دستور روحانی برای رسیدگی به موضوع بخشی

علی‌اکبر گرجی، می گوید: «ما به عنوان یکی از معاونت های زیرمجموعه معاونت حقوقی، وظیفه خود می دانیم که این مساله و بعدا مساله های مشابه که پیش می آید را پیگیری کنیم. در این زمینه قانون اساسی بسیار صراحت دارد که هرگونه ایذا و آزار و شکنجه متهمان ممنوع است و این ممنوعیت مطلق هم است بنابراین ادعایی که کارگر عزیز هموطن ما جناب آقای بخشی کرده اند باید بررسی شود و اگر واقعا بازرسان به این نتیجه رسیدند که این اتفاق افتاده قطعا برخورد خواهد شد.»
 
گرجی در عین حال می گوید: «من البته مقامی نیستم که توانایی برخورد داشته باشم ولی یقین دارم که اگر این داستان اثبات شود هم شخص رئیس جمهور، هم شخص وزیر اطلاعات و هم شخص معاون حقوقی برخورد می کنند و با این پدیده ها من یقین دارم که مخالف هستند و بارها تاکید کرده اند که این ماجراها باید پی گیری شود. الان هم اطلاع دارم که به جز ما نهادهایی وارد پیگیری مساله شده اند و به زودی اخباری در این زمینه به جامعه داده خواهد شد که نتیجه این پیگیری ها به کجا انجامیده است.»

او در پاسخ به این سوال که شکنجه چگونه باید اثبات شود در شرایطی که جلوی چشم دیگری انجام نمی شود و انداختن بار اثبات شکنجه بر دوش قربانی آیا درست است یا خیر می گوید: «بالاخره راه هایی وجود دارد. مواردی بوده از این دست که بعدا فیلم هایش منتشر شده و مامورانی که بخواهند بازرسی کنند قطعا ابزارهایی خواهند داشت و شواهدی شاید بشود برای این ماجرا پیدا کرد. به همین خاطر بود من در پست اینستاگرام خودم هم نوشتم و می گویم از لحاظ حقوقی، علاوه بر اقدام خوبی که آقای بخشی کرده و قضیه را افشا کرده بهتر است درواقع دادخواست ارائه دهد.»

به گفته  گرجی، «هر ادعایی و هر خواسته ای که مطرح می شود از طرق گوناگون قابل طرح و مطالبه است. یک قسمت اش این است که ایشان در افکار عمومی مطرح کرده اما طرح یک مدعا در افکار عمومی الزاما به معنای شروع تحقیق و بازرسی و دادرسی نیست. به همین خاطر من تقاضا کردم که علاوه بر کار در افکار عمومی ایشان شکایت نامه ای تنظیم کند که نهادها و مراجع رسمی هم خودشان را مکلف به رسیدگی به این قضیه بدانند. ما هم در معاونت اجرای قانون اساسی در حدود اختیارات و صلاحیت و توانایی که داریم این پیگیری را به عمل خواهیم آورد و واقعیت این است که ما منتظر اینکه ایشان دادخواست و شکایت بنویسد نشده ایم. پی گیری های خودمان را شروع کرده ایم و می دانم که برخی مراجع رسمی دیگر هم که بهتر است نام نبرم دارند قضیه را پیگیری می کنند و من امیدوارم که به کمک افکار عمومی این قضیه به سرانجام برسد.»

براساس اصل ۳۸ قانون اساسی ایران، «هرگونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.» ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی هم می گوید که «هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌ دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.»

اسماعیل بخشی اعلام کرده است که «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم. آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجر آور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم.» او به شنود مکالمات تلفنی خودش و اعضای خانواده‌اش اعتراض کرده، وزیر اطلاعات ایران را به مناظره فراخوانده و پرسیده است که «آیا شنود خصوصی‌ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟»

