تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
کد مطلب : ۱۵۹۶۴۴
سرمایه‌ی اجتماعی در دوگانه‌ی دولت-ملت
هادی کمالی
در دهه‌ی اول پس از انقلاب، وقایعی از جمله جنگ هشت ساله، تحریم های اقتصادی و نا آرامی های داخلی دامن گیر کشور شده بود. آن هم کشوری که در اثر مواجهه با عارضه ی انقلاب بیشتر ساختارهای مدیریتی و نظامی اش فروپاشیده و یا به شدت تضعیف شده است. فرماندهان ارشد نظامی، سیاستمداران و مدیران کلان دولتی یا از کار برکنار شده بودند یا از زندگی! و یا مجبور به ترک کشور شده بودند. در چنین شرایطی اداره ی امور کشور عموماً به دست جوانان کم تجربه و پرانگیزه ی انقلابی افتاده بود. آن روزها شاید هنوز تعریف و چارچوب مدوّنی برای سیاست ورزی در راستای تامین منافع ملی وجود نداشت، و موضع گیری ها بیشتر مبتنی بر شعارهای تند انقلابی و متکی بر احساست ایدئولوژیک بود، و آرمان هایی از صدور انقلاب گرفته تا زدودن نقش استکبار و امپریالیسم از تارک عالم و حمایت از مستضعفین جهان بودند که نقشه ی راه انقلاب و کشور را ترسیم می کردند.
اما وجه دیگر آن دوران و البته حقیقتی که از منظر تاریخی انکارناپذیر است، اقبال و همدلی بی سابقه توده های مردم با نظام سیاسی کشور بود. پارامتری که حتی قوی تر از حس وطن پرستی تاریخی ایرانیان موجب شده بود تا پیر و جوان این مملکت سال ها، فوج فوج و یکی پس از دیگری در جبهه ها حضور یابند و بدون هیچ چشم داشتی برای حفظ کشورشان کشته و مجروح شوند. شاهد دیگر این مدعا محبوبیت کم نظیر رهبر انقلاب اسلامی در میان بسیاری از اقشار مردم بود. تا جایی که به گواهی تاریخ یک سخنرانی ساده، یا چندخط پیام ایشان توان بسیج میلیونی مردم در مقاطع مختلف جنگ را داشت.
"سرمایه اجتماعی" را که مفهوم مشخص و گسترده ای در جامعه شناسی دارد، وجه معنوی یک جامعه می دانند. رفتارهایی چون دوستی، اعتماد، حسن نیت و تعامل در مراودات اجتماعی، از مولفه های تشکیل دهنده ی سرمایه اجتماعی هستند. این خصایل از طریق تشویق افراد به مشارکت سازنده در تعاملات اجتماعی توان کشور را برای حرکت در مسیر توسعه و توفیق در حل معضلات افزایش می دهند. با این تعریف شاید بتوان اعتماد و وفاداری در رابطه ی بین ملت با دولت را هم یکی از جنبه های سرمایه اجتماعی دانست. پشتوانه مردمی برای یک نظام سیاسی سرمایه ی عظیمی است که در اهمیت آن تردیدی نیست.
برخورداری نظام سیاسی از تائید و حمایت آحاد اجتماع و به تبع آن همگرایی نیروهای بالقوه ی جامعه در راستای حفظ منافع ملی از مهمترین عوامل رشد و توسعه هر کشوري است. پشتوانه ی اجتماعی ثروتی است مثل سایر سرمایه های اقتصادی، سیاسی و یا علمی. عاملی که می تواند آحاد جامعه را در راستای اهداف مورد وثوق در سطح ملی مانند دفاع از کشور، مقاومت در برابر فشارهای خارجی و یا تلاش برای توسعه ی کشور بسیج کند. پشتوانه مردمی که نتیجه ی اعتماد مردم به نظام سیاسی کشور است، عاملی است که باعث ترغیب افراد به مشارکت و چه بسا ایثار آن ها در راستای منافع و ارزش های جامعه می شود.
