اصلاحات با رییس مجلس، رییس سازمان صداوسیما و آیت الله امامی کاشانی در مراسم وداع با پیکر مرحوم راستی کاشانی مطرح می‌کردند خبر رسید که ظاهرا محدودیت‌های تازه‌ای برای سیدمحمد خاتمی وضع شده است. محدودیت‌های تازه‌ای که برخی از آن با عنوان «شبه حصر» یاد کرده اند.این خبر را برای اولین بار محمدرضا تابش، عضو فراکسیون امید و از نزدیکان خاتمی رسانه‌ای کرد. خبری که بسیاری را به تعجب واداشت. زیرا در همین روزها رسانه هایی از هر دو سوی سپهر سیاست در ایران تصاویر رییس جمهور اسبق را منتشر کرده بودند و این گمانه تقویت شده بود که ظاهرا بحث ممنوع التصویری او نیز رفته رفته حل شده است.
پس از بروز برخی واکنش‌های منفی به این تصمیم، برخی رسانه‌های اصولگرا از قول یک «منبع آگاه» که طبیعتا نام و نشانی هم از او مطرح نشده است اعمال محدودیت‌های تازه را تکذیب کرده و هر آنچه رخ داده است را ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانستند. همان شورایی که رییس آن یعنی رییس جمهور بارها وجود مصوباتی همچون ممنوع التصویری درباره سیدمحمد خاتمی را تکذیب کرده است.به نظر می‌آید با مقایسه آنچه «منبع آگاه» رسانه‌های اصولگرا می‌گوید و خبر نزدیکان خاتمی درباره افزایش محدودیت‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص وقایع88 آنقدر قابل تفسیر تدوین شده است که می‌توان بر مبنای آن هر اقدامی را علیه چند نفری که سران آن جریان اعتراضی خوانده می‌شوند انجام داد.
با نگاهی به چند هفته اخیر شاهد آن هستیم که یک امیدواری در سطح جامعه برای حل و فصل این پرونده ایجاد شده بود و حتی برخی چهره‌های اصولگرا نیز به صراحت از مخالفت خود با ادامه حصر سخن می‌گفتند. همین امر یک انتظاری را در جامعه ایجاد کرده بود و بسیاری این تصور را داشتند که به نقطه پایان این پرونده و گشایش در این گره کور نزدیک می‌شویم اما حالا تمامی آن امیدها از بین رفته است و ظاهرا نفر چهارم هم به آن سه محصور ملحق شده و به وضعیتی شبیه حصر دچار است.علت این ماجرای تازه را شاید باید در همان تصاویر همنشینی خاتمی با چند چهره اصولگرا جستجو کرد. تصاویری که می‌شد نمادی از وحدت تفسیر شود اما ظاهرا بهانه‌ای برای مجازات شده است.
ماجرایی که بی شباهت به «گنه کرد در بلخ آهنگری. . .» هم نیست. علت دیگر چنین نگاهی به خاتمی هم ناشی از محبوبیت غیرقابل انکار اوست که در «تَکرار» هایش به روشن‌ترین شکل ممکن پیش روی همه قرار گرفته است. تصور برخی آن است که با ایجاد محدودیت برای او تاثیرپذیری جامعه از کلام رهبر جریان اصلاح طلبی کشور کاهش خواهد یافت.در پرونده‌های این چنینی سوال اساسی این است که چه کسی و بر مبنای چه موادی از قانون این تصمیمات را اتخاذ می‌کند. اینکه قانون اساسی و مقررات کشور را به کناری بگذاریم و مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی را که قاعدتا برای شرایط اضطرار بوده است را مبنای عمل قرار دهیم تا چه حد مبتنی بر رویه‌های حقوقی و قضایی است و آیا اساسا این الگوی رفتاری با منتقدان در راستای منافع ملی است؟
کوتاه سخن آن که نتیجه چنین اتفاقاتی در عمل ناامیدی در سطح جامعه و البته محبوب‌تر شدن رییس دولت اصلاحات خواهد بود. با این نوع اتفاقات جامعه از الگوی میانه روانه که نماد آن در این سال‌ها حسن روحانی بوده است ناامید خواهد شد و از آن جا که هر کس در موقعیت مظلوم قرار گیرد در جامعه ایرانی محبوب‌تر خواهد شد بر محبوبیت بزرگِ جریان اصلاحات نیز افزوده خواهد شد. این هر دو به نوعی به زیان جریانی است که از چنین تصمیمات حذفی خوشحال است زیرا ناامیدی مردم از روحانی به معنای پناه بردنشان در آغوش جریان اصولگرایی نیست و شاید این نکته همان مسئله‌ای است که در بسیاری از اقدامات و اظهارات اصولگرایان فراموش شده است.
