با نزدیک شدن به پایان سال و اعلام رسمی بودجه سال ۱۳۹۸، برخی از آمارها و ارقام سال جاری نشان از اوضاع سخت بودجهبندی برای سال آینده دارند. کاهش قیمت نفت و میزان صادرات آن و همچنین اوضاع نه چندان مناسب بنگاههای اقتصادی باعث شده که امکان افزایش درآمدهای مالیاتی کمتر از سالهای گذشته باشد. مجموع اینها دولت را در تامین بودجه تحت فشار میگذارد. از آن طرف چیزی که به نظر میرسد در جانب هزینههای دولت به بودجه فشار بیشتری وارد کند، مساله تورم است.در همین باره وحید شقاقی شهری - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران، یکی از مهمترین موضوعات پیشروی در اقتصاد کشور را بحث تنظیم بودجه سال آینده دانست و گفت: در سال آینده در بخش عمدهای از متغیرهای کلان اقتصادی شاهد شرایط سختی خواهیم بود. در شش ماه اول سال جاری پیشبینی شده بود که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم که در حال حاضر تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن محقق شده است.
همه درآمدهای مالیاتی امسال محقق نمیشود
وی در ادامه با اشاره به پیشبینی درآمد ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات در سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: پیشبینی میشود تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شود. این در شرایطی است که وضعیت تولید در شش ماهه اول سال خیلی بد نبود، در حالی که در سال آینده شاهد کاهش فروش بنگاههای تولیدی تا حدود یک سوم سال ۱۳۹۶ خواهیم بود که همین مساله درآمدهای مالیاتی را کاهش خواهد داد.عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه در سال آینده درآمدهای مالیاتی با وضعیت پایههای موجود امکان ندارد افزایش پیدا کند، به حوزه نفت به عنوان دیگر منبع درآمدی دولت هم اشاره کرد و ادامه داد: دولت در نظر دارد یک میلیون بشکه نفت را با قیمت حدود ۶۰ دلار در سال آینده به فروش برساند. نرخ تسعیر ارز را حدود ۸۰۰۰ تومان در نظر گرفته است. با این اوصاف اگر دولت دلار ۸۰۰۰ تومانی را بپذیرد، یعنی به همه بازارهای اقتصادی علامت افزایش تورم را میدهد.شقاقی شهری با بیان اینکه با افزایش نرخ تسعیر ارز کل اقتصاد متضرر میشود، تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی دولت باید بودجهای را طراحی کند که افزایشی نباشد، در حالی که دولت میخواهد منابع بودجه را از ۳۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
۴۰ درصد هزینههای بودجه قابل کاهش است
وی با تاکید بر اینکه شرایط جنگ اقتصادی بودجه انبساطی را برنمیتابد، گفت که ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینههای بودجه دولت قابل مدیریت و کاهش است به شرطی که دولت جلوی منافذ اتلاف منابع را بگیرد.عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه ممکن است دولت از صندوق توسعه ملی هم خرج کند، این مساله را امری خطرناک توصیف کرد که میتواند باعث افزایش کسری بودجه، تورم و در نهایت گسترش فقر شود.شقاقی شهری با تاکید بر اینکه اگر دولت میتوانست پایههای مالیاتی جدید را تصویب کند، میتوانست بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی را تامین کند، گفت: این در حالی است که به دولت اجازه ندادند این پایههای جدید را تصویب کند و بنابراین دولت احتمالا مجبور می شود به فروش اوراق بهادار روی آورد.
بخش عمده هزینههای دولت را هزینههای جاری تشکیل میدهد که برای امسال حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که عمده آن حقوق و دستمزد است. برای سال آینده با توجه به تورم فعلی و آنچه برای آینده پیشبینی شده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در دستور کار قرار دارد. حقوق کارکنان برای امسال تا حداکثر ۲۰ درصد پیشبینی شده بود و به طور پلکانی اختصاص پیدا کرد.برای بخش عمرانی هم که در سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد و با وجود صرفهجویی که باید در هزینهها وجود داشته باشد، از این بخش رقمی کم نشده ولی میزان رشد آن قابل توجه نیست و به کمتر از ۱۰ درصد برای سال ۱۳۹۸ میرسد. به هر حال کلیت بودجه سال آینده نشان از روزهای سخت دولت دارد و همان طور که مسئولان دولتی تا کنون اعلام کردهاند تدوین لایحه ۱۳۹۸ از سختترین لوایح بودجه در سالهای اخیر بوده است.