اقتصاد ایران دوباره اسیر رکود تورمی می‌شود؟

تقریبا می‌توان مطمئن بود که در 6 ماه پیش رو نیز این فاکتورهای سیاسی خواهند بود که با جهت‌دهی و اثرگذاری بر کنش‌های اقتصادی متغیرهای کلان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد.این روزها سایه تحریم‌ها به شدت بر سر اقتصاد کشور افتاده است؛ اقتصادی که از بحران‌های جدی رنج می‌برد و قرار است در روزهای آینده با تحریم‌های سنگین‌تری دست و پنجه نرم کند. تقابل اقتصاد ایران با تحریم‌های پیش رو موضوع بسیار مهمی است که هم سیاست‌گذار و هم بنگاه اقتصادی باید بتوانند با تحلیل و پیش‌بینی آن، استراتژی‌های کوتاه‌مدت خود را براساس آن طراحی کنند.

اقتصاد ایران اسیر رکود تورمی می‌شود؟
ضرب‌المثل معروف ایرانی می‌گوید سالی که نکوست، از بهارش پیداشت. این ضرب‌المثل البته بیشتر در موارد منفی کاربرد دارد و مواقعی گفته می‌شود که انتظارات از آینده روشن و امیدوارکننده نیست. بر همین اساس و برپایه مشاهدات از بازارهای مختلف کشور می‌توان گفت که باد سردی بر اقتصاد ایران در بهار و تابستان وزیده و به احتمال زیاد در نیمه دوم سال، حال و روز اقتصاد کشور سخت‌تر شده و اسیر رکود و تورم سنگین‌تری خواهد شد.اگر به این نشانه‌ها به خوبی دقت شود، این احتمال وجود دارد که آدرس‌های نادرست و غلط به شهروندان و مدیران داده شود و کار به روزهای سخت‌تر و مشکلات غیرقابل حل‌تر کشیده شود. آنچه این روزها در فضای عمومی کشور به وضوح دیده می‌شود، عدم اطمینان و احساس نگرانی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی کشور است. به همین دلیل عبارت «چه خواهد شد؟» این روزها از زبان مردم بسیار شنیده می‌شود.

وابستگی شدید به دلارهای نفتی
با اعلام خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و در یک کلام رویکرد سیاستمداران آمریکایی مبنی بر ضربه زدن به اقتصاد ایران، آن موج خوش‌بینی حاصل از توافق برجام را به موج مخالفی از نااطمینانی و ناامیدی نسبت به آینده پیش رو مبدل کرد که التهابات بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو طی چند ماه اخیر را باید به عنوان نتایج این موج نااطمینانی به حساب آورد.در کل می‌توان گفت که نااطمینانی موضوع ناشناخته‌ای در اقتصاد نیست و بارها در زمان‌های مختلف خود را نشان داده است. بدون شک مهم‌ترین عامل اقتصادی مولد نااطمینانی در اقتصاد ایران، وابستگی شدید اقتصاد ایران به دلارهای نفتی و عدم قطعیت قیمت‌های آن در برهه‌های زمانی مختلف است.یک موضوع بسیار مهم در زمینه نااطمینانی‌های سیاسی، میزان باورپذیری سیاستمداران در میان مردم است. اعتماد مردم و باورپذیری‌شان همانند سایر سرمایه‌ها یک متغیر اساسی و مهم است که در صورت کاهش به سرعت جایگزین نخواهد شد. از جمله عوامل دیگر که طی چند دهه گذشته در بروز نااطمینانی در اقتصاد کشور نقش به‌سزایی داشته، سیاست خارجی و روابط بین‌المللی‌مان بوده است. با وجود این‌که مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی نقشی در این امر نداشته‌اند، اما این فاکتور توانایی بسیار بالایی در تخریب و کم اثر کردن سیاست‌های اقتصادی داشته است.

تورم چه خواهد شد؟
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، بهترین نرخ رشد تولید قابل تصور صفر درصد است و به نسبت تشدید تحریم‌ها، نرخ رشد تولید وارد محدوده منفی خواهد شد. نرخ تورم در نیمه دوم سال به طور حتم در محدوده دو رقمی خواهد بود و احتمال این‌که التهابات سیاسی بیشتر شود و نرخ تورم را به بالای 20 درصد ببرد نیز زیاد خواهد بود.اقتصاد ایران همیشه نشان داده که نسبت به افزایش نرخ تورم به شدت آسیب‌پذیر است و اگر جریان نقدینگی در کشور فعال شود، نرخ تورم به راحتی می‌تواند وارد محدوده 20 و 30 و حتی بالاتر شود. بنابراین چیزی که احتمال آن بسیار بالا است، این است که در 6 ماهه دوم سال هم نرخ تورم بالا خواهد رفت و هم نرخ رشد تولید کاهش خواهد یافت که این خود به افزایش بیکاری منجر خواهد شد.با این تفاسیر، در ماه‌های آینده وارد یک دوره رکود تورمی سنگین خواهیم شد که تبعات آن با توجه به تجربه تاریخی که داریم، از هم‌اکنون مشخص است.در شرایط موجود افزایش بی‌سابقه نرخ ارز هم به واسطه عملکرد متغیرهای اقتصادی همچون افزایش بی‌رویه نقدینگی و التهاب‌های سیاسی به سطح غیرقابل تحملی رسیده است. این افزایش نرخ ارز در صورت مهار نشدن می‌تواند صعودهای بالاتری را نیز تجربه کند.

تجربه همیشه نشان داده که نرخ دلار راهبری قیمت‌ها را برعهده دارد؛ نه به خاطر این‌که دلار آمریکا است و دلار آمریکا تعیین‌کننده قیمت‌ها در اقتصاد ایران است، بلکه به این دلیل که بازار را راهبری می‌کند. در هر حال تجربیات چندین ساله اقتصاد ایران به اندازه کافی حساسیت را به دلار منتقل کرده است.اقتصاد سردرگم و پریشان ایران در این روزها نیازمند حضور مدیران اقتصادی شجاع، کاربلد و سالم است تا گوشه‌ای از مصائب کسب‌وکار مردم را کم کرده و مرهمی بر زخم اقتصاد بگذارند. در این وضعیت نابه‌سامان، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بدترین روزهای خود را می‌گذرانند و با توجه به آشفتگی‌های بازار نمی‌توانند برنامه‌های میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت برای خود تعریف کنند.بنگاه‌های اقتصادی تنها به فکر نجات و بقای خود هستند و برنامه‌ای برای توسعه و رشد ندارند و ناامیدی به وضوح در آنها دیده می‌شود. در این شرایط دولتمردان برای روزهای سخت کشور نیازمند اعتماد و همراهی مردم هستند و چنانچه این مولفه از دست برود، اقتصاد کشور تاوان سنگینی خواهد داد.