همزمان با اینکه اصولگرایان و اصلاح طلبان تحلیل‌های گوناگونی را درباره ماجرای انتشار تصاویری از همنشینی رییس جمهور دوران اصلاحات با رییس مجلس، رییس سازمان صداوسیما و آیت الله امامی کاشانی در مراسم وداع با پیکر مرحوم راستی کاشانی مطرح می‌کردند خبر رسید که ظاهرا محدودیت‌های تازه‌ای برای سیدمحمد خاتمی وضع شده است. محدودیت‌های تازه‌ای که برخی از آن با عنوان «شبه حصر» یاد کرده اند.این خبر را برای اولین بار محمدرضا تابش، عضو فراکسیون امید و از نزدیکان خاتمی رسانه‌ای کرد. خبری که بسیاری را به تعجب واداشت. زیرا در همین روزها رسانه هایی از هر دو سوی سپهر سیاست در ایران تصاویر رییس جمهور اسبق را منتشر کرده بودند و این گمانه تقویت شده بود که ظاهرا بحث ممنوع التصویری او نیز رفته رفته حل شده است.
پس از بروز برخی واکنش‌های منفی به این تصمیم، برخی رسانه‌های اصولگرا از قول یک «منبع آگاه» که طبیعتا نام و نشانی هم از او مطرح نشده است اعمال محدودیت‌های تازه را تکذیب کرده و هر آنچه رخ داده است را ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانستند. همان شورایی که رییس آن یعنی رییس جمهور بارها وجود مصوباتی همچون ممنوع التصویری درباره سیدمحمد خاتمی را تکذیب کرده است.به نظر می‌آید با مقایسه آنچه «منبع آگاه» رسانه‌های اصولگرا می‌گوید و خبر نزدیکان خاتمی درباره افزایش محدودیت‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص وقایع88 آنقدر قابل تفسیر تدوین شده است که می‌توان بر مبنای آن هر اقدامی را علیه چند نفری که سران آن جریان اعتراضی خوانده می‌شوند انجام داد.
با نگاهی به چند هفته اخیر شاهد آن هستیم که یک امیدواری در سطح جامعه برای حل و فصل این پرونده ایجاد شده بود و حتی برخی چهره‌های اصولگرا نیز به صراحت از مخالفت خود با ادامه حصر سخن می‌گفتند. همین امر یک انتظاری را در جامعه ایجاد کرده بود و بسیاری این تصور را داشتند که به نقطه پایان این پرونده و گشایش در این گره کور نزدیک می‌شویم اما حالا تمامی آن امیدها از بین رفته است و ظاهرا نفر چهارم هم به آن سه محصور ملحق شده و به وضعیتی شبیه حصر دچار است.علت این ماجرای تازه را شاید باید در همان تصاویر همنشینی خاتمی با چند چهره اصولگرا جستجو کرد. تصاویری که می‌شد نمادی از وحدت تفسیر شود اما ظاهرا بهانه‌ای برای مجازات شده است.
ماجرایی که بی شباهت به «گنه کرد در بلخ آهنگری. . .» هم نیست. علت دیگر چنین نگاهی به خاتمی هم ناشی از محبوبیت غیرقابل انکار اوست که در «تَکرار» هایش به روشن‌ترین شکل ممکن پیش روی همه قرار گرفته است. تصور برخی آن است که با ایجاد محدودیت برای او تاثیرپذیری جامعه از کلام رهبر جریان اصلاح طلبی کشور کاهش خواهد یافت.در پرونده‌های این چنینی سوال اساسی این است که چه کسی و بر مبنای چه موادی از قانون این تصمیمات را اتخاذ می‌کند. اینکه قانون اساسی و مقررات کشور را به کناری بگذاریم و مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی را که قاعدتا برای شرایط اضطرار بوده است را مبنای عمل قرار دهیم تا چه حد مبتنی بر رویه‌های حقوقی و قضایی است و آیا اساسا این الگوی رفتاری با منتقدان در راستای منافع ملی است؟
کوتاه سخن آن که نتیجه چنین اتفاقاتی در عمل ناامیدی در سطح جامعه و البته محبوب‌تر شدن رییس دولت اصلاحات خواهد بود. با این نوع اتفاقات جامعه از الگوی میانه روانه که نماد آن در این سال‌ها حسن روحانی بوده است ناامید خواهد شد و از آن جا که هر کس در موقعیت مظلوم قرار گیرد در جامعه ایرانی محبوب‌تر خواهد شد بر محبوبیت بزرگِ جریان اصلاحات نیز افزوده خواهد شد. این هر دو به نوعی به زیان جریانی است که از چنین تصمیمات حذفی خوشحال است زیرا ناامیدی مردم از روحانی به معنای پناه بردنشان در آغوش جریان اصولگرایی نیست و شاید این نکته همان مسئله‌ای است که در بسیاری از اقدامات و اظهارات اصولگرایان فراموش شده است.
مرجع : روزنامه بهار