حالا و پس از گذشت چهل سال چگونه می توان میزان این پشتوانه ی اجتماعی را سنجید؟ اگر شرایط به گونه ای تغییر کند که بار دیگر کشور در مواجهه با جنگ یا فشارهای اقتصادی دشوار قرار گیرد، حکومت تا چه میزان می تواند روی مساعدت و همراهی مردم حساب کند؟ آیا بی راه است اگر ادعا شود که بخش قابل توجهی از سرمایه ی اجتماعی همگرا با حکومت، دچار نوعی دگرگونی شده و در عوض اجتماع قابل توجهی از منتقدین و ناراضی های بالقوه شکل گرفته است؟ برای سنجش میزان وفاق و همدلی آحاد مردم با حکومت باید به چه شواهدی مراجعه کرد؟ آیا آمار مشارکت در انتخابات، و یا گزارش های تبلیغی صدا و سیما از تظاهرات های مناسبتی سالانه، قابل استناد است؟ و یا روایت رسانه های خارجی به طور مثال از اتفاقات دی ماه سال گذشته؟! یا لازم است نگاهی از درون ساختار جامعه به این مساله انداخته شود؟
فشارهای بی سابقه اقتصادی در ماه های اخیر از یک سو، و مشاهده تبعیض و اختلاف شدید طبقاتی و از همه بدتر انفعال و فرافکنی مسئولان در مواجهه با نارضایتی های مطرح در سطح اجتماع از سوی دیگر، به نظر می رسد معادلات حاکم بر روابط بین جامعه و حاکمیت را تا حدی دستخوش تغییر کرده باشد. تا جایی که شکاف ایجاد شده بین مردم و دولت روز به روز در حال گسترش و تعمیق است. نمونه ی این گسست اجتماعی را در حادثه ی تلخ زلزله ی سال گذشته کرمانشاه شاهد بودیم.
عدم اقبال مردم به نهادهای رسمی امدادگر در موضوع کمک رسانی به زلزله زدگان موضوع بسیار شایان توجهی بود. آنجا که مردم بی اعتماد به مراجع رسمی مثل کمیته امداد و سازمان هلال احمر- که اتفاقاً زیرساخت های کافی را برای امدادرسانی دارند- انبوه کمک های نوع دوستانه شان را روانه‌ی حساب های شخصی ستارگان فوتبال و سینما کردند. اتفاقی که به درستی از آن به "گسلی خطرناک تر از گسل زلزله" یاد شد. آیا این تغییر رفتار مردم ناشی از رنگ باختن آرمان ها در نظر ایشان است و یا نوع رفتار حاکمیت با شهروندان عامل این تغییرات بوده؟!
اگر قرار باشد ترتیبی بر حسب اهمیت میان سه گانه بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برقرار شود شاید بتوان بحران اجتماعی و به تبع آن بحران فرهنگی را اساسی تر و خطرناک تر از بقیه به حساب آورد. یک بیماری اجتماعی که می تواند در صورت گسترش، ارتباط و اعتماد مردم به حاکمیت را رفته رفته سلب کرده و حکومت‌ها را از مهمترین پشتوانه‌ی خود بی‌بهره کند. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تا مدیران و گردانندگان نظام این پرسش را دست کم برای خودشان مطرح کنند که میزان وفاق و همراهی مردم با حکومت در چه حدی است؟ باید این پرسش طرح شود که با مقبولیت اجتماعی عظیمی که پس از انقلاب در ید قدرت نظام بود چه کرده اند؟
برای حفظ و گسترش آن پشتوانه ی مردمی چه سیاست‌هایی اتخاذ شده و اساساً این ظرفیت اجتماعی امروز تا چه حد وجود خارجی دارد؟ و اگر این شکاف را به رسمیت شناختند، آن وقت باید دید چه شده که آن سرمایه اجتماعی رفته رفته تبدیل به روحیه ی عدم اعتماد و نگرانی از آینده شده است. شاید در گیر و دار طرح این پرسش ها تلاشی هم برای یافتن راه برون رفت از مشکلات ساختاری و جلوگیری از تعمیق بحران اجتماعی انجام پذیرد. بحرانی که ممکن است به قیمت از دست رفتن سرمایه های اجتماعی تمام شود.