علی اکبر گرجی، معاون پی گیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری می گوید: «اگر بتوانیم رسما وارد این قضیه بشویم حالا یا در قالب یک کمیته تحقیقی یا هر قالب دیگری قطعا اولین دیدار ما با خود آقای بخشی خواهد بود و این جزو بدیهیات است.» او در پاسخ به این سوال که هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت محمد خاتمی، پرونده وبلاگ نویسان و سایت های اینترنتی را پی‌گیری کرد و آیا می شود امید داشت که این اتفاق در دولت آقای روحانی هم بیفتد می گوید: «من شخصا انسان امیدواری هستم و معتقد هستم تا زمانی که مانعی جلوی ما نیست برای دفاع از حقوق و آزادی های ملت، برای دفاع از قانون اساسی و برای دفاع از نظم عمومی، باید تلاش خودمان را انجام دهیم. مضاعف بر اینکه من به هرحال به عنوان کسی که در بدنه قوه مجریه چند ماهی است حضور پیدا کرده ام، دارم می بینم که مسولین عالی رتبه نسبت به پی گیری های بنده روی خوش نشان می دهند. صراحتا درباره قوه مجریه عرض می کنم و وقتی مقامات مافوق اداری در بدنه قوه مجریه، نه تنها مانعی برای فعالیت های قانون اساسی و حقوق شهروندی ما ایجاد نمی کنند بلکه تشویق هم می کنند و برخی اوقات جدیت‌های بیشتری نشان می‌دهند که خیلی وقت ها رسانه ای هم نمی شود به دلیل ملاحظاتی که دارند و وضعیت خاصی که بر کشور حاکم است حتما پیگیری خواهم کرد. خود شخص رئیس جمهور و خود شخص معاون حقوقی به جد دنبال می کنند و به همین دلیل بنده که تا دیروز آن طرف بودم و انتقاد می کردم الان گوشه ای از این بار را بر دوش گرفته ام و تا زمانی که مانعی برای من وجود نداشته باشد پیگیری خواهم کرد.» فعالان حقوق بشر می گویند که وضعیت حقوق بشر و وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بهبود نیافته و در مواردی بدتر شده است. گرجی می گوید که نباید خیلی آرمان گرایانه نگاه کرد: «واقعیت موجود این است که الان در برخی موارد می شود پیگیری کرد و گام هایی را برای اجرای منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی برداشت اما واقعیت ناراحت کننده این است که در خیلی از موارد نمی شود و باید ببینیم که بنده به عنوان معلم حقوق شهروندی و معلم قانون اساسی کدام راه را برگزینم. آیا قسمت منفی را ببینم و گوشه عزلت که بگویم نمی شود کاری کرد و ناامید هستم یا اینکه قسمت هایی که می شود قدم هایی برداشت. من این دومی را انتخاب کرده ام.»

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که این قضیه قبلا هم اتفاق افتاده، در قضیه قتل ستار بهشتی، انتظار افکار عمومی برای معرفی و مجازات مجرمان برآورده نشد و همین باعث بی اعتمادی مردم شده، می گوید: «فرمایش شما متین است و آن نقطه تاریک و تاسف بار قضیه است اما من آن طرف قضیه را می بینم و می‌گویم که در همین سیستم درست است که داستان ستار بهشتی پیش آمد، درست است که داستان قتل‌های زنجیره‌ای پیش آمد اما در همین سیستمی که بسیاری از آن ناامید هم هستند آقای سعید مرتضوی به دادگاه کشانده شد و این صرف نظر از اینکه مجازات خفیف یا سنگین بود اقدام سمبلیکی است که بالاخره صدایی از صداهای حقوق شهروندی و حقوق بشری هم در این سیستم شنیده می شود. من تا زمانی که در این دولت هستم از حقوق و آزادی های شهروندان و هموطنانم دفاع خواهم کرد و اگر هم نباشم مثل شش ماه قبل دوباره به عنوان معلم حقوق شهروندی و قانون اساسی آزادانه تر به کار خود خواهم پرداخت. برای همین خیلی صادقانه و شفاف عرض میکنم امید ما این است که قدم های کوچک می شود در این زمینه برداشت و نتیجه های کوچک هم گرفت.»

کارگران نیشکر هفت تپه به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و همچنین عدم پرداخت ۳ ماه حقوق خود معترض هستند. در ماه‌های اخیر صدها نفر از کارگران هفت تپه در بخش‌های مختلف شهر از جمله مقابل فرمانداری تجمع کرده‌ بودند. اسماعیل بخشی از اعضای هیات موسس سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه است. او در سال ۱۳۹۷ نماینده کارگران این شرکت شد. با گسترش تجمعات صنفی مربوط به درخواست حقوق معوقه کارگران، نام او بر سر زبان‌ها افتاد. به ویژه آنکه در ویدئوهای منتشر شده از تجمعات کارگری، بارها تصویر او در حال اعتراض به پایمال شدن حقوق کارگران دیده می‌شد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران در سرمقاله روزنامه اعتماد با عنوان مایه شرمساری نوشته است که اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد و این مسئله «مایه شرمساری» دولت است. فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید از برگزاری جلسه بین این فراکسیون و مسئولان وزرات اطلاعات درخصوص اظهارات اسماعیل بخشی خبر داده و علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتر شخصی خود نوشته است: «رئیس مجلس با پیشنهاد بنده مبنی بر رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موافقت کرد.»

همزمان اما غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان دیروز در گفت‌وگو با سایت جماران، با رد شکنجه اسماعیل بخشی گفته است: «من امروز هم با دستگاه‌های ذیربط درباره ادعای این فرد، صحبت کردم که به شدت تکذیب کردند و گفتند مدارک و مستندات وجود دارد که هیچگونه شکنجه‌ای در کار نبوده و دلیلی هم نداشته این فرد شکنجه شود.» غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده است: «وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعاً دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند وارد می‌شود. باید دید که موضوع چگونه است و اگر شکایت کند دادستان وارد می‌شود و اگر وزارت اطلاعات تخلفی را دید حتماً به مرجع قضایی اعلام می‌کند.»