واكنش وکیل اسماعیل بخشی به اظهارات عليه او

ضمن اشاره به برخی از مواضع اخیر چند تن از نمایندگان مجلس در خصوص بحث شکنجه موکلش گفت: از مجلس انتظار مى‌رفت که پس از بررسى دقيق کارشناسى و مستند به قانون نظر بدهد.  وی افزود: از میان نمایندگان اظهارنظرکننده، به نظر مى‌رسد که برخی نمایندگان با قدرى ملاحظه و سياسى‌کارى نظر داده و در مواردی نیز، گويا شرح شکنجه‌هاى يک کارگر به سخره گرفته شده است.  وکیل اسماعیل بخشی، ضمن ارائه پیشنهاد انتشار صورت‌جلسه ماوقع پرونده از سوی دادسرای شهرستان شوش، تصریح کرد: اگرچه شرح يک ماه شکنجه در يک نشست یک ساعته ممکن نيست. اما در جلسه شنبه، بيست و دوم دی‌ماه در شعبه دادستانى دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش، شرح آنچه بر سر موکلم آورده بودند، تقريبا با جزئيات صورت‌جلسه شد که پیشنهاد مى‌کنم با انتشار متن آن، افکار و وجدان عمومى در این باره قضاوت کنند. 

زیلابی خاطرنشان کرد: اظهارنظر برخی نمایندگان هم دست کمى از اظهارنظر آقاى واعظى نداشت و متاسفانه به دیگر نهادها نیز اميدى نيست. چرا که همه به دنبال تبرئه و منزه کردن هستند. اما اين راهش نيست! چرا که آقایان يا تعريف شکنجه را نمى‌دانند، يا خود را به خواب زده‌اند. این کارشناس حقوقی همچنین، ضمن اشاره به اقدامات قانونی صورت‌گرفته در خصوص اذیت و آزار بدنی و روحی این نماینده کارگری هفت‌تپه بیان داشت: نخستین اقدام، اعلام درخواست‌های مکرر ارجاع موکل به پزشکی قانونی در زمان بازداشت موقت بود که با وجود استشهادیه پیوست پرونده به دلایل نامعلوم هیچ اقدامی صورت نگرفت.  وی افزود: دومین اقدام نیز، درخواست استعلام سوابق پزشکی موکل و سپس ارجاع وی به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روحی پس از آزادی بود که دادیار مربوطه، با اکراه آن را پذیرفت و تاکنون نیز اقدامی صورت نگرفته است.

زیلابی عنوان داشت: سومین اقدام هم، شکایت از ضابطان دادگستری (مامورین امنیتی و انتظامی و سایر) در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بود که دادستان شخصاً به آن رسیدگی کرده و به شعبه دیگری ارجاع نداده است. در مورد چهارم نیز از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در دادسرای انتظامی قضات از حیث ریاست بر ضابطان دادگستری و سلب حق همراه داشتن وکیل در اتهام غیرامنیتی موکل شکایت کردیم. وکیل اسماعیل بخشی همچنین با بیان این که به دلایلی، رسیدگی به شکایت موکل از ضابطان دادگستری توسط دادستان، منع قانونی دارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که دادستان، رئیس ضابطان دادگستری بوده و نظارت بر حسن رفتار آنها وظیفه این مقام قضایی است، چنانچه ضابطان محکوم شوند، تخلف انتظامی دادستان نیز محرز خواهد شد. 

وی تصریح کرد: در حالی با توجه به نقش و جایگاه دادستان در این پرونده، مستند به ماده ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، قانون‌گذار "در حد کمال"، بی‌طرفی را لازم دانسته و بر این مبنا، اگر شک شود که عمل، موقعیت یا شرایطی متضمن بی‌طرفی یا طرف‌داری است، باید فرض را بر طرف‌داری گذاشت. چون در ماده یادشده، صراحتاً و عیناً به بی‌طرفی "در حد کمال" تاکید و اشاره شده است. زیلابی ادامه داد: پر واضح که دادستان نمی‌تواند در پرونده یاد شده، بی‌طرف باشد، چراکه باید به فکر تبرئه خود در دادسرای انتظامی قضات از حیث نظارت بر ضابطان دادگستری باشد. ذکر این نکته قابل توجه است که ضابطین دادگستری (مامورین امنیتی و سایر) براساس قانون، باید تحت امر مقام قضایی باشند که گویا در رویه کنونی جایگاه ضابط و مقام قضایی برعکس شده است.

