حساب‌کشی از شرکت‌های دولتی قبل از بودجه

اخیرا نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - طی بخشنامه‌ای به کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام کرد که ضمن ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال گذشته و بارگذاری صورت‌های مالی حسابررسی شده حداکثر تا ۱۰ مهرماه اقدام کند.همچنین شرکت‌ها مکلف شدند بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ خود را به همراه برنامه و فعالیت‌های خود در سامانه جامع بودجه و حداکثر تا ۲۰ مهرماه ثبت کنند.در حالی از شرکت‌ها خواسته شده که بودجه خود را اعلام کنند که هر ساله بعد از ابلاغ بخشنامه بودجه از سوی رئیس جمهور است که دستگاه‌ها بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند.اما این‌که چرا دستگاه‌های دولتی مکلف شدند زودتر از زمان مورد نظر بودجه‌ پیشنهادی را به سازمان ارائه کنند موضوعی است که پیگیری آن با این توضیح همراه شد که امسال برای اولین‌بار قرار است بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت قبل از ارائه‌ لایحه بودجه به مجلس( ۱۵ آذرماه) ارائه گردد.
 

 

ماجرا از این قرار است که همواره در سال‌های گذشته شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مورد بحث و انتقاداتی قرار داشت و با این وجود با توجه به اینکه از زمان ارائه‌ لایحه بودجه تا تصویب آن فرصت چندانی برای بررسی دقیق بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار نمایندگان نبود.از این‌رو در پایان سال گذشته در مجلس  طرحی تصویب شد که مقرر می‌کرد دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.بر این اساس سازمان برنامه و بودجه نیز از دستگاه‌ها خواسته تا بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان اعلام کنند تا بعد از تکمیل اطلاعات، بودجه شرکت‌ها تا ۱۵ آبان‌ماه به مجلس  ارائه شود تا کمیسیون برنامه و بودجه با کمک دیوان محاسبات بررسی‌های لازم را انجام داده و در زمان بررسی لایحه بودجه مجلس اشراف بیشتری به اطلاعات مالی شرکت‌ها داشته باشد.

اما این در شرایطی است که برخی انتقادات نیز نسبت به این موضوع مطرح است، چرا که گفته می‌شود وقتی که بودجه شرکت‌ها حداقل یک ماه زودتر به مجلس می‌رود در حالی که لایحه نهایی نشده است،‌ تا فاصله باقی‌مانده ممکن است تغییرات زیادی اتفاق بیفتد که بودجه شرکت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.گفتنی است که در بودجه سالانه حجم قابل توجهی از سقف کلی به بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد؛ به طوری که در بودجه امسال از سقف ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومانی حدود ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه این بخش است و نزدیک به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمومی دولت را در بر می‌گیرد.