در دهه‌ی اول پس از انقلاب، وقایعی از جمله جنگ هشت ساله، تحریم های اقتصادی و نا آرامی های داخلی دامن گیر کشور شده بود. آن هم کشوری که در اثر مواجهه با عارضه ی انقلاب بیشتر ساختارهای مدیریتی و نظامی اش فروپاشیده و یا به شدت تضعیف شده است. فرماندهان ارشد نظامی، سیاستمداران و مدیران کلان دولتی یا از کار برکنار شده بودند یا از زندگی! و یا مجبور به ترک کشور شده بودند. در چنین شرایطی اداره ی امور کشور عموماً به دست جوانان کم تجربه و پرانگیزه ی انقلابی افتاده بود. آن روزها شاید هنوز تعریف و چارچوب مدوّنی برای سیاست ورزی در راستای تامین منافع ملی وجود نداشت، و موضع گیری ها بیشتر مبتنی بر شعارهای تند انقلابی و متکی بر احساست ایدئولوژیک بود، و آرمان هایی از صدور انقلاب گرفته تا زدودن نقش استکبار و امپریالیسم از تارک عالم و حمایت از مستضعفین جهان بودند که نقشه ی راه انقلاب و کشور را ترسیم می کردند.
اما وجه دیگر آن دوران و البته حقیقتی که از منظر تاریخی انکارناپذیر است، اقبال و همدلی بی سابقه توده های مردم با نظام سیاسی کشور بود. پارامتری که حتی قوی تر از حس وطن پرستی تاریخی ایرانیان موجب شده بود تا پیر و جوان این مملکت سال ها، فوج فوج و یکی پس از دیگری در جبهه ها حضور یابند و بدون هیچ چشم داشتی برای حفظ کشورشان کشته و مجروح شوند. شاهد دیگر این مدعا محبوبیت کم نظیر رهبر انقلاب اسلامی در میان بسیاری از اقشار مردم بود. تا جایی که به گواهی تاریخ یک سخنرانی ساده، یا چندخط پیام ایشان توان بسیج میلیونی مردم در مقاطع مختلف جنگ را داشت.
"سرمایه اجتماعی" را که مفهوم مشخص و گسترده ای در جامعه شناسی دارد، وجه معنوی یک جامعه می دانند. رفتارهایی چون دوستی، اعتماد، حسن نیت و تعامل در مراودات اجتماعی، از مولفه های تشکیل دهنده ی سرمایه اجتماعی هستند. این خصایل از طریق تشویق افراد به مشارکت سازنده در تعاملات اجتماعی توان کشور را برای حرکت در مسیر توسعه و توفیق در حل معضلات افزایش می دهند. با این تعریف شاید بتوان اعتماد و وفاداری در رابطه ی بین ملت با دولت را هم یکی از جنبه های سرمایه اجتماعی دانست. پشتوانه مردمی برای یک نظام سیاسی سرمایه ی عظیمی است که در اهمیت آن تردیدی نیست.
برخورداری نظام سیاسی از تائید و حمایت آحاد اجتماع و به تبع آن همگرایی نیروهای بالقوه ی جامعه در راستای حفظ منافع ملی از مهمترین عوامل رشد و توسعه هر کشوري است. پشتوانه ی اجتماعی ثروتی است مثل سایر سرمایه های اقتصادی، سیاسی و یا علمی. عاملی که می تواند آحاد جامعه را در راستای اهداف مورد وثوق در سطح ملی مانند دفاع از کشور، مقاومت در برابر فشارهای خارجی و یا تلاش برای توسعه ی کشور بسیج کند. پشتوانه مردمی که نتیجه ی اعتماد مردم به نظام سیاسی کشور است، عاملی است که باعث ترغیب افراد به مشارکت و چه بسا ایثار آن ها در راستای منافع و ارزش های جامعه می شود.
حالا و پس از گذشت چهل سال چگونه می توان میزان این پشتوانه ی اجتماعی را سنجید؟ اگر شرایط به گونه ای تغییر کند که بار دیگر کشور در مواجهه با جنگ یا فشارهای اقتصادی دشوار قرار گیرد، حکومت تا چه میزان می تواند روی مساعدت و همراهی مردم حساب کند؟ آیا بی راه است اگر ادعا شود که بخش قابل توجهی از سرمایه ی اجتماعی همگرا با حکومت، دچار نوعی دگرگونی شده و در عوض اجتماع قابل توجهی از منتقدین و ناراضی های بالقوه شکل گرفته است؟ برای سنجش میزان وفاق و همدلی آحاد مردم با حکومت باید به چه شواهدی مراجعه کرد؟ آیا آمار مشارکت در انتخابات، و یا گزارش های تبلیغی صدا و سیما از تظاهرات های مناسبتی سالانه، قابل استناد است؟ و یا روایت رسانه های خارجی به طور مثال از اتفاقات دی ماه سال گذشته؟! یا لازم است نگاهی از درون ساختار جامعه به این مساله انداخته شود؟
فشارهای بی سابقه اقتصادی در ماه های اخیر از یک سو، و مشاهده تبعیض و اختلاف شدید طبقاتی و از همه بدتر انفعال و فرافکنی مسئولان در مواجهه با نارضایتی های مطرح در سطح اجتماع از سوی دیگر، به نظر می رسد معادلات حاکم بر روابط بین جامعه و حاکمیت را تا حدی دستخوش تغییر کرده باشد. تا جایی که شکاف ایجاد شده بین مردم و دولت روز به روز در حال گسترش و تعمیق است. نمونه ی این گسست اجتماعی را در حادثه ی تلخ زلزله ی سال گذشته کرمانشاه شاهد بودیم.
عدم اقبال مردم به نهادهای رسمی امدادگر در موضوع کمک رسانی به زلزله زدگان موضوع بسیار شایان توجهی بود. آنجا که مردم بی اعتماد به مراجع رسمی مثل کمیته امداد و سازمان هلال احمر- که اتفاقاً زیرساخت های کافی را برای امدادرسانی دارند- انبوه کمک های نوع دوستانه شان را روانه‌ی حساب های شخصی ستارگان فوتبال و سینما کردند. اتفاقی که به درستی از آن به "گسلی خطرناک تر از گسل زلزله" یاد شد. آیا این تغییر رفتار مردم ناشی از رنگ باختن آرمان ها در نظر ایشان است و یا نوع رفتار حاکمیت با شهروندان عامل این تغییرات بوده؟!
اگر قرار باشد ترتیبی بر حسب اهمیت میان سه گانه بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برقرار شود شاید بتوان بحران اجتماعی و به تبع آن بحران فرهنگی را اساسی تر و خطرناک تر از بقیه به حساب آورد. یک بیماری اجتماعی که می تواند در صورت گسترش، ارتباط و اعتماد مردم به حاکمیت را رفته رفته سلب کرده و حکومت‌ها را از مهمترین پشتوانه‌ی خود بی‌بهره کند. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تا مدیران و گردانندگان نظام این پرسش را دست کم برای خودشان مطرح کنند که میزان وفاق و همراهی مردم با حکومت در چه حدی است؟ باید این پرسش طرح شود که با مقبولیت اجتماعی عظیمی که پس از انقلاب در ید قدرت نظام بود چه کرده اند؟
برای حفظ و گسترش آن پشتوانه ی مردمی چه سیاست‌هایی اتخاذ شده و اساساً این ظرفیت اجتماعی امروز تا چه حد وجود خارجی دارد؟ و اگر این شکاف را به رسمیت شناختند، آن وقت باید دید چه شده که آن سرمایه اجتماعی رفته رفته تبدیل به روحیه ی عدم اعتماد و نگرانی از آینده شده است. شاید در گیر و دار طرح این پرسش ها تلاشی هم برای یافتن راه برون رفت از مشکلات ساختاری و جلوگیری از تعمیق بحران اجتماعی انجام پذیرد. بحرانی که ممکن است به قیمت از دست رفتن سرمایه های اجتماعی تمام شود.