وکیل اسماعیل بخشی، همچنین در ادامه، ضمن اشاره به مصادیق شکنجه موکلش، خاطرنشان کرد: موکلم تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته بود که برخی از مصادیق شکنجه نسبت به وی عبارتند از؛ ضرب و شتم (حین دستگیری و در طول مدت بازداشت)، چشم‌بند، پابند و دستبند زدن و بستن به صندلی، نگهداری در سلول انفرادی در شرایط نامساعد و غیرانسانی (ارجاع به رآی شماره ۴۳۵(۳۸/۸۱)-۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نگهداری در سلول انفرادی، حتی به عنوان یک تنبیه انضباطی هم جایگاهی ندارد. 

زیلابی ادامه داد: همچنین مواردی نظیر؛ تلاش برای القا خیانت به وطن و تحت فشار قرار دادن وی از این طریق، عدم دسترسی به داروهای خود در تمام مدت بازداشت، اهانت‌های رکیک کلامی، عدم دسترسی به وکیل انتخابی خود (حتی در خصوص اتهام غیرامنیتی)، مستند به تفسیر شماره ۲۰ ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از مصادیق بارز شکنجه قلمداد شده است. وی تصریح کرد: علاوه بر این، محرومیت از دیدار با خانواده به خصوص فرزند خردسال وی، تهیه مستند در بازداشت‌گاه امنیتی تحت فشار، شنود مکالمات خصوصی وی با همسر و خانواده و سوءاستفاده از محتوای آن برای تحت فشار گذاشتن وی و تهدید به محکومیت و نگهداری در زندان تا پایان عمر! از دیگر مصادیق شکنجه موکلم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که برخی سعی دارند تا با محدود کردن بازه زمانی شکنجه، به زمان انتقال به بازداشتگاه و مجازات چند مأمور بدرقه، پرونده شکنجه موکلم را مختومه کنند تا مستندسازی‌ها و اعتراف‌های اخذشده زیرفشار در مدت بازداشت را قانونی جلوه داده و بر همین اساس وی را محکوم کنند. 
وکیل اسماعیل بخشی، همچنین ضمن اشاره مجدد به صحبت‌های رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص حق شکایت وزارت اطلاعات از موکلش، تصریح کرد: آقای واعظی؛ اگر روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده‌ای غیرعادلانه و غیرمنصفانه باشد، آن زمان آبروی نظام در معرض خطر قرار می‌گیرد. قانون اساسی، میثاق ملی و همگانی بوده و همین میثاق، اقرار زیر شکنجه را غیرقانونی می‌داند. بنابراین به جای سعی در تبرئه ناقضان قانون اساسی، با مرتکبین در هر منصبی برخورد کنید که عمل آن‌ها بزرگترین تهدید و تبلیغ علیه نظام است. 

وی در پایان نیز، ضمن اشاره به مواضع اخیر برخی سیاسیون نیز گفت: این روزها نسبت به شکنجه‌های اسماعیل بخشی، موضع‌گیری‌های بسیاری از طرف مقامات و سیاسیون صورت گرفته است. از شریعتمداری (روزنامه کیهان)، فلاحت‌پیشه (رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس) تا استاندار خوزستان. معلوم نیست، وقتی هنوز پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، اشخاصی که حتی هیچ سمتی در سیستم قضایی ندارند، چگونه به خود اجازه صدور حکم در مورد موکلم را می‌دهند؟ لازم به اشاره است که به رغم آنکه اسماعیل بخشی، به واسطه مجموعه شرایط و اتفاقات ذکرشده، مجبور به گفت‌وگو با بخش‌ خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما شده، این مصاحبه بر خلاف اعلام قبلی، همچنان پخش نشده و انگیزه‌ها برای پخش آن در بخش‌های خبری یا برنامه‌ دیگر در این رسانه، مشخص نیست.