تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۴:۵۰
کد مطلب : ۱۶۸۷۵۰
علی مطهری:
مجلس زیر بار شورای نگهبان دوم نمی‌رود
گروه سياسي: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس زیر بار مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شورای نگهبان دوم نمی رود، گفت: شاهد هستیم که مجمع تشخیص مصلحت مانند شورای نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس مغایرت با سیاست های کلان بررسی می کند که خلاف قانون اساسی است.
علی مطهری امروز پنجشنبه درهمایش«تقنین درجمهوری اسلامی» در دانشگاه مفید قم، افزود: آیت الله هاشمی ضمن توجه به حفظ و تقویت نهاد ولایت فقیه درمواردی که احساس می کرد که انقلاب درمسیر کجی قرار گرفته است به صراحت نظرات خود را بیان می کرد. مطهری با تاکید بر اینکه ولایت فقیه منافی آزادی بیان نیست و عظمت ولایت فقیه این است که با وجود نظرات مختلف، مردم نظر ولی فقیه را اجرا می کنند، اظهار داشت: اینکه کنار ولی فقیه یک نیروی انتظامی و امنیتی بگذاریم که هر حرف مخالف را خاموش کند چنین امری موجب پایین آوردن جایگاه ولایت فقیه است. وی درادامه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را موسس قانون گذاری در جمهوری اسلامی دانست و گفت: ایشان از چنان شخصیتی برخوردار بود که حضورشان در هر نهادی، سنگینی آن نهاد را افزایش می داد.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مجلس زیر بار مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شورای نگهبان دوم نمی رود، گفت: شاهد هستیم که مجمع تشخیص مصلحت مانند شورای نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس مغایرت با سیاست های کلان بررسی می کند که خلاف قانون اساسی است. مطهری با بیان اینکه نظام اسلامی دارای ساختاری مناسب از منظر قانون گذاری است ولی مهم اجرای این قوانین و حفظ این ساختار است گفت: تنها نهاد قانون گذاری در قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است ولی در عمل این چنین نیست و شوراهایی تاسیس کردیم که قانون گذاری می کنند و در برخی موارد مجمع تشخیص مصلحت وارد قانون گذاری می شود که اینها خلاف قانون اساسی است.
وی با اشاره به تصویب قانون ستاره دار کردن دانشجویان و قانون منع تحصیل بهائیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: مجلس اساسا از وضع چنین قانون بی اطلاع بوده است و باید در مقابل این قوانین پاسخگو باشد و این در حالی است که مجلس تنها نهاد قانون گذار در کشور است. مطهری با اشاره به روند قانون گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: به راحتی نمی توان پذیرفت که سیاست های کلی بخشی از قانون اساسی است چرا که زمانی که مردم به قانون اساسی رای دادند، به این سیاست ها رای نداده اند و به همین دلیل نمی توان گفت که مغایرت قوانین با برخی ازاین سیاست های کلی، مغایر با قانون اساسی است.
وی اظهار داشت: برخی سیاست های کلی مغایر با یکدیگر و برخی اساسا سیاست نیست بلکه قانون گذاری است به همین دلیل نمی توانیم بگوییم که مغایرت با سیاست های کلی، مغایرت با قانون اساسی است و چنین استنادی توسط شورای نگهبان درست نیست. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: این وظیفه نمایندگان است که اعلام کنند که این قوانین مغایر با سیاست های کلی است یا نه و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر خود را در این زمینه بدهد. مطهری ادامه داد: اختلاف مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی ایجاد می شود که مجمع در جایگاه شورای نگهبان دوم ایستاده است به گونه ای که شورای نگهبان اول مغایرت قوانین با شرع و قانون را بررسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را بر اساس سیاست های کلی بررسی می کند.
وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام یک گام جلوتر رفته و علاوه بر بررسی قوانین، اقدام به تغییر قوانین می نماید که با قانون اساسی فعلی چنین کاری غیر قانونی است و اگر می خواهیم چنین کاری انجام شود باید مجلس موسسان تشکیل و قانون اساسی تغییر یابد. وی با اشاره به روند بررسی قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: اولین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد به مغایرت این قانون با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و بعد از اعتراض مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام عذری بدتر از گناه آورد که مجمع خود راسا اقدام به اصلاح این قانون نموده است که این اقدام بی معنا و خارج کردن مجلس از حیات خود است.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مجلس زیر بار مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شورای نگهبان دوم نمی رود، گفت: شاهد هستیم که مجمع تشخیص مصلحت مانند شورای نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس مغایرت با سیاست های کلان بررسی می کند که خلاف قانون اساسی است. مطهری با بیان اینکه نظام اسلامی دارای ساختاری مناسب از منظر قانون گذاری است ولی مهم اجرای این قوانین و حفظ این ساختار است گفت: تنها نهاد قانون گذاری در قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است ولی در عمل این چنین نیست و شوراهایی تاسیس کردیم که قانون گذاری می کنند و در برخی موارد مجمع تشخیص مصلحت وارد قانون گذاری می شود که اینها خلاف قانون اساسی است.
وی با اشاره به تصویب قانون ستاره دار کردن دانشجویان و قانون منع تحصیل بهائیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: مجلس اساسا از وضع چنین قانون بی اطلاع بوده است و باید در مقابل این قوانین پاسخگو باشد و این در حالی است که مجلس تنها نهاد قانون گذار در کشور است. مطهری با اشاره به روند قانون گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: به راحتی نمی توان پذیرفت که سیاست های کلی بخشی از قانون اساسی است چرا که زمانی که مردم به قانون اساسی رای دادند، به این سیاست ها رای نداده اند و به همین دلیل نمی توان گفت که مغایرت قوانین با برخی ازاین سیاست های کلی، مغایر با قانون اساسی است.
وی اظهار داشت: برخی سیاست های کلی مغایر با یکدیگر و برخی اساسا سیاست نیست بلکه قانون گذاری است به همین دلیل نمی توانیم بگوییم که مغایرت با سیاست های کلی، مغایرت با قانون اساسی است و چنین استنادی توسط شورای نگهبان درست نیست. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: این وظیفه نمایندگان است که اعلام کنند که این قوانین مغایر با سیاست های کلی است یا نه و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر خود را در این زمینه بدهد. مطهری ادامه داد: اختلاف مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی ایجاد می شود که مجمع در جایگاه شورای نگهبان دوم ایستاده است به گونه ای که شورای نگهبان اول مغایرت قوانین با شرع و قانون را بررسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را بر اساس سیاست های کلی بررسی می کند.
وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام یک گام جلوتر رفته و علاوه بر بررسی قوانین، اقدام به تغییر قوانین می نماید که با قانون اساسی فعلی چنین کاری غیر قانونی است و اگر می خواهیم چنین کاری انجام شود باید مجلس موسسان تشکیل و قانون اساسی تغییر یابد. وی با اشاره به روند بررسی قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: اولین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد به مغایرت این قانون با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و بعد از اعتراض مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام عذری بدتر از گناه آورد که مجمع خود راسا اقدام به اصلاح این قانون نموده است که این اقدام بی معنا و خارج کردن مجلس از حیات خود است